ســـهم
19-07-2007, 01:49 AM
http://www.raya.com/mritems/images/2007/7/18/2_268715_1_209.jpg
تحقيق: مجدي صالح : مازالت مشكلة السكن تمثل المعضلة الكبري في سبيل تحقيق الاستقرار للأسر والعوائل في البلاد وتلتهم الجزء الأكبر من دخول الجميع بلا استثناء كما اصبحت صداعا في رؤوس الجميع تهدد حياتهم واستقرار أوضاعهم.
ورغم الوعود الكثيرة التي صدرت في الفترة الأخيرة بضرورة حل الازمة الا ان شيئا لم يتغير بعد ومازالت الازمة تتصاعد دون بارقة أمل في حل قريب.
وكانت القرارات الأخيرة التي صدرت من مجلس الوزراء بشأن توفير مسكن حكومي ملائم لذوي الحاجة والارامل والمطلقات تمثل انفراجة بسيطة تحتاج الي خطوات أخري لضمان حل الازمة بشكل نهائي ومؤكد حتي يتحقق الاستقرار والامن للافراد والعائلات علي السواء.
وفي الوقت الذي نصت عليه التشريعات العالمية والاسمية علي ضرورة الا يتجاوز إيجار السكن ربع دخل الأفراد والعائلات إلا ان هذه المباديء الأهمية لا يتم تنفيذها بشكل قطعي في العديد من البلدان ومنها بلادنا بل أصبحت ايجارات المساكن تلتهم أكثر من ثلاثة ارباع دخل الاسرة الامر الذي يعرضهم للكثير من الازمات علي مستوي الاسرة كما انه يؤدي ايضا الي تعثر حركة النمو الاقتصادي في البلاد حيث تقل القدرة الشرائية للافراد بسبب التهام أجرة المساكن لمعظم دخول الاسر بما يؤثر سلبا في عدم قدرتها علي توفير احتياجاتها الاساسية من المنتجات الاستهلاكية الاخري بما يؤدي في النهاية الي تعثر حركة النمو العام ونمو مدخلات الأسر بشكل خاص.
الخبير العقاري سالم محمد العمادي يشرح ابعاد المشكلة قائلا: ان الازمة التي تكبل حركة سوق العقارات في البلاد ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وانسانية خطيرة ففي نهاية المطاف سوف يجد كل من المواطن والمقيم أنفسهم في الشوارع بدون مأوي في الوقت الذي أصبحت فيه الاحياء السكنية حكرا واحتلالا من قبل الشركات والعمالة الآسيوية من العزاب.
ولحل هذه الازمة يجب علي الجهات المختصة اتباع عدة حلول منها المساواة في السكن الحكومي لصغار الموظفين وكبار الموظفين وكان قرار الدولة في المساواة مؤخرا في القروض موفقا وهو خطوة علي الطريق الصحيح ولذلك فإننا نتمني ان تكتمل هذه الخطوة بعمل تسوية في التأجير للمواطن ونحن علي ثقة بأن حكومتنا الرشيدة تسعي دائما لتحقيق المساواة بين مواطنيها.
خاصة اننا تضررنا كثيرا من ارتفاع الايجارات حيث وصل ايجار الفيلا ما بين 20 ألفا إلي 40 الفا وإيجار البيوت الشعبية ارتفع ايضا الي ان وصل ما بين 15 ألفا إلي 25 ألفا وإيجارات الشقق وصلت ما بين ثمانية آلاف ونصف الي ثلاثة عشر ألفا وهذه الأسعار تمثل حاجزا رهيبا بين التمكن من تحقيق السكن الذي يعتبر حقا اساسيا من حقوق الانسان خاصة لهؤلاء من اصحاب الدخول المحدودة.
ويضيف سالم العمادي ان ما ادي إلي استفحال الازمة وعصيانها علي الحل هو وجود بعض التصرفات والاجراءات التي ظهرت علي السطح مؤخرا في خلال السنوات الخمس الأخيرة منها ان 50% من الاحياء السكنية تحولت الي سكن عمال ووزارة الشؤون البلدية ترفض التدخل ولا تتجاوب مع شكاوي الجيران والمواطنين.
وما أدي الي زيادة الازمة ايضا هو قيام حوالي 98% من ملاك العقارات بتأجير عقاراتهم للشركات للحصول علي أعلي سعر ممكن ورفض التأجير للعوائل سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
ويطالب العمادي بضرورة تدخل الجهات المختصة فورا ووضع
ضوابط وعقوبات رادعة لهذه القضية حيث ان بعض الملاك يقومون بالتحايل علي القانون للهروب من نص الزيادة القانونية المقرر ب10% سنويا ويطلبون من المستأجرين الخروج من مساكنهم هم وعائلاتهم بادعاء انهم سوف يقومون بهدم واعادة بناء هذه العقارات او بادعاء زواج ابنائهم ورغبتهم في الاقامة في تلك العقارات.. الا ان هذه الحيل سرعان ما يتضح عدم صحتها حيث يتم اكتشاف ان هذه العقارات قد تم اعادة تسكينها بثلاثة اضعاف الاجرة او اكثر لمستأجرين اخرين.
ويقول الخبير العقاري سالم الصاوي: ان المكاتب العقارية تحتاج الي اعادة نظر في اوضاعها من جديد من الجهات المختصة حيث يجب اعادة تنظيم وتحدد قيمة العمولات في التأجير من جديد وكذلك منع سماسرة السوق السوداء اصحاب الشنطة والجوال والذين يؤثرون سلبا علي دور المكاتب العقارية ويتمكنون في رفع قيمة العقارات سواء من حيث البيع او التأجير. حيث يقوم بعضهم بايهام اصحاب العقارات بان عقاراتم تساوي اكثر من قيمتها الحقيقية في حين انها لا تستحق هذه القيمة علي الاطلاق.
ويشير الصاوي الي ان اسعار العقارات في الدوحة سوف يصل الي مستوي عقارات دبي قريبا عن طريق جذب المزيد من الشركات العالمية وزيادة التسهيلات الممنوحة لهم من قبل التجار والجهات المختصة. الا ان عقارات دبي تحظي بقوانين تحفظ حقوق الجميع بعكس الاوضاع في الدوحة.
ويضيف: ان معالجة مشكلة الايجارات تحتاج اساسا الي بناء العديد من المجمعات السكنية وذلك من اجل زيادة العرض لاستيعاب الطلب المتزايد عليها. ويجب هنا ان نشيد بالخطوة التي اتخذتها الحكومة من خلال تخصيص قطعة ارض لشركة بروة العقارية لكي تبني عليها مساكن بايجارات معتدلة. وانا اعتبر ان هذا الاجراء جاء خطوة صحيحة في طريق حل مشكلة السكن. خاصة اذا ما تم اتخاذ خطوات اخري من قبل الحكومة من خلال المضي في تخصيص المزيد من الأراضي باسعار رمزية الي القطاع الخاص للقيام ببناء مشاريع سكنية عليها بتكلفة اقل وبالتالي ايجارات منخفضة.
ويري سالم الصاوي: أن السوق العقاري القطري يحتاج الي نحو 40 الف وحدة سكنية جديدة علي الاقل لكي تتعادل معادلة العرض والطلب وبالتالي تستقر الايجارات اما الوضع الحالي فقد اضر بكل من المواطن والمقيم في آن واحد الأمر الذي يجعلنا بحاجة ضرورية الي تنفيذ المزيد من مشاريع العقارات السكنية لتلبية الطلب المتزايد علي المساكن. ومن جهة اخري اتمني ان تقوم ادارة الاراضي وادارة الاسكان سواء الحكومة او الشعب بالاستعجال في توزيع اراض من جهة ادارة الاراضي وتوفير قروض من ادارة الاسكان علي جميع المستحقين وبأسرع وقت ممكن في انحاء البلاد حتي يتسني للمواطنين تجهيز منزلهم ويساهم هذا الاتجاه في حل ازمة السكن الحالية والتي لم يعد المواطن او المقيم في قدرتهم تحمل قيمة ايجاراتها والتي جعلت اصحاب العقارات يتحكمون بالسوق كيف يشاؤن كما هو الواقع الآن.
من جهته اكد احد اصحاب مكاتب التحصيل علي ان هناك العديد من الملاك واصحاب العقارات الذين يقومون بعمل العديد من الحيل والادعاءات حتي يتمكنوا من طرد المستأجرين من مساكنهم خاصة ان هناك ايجارات منخفضة وقليلة لمساكن وبيوت شعبية تم تأجيرها منذ سنوات وايجاراتها تقع ما بين الفين وثلاثة الاف ريال فقط. حيث يدعي صاحب العقار ان لديه مشكلة اسرية او مشروع زواج له او لاحد ابنائه ودعي احتياجه للسكن لهذا الغرض. وعندما تطالبه ان يقوم باخذ الزيادة القانونية التي نص عليها القانون وهي 10% زيادة علي الاجرة يرفض ويطلب من المستأجر اخلاء السكن تماما بناء علي هذا الادعاء.
ويضيف صاحب مكتب التحصيل قائلاً: إن الملاك غالباً ما يطالبون بطرد المستأجرين عند نهاية مدة العقد ويرفضون التجديد لهم إلا أن المستأجر يجد نفسه مضطراً لعدم الخروج لأنه في هذه الحالة سوف يجد نفسه هو وأسرته في الشارع بدون مأوي أو سكن يحميهم، إلا أن المالك يظل يطارده بالاتصال عليه أكثر من مرة ويقوم أيضاً بمطالبة الآخرين بالاتصال عليه حتي يجد المستأجر نفسه مطارداً من جحيم من الاتصالات من المالك ومن الآخرين من أصحابه وأصدقائه ولكنه لا يلجأ للمحكمة لعلمه بأن وضعه القانوني غير سليم وبالتالي لن توافق له المحكمة علي طلبه بإخلاء المسكن ويتم غالباً رفض الدعوي التي يقيمها أصحاب العقارات إلا أنها في النهاية تؤدي الي إزعاج المستأجر الذي يجد نفسه مطارداً في أكثر من من اتجاه وبأكثر من وسيلة.
كما أن دخوله ساحات المحاكم يؤدي أيضاً الي تعرضه للكثير من النفقات والأموال إلا أن المحكمة في النهاية تنصف المستأجر لأنها تعلم كل هذه الحيل التي يلجأ إليها الملاك ولا تعتبر بما يقدمه المالك من أوراق تفيد قيامه بتزويج أحد أبنائه أو حتي زواجه هو.
ويضيف: إن هذه التصرفات أدت الي أن أصبحت إيجارات البيوت الشعبية التي كانت تؤجر بحوالي ثلاثة آلاف ريال تصل الآن الي ما بين عشرة الي 15 ألف ريال مما أدي الي قيام الكثير من العائلات بالعودة الي بلادهم ويبقي هنا فقط عائل الأسرة وحده نظراً لعدم قدرته علي البحث عن سكن ملائم له ولعائلته في ظل هذه الأوضاع المأساوية لحالة الغلاء في إيجار وأسعار العقارات.
أما عن المواطنين فإن الحالة المأساوية تجدها علي كل لسان فهذا مبارك الهاجري الذي يقول: إنني أبحث عن سكن لي ولعائلتي منذ أكثر من شهر ونصف إلا أنني أفاجأ بأسعار الإيجارات العالية جداً والتي ترهق ميزانيتي ودخلي فالشقة المتوسطة يتجاوز ايجارها الثمانية آلاف ريال في حين أن دخلي لا يمكنه مجاراة هذا الإيجار المرتفع خاصة أن لدي أبناء يحتاجون لمصاريف دراسية فضلاً عن مصاريف المأكل والملبس وغيرها الأمر الذي يرهق دخل معظم الأسر سواء من المواطنين القطريين أو المقيمين العرب والأجانب.
أما سمية فتقول: إن دخلي لا يتجاوز الخمسة آلاف ريال وأنا أسكن في شقة صغيرة إيجارها حوالي أربعة آلاف ريال ولدي طفلان وزوجي لا يجد وظيفة لأنه من دولة عربية مجاورة وبالتالي فإن المبلغ المتبقي لا يكفي احتياجات أفراد عائلتي ويجب علي الدولة حل هذه المشكلة لأن مشكلة غلاء الإيجارات التهمت أكثر من 80% من دخول معظم العائلات حتي أننا لم نعد نستطيع قضاء احتياجاتنا الأساسية من مصروفات يومية لي ولأولادي في ظل الارتفاع الشديد في أسعار السلع الغذائية الأساسية والتي لا تتوقف عن الارتفاع.
تحقيق: مجدي صالح : مازالت مشكلة السكن تمثل المعضلة الكبري في سبيل تحقيق الاستقرار للأسر والعوائل في البلاد وتلتهم الجزء الأكبر من دخول الجميع بلا استثناء كما اصبحت صداعا في رؤوس الجميع تهدد حياتهم واستقرار أوضاعهم.
ورغم الوعود الكثيرة التي صدرت في الفترة الأخيرة بضرورة حل الازمة الا ان شيئا لم يتغير بعد ومازالت الازمة تتصاعد دون بارقة أمل في حل قريب.
وكانت القرارات الأخيرة التي صدرت من مجلس الوزراء بشأن توفير مسكن حكومي ملائم لذوي الحاجة والارامل والمطلقات تمثل انفراجة بسيطة تحتاج الي خطوات أخري لضمان حل الازمة بشكل نهائي ومؤكد حتي يتحقق الاستقرار والامن للافراد والعائلات علي السواء.
وفي الوقت الذي نصت عليه التشريعات العالمية والاسمية علي ضرورة الا يتجاوز إيجار السكن ربع دخل الأفراد والعائلات إلا ان هذه المباديء الأهمية لا يتم تنفيذها بشكل قطعي في العديد من البلدان ومنها بلادنا بل أصبحت ايجارات المساكن تلتهم أكثر من ثلاثة ارباع دخل الاسرة الامر الذي يعرضهم للكثير من الازمات علي مستوي الاسرة كما انه يؤدي ايضا الي تعثر حركة النمو الاقتصادي في البلاد حيث تقل القدرة الشرائية للافراد بسبب التهام أجرة المساكن لمعظم دخول الاسر بما يؤثر سلبا في عدم قدرتها علي توفير احتياجاتها الاساسية من المنتجات الاستهلاكية الاخري بما يؤدي في النهاية الي تعثر حركة النمو العام ونمو مدخلات الأسر بشكل خاص.
الخبير العقاري سالم محمد العمادي يشرح ابعاد المشكلة قائلا: ان الازمة التي تكبل حركة سوق العقارات في البلاد ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وانسانية خطيرة ففي نهاية المطاف سوف يجد كل من المواطن والمقيم أنفسهم في الشوارع بدون مأوي في الوقت الذي أصبحت فيه الاحياء السكنية حكرا واحتلالا من قبل الشركات والعمالة الآسيوية من العزاب.
ولحل هذه الازمة يجب علي الجهات المختصة اتباع عدة حلول منها المساواة في السكن الحكومي لصغار الموظفين وكبار الموظفين وكان قرار الدولة في المساواة مؤخرا في القروض موفقا وهو خطوة علي الطريق الصحيح ولذلك فإننا نتمني ان تكتمل هذه الخطوة بعمل تسوية في التأجير للمواطن ونحن علي ثقة بأن حكومتنا الرشيدة تسعي دائما لتحقيق المساواة بين مواطنيها.
خاصة اننا تضررنا كثيرا من ارتفاع الايجارات حيث وصل ايجار الفيلا ما بين 20 ألفا إلي 40 الفا وإيجار البيوت الشعبية ارتفع ايضا الي ان وصل ما بين 15 ألفا إلي 25 ألفا وإيجارات الشقق وصلت ما بين ثمانية آلاف ونصف الي ثلاثة عشر ألفا وهذه الأسعار تمثل حاجزا رهيبا بين التمكن من تحقيق السكن الذي يعتبر حقا اساسيا من حقوق الانسان خاصة لهؤلاء من اصحاب الدخول المحدودة.
ويضيف سالم العمادي ان ما ادي إلي استفحال الازمة وعصيانها علي الحل هو وجود بعض التصرفات والاجراءات التي ظهرت علي السطح مؤخرا في خلال السنوات الخمس الأخيرة منها ان 50% من الاحياء السكنية تحولت الي سكن عمال ووزارة الشؤون البلدية ترفض التدخل ولا تتجاوب مع شكاوي الجيران والمواطنين.
وما أدي الي زيادة الازمة ايضا هو قيام حوالي 98% من ملاك العقارات بتأجير عقاراتهم للشركات للحصول علي أعلي سعر ممكن ورفض التأجير للعوائل سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
ويطالب العمادي بضرورة تدخل الجهات المختصة فورا ووضع
ضوابط وعقوبات رادعة لهذه القضية حيث ان بعض الملاك يقومون بالتحايل علي القانون للهروب من نص الزيادة القانونية المقرر ب10% سنويا ويطلبون من المستأجرين الخروج من مساكنهم هم وعائلاتهم بادعاء انهم سوف يقومون بهدم واعادة بناء هذه العقارات او بادعاء زواج ابنائهم ورغبتهم في الاقامة في تلك العقارات.. الا ان هذه الحيل سرعان ما يتضح عدم صحتها حيث يتم اكتشاف ان هذه العقارات قد تم اعادة تسكينها بثلاثة اضعاف الاجرة او اكثر لمستأجرين اخرين.
ويقول الخبير العقاري سالم الصاوي: ان المكاتب العقارية تحتاج الي اعادة نظر في اوضاعها من جديد من الجهات المختصة حيث يجب اعادة تنظيم وتحدد قيمة العمولات في التأجير من جديد وكذلك منع سماسرة السوق السوداء اصحاب الشنطة والجوال والذين يؤثرون سلبا علي دور المكاتب العقارية ويتمكنون في رفع قيمة العقارات سواء من حيث البيع او التأجير. حيث يقوم بعضهم بايهام اصحاب العقارات بان عقاراتم تساوي اكثر من قيمتها الحقيقية في حين انها لا تستحق هذه القيمة علي الاطلاق.
ويشير الصاوي الي ان اسعار العقارات في الدوحة سوف يصل الي مستوي عقارات دبي قريبا عن طريق جذب المزيد من الشركات العالمية وزيادة التسهيلات الممنوحة لهم من قبل التجار والجهات المختصة. الا ان عقارات دبي تحظي بقوانين تحفظ حقوق الجميع بعكس الاوضاع في الدوحة.
ويضيف: ان معالجة مشكلة الايجارات تحتاج اساسا الي بناء العديد من المجمعات السكنية وذلك من اجل زيادة العرض لاستيعاب الطلب المتزايد عليها. ويجب هنا ان نشيد بالخطوة التي اتخذتها الحكومة من خلال تخصيص قطعة ارض لشركة بروة العقارية لكي تبني عليها مساكن بايجارات معتدلة. وانا اعتبر ان هذا الاجراء جاء خطوة صحيحة في طريق حل مشكلة السكن. خاصة اذا ما تم اتخاذ خطوات اخري من قبل الحكومة من خلال المضي في تخصيص المزيد من الأراضي باسعار رمزية الي القطاع الخاص للقيام ببناء مشاريع سكنية عليها بتكلفة اقل وبالتالي ايجارات منخفضة.
ويري سالم الصاوي: أن السوق العقاري القطري يحتاج الي نحو 40 الف وحدة سكنية جديدة علي الاقل لكي تتعادل معادلة العرض والطلب وبالتالي تستقر الايجارات اما الوضع الحالي فقد اضر بكل من المواطن والمقيم في آن واحد الأمر الذي يجعلنا بحاجة ضرورية الي تنفيذ المزيد من مشاريع العقارات السكنية لتلبية الطلب المتزايد علي المساكن. ومن جهة اخري اتمني ان تقوم ادارة الاراضي وادارة الاسكان سواء الحكومة او الشعب بالاستعجال في توزيع اراض من جهة ادارة الاراضي وتوفير قروض من ادارة الاسكان علي جميع المستحقين وبأسرع وقت ممكن في انحاء البلاد حتي يتسني للمواطنين تجهيز منزلهم ويساهم هذا الاتجاه في حل ازمة السكن الحالية والتي لم يعد المواطن او المقيم في قدرتهم تحمل قيمة ايجاراتها والتي جعلت اصحاب العقارات يتحكمون بالسوق كيف يشاؤن كما هو الواقع الآن.
من جهته اكد احد اصحاب مكاتب التحصيل علي ان هناك العديد من الملاك واصحاب العقارات الذين يقومون بعمل العديد من الحيل والادعاءات حتي يتمكنوا من طرد المستأجرين من مساكنهم خاصة ان هناك ايجارات منخفضة وقليلة لمساكن وبيوت شعبية تم تأجيرها منذ سنوات وايجاراتها تقع ما بين الفين وثلاثة الاف ريال فقط. حيث يدعي صاحب العقار ان لديه مشكلة اسرية او مشروع زواج له او لاحد ابنائه ودعي احتياجه للسكن لهذا الغرض. وعندما تطالبه ان يقوم باخذ الزيادة القانونية التي نص عليها القانون وهي 10% زيادة علي الاجرة يرفض ويطلب من المستأجر اخلاء السكن تماما بناء علي هذا الادعاء.
ويضيف صاحب مكتب التحصيل قائلاً: إن الملاك غالباً ما يطالبون بطرد المستأجرين عند نهاية مدة العقد ويرفضون التجديد لهم إلا أن المستأجر يجد نفسه مضطراً لعدم الخروج لأنه في هذه الحالة سوف يجد نفسه هو وأسرته في الشارع بدون مأوي أو سكن يحميهم، إلا أن المالك يظل يطارده بالاتصال عليه أكثر من مرة ويقوم أيضاً بمطالبة الآخرين بالاتصال عليه حتي يجد المستأجر نفسه مطارداً من جحيم من الاتصالات من المالك ومن الآخرين من أصحابه وأصدقائه ولكنه لا يلجأ للمحكمة لعلمه بأن وضعه القانوني غير سليم وبالتالي لن توافق له المحكمة علي طلبه بإخلاء المسكن ويتم غالباً رفض الدعوي التي يقيمها أصحاب العقارات إلا أنها في النهاية تؤدي الي إزعاج المستأجر الذي يجد نفسه مطارداً في أكثر من من اتجاه وبأكثر من وسيلة.
كما أن دخوله ساحات المحاكم يؤدي أيضاً الي تعرضه للكثير من النفقات والأموال إلا أن المحكمة في النهاية تنصف المستأجر لأنها تعلم كل هذه الحيل التي يلجأ إليها الملاك ولا تعتبر بما يقدمه المالك من أوراق تفيد قيامه بتزويج أحد أبنائه أو حتي زواجه هو.
ويضيف: إن هذه التصرفات أدت الي أن أصبحت إيجارات البيوت الشعبية التي كانت تؤجر بحوالي ثلاثة آلاف ريال تصل الآن الي ما بين عشرة الي 15 ألف ريال مما أدي الي قيام الكثير من العائلات بالعودة الي بلادهم ويبقي هنا فقط عائل الأسرة وحده نظراً لعدم قدرته علي البحث عن سكن ملائم له ولعائلته في ظل هذه الأوضاع المأساوية لحالة الغلاء في إيجار وأسعار العقارات.
أما عن المواطنين فإن الحالة المأساوية تجدها علي كل لسان فهذا مبارك الهاجري الذي يقول: إنني أبحث عن سكن لي ولعائلتي منذ أكثر من شهر ونصف إلا أنني أفاجأ بأسعار الإيجارات العالية جداً والتي ترهق ميزانيتي ودخلي فالشقة المتوسطة يتجاوز ايجارها الثمانية آلاف ريال في حين أن دخلي لا يمكنه مجاراة هذا الإيجار المرتفع خاصة أن لدي أبناء يحتاجون لمصاريف دراسية فضلاً عن مصاريف المأكل والملبس وغيرها الأمر الذي يرهق دخل معظم الأسر سواء من المواطنين القطريين أو المقيمين العرب والأجانب.
أما سمية فتقول: إن دخلي لا يتجاوز الخمسة آلاف ريال وأنا أسكن في شقة صغيرة إيجارها حوالي أربعة آلاف ريال ولدي طفلان وزوجي لا يجد وظيفة لأنه من دولة عربية مجاورة وبالتالي فإن المبلغ المتبقي لا يكفي احتياجات أفراد عائلتي ويجب علي الدولة حل هذه المشكلة لأن مشكلة غلاء الإيجارات التهمت أكثر من 80% من دخول معظم العائلات حتي أننا لم نعد نستطيع قضاء احتياجاتنا الأساسية من مصروفات يومية لي ولأولادي في ظل الارتفاع الشديد في أسعار السلع الغذائية الأساسية والتي لا تتوقف عن الارتفاع.