مغروور قطر
19-07-2007, 03:27 AM
11 نقطة أعادت للمؤشر استقراره وسط تعاملات ضعيفة ..«نقطة دعم» أوقفت التراجع.. وتعديل «اللوائح» ينعش السوق| تاريخ النشر:يوم الخميس ,19 يُولْيُو 2007 1:07 أ.م.
علاء الطراونة :
يبدو أن اكتفاء المؤشر بخسارة نحو 15 نقطة فقط خلال تعاملات أمس الأول في سوق الدوحة للأوراق المالية كانت مؤشرا قويا على نيته اعتماد اتجاه معاكس للانحدار المستمر منذ بداية الأسبوع وحتى تعاملات الثلاثاء ليعود المؤشر العام لأسعار الأسهم إلى رشده مكتسبا حوالي 11 نقطة لونته باللون الأخضر من جديد والذي رغم ضآلة عدد النقاط المسببة له فإنها أشاعت بعض الأجواء الايجابية في السوق نظرا للاستقرار والاتزان اللذين أظهرتهما الأسهم أمس.
وقد كانت الأشواط الأولى من جلسة التداول أمس تحمل في طياتها امتدادا لتراجع الأيام السابقة ما لبثت أن تراجعت عنه البورصة عقب اصطدامها بنقطة دعم أوقفت نزيف النقاط ودفعت المؤشر بعيدا عنها بشكل طفيف ليغلق مع نهاية تعاملات الأمس مستقرا على 7.756.93 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.15%.
وقد شكل مستوى 7750 نقطة دعم قوية أسندت المؤشر ومنعت من زيادة وتيرة الانخفاض والتراجع وقد توقع مراقبون أن يرتد المؤشر لحظة وصوله اليها هو ما جاء انسجاما مع نظرياتهم السابقة التي استبعدت أن يسارع المؤشر إلى مضاعفة خسائره نتيجة أي ارتداد ومهما بلغت قوته مؤكدين أن الأسهم وصلت إلى مستويات سعرية مقبولة إلى حد ما وليس من السهل التخلي عنها.
من جهة أخرى عزا مراقبون ملامح التحسن التي طرأت على أجواء التداول أمس إلى اعلان السوق المالي قيام لجنة السوق بإجراء بعض التعديلات على اللائحة الداخلية تتعلق بشروط الإدراج وهما تعديلان يشجعان الشركات على التحول إلى شركات مساهمة ومن ثم قيد أسهمها للتداول في السوق، حيث تم بعد التعديل خفض شرط الإدراج المتعلق بعدد المساهمين من 100 مساهم إلى ثلاثين مساهما كحد أدنى مع مراعاة بعض الشروط والتعديل الآخر يشترط ألا يقل رأس المال المكتتب به لشركة المساهمة الراغبة بقيد أسهمها في السوق عن 40 مليون ريال، بعد أن كانت تشترط ألا يقل رأس المال المدفوع عن 10 ملايين ريال قطري.
واعتبر خبراء ان تلك التعديلات كانت ذات أثر ايجابي على السوق نظراً لدورها في تشجيع الشركات على التوجه لإدراج أسهما في البورصة والتحول إلى مساهمة؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في عمق السوق ويعزز ثقة المستثمرين والمساهمين به ويوسع قائمة الخيارات بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل طفيف أمس لتسير باتجاه طردي مع مؤشر الأسعار متراجعة بتراجعه ومرتفعة بارتفاعه لتبتعد إلى حد ما عن المستويات المعقولة المتحققة مؤخرا حيث انها تراجعت لأقل من حاجز 200 مليون ريال وذلك نتيجة تداول السيولة بشكل أقل حدة هذه المرة مقارنة بتعاملات الاسابيع الماضية لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 186.977 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 4.937 مليون سهم نفذت من خلال 4493 صفقة.
من جانبه عاود المؤشر العام لأسعار الأسهم إلى الارتفاع بشكل طفيف وأقل حدة عقب تراجع كبير في جلسة التداول من يوم أمس الأول ليسهم الانخفاض في تعزيز خسائر المؤشر وفقدانه بعضا من مكاسبه المتحققة طوال الأسابيع الماضية متذبذبا خلال اليومين الماضيين حول محور ثابت حيث انه رغم ارتفاعه أمس بشكل طفيف فإنه بقي محافظا في الوقت ذاته على البقاء في مستويات عليا ومقنعة للمتعاملين ليستمر المؤشر في حراكه فوق حاجز 7700 نقطة حيث كسب المؤشر 11.52 نقطة ومغلقا على 7.756.93 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.15%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 101.327 مليون ريال مشكلا ما نسبته 54% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 3.200 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 53.428 مليون ريال شكلت ما نسبته 28% من حجم التداول الإجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.296 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 29.349 مليون ريال مشكلا ما نسبته 16% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 385 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 2.871 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 55 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين بينما ارتفعت لقطاعين آخرين حيث ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.17% وبمقدار 18.83 نقطة كما تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.40% وبمقدار 37.61 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 0.12% وبمقدار 7.38 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.66% وبمقدار 41.27 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات كما استقرت أسعار أسهم 8 شركات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشرة الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت؛ الفحص الفني والمطاحن والخليج للمخازن والرعاية وقطر للوقود والمواشي والاجارة وناقلات وبنك الدوحة ودلالة، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي الطبية والدوحة للتأمين والخليج للتأمين والنقل البحري والسلام وقطر للتأمين وكيوتل والمتحدة للتنمية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي ناقلات والريان وبروة والسلام والرعاية وصناعات قطر والنقل البحري والفحص الفني والمواشي والاجارة، بينما استقرت أسعار أسهم شركة 8 شركات هي بروة وكهرباء وماء واسمنت الخليج والتحويلية والعامة للتأمين والأولى للتمويل والريان والسينما.
علاء الطراونة :
يبدو أن اكتفاء المؤشر بخسارة نحو 15 نقطة فقط خلال تعاملات أمس الأول في سوق الدوحة للأوراق المالية كانت مؤشرا قويا على نيته اعتماد اتجاه معاكس للانحدار المستمر منذ بداية الأسبوع وحتى تعاملات الثلاثاء ليعود المؤشر العام لأسعار الأسهم إلى رشده مكتسبا حوالي 11 نقطة لونته باللون الأخضر من جديد والذي رغم ضآلة عدد النقاط المسببة له فإنها أشاعت بعض الأجواء الايجابية في السوق نظرا للاستقرار والاتزان اللذين أظهرتهما الأسهم أمس.
وقد كانت الأشواط الأولى من جلسة التداول أمس تحمل في طياتها امتدادا لتراجع الأيام السابقة ما لبثت أن تراجعت عنه البورصة عقب اصطدامها بنقطة دعم أوقفت نزيف النقاط ودفعت المؤشر بعيدا عنها بشكل طفيف ليغلق مع نهاية تعاملات الأمس مستقرا على 7.756.93 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.15%.
وقد شكل مستوى 7750 نقطة دعم قوية أسندت المؤشر ومنعت من زيادة وتيرة الانخفاض والتراجع وقد توقع مراقبون أن يرتد المؤشر لحظة وصوله اليها هو ما جاء انسجاما مع نظرياتهم السابقة التي استبعدت أن يسارع المؤشر إلى مضاعفة خسائره نتيجة أي ارتداد ومهما بلغت قوته مؤكدين أن الأسهم وصلت إلى مستويات سعرية مقبولة إلى حد ما وليس من السهل التخلي عنها.
من جهة أخرى عزا مراقبون ملامح التحسن التي طرأت على أجواء التداول أمس إلى اعلان السوق المالي قيام لجنة السوق بإجراء بعض التعديلات على اللائحة الداخلية تتعلق بشروط الإدراج وهما تعديلان يشجعان الشركات على التحول إلى شركات مساهمة ومن ثم قيد أسهمها للتداول في السوق، حيث تم بعد التعديل خفض شرط الإدراج المتعلق بعدد المساهمين من 100 مساهم إلى ثلاثين مساهما كحد أدنى مع مراعاة بعض الشروط والتعديل الآخر يشترط ألا يقل رأس المال المكتتب به لشركة المساهمة الراغبة بقيد أسهمها في السوق عن 40 مليون ريال، بعد أن كانت تشترط ألا يقل رأس المال المدفوع عن 10 ملايين ريال قطري.
واعتبر خبراء ان تلك التعديلات كانت ذات أثر ايجابي على السوق نظراً لدورها في تشجيع الشركات على التوجه لإدراج أسهما في البورصة والتحول إلى مساهمة؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في عمق السوق ويعزز ثقة المستثمرين والمساهمين به ويوسع قائمة الخيارات بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل طفيف أمس لتسير باتجاه طردي مع مؤشر الأسعار متراجعة بتراجعه ومرتفعة بارتفاعه لتبتعد إلى حد ما عن المستويات المعقولة المتحققة مؤخرا حيث انها تراجعت لأقل من حاجز 200 مليون ريال وذلك نتيجة تداول السيولة بشكل أقل حدة هذه المرة مقارنة بتعاملات الاسابيع الماضية لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 186.977 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 4.937 مليون سهم نفذت من خلال 4493 صفقة.
من جانبه عاود المؤشر العام لأسعار الأسهم إلى الارتفاع بشكل طفيف وأقل حدة عقب تراجع كبير في جلسة التداول من يوم أمس الأول ليسهم الانخفاض في تعزيز خسائر المؤشر وفقدانه بعضا من مكاسبه المتحققة طوال الأسابيع الماضية متذبذبا خلال اليومين الماضيين حول محور ثابت حيث انه رغم ارتفاعه أمس بشكل طفيف فإنه بقي محافظا في الوقت ذاته على البقاء في مستويات عليا ومقنعة للمتعاملين ليستمر المؤشر في حراكه فوق حاجز 7700 نقطة حيث كسب المؤشر 11.52 نقطة ومغلقا على 7.756.93 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.15%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 101.327 مليون ريال مشكلا ما نسبته 54% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 3.200 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 53.428 مليون ريال شكلت ما نسبته 28% من حجم التداول الإجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.296 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 29.349 مليون ريال مشكلا ما نسبته 16% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 385 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 2.871 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 55 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين بينما ارتفعت لقطاعين آخرين حيث ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.17% وبمقدار 18.83 نقطة كما تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.40% وبمقدار 37.61 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 0.12% وبمقدار 7.38 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.66% وبمقدار 41.27 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات كما استقرت أسعار أسهم 8 شركات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشرة الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت؛ الفحص الفني والمطاحن والخليج للمخازن والرعاية وقطر للوقود والمواشي والاجارة وناقلات وبنك الدوحة ودلالة، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي الطبية والدوحة للتأمين والخليج للتأمين والنقل البحري والسلام وقطر للتأمين وكيوتل والمتحدة للتنمية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي ناقلات والريان وبروة والسلام والرعاية وصناعات قطر والنقل البحري والفحص الفني والمواشي والاجارة، بينما استقرت أسعار أسهم شركة 8 شركات هي بروة وكهرباء وماء واسمنت الخليج والتحويلية والعامة للتأمين والأولى للتمويل والريان والسينما.