مغروور قطر
19-07-2007, 03:29 AM
يعزز دور القطاع المالي في الدولة ..قطر تستحدث بيئة تنظيمية وقانونية قوية للخدمات المالية| تاريخ النشر:يوم الخميس ,19 يُولْيُو 2007 1:05 أ.م.
دبي - الشرق :
ينمو الاقتصاد القطري بوتيرة لم يسبق لها مثيل ومن المتوقع أن تستمر على هذا النحو خلال السنوات المقبلة. وبالطبع، حقق النمو الاقتصادي ازدياد الطلب على المنتجات والخدمات المالية. واستجابة لهذا الطلب، ونظراً للدور المهم الذي قد تضطلع به الخدمات المالية لجهة تحريك التنوّع الاقتصادي، أنشأت دولة قطر عام 2005 مركز قطر المالي الذي جذب مؤسسات مالية عالمية المصاف من خلال التوفيق بين القوانين العصرية وسلطة قضائية متخصصة، وهيئة ناظمة معترف بها دولياً تدير نظاماً يرتكز على المبادئ والممارسات الفضلى وكذلك من خلال بيئة أعمال خدماتية داعمة وقوية. وفي الوقت نفسه، أنشأت هيئة قطر للأسواق المالية عام 2006 لتنظّم قطاع الأوراق المالية.
ووفقا لتقرير دولي فإنه بناءً على هذه الإنجازات التي تحققت مؤخراً، يجري العمل حالياً لضمان قدرة المؤسسات المالية الناشطة في دولة قطر على العمل في بيئة الخدمات القانونية والمالية والتي تتمتع بنوعية فائقة وتستند إلى المعايير الدولية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تنظر دولة قطر في إنشاء هيئة تنظيمية مالية منفردة ومتكاملة تتولّى الإشراف على كافة الخدمات المصرفية، والتأمين، والأوراق المالية وإدارة الأصول وغيرها من الخدمات المالية. وستجمع هذه الهيئة الناظمة الجديدة موارد الموظفين المتوزعة حالياً بين إدارة الإشراف المصرفي والوحدة المصرفية لحماية المستهلك التابعة لها في مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، والهيئة الناظمة لمركز قطر المالي. وبالتالي، ستقيم هذه الهيئة الجديدة نظاماً واحداً، وتضع، في الوقت المناسب، مجموعة واحدة من القواعد العالية المقاييس والمطبقة على كافة المؤسسات المالية.
وبفضل هذه المبادرة، تتبع دولة قطر النزعة العالمية نحو اعتماد مقاربة متكاملة لتنظيم منتجات وأنشطة الخدمات المالية على أنواعها. وتتوقع دولة قطر تحقيق مكاسب مهمة من هذه الخطوة، بما في ذلك زيادة الشفافية وقابلية التنبؤ انطلاقاً من سياق مؤسساتي مبسّط، وتحسين الكفاءة من خلال حشد القدرات البشرية التنظيمية النادرة، وكذلك القدرة على تكوين رؤية شاملة عن المؤسسات المالية الناشطة على عدة جبهات مالية (كما في القطاع المصرفي، أو التأمين، أو التداول في الأوراق المالية، إلخ...).
وغنيّ عن القول إنّ نجاح أي هيئة مالية ناظمة يشترط نيل ثقة صناعة الخدمات المالية وثقة عملائها، على السواء فإن الجهاز التنظيمي الجديد في دولة قطرسيتمتع باستقلالية تامة، وستكون إدارته مسؤولة أمام مجلس من الخبراء القطريين والدوليين في تنظيمم الخدمات المالية. وسيتم تعيين مجلس مؤقت في نهاية السنة المالية ليعيّن، في أسرع ما يمكن، فريق الإدارة الأعلى. وقد ساهمت الجهات الناظمة الموجودة حالياً بعدد من الموارد البشرية في عملية التكامل. ومن المتوقع أن ينتقل جميع الموظفين الحاليين إلى الهيئة الناظمة الجديدة بحلول مطلع عام 2008.
ومن شأن إدخال مجموعة مشتركة من القواعد العالية المستوى أن يسمح للمؤسسات الدولية بالعمل في بيئة تنظيمية مألوفة وبالتالي، بالحد من تكاليف الامتثال للمعايير. كما سيسرّع من تنمية قدرات المؤسسات القطرية على الامتثال للمعايير وإدارة المخاطر، ما سيعزز من قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والأجنبية. وستضطلع الهيئة الناظمة الجديدة بدور ناشط لجهة إرشاد المؤسسات نحو هذه الغاية.
وسيتحقق هدف الانتقال إلى مجموعة مشتركة من القواعد خلال فترة أطول لإعطاء المؤسسات التي تحتاج للتأقلم مع المعايير التنظيمية الجديدة ما يلزمها من وقت للحصول على الموارد والأنظمة والضوابط المطلوبة. ومن المتوقع إكمال عملية الانتقال الخاصة بالمؤسسات المالية بحلول عام 2010. ويجوز للمؤسسات التي تحمل ترخيصاً أن تستمر في مزاولة الأنشطة المرّخصة لها طالما أنّها تتوافق والنظام الجديد، خلال فترة الانتقال. وإلى أن يتم إرساء نظام ترخيص جديد، ستستمر المؤسسات الناظمة الحالية بقبول طلبات الحصول على تراخيص جديدة والنظر فيها.
ومن شأن التزام دولة قطر بتوفير قطاع خدمات مالية مبتكر ومتين ومنظّم بشكل جيد لتقديم خدمات ومنتجات نوعية على الصعيدين المحلي والدولي، أن يمنح البلاد موقعاً متقدماً فريداً في نوعه من أجل مواجهة التحديات التي قد تطرأ عليها في ظل نمو الاقتصاد واستمرار تطوير سوق رأس المال في المنطقة.
يعلّق سعادة وزير المالية سعادة السيد يوسف حسين كمال بالقول: " تشكّل هذه المبادرة الرامية إلى استحداث بيئة قانونية وتنظيمية قائمة على الممارسة الفضلى للقطاع المالي القطري برّمته، خير دليل على التزام دولة قطر بتطوير صناعة مزدهرة للخدمات المالية. نحن متحمّسون جداً لتحقيق ذلك ونتوقع تغيراً جذرياً في القطاع المالي القطري، جوهراً وشكلاً، في المستقبل القريب، لتصبح البلاد محوراً مالياً مهماً على صعيد المنطقة بمجملها."
دبي - الشرق :
ينمو الاقتصاد القطري بوتيرة لم يسبق لها مثيل ومن المتوقع أن تستمر على هذا النحو خلال السنوات المقبلة. وبالطبع، حقق النمو الاقتصادي ازدياد الطلب على المنتجات والخدمات المالية. واستجابة لهذا الطلب، ونظراً للدور المهم الذي قد تضطلع به الخدمات المالية لجهة تحريك التنوّع الاقتصادي، أنشأت دولة قطر عام 2005 مركز قطر المالي الذي جذب مؤسسات مالية عالمية المصاف من خلال التوفيق بين القوانين العصرية وسلطة قضائية متخصصة، وهيئة ناظمة معترف بها دولياً تدير نظاماً يرتكز على المبادئ والممارسات الفضلى وكذلك من خلال بيئة أعمال خدماتية داعمة وقوية. وفي الوقت نفسه، أنشأت هيئة قطر للأسواق المالية عام 2006 لتنظّم قطاع الأوراق المالية.
ووفقا لتقرير دولي فإنه بناءً على هذه الإنجازات التي تحققت مؤخراً، يجري العمل حالياً لضمان قدرة المؤسسات المالية الناشطة في دولة قطر على العمل في بيئة الخدمات القانونية والمالية والتي تتمتع بنوعية فائقة وتستند إلى المعايير الدولية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تنظر دولة قطر في إنشاء هيئة تنظيمية مالية منفردة ومتكاملة تتولّى الإشراف على كافة الخدمات المصرفية، والتأمين، والأوراق المالية وإدارة الأصول وغيرها من الخدمات المالية. وستجمع هذه الهيئة الناظمة الجديدة موارد الموظفين المتوزعة حالياً بين إدارة الإشراف المصرفي والوحدة المصرفية لحماية المستهلك التابعة لها في مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، والهيئة الناظمة لمركز قطر المالي. وبالتالي، ستقيم هذه الهيئة الجديدة نظاماً واحداً، وتضع، في الوقت المناسب، مجموعة واحدة من القواعد العالية المقاييس والمطبقة على كافة المؤسسات المالية.
وبفضل هذه المبادرة، تتبع دولة قطر النزعة العالمية نحو اعتماد مقاربة متكاملة لتنظيم منتجات وأنشطة الخدمات المالية على أنواعها. وتتوقع دولة قطر تحقيق مكاسب مهمة من هذه الخطوة، بما في ذلك زيادة الشفافية وقابلية التنبؤ انطلاقاً من سياق مؤسساتي مبسّط، وتحسين الكفاءة من خلال حشد القدرات البشرية التنظيمية النادرة، وكذلك القدرة على تكوين رؤية شاملة عن المؤسسات المالية الناشطة على عدة جبهات مالية (كما في القطاع المصرفي، أو التأمين، أو التداول في الأوراق المالية، إلخ...).
وغنيّ عن القول إنّ نجاح أي هيئة مالية ناظمة يشترط نيل ثقة صناعة الخدمات المالية وثقة عملائها، على السواء فإن الجهاز التنظيمي الجديد في دولة قطرسيتمتع باستقلالية تامة، وستكون إدارته مسؤولة أمام مجلس من الخبراء القطريين والدوليين في تنظيمم الخدمات المالية. وسيتم تعيين مجلس مؤقت في نهاية السنة المالية ليعيّن، في أسرع ما يمكن، فريق الإدارة الأعلى. وقد ساهمت الجهات الناظمة الموجودة حالياً بعدد من الموارد البشرية في عملية التكامل. ومن المتوقع أن ينتقل جميع الموظفين الحاليين إلى الهيئة الناظمة الجديدة بحلول مطلع عام 2008.
ومن شأن إدخال مجموعة مشتركة من القواعد العالية المستوى أن يسمح للمؤسسات الدولية بالعمل في بيئة تنظيمية مألوفة وبالتالي، بالحد من تكاليف الامتثال للمعايير. كما سيسرّع من تنمية قدرات المؤسسات القطرية على الامتثال للمعايير وإدارة المخاطر، ما سيعزز من قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والأجنبية. وستضطلع الهيئة الناظمة الجديدة بدور ناشط لجهة إرشاد المؤسسات نحو هذه الغاية.
وسيتحقق هدف الانتقال إلى مجموعة مشتركة من القواعد خلال فترة أطول لإعطاء المؤسسات التي تحتاج للتأقلم مع المعايير التنظيمية الجديدة ما يلزمها من وقت للحصول على الموارد والأنظمة والضوابط المطلوبة. ومن المتوقع إكمال عملية الانتقال الخاصة بالمؤسسات المالية بحلول عام 2010. ويجوز للمؤسسات التي تحمل ترخيصاً أن تستمر في مزاولة الأنشطة المرّخصة لها طالما أنّها تتوافق والنظام الجديد، خلال فترة الانتقال. وإلى أن يتم إرساء نظام ترخيص جديد، ستستمر المؤسسات الناظمة الحالية بقبول طلبات الحصول على تراخيص جديدة والنظر فيها.
ومن شأن التزام دولة قطر بتوفير قطاع خدمات مالية مبتكر ومتين ومنظّم بشكل جيد لتقديم خدمات ومنتجات نوعية على الصعيدين المحلي والدولي، أن يمنح البلاد موقعاً متقدماً فريداً في نوعه من أجل مواجهة التحديات التي قد تطرأ عليها في ظل نمو الاقتصاد واستمرار تطوير سوق رأس المال في المنطقة.
يعلّق سعادة وزير المالية سعادة السيد يوسف حسين كمال بالقول: " تشكّل هذه المبادرة الرامية إلى استحداث بيئة قانونية وتنظيمية قائمة على الممارسة الفضلى للقطاع المالي القطري برّمته، خير دليل على التزام دولة قطر بتطوير صناعة مزدهرة للخدمات المالية. نحن متحمّسون جداً لتحقيق ذلك ونتوقع تغيراً جذرياً في القطاع المالي القطري، جوهراً وشكلاً، في المستقبل القريب، لتصبح البلاد محوراً مالياً مهماً على صعيد المنطقة بمجملها."