إدراج شركات جديدة في البورصة يشجع المنافسة

[مغروور قطر]

إدراج شركات جديدة في البورصة يشجع المنافسة
لقي قرار تعديل شروط إدراج الشركات في السوق المالي ترحيبا في أوساط المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي الذين أكدوا حيوية الخطوة في دفع السوق المالي الى الأمام مؤكدين في ذات الوقت حاجة السوق الحالي الى عشرات الشركات الجديدة.

ووصف رجل الاعمال عبد الهادي الشهواني القرار بالحكيم وأنه صدر في الوقت المناسب ويخدم الاقتصاد الوطني ويزيد ثقة المستثمرين بالسوق بصورة اقوى، مشيرا الى أن السوق يحتاج على الأقل الى 50 شركة مساهمة على صعيد إدراج الشركات في سوق الدوحة للأوراق المالية لافتا الى أن زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة ستقلل من فرص التلاعب في الأسهم وصعوبة تحريكها.

كما اكد حمد صمعان الهاجري مستثمر قدرة السوق على استيعاب عدد أكبر من الشركات والبنوك وقال: إن السوق يستوعب عددا اكبر بكثير من الموجود حاليا فنحن بحاجة ماسة الى تطوير القاعدة فدخول شركات جديدة في هذا المجال سيدعم الأسهم وخاصة جذب السيولة للسوق معبرا عن شكره لسعادة الوزير لاتخاذ مثل هذا القرار الذي جاء بشكل مباشر لصالح السوق القطري.

من جهته قال فوزي العبد الله مستثمر: إن كثيرا من المتعاملين بالبورصة كانوا بانتظار هذا القرار لفتح مجال لإدراج شركات جديدة وإعطاء فرصة لشركات جديدة للدخول في السوق القطري خاصة الشركات العائلية، مشيرا الى أن المنافسة ومنع الاحتكار سوف يلمسها الجميع بعد تطبيق هذا القرار ودخول العديد من الشركات في البورصة.

كما قال محمد حجازي مستثمر ان اتخاذ القرارات وسن القوانين وتعديل فقرات من اللائحة الداخلية للسوق يكون من شأنه التطوير والتفاعل مع مستجدات الوضع الاقتصادي الذي ينمو بصورة واضحة ومن هناك كان التوجه الى توسيع قاعدة الاستثمار من خلال محاولة زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، مضيفا انه كما زاد عدد الشركات كان هناك عمق اكبر للسوق وهذا بالاضافة الى زيادة رسملة السوق ناهيك عن تعدد البدائل التي تمكن المستثمرين من إجراء مقارنات سوف تكون اكثر فائدة واقعية اثناء اتخاذ القرار الاستثماري.

وعلى صعيد ادارة الشركات قال خالد عرام محلل: إدراج الشركتين سيساعد المستثمرين كثيرا في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية لان هاتين الشركتين موجودتان وتعملان في السوق القطري وإحدى هذه الشركتين تابعة لمؤسسة مالية كبيرة ومدرجة في البورصة والأخرى لها نشاطات متنوعة وذات سمعة جيدة هذه العوامل ستساعد المستثمرين كثيرا، مشيرا الى أن ادراج الشركات لا يعود بالسلب على السوق ولا يسحب سيولة مثل الاكتتاب بل يضخ السيولة في السوق.

[مغروور قطر]

المحللون والمستثمرون: تعديل شروط إدراج الشركات يخدم الاقتصاد الوطني

تحقيق - عاصم الصالح وعبد العزيز أحمد


التعديلات الأخيرة في القوانين والأنظمة الداخلية التي تخص الجوانب الاقتصادية جاءت لتواكب المرحلة الاقتصادية القوية التي تعيشها قطر وكان لها أثر على الشارع القطري ونتناول في تحقيقنا هذا القرارين اللذين اتخذتهما لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية حول إدخال تعديلين على اللائحة الداخلية للسوق يشجعان الشركات، بما فيها شركات المساهمة الخاصة، على التحول إلى شركات مساهمة ومن قيد أسهمها للتداول في السوق بالإضافة إلى موقف سوق الدوحة للاوراق المالية على إدراج أسهم شركتي «مجمع شركات المناعي» و«الإسلامية للأوراق المالية للتداول في السوق»، هذه القرارات لاقت تأييدا على وسط المتعاملين والمتابعين لسوق الدوحة للأوراق المالية.ووصف عبد الهادي الشهواني رجل أعمال قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالقرار الحكيم وأنه صدر في الوقت المناسب ويخدم الاقتصاد الوطني، وهو بالفعل سيحقق هدفين أساسيين من أهداف إقامة السوق، والتي تتمثل في تشجيع مختلف أنوع الشركات على التحول إلى شركات مساهمة وإدراج اسهمها للتداول في السوق بالاضافة إلى زيادة عدد الشركات الموجودة المدرجة وزيادة عمق السوق، والتوسع في انشطة الشركات وتعزيز امكاناتها وترسيخ وجودها كشركات لها دورها الفعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، وزيادة ثقة المستثمرين المتعاملين بالسوق بصورة أقوى، فالسوق يحتاج على الأقل لـ (50) شركة مساهمة. على صعيد إدراج الشركات في سوق الدوحة للأوراق المالية طالب الشهواني: بأن يكون هناك تأكد مسبق من المردود الربحي للشركات التي ستدرج خاصة على رأ س المال الخاص بالشركة، لأن المردود الربحي على رأس المال يؤهلها للدخول في البورصة، بالاضافة إلى ذلك ضرورة التأكد من الأصول الفعلية للشركة لتكون هناك حالة من الوضوح والشفافية والتفتيش المستمر عليها ومتابعة أحوالها بعد الادراج في السوق.


ولفت الشهواني النظر إلى أن زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة سيقلل من فرص التلاعب في الأسهم وصعوبة تحريكها، هذا على عكس تواجد عدد أقل من الشركات المدرجة في البورصة مما يقلل من حجم التداول وعدم الاقبال، لذلك نرحب بالقرار الصادر مؤخرا من قبل سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والتجارة بالانابة وخاصة النقطة المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة الراغبة في القيد بالبورصة إلى 40 مليون ريال بعد أن كان 10 ملايين ريال فقط أي أربعة اضعاف وهذا شيء جيد. ويساعد على زيادة الثقة بالشركات كون رأس المال يعيز قويا جدا.

من جهته أكد حمد الهاجري مستثمر أن السوق يستوعب عددا أكبر بكثير من الموجود حاليا بالبورصة والمدرجة على قائمتها، فنحن بحاجة ماسة إلى تطوير القاعدة، فمنذ فترة زمنية طويلة لم تدرج شركات على جدول السوق، فدخول شركات جديدة في هذا المجال سيدعم الأسهم وخاصة في مجال جذب السيولة للسوق وهذا أحد أهداف سعادة وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة لدعم الاقتصاد القطري، لأن السوق يتطلب دخول شركات قوية لضمان المنافسة على التداول اليومي داخل سوق الدوحة للأوراق المالية وتمنى الهاجري ان تدخل في القريب العاجل المزيد من البنوك بعد أن أصبح السوق الآن في مستويات عالية للاستثمار، ويستوعب دخول المزيد والمزيد من الشركات دون شك.

وعبر الهاجري: عن شكره لسعادة وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة اتخاذه مثل هذا القرار الذي جاء بشكل مباشر لصالح السوق القطري وتشجيعا للمستثمرين والمساهمين وانعاشا للسوق، خاصة وأن القرار جاء بعد دراسات وافية لأوضاع السوق المالية ووضع جدول زمني سليم من قبل إدارة السوق لانهم يعلمون جيدا من يحتاج السوق لإدراج عدد جديد من الشركات المساندة للاستثمار في الأسهم لخلق سياسة استثمارية طويلة المدى، وهى أهداف سامية وعالية نشكرها لهم وأضاف الهاجري قائلا: أن هذا التوجه الجديد سيجذب الشركات العائلية المشهود لها بالنجاح ولها استثمارت وارباح كبيرة وحقيقية داخل السوق، الأمر الذي سيدفع تلك الشركات الراغبة في دخول هذا المجال إلى تحسين نشاطاتها وخدماتها سواء مع المساهمين فيها أو مع السوق نفسه لتضمن البقاء وحسن الاستمرار.

ويشارك فوزي إبراهيم العبد الله مستثمر الهاجري بالرأي وقال أن كثيرا من المتعاملين بالبورصة كانوا بانتظار هذا القرار لفتح مجال لإدراج شركات جديدة، وإعطاء الفرصة لشركات جديدة للدخول في السوق القطري خاصة الشركات العائلية، وكنا نلمس أن بعض الأسواق الخليجية مثل السعودية والإمارات والكويت توجد بها شركات عائلية كبيرة مما انعكس على اسوق هذه الدول المجاورة وزاد من حجم الاستثمار داخلها وخارجها وأضاف العبد الله: كذلك أيضا يمكن ان تعطي هذه التعديلات في قانون إدراج الشركات داخل السوق المالية القطرية فرصة للشركات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين غير القطريين للدخول في السوق القطري أو على مستوى المنطقة، ورسملة السوق.

وأكد العبد الله ان المنافسة ومنع الاحكتار سوف يلمسها الجميع بعد تطبيق هذا القرار ودخول العديد من الشركات في البورصة، وذلك يتطلب التوسع في الأنشطة المختلفة للشركات التي سترغب في دخول البورصة وفتح مجال العضوية للشركات الجديدة في السوق المالي، مثل التوسع في انشطة العقارات والمقاولات والخدمات العامة والخدمات الصناعية والزراعية والأجهزة الالكترونية والتكنولوجيا.

ويتفق العبد الله مع تحديث القوانين بصورة مستمرة من وقت لآخر، حيث ان اللائحة الداخلية للبورصة موضوعة منذ عام 1997 فقد مر عليها 10 سنوات فلابد أن تجدد لأننا بحاجة إلى تفعيل هذا المجال ودعمه بشكل مستمر ودائم، فأي قانون لصالح السوق لا يرفضه أحد ونرحب به.

وحول الضوابط الواجب وضعها في الاعتبار عند تقدم أي شركة للدخول في البورصة ودراستها من جانب إدارة البورصة يقول العبد الله انه يجب التأكد من وضع الشركة في السنوات الماضية ومدى موافقة نشاطها في السابق والأرباح التي كانت تحققها وسمعتها في السوق المحلي، فيجب أن تكون محققة للأرباح من قبل وحالتها مستقرة ولا يوجد بها تخبط، فلا يصح أن تدخل شركة خاسرة إلى البورصة بعد رفع رأس مالها بأي صورة كانت، فالمال موجود ولكن الذي يهم هو النجاح في الإدارة والنشاط الذي تمارسه وتنافس فيه داخل السوق.

وتطرق العبد الله إلى نقطة غاية في الأهمية وهي المتعلقة بنسبة ملكية الشريك الأساسي أو المالك في الشركة رئيس مجلس الادارة بحيث يجب ان تكون النسب متساوية او متقاربة على الاقل بين المساهمين جميعا فلا تزيد بأي حال على 51 أو 49 بالمائة من اجمالي الاسهم ورأس المال حتى لا يحدث في المستقبل اتخاذ قرار من احد الاعضاء ويكون ممتلكا لنسبة اكبر من الاخرين فيتخذ القرارات بمفرده ولا يلتفت الى باقي الاعضاء، الامر الذي سيؤدي الى ضعف هذه الشركة وتباطؤ معدلات نموها سواء داخل السوق المحلي او داخل البورصة لان استقرار الشركة يبدأ بالتناغم التام بين مجلس إدارتها والمساهمين فيها وهذا يضمن نجاحها في الاسواق المحلية والعالمية.

ودعا العبدالله جميع الشركات الخاصة للتحول الى شركات مساهمة والدخول في البورصة خاصة بعد هذا النظام الجديد ولدينا تجربة أميركا الناجحة، فجميع شركاتها مدرجة بالبورصة حتى المطاعم التي تقدم وجبات الطعام الجاهز فنحن نطالب بأن يتحمل الجميع مسؤولياته تجاه هذا البلد والا يكون مستفيدا لحاله فقط بل يتوسع وسيجد كل النجاح والدعم من الحكومة طالما اتجه الاتجاه الصحيح في مجال السوق الحالية.

من جانبه قال محمد حجازي محلل ان السوق المالي في دولة قطر ما زال في مرحلة مبكرة تسعى الجهات المعنية دائما الى اتخاذ القرارات سواء كانت بسن قوانين أو تعديل فقرات في اللائحة الداخلية للسوق يكون من شأنها التطوير والتفاعل على مستجدات الوضع الاقتصادي الذي ينمو بصورة واضحة لكي يؤثر ويتأثر السوق المالي والشركات المدرجة باقتصادات الدولة.

وأكد حجازي انه ومن هنا كان التوجه الى توسيع قاعدة الاستثمار من خلال محاولة زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، فقرار تعديل الفقرة1 من المادة 38 والخاصة بخفض عدد المساهمين من 100 مساهم الى 30 مساهما يفتح المجال للعديد من الشركات المساهمة القائمة حاليا ولكن ربما كان لديها مشكلة في عدم اكتفاء شرط عدد المساهمين الموجود في الفقرة السابقة للدخول لسوق المال وإدراج اسهمها وبالتالي توسيع قاعدة الاستثمار.

وربما تجد زخما في طلبات الادراج للعديد من الشركات العاملة والتي تحظى بسمعة طيبة وإدارات ناجحة وتحقق معدلات ربحية مقبولة ولكنها تقتصر فقط على المؤسسين لها وعندها قد تتحقق الغاية من تعديل الفقرة وهي زيادة عدد الشركات المدرجة وهو ما سوف يؤدي بثماره على وضعية السوق فكلما زاد عدد الشركات كان هناك عمق اكبر للسوق وقال حجازي هذا بالاضافة الى زيادة رسملة السوق للاوراق المالية ناهيك عن تعدد البدائل والتي تمكن المستثمرين من اجراء مقارنات سوف تكون اكثر واقعية اثناء اتخاذ القرار الاستثماري.

واضاف حجازي: كما جاء القرار بتعديل المادة 37 بالا يقل رأس المال المدفوع عن 40 مليون ريال تماشيا مع الرغبة في ادخال شركات ذات وضع مالي جيد لديها القدرة المالية التي تمكنها من توسيع أنشطتها وتعزيز مكانتها في السوق القطري للاستفادة من النهضة الاقتصادية المتنامية وتحقيق معدلات ربح تتناسب مع الأوضاع الحالية بالاضافة الى زيادة القدرة التنافسية لهذه الشركات.

[مغروور قطر]

ومن ناحية تأثر السوق المالي بهذه القرارات قال حجازي انه من المتوقع ان تكون ذات أثر ايجابي وليس سلبيا كما يظن البعض، فإدراج شركة أو اكثر من شأنه ضخ سيولة جديدة للسوق على عكس الاكتتاب الأولي الذي يسحب السيولة لحين الادراج في السوق فلا يخفى على البعض ان هناك مستثمرين مازالت لديهم سيولة عالية ولكنها خارج السوق في حالة انتظار وهؤلاء يجدون الفرصة احيانا للدخول في الشركات المدرجة حديثا رغبة منهم في تنويع استثماراتهم خاصة اذا كانت اسعارها مناسبة وهذا ما يدعونا الى التفاؤل لتحسن اوضاع السوق في المستقبل ما دامت هناك مرونة في اتخاذ القرارات بما فيه مصلحة السوق المالي.

من جانبه قال خالد عرام محلل حول ادراج الشركتين: كون هذه الشركات قائمة وتعمل في السوق القطري منذ زمن فإن إدراجها سيساعد المستثمرين على تكوين وبناء قرارات استثمارية على ضوء نشاط وبيانات المالية لهذه الشركات بحكم ان هذه الشركات موجودة ولها بصمة داخل السوق القطري. وهذا عامل مساعد لمعرفة أرباح وخسائر ونشاطات هذه الشركات، وأكد عرام ان ادراج هذه الشركات من المفترض ألا يؤثر بالسلب على السوق المالي كون هذه العملية ستكون ادراجا فقط وليس اكتتابا عاما، مشيرا إلى ان احدى هذه الشركات تابعة لمؤسسة مالية كبيرة مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية وتعد من المؤسسات النشطة وذات الارباح والعوائد الجيدة والشركة الأخرى ذات انشطة تجارية متنوعة ولها سمعة جيدة في السوق القطري بشكل عام.

واضاف عرام: ان كل هذه العوامل ستؤخذ بين الاعتبار وستسهل القرارات الاستثمارية لدى المتعاملين في البورصة.

ونوه عرام بأن ما يؤثر وحسب ما هو معروف في حركة التداولات داخل البورصة هو الاكتتابات كونها تسحب سيولة ربما يكون السوق بحاجة ماسة لها، الا ان قرار موافقة سوق الدوحة للاوراق المالية على ادراج اسهم شركتين «مجمع شركات المناعي» و«الاسلامية للاوراق المالية» للتداول في السوق عامل مساعد ربما ستكون هذه الشركات ذات تأثير جيد على السوق وتعاملات السوق. والادراج لا يؤدي الى سحب سيولة من السوق بل يضخ السيولة، الاكتتاب هو من يسحب السيولة.

هذا وكان قد اعتمد امس سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والتجارة بالانابة قرارين اتخذتهما لجنة سوق الدوحة للاوراق المالية في اجتماعيها الخامس والسادس لعام 2007 بادخال تعديلين على اللائحة الداخلية للسوق يشجعان الشركات بما فيها شركات المساهمة الخاصة على التحول الى شركات مساهمة ومن ثم قيد اسهمها للتداول في السوق. حيث كان القرار الأول قد نص على تعديل الفقرة (1) من المادة (38) من اللائحة الداخلية للسوق بخفض شرط الادراج المتعلق بعدد المساهمين من 100 مساهم الى ثلاثين مساهما كحد أدنى بينما نص القرار الثاني على تعديل المادة (37) من اللائحة الداخلية للسوق بحيث يشترط ألا يقل رأس المال المكتتب به لشركة المساهمة الراغبة بقيد اسهمها في السوق عن 40 مليون ريال. بالاضافة الى موافقة سوق الاوراق المالية على ادراج اسهم شركتي مجمع شركات المناعي والاسلامية للاوراق المالية للتداول في السوق.

[سماري]

التجربة هي الدليل وليس التحليل
لاننا سنرى شركات كثيرة ستدخل البورصة
ولكن ماذا عن ارباحها؟وعوائدها وبكم ستبيع اسهمها لانها جاهزة بدون اكتتاب

[MeSh3l_QaTaR]

يسلمووووووووووووو

ع الخبر