مغروور قطر
19-07-2007, 04:03 AM
الخواجات» ينضمون إلى البنوك المحلية: حجم الأعمال يحتم زيادة رؤوس الأموال
كتب رضا السناري: أخيرا تحقق لممثلي البنوك الاجنبية في الكويت حجز مقعد على طاولة اتحاد المصارف بجوار البنوك الوطنية، وطرح قضاياها على أجندة اجتماعات الاتحاد... ربما لا يكون الامر بهذه الصورة للمرة الأولى، بيد انه يمكن القول ان البنوك الاجنبية ستجد من يستمع اليها عن قرب، ويأخذ بيدها من خلال قناة رسمية ممثلة في الاتحاد في شق طريقها للمساهمة في القطاع المصرفي المحلي. خصوصا وانها تتطلع بشغف الى السوق الكويتي باعتباره واعدا ويتسع الجميع، البنوك المحلية وكذلك الاجنبية.
هذه القناعة جاءت على لسان الرئيس التنفيذي في بنك اتش اس بي سي الكويت نيكولاس نيكولاو على هامش اجتماع لجنة المديرين العامين باتحاد المصارف الكويتية بحضور ممثلي فروع المصارف الاجنبية الخمسة في الكويت للمرة الاولى، حيث اكد ان السوق المصرفي الكويتي ليس محدودا ويتسع لكافة البنوك المحلية والاجنبية، ويرى نيكولاو انه يتعين على جميع البنوك العاملة في الكويت زيادة رؤوس اموالها، والسبب في ذلك يرجع على حد قوله الى حجم المشاريع الموجودة في السوق المحلي اوتلك المرتقب انشاؤها في الفترة المقبلة، وكلها تحتاج الى تمويل.
ورغم قناعة نيكولاو برحابة السوق المحلي الا انه يؤمن بان منافسة البنوك المحلية ليس بالامر السهل، واصفا البنوك الوطنية بالقوية مقابل البنوك الاجنبية، التي يعتقد انها ستحصل على حصة من السوق المصرفي المحلي، تتباين نسبتها من بنك لاخر حسب خطة عملها، بيد انها لن تكون حسب تعبيره حصة ضخمة.
واياً كانت حجم المساهمة المرتقبة بين البنوك المحلية والاجنبية في الكويت، فالمهم هو امكانية التعاون بين الطرفين وتكوين لوبي قوي يخدم القطاع المصرفي، وهذا ما يؤكده الامين العام لاتحاد المصارف يوسف الجاسم، الذي لفت الى ان انضمام البنوك الاجنبية الى اتحاد المصارف الكويتية سيساهم في دعم القطاع واثرائه بما يخدم دوره.
وقال الجاسم ان الاتحاد سيكون منذ الان معني بقضايا البنوك المحلية وكذلك الاجنبية في الكويت، وسيسعى الى توصيل هموم الاخير ان وجدت الى البنك المركزي، مثلها في ذلك مثل المصارف المحلية، واضاف ان الاتحاد قد يتبنى بعض المواضيع التي يمكن ان تطرحها المصارف الاجنبية، وبين ان العمالة الوطنية في البنوك الاجنبية وفقا للقانون في هذا الخصوص، معتبرا اياها بالنسبة المرضية، خصوصا وان معظم هذه الفروع لم يتجاوز عمرها عام حتى الان.
واشار الجاسم الى ان اتحاد المصارف الكويتية سيعمل على الاستفادة من وجود البنوك المحلية والاجنبية من خلال اللقاءات وتداول مختلف القضايا بما يخدم القطاع المصرفي.
وشدد الجاسم على ان خطوط الاتصال بين الاتحاد والبنك المركزي مفتوحة، والتواصل مستمر، مؤكدا ان كافة البنوك لم تتذمر حسب وصفه من القرارات الاخيرة التي اصدرها البنك المركزي، في خصوص تعليق سحب فائض السيولة، او غيرها من القضايا الاخرى، واضاف انه اذا كانت هناك وجهات نظر مقابل قرارات «المركزي» فانها تناقش بشكل منفرد بين اصحابها والبنك.
وقال الجاسم ان اتحاد المصارف سوف يحتفل بيوبيله الفضي 25 في نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
من ناحيته، أشاد نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي نائب رئيس لجنة المديرين العامين في اتحاد المصارف الكويتية عبدالله السميط بانضمام فروع البنوك الأجنبية الى اتحاد المصارف الكويتية، مبيناً ان ذلك سيمثل اضافة ودعماً للقطاع المصرفي في الكويت الذي يشهد نقلة نوعية بفضل التوجيهات التي سنها بنك الكويت المركزي والتي تسمح للبنوك الاجنبية بافتتاح فروع لها في الكويت، ونوه السميط بأن 5 بنوك اجنبية اصبحت اعضاء عاملين في الاتحاد وهم: سيتي بنك، بنك البحرين والكويت، بنك ابوظبي الوطني، بنك بي إن بي باربيا، بنك اتش اس بي سي، مضيفاً ان هذا عكس اهمية التواصل بين البنوك وفروع البنوك الاجنبية وتبادل الخبرات المصرفية وتوسيع آفاق التنافس والعمل المشترك لما فيه مصلحة الاقتصاد الكويتي.
ولفت الجاسم الى ان قضية سحب فائض السيولة او تعليقها من المسائل التي لا تناقش جماعياً، إذ انه من الأفضل ان تناقش على طاولة البنك المركزي. وأشار الى ان البنوك الاجنبية ستكون تحت مظلة البنك المركزي، ومن ثم يكون كل ما هو متاح للبنوك الوطنية متاحاً لها.
كتب رضا السناري: أخيرا تحقق لممثلي البنوك الاجنبية في الكويت حجز مقعد على طاولة اتحاد المصارف بجوار البنوك الوطنية، وطرح قضاياها على أجندة اجتماعات الاتحاد... ربما لا يكون الامر بهذه الصورة للمرة الأولى، بيد انه يمكن القول ان البنوك الاجنبية ستجد من يستمع اليها عن قرب، ويأخذ بيدها من خلال قناة رسمية ممثلة في الاتحاد في شق طريقها للمساهمة في القطاع المصرفي المحلي. خصوصا وانها تتطلع بشغف الى السوق الكويتي باعتباره واعدا ويتسع الجميع، البنوك المحلية وكذلك الاجنبية.
هذه القناعة جاءت على لسان الرئيس التنفيذي في بنك اتش اس بي سي الكويت نيكولاس نيكولاو على هامش اجتماع لجنة المديرين العامين باتحاد المصارف الكويتية بحضور ممثلي فروع المصارف الاجنبية الخمسة في الكويت للمرة الاولى، حيث اكد ان السوق المصرفي الكويتي ليس محدودا ويتسع لكافة البنوك المحلية والاجنبية، ويرى نيكولاو انه يتعين على جميع البنوك العاملة في الكويت زيادة رؤوس اموالها، والسبب في ذلك يرجع على حد قوله الى حجم المشاريع الموجودة في السوق المحلي اوتلك المرتقب انشاؤها في الفترة المقبلة، وكلها تحتاج الى تمويل.
ورغم قناعة نيكولاو برحابة السوق المحلي الا انه يؤمن بان منافسة البنوك المحلية ليس بالامر السهل، واصفا البنوك الوطنية بالقوية مقابل البنوك الاجنبية، التي يعتقد انها ستحصل على حصة من السوق المصرفي المحلي، تتباين نسبتها من بنك لاخر حسب خطة عملها، بيد انها لن تكون حسب تعبيره حصة ضخمة.
واياً كانت حجم المساهمة المرتقبة بين البنوك المحلية والاجنبية في الكويت، فالمهم هو امكانية التعاون بين الطرفين وتكوين لوبي قوي يخدم القطاع المصرفي، وهذا ما يؤكده الامين العام لاتحاد المصارف يوسف الجاسم، الذي لفت الى ان انضمام البنوك الاجنبية الى اتحاد المصارف الكويتية سيساهم في دعم القطاع واثرائه بما يخدم دوره.
وقال الجاسم ان الاتحاد سيكون منذ الان معني بقضايا البنوك المحلية وكذلك الاجنبية في الكويت، وسيسعى الى توصيل هموم الاخير ان وجدت الى البنك المركزي، مثلها في ذلك مثل المصارف المحلية، واضاف ان الاتحاد قد يتبنى بعض المواضيع التي يمكن ان تطرحها المصارف الاجنبية، وبين ان العمالة الوطنية في البنوك الاجنبية وفقا للقانون في هذا الخصوص، معتبرا اياها بالنسبة المرضية، خصوصا وان معظم هذه الفروع لم يتجاوز عمرها عام حتى الان.
واشار الجاسم الى ان اتحاد المصارف الكويتية سيعمل على الاستفادة من وجود البنوك المحلية والاجنبية من خلال اللقاءات وتداول مختلف القضايا بما يخدم القطاع المصرفي.
وشدد الجاسم على ان خطوط الاتصال بين الاتحاد والبنك المركزي مفتوحة، والتواصل مستمر، مؤكدا ان كافة البنوك لم تتذمر حسب وصفه من القرارات الاخيرة التي اصدرها البنك المركزي، في خصوص تعليق سحب فائض السيولة، او غيرها من القضايا الاخرى، واضاف انه اذا كانت هناك وجهات نظر مقابل قرارات «المركزي» فانها تناقش بشكل منفرد بين اصحابها والبنك.
وقال الجاسم ان اتحاد المصارف سوف يحتفل بيوبيله الفضي 25 في نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
من ناحيته، أشاد نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي نائب رئيس لجنة المديرين العامين في اتحاد المصارف الكويتية عبدالله السميط بانضمام فروع البنوك الأجنبية الى اتحاد المصارف الكويتية، مبيناً ان ذلك سيمثل اضافة ودعماً للقطاع المصرفي في الكويت الذي يشهد نقلة نوعية بفضل التوجيهات التي سنها بنك الكويت المركزي والتي تسمح للبنوك الاجنبية بافتتاح فروع لها في الكويت، ونوه السميط بأن 5 بنوك اجنبية اصبحت اعضاء عاملين في الاتحاد وهم: سيتي بنك، بنك البحرين والكويت، بنك ابوظبي الوطني، بنك بي إن بي باربيا، بنك اتش اس بي سي، مضيفاً ان هذا عكس اهمية التواصل بين البنوك وفروع البنوك الاجنبية وتبادل الخبرات المصرفية وتوسيع آفاق التنافس والعمل المشترك لما فيه مصلحة الاقتصاد الكويتي.
ولفت الجاسم الى ان قضية سحب فائض السيولة او تعليقها من المسائل التي لا تناقش جماعياً، إذ انه من الأفضل ان تناقش على طاولة البنك المركزي. وأشار الى ان البنوك الاجنبية ستكون تحت مظلة البنك المركزي، ومن ثم يكون كل ما هو متاح للبنوك الوطنية متاحاً لها.