مغروور قطر
20-07-2007, 03:34 AM
وسط تعاملات ختامية ضعيفة ...خسارة كبيرة للمؤشر أودت به دون مستوى 7700 نقطة| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,20 يُولْيُو 2007 12:52 أ.م.
الأسهم تنهي أسبوعا كاملا من التراجع خالفه ارتداد طفيف الأربعاء
علاء الطراونة :
اختتمت الأسهم في سوق الدوحة لأوراق المالية أمس اسبوعا كاملا من التعاملات اسفرت عن تراجع كبير في اسعار معظمها وفقدان المؤشر بعضا من مكاسبه المتحققة طوال الاسابيع الفائتة ليمر المؤشر بسلسلة من التراجعات صادفها ارتداد وحيد بحدود 15 نقطة ارتفاعا يوم الاربعاء ليأتي اليوم الختامي أمس ملخصا وافيا عن طبيعة الاسبوع المنحدر عقب خسارته أكثر من 109 نقاط أوصلته لمستويات أقل من حاجز 7700 مغلقا على 7.647.48 نقطة.
وقد جاء التراجع الحاد أمس مفاجئا لشريحة كبيرة من المتعاملين والمستثمرين التي كانت تعول كثيرا على افصاحات الشركات ونتائجها المالية المعلنة وارتفاع ارباحها لتحفظ قدرا معقولا من التوازن والاستقرار في السوق مستغربين مما يجري قائلين: إنه مخالف للتوقعات وبأنه ورغم الاثر الاستباقي للنتائج فإن الكثير كان يعول عليها لمنع تراجع المؤشر عن مكتسباته التي تحققت خلال الشهرين الماضيين.
وعلى صعيد آخر فإن التحسن الذي شهده السوق أمس الأول عبر اكتساب المؤشر للون الأخضر مرتفعا 15 نقطة كان السبب فيه حسب محللين القرار الذي أعلنه السوق حول قيام لجنة السوق بإجراء تعديلين على اللائحة الداخلية يتم بموجبهما تشجيع الشركات والشركات الخاصة على التحول الى مساهمة الا ان ذلك القرار لم يفلح في بسط أثره الايجابي ليوم آخر لتنتكس الأسهم خلال تعاملات الأمس ويخسر المؤشر 109 نقاط مرة واحدة.
من جانبهم فضل متعاملون النظر الى النصف الممتلئ من الكأس وعدم اعتبار ما يمر به المؤشر هو خسارة ما دام في مستويات فوق 7500 نقطة مشيرين الى ان الخطورة والخوف يمكن أن يكون مبررا في حال تراجع المؤشر الى ما دون تلك المستويات مستندين في ذلك الى حقيقة مفادها أن المتتبع لواقع السوق منذ بداية العام كان يستبعد أن يشاهد المؤشر فوق مستوى 7500 نقطة لا بل انه في لحظة من اللحظات لامس مستوى 8 آلاف نقطة وهو ما يجب الاستناد اليه كمؤشر ايجابي يبدد ملامح القلق والتخوف.
أما بالنسبة لتعاملات الأحد المقبل فما زالت الصورة ضبابية بالنسبة للمستثمرين الذي أكدوا ضبابية الصورة وعدم وضوحها بالشكل الذي يقلل من قدرتهم على اعطاء التوقعات أو تنبؤ الاتجاهات التي قد يعتمدها السوق الا انهم اتفقوا جميعا على أن ضعف التعاملات ومراوحتها ضمن مستويات أقل من 200 مليون ريال يعتبر عاملا ايجابيا مهما يمكن البناء عليه بأن ما يحدث في السوق ليس نتيجة بيوعات موسعة من قبل محافظ أو كبار المستثمرين بل هي بيوعات فردية ومضاربات لا أكثر منوهين الا ان ذلك الواقع لا يمكن انهاؤه الا بعودة السيولة الى السوق من جديد.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل طفيف أمس لتسير باتجاه طردي مع مؤشر الاسعار متراجعة بتراجعه ومرتفعة بارتفاعه لكنها ظلت رغم ارتفاعها مبتعدة الى حد ما عن المستويات المعقولة المتحققة مؤخرا حيث انها تراجعت لأقل من حاجز 200 مليون ريال وذلك نتيجة تداول السيولة بشكل أقل حدة هذه المرة مقارنة بتعاملات الاسابيع الماضية لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 198.964 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 5.284 مليون سهم نفذت من خلال 4331 صفقة.
من جانبه عاود المؤشر العام لأسعار الأسهم النزول بشكل كبير وأكثر حدة عقب ارتفاع طفيف في جلسة التداول من يوم أمس الأول ليسهم الانخفاض في تعزيز خسائر المؤشر وفقدانه بعضا من مكاسبه المتحققة طوال الاسابيع الماضية متذبذبا خلال اليومين الماضيين حول محور ثابت حيث انه رغم ارتفاعه أمس الأول بشكل طفيف فإنه عاد ليتراجع كثيرا أمس متخليا عن البقاء في المستويات العليا ليستمر المؤشر في حراكه تحت حاجز 7700 نقطة حيث خسر 109.45 نقطة ومغلقا على 7.647.48 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 1.41%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 86.943 مليون ريال مشكلا ما نسبته 46% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 2.356 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 84.246 مليون ريال شكلت ما نسبته 42% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.462 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 23.305 مليون ريال مشكلا ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 397 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 4.468 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 68 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم القطاع الصناعي حيث ارتفع بنسبة 0.56% وبمقدار 138.73 نقطة بينما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 1.49% وبمقدار 138.73 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 2.02% وبمقدار 227.04 نقطة كما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.42% وبمقدار 85.76 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الإغلاق لأسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 12 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 18 شركات كما استقرت اسعار اسهم 3 شركات وظلت اسهم 3 شركات ايضا خارج تعاملات الأمس. الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت العامة للتأمين ودلالة والفحص الفني والاسمنت وقطر للوقود والتحويلية والخليج للمخازن والمتحدة للتنمية والريان وكهرباء وماء، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها هي الوطني والنقل البحري والمصرف وبنك الدوحة وكيوتل والاجارة وقطر للتأمين والعقارية والدوحة للتأمين والأولى للتمويل.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على اسهمها أمس هي الريان وناقلات والفحص الفني وبروة والاجارة والعقارية والمصرف والنقل البحري وصناعات قطر واسمنت الخليج بينما استقرت اسعار اسهم 3 شركات هي الرعاية والسلام والطبية كما ظلت 3 شركات خارج التعاملات هي الأهلي والمطاحن والسينما.
الأسهم تنهي أسبوعا كاملا من التراجع خالفه ارتداد طفيف الأربعاء
علاء الطراونة :
اختتمت الأسهم في سوق الدوحة لأوراق المالية أمس اسبوعا كاملا من التعاملات اسفرت عن تراجع كبير في اسعار معظمها وفقدان المؤشر بعضا من مكاسبه المتحققة طوال الاسابيع الفائتة ليمر المؤشر بسلسلة من التراجعات صادفها ارتداد وحيد بحدود 15 نقطة ارتفاعا يوم الاربعاء ليأتي اليوم الختامي أمس ملخصا وافيا عن طبيعة الاسبوع المنحدر عقب خسارته أكثر من 109 نقاط أوصلته لمستويات أقل من حاجز 7700 مغلقا على 7.647.48 نقطة.
وقد جاء التراجع الحاد أمس مفاجئا لشريحة كبيرة من المتعاملين والمستثمرين التي كانت تعول كثيرا على افصاحات الشركات ونتائجها المالية المعلنة وارتفاع ارباحها لتحفظ قدرا معقولا من التوازن والاستقرار في السوق مستغربين مما يجري قائلين: إنه مخالف للتوقعات وبأنه ورغم الاثر الاستباقي للنتائج فإن الكثير كان يعول عليها لمنع تراجع المؤشر عن مكتسباته التي تحققت خلال الشهرين الماضيين.
وعلى صعيد آخر فإن التحسن الذي شهده السوق أمس الأول عبر اكتساب المؤشر للون الأخضر مرتفعا 15 نقطة كان السبب فيه حسب محللين القرار الذي أعلنه السوق حول قيام لجنة السوق بإجراء تعديلين على اللائحة الداخلية يتم بموجبهما تشجيع الشركات والشركات الخاصة على التحول الى مساهمة الا ان ذلك القرار لم يفلح في بسط أثره الايجابي ليوم آخر لتنتكس الأسهم خلال تعاملات الأمس ويخسر المؤشر 109 نقاط مرة واحدة.
من جانبهم فضل متعاملون النظر الى النصف الممتلئ من الكأس وعدم اعتبار ما يمر به المؤشر هو خسارة ما دام في مستويات فوق 7500 نقطة مشيرين الى ان الخطورة والخوف يمكن أن يكون مبررا في حال تراجع المؤشر الى ما دون تلك المستويات مستندين في ذلك الى حقيقة مفادها أن المتتبع لواقع السوق منذ بداية العام كان يستبعد أن يشاهد المؤشر فوق مستوى 7500 نقطة لا بل انه في لحظة من اللحظات لامس مستوى 8 آلاف نقطة وهو ما يجب الاستناد اليه كمؤشر ايجابي يبدد ملامح القلق والتخوف.
أما بالنسبة لتعاملات الأحد المقبل فما زالت الصورة ضبابية بالنسبة للمستثمرين الذي أكدوا ضبابية الصورة وعدم وضوحها بالشكل الذي يقلل من قدرتهم على اعطاء التوقعات أو تنبؤ الاتجاهات التي قد يعتمدها السوق الا انهم اتفقوا جميعا على أن ضعف التعاملات ومراوحتها ضمن مستويات أقل من 200 مليون ريال يعتبر عاملا ايجابيا مهما يمكن البناء عليه بأن ما يحدث في السوق ليس نتيجة بيوعات موسعة من قبل محافظ أو كبار المستثمرين بل هي بيوعات فردية ومضاربات لا أكثر منوهين الا ان ذلك الواقع لا يمكن انهاؤه الا بعودة السيولة الى السوق من جديد.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل طفيف أمس لتسير باتجاه طردي مع مؤشر الاسعار متراجعة بتراجعه ومرتفعة بارتفاعه لكنها ظلت رغم ارتفاعها مبتعدة الى حد ما عن المستويات المعقولة المتحققة مؤخرا حيث انها تراجعت لأقل من حاجز 200 مليون ريال وذلك نتيجة تداول السيولة بشكل أقل حدة هذه المرة مقارنة بتعاملات الاسابيع الماضية لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 198.964 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 5.284 مليون سهم نفذت من خلال 4331 صفقة.
من جانبه عاود المؤشر العام لأسعار الأسهم النزول بشكل كبير وأكثر حدة عقب ارتفاع طفيف في جلسة التداول من يوم أمس الأول ليسهم الانخفاض في تعزيز خسائر المؤشر وفقدانه بعضا من مكاسبه المتحققة طوال الاسابيع الماضية متذبذبا خلال اليومين الماضيين حول محور ثابت حيث انه رغم ارتفاعه أمس الأول بشكل طفيف فإنه عاد ليتراجع كثيرا أمس متخليا عن البقاء في المستويات العليا ليستمر المؤشر في حراكه تحت حاجز 7700 نقطة حيث خسر 109.45 نقطة ومغلقا على 7.647.48 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 1.41%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 86.943 مليون ريال مشكلا ما نسبته 46% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 2.356 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 84.246 مليون ريال شكلت ما نسبته 42% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.462 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 23.305 مليون ريال مشكلا ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 397 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 4.468 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 68 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم القطاع الصناعي حيث ارتفع بنسبة 0.56% وبمقدار 138.73 نقطة بينما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 1.49% وبمقدار 138.73 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 2.02% وبمقدار 227.04 نقطة كما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.42% وبمقدار 85.76 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الإغلاق لأسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 12 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 18 شركات كما استقرت اسعار اسهم 3 شركات وظلت اسهم 3 شركات ايضا خارج تعاملات الأمس. الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت العامة للتأمين ودلالة والفحص الفني والاسمنت وقطر للوقود والتحويلية والخليج للمخازن والمتحدة للتنمية والريان وكهرباء وماء، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها هي الوطني والنقل البحري والمصرف وبنك الدوحة وكيوتل والاجارة وقطر للتأمين والعقارية والدوحة للتأمين والأولى للتمويل.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على اسهمها أمس هي الريان وناقلات والفحص الفني وبروة والاجارة والعقارية والمصرف والنقل البحري وصناعات قطر واسمنت الخليج بينما استقرت اسعار اسهم 3 شركات هي الرعاية والسلام والطبية كما ظلت 3 شركات خارج التعاملات هي الأهلي والمطاحن والسينما.