مغروور قطر
20-07-2007, 03:42 AM
البورصة : عمليات بيع قوية على الأسهم القيادية تفقد المؤشر «41‚1%»
تعرض مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية أمس لأكبر هبوط له خلال أكثر من شهر، بعدما انخفضت أسهم شركات ذات وزن نسبي ثقيل بشكل حاد، بعد الإعلان عن نتائج أعمال جاءت بعضها أقل من المتوقع عن النصف الأول وفي الوقت نفسه ظلت التداولات لليوم الثالث على التوالي عند أقل مستوياتها منذ مطلع العام، ما عزاه محللون لوجود رغبة لدى حائزي الأسهم بعدم بيعها على أسعار منخفضة.
وخسر مؤشر السوق 5‚109 نقطة، تمثل 41‚1 % من قيمته، وسجل 5‚7747 نقطة، وسجلت قيمة التداول اليوم 9‚198 مليون ريال مقابل 9‚186 مليون ريال في اليوم السابق مع استمرار التعاملات في حال انكماش وبقائها لليوم الثالث على التوالي أقل كثيرا مما هو معتاد منذ بداية العام، إذ كانت تزيد على نحو 600 مليون ريال يوميا أثناء قفزات المؤشر الأخيرة قبل نحو أسبوعين.
وأرجع تامر جاد الله مدير الاستثمار بمجموعة المانع القطرية تراجع السوق أمس إلى إعلان شركات عن نتائج أعمال أقل من المتوقع على رأسهم «المصرف» ذات الوزن الثقيل على المؤشر، وأدى انخفاض سعر السهم إلى جر عدد من أسهم القطاع البنكي معه.
وانخفض سهم «المصرف» بنسبة 76‚2 % إلى 5‚115 ريال، بعد تداول 254 ألف سهم، وكان سهم البنك «الوطني» أكبر الخاسرين اليوم بعدما تراجع بنسبة 28‚3 % إلى 3‚205 ريال.
حيث أعلن مصرف قطر الإسلامي عن بياناته المالية النصف سنوية، وقد أظهرت تحقيقه صافي ربح قدره 6‚501 مليون ريال مقابل 3‚471 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2006.
ووفقا لبيان للمصرف نشره موقع السوق الإلكتروني أمس انخفض العائد على السهم إلى 20‚4 ريال في النصف الأول من العام 2007 مقابل 37‚4 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وأضاف جاد الله في تصريحات لموقع «الأسواق.نت» إن نتائج أعمال «المصرف» خيبت آمال المتعاملين الذين كانوا قد خططوا لاستباق نتائج إعلان نتائج أعمال الشركات وشراء الأسهم على أن يقوموا ببيعها وجني الأرباح عند إعلانها رسميا، إذ اندفعوا باتجاه البيع وتراكمت أوامر البيع المتزامنة التي جرت الأسعار للانخفاض».
وأوضح جاد الله أن ما زاد من حدة الخسائر أن السوق لم تتجاوب إيجابيا مع نتائج الأعمال الفصلية التي تعلنها باقي الشركات رغم جودتها، لأن أسعار الأسهم كانت قد استبقت هذه النتائج الجيدة وصعدت قبل إعلانها».
وأضاف جادالله أن نتائج الأعمال جاءت دون طفرات ومتوافقة إلى حد كبير مع توقعات المستثمرين، والسوق استوعبتها بالفعل في قفزاتها الأخيرة التي سبقت إعلان النتائج، وبالتالي فإن تأثيرها انحسر على سير التعاملات، وهو ما أدى أيضا لتراجع قيمة التداولات بشكل ملحوظ».
وبالنظر على تعاملات الأمس شهدت قطاع الصناعة ارتفاعا وانخفضت باقي القطاعات وحقق قطاع البنوك أعلى قيم تداول مسجلا 469‚943‚86 ريالا بتنفيذ 235‚365‚2 سهما بواقع 713‚1 صفقة واحتل قطاع الخدمات المركز الأول بحجم التداول منفذا 807‚462‚2 اسهم بقيمة 028‚246‚84 ريالا بواقع 993‚1 صفقة وتلاه قطاع الصناعة منفذا 030‚397 سهما بقيمة 749‚305‚23 ريالا بواقع 494 صفقة ونفذ قطاع التأمين 614‚68 سهما بقيمة 966‚468‚4 ريالا بواقع 131 صفقة .
وتباين أداء الأسهم المتداولة؛ إذ صعد 12 سهما، بينما تراجع 18 سهما، فيما استقرت أسعار 3 أسهم.
وابرز الشركات التي حققت ارتفاع هي :
العامة للتأمين الذي كسب ما نسبته 97‚3 % وسجل سعرا وقدره 50‚89 ريال.
دلالة الذي كسب ما نسبته 70‚3 % وسجل سعرا وقدره 00‚27 ريالا.
الفحص الفني الذي كسب ما نسبته 92‚2 % وسجل سعرا وقدره 70‚34 ريال.
الاسمنت الذي كسب ما نسبته 37‚1 % وسجل سعرا وقدره 50‚110 ريال.
قطر للوقود الذي كسب ما نسبته 06‚1 % وسجل سعرا وقدره 50‚133 ريال.
وابرز الأسهم التي سجلت انخفاضا هي :
الوطني الذي خسر ما نسبته 28‚3 % وسجل سعرا وقدره 30‚205 ريال.
النقل البحري الذي خسر ما نسبته 13‚3 % وسجل سعرا وقدره 00‚61 ريالا.
المصرف الذي خسر ما نسبته 76‚2 % وسجل سعرا وقدره 50‚115 ريال.
بنك الدوحة الذي خسر ما نسبته 73‚2 % وسجل سعرا وقدره 00‚86 ريالا.
كيوتل الذي خسر ما نسبته 28‚2 % وسجل سعرا وقدره 00‚240 ريالا.
وعلى صعيد احجام التداولات :
تصدر «الريان» قائمة أكثر الأسهم تداولا من حيث الحجم وقاد التداولات منفذا 898‚798‚1 سهما وتلاه ناقلات منفذا 010‚622 أسهم والفحص الفني منفذا 662‚390 سهما وبروة منفذا 827‚315 سهما والأجارة منفذا 784‚315 سهما.
تزايد ثقة مديري صناديق الاستثمار بالنمو العالمي
قال 186 مديرا يشرفون على استثمار 608 مليارات دولار ان ثقة أكبر في قوة النمو العالمي وتحسناً في قابلية خوض غمار المخاطر شجّع المستثمرين المؤسساتيين على اتخاذ موقف أكثر دورية، حسبما جاء في المسح الذي أجرته ميريل لينش لمديري الاستثمار العالميين في شهر يوليو.
إن مؤشر مسح مديري الاستثمار المركّب لتوقعات النمو ارتفع ايضاً هذا الشهر الى 46 وهو أعلى مستوى يبلغه منذ سنة. فهؤلاء الذين يتوقعون الاقتصاد العالمي ان يقوى في الاثني عشر شهراً القادمة تصل نسبتهم الآن الى 5% ناقص مرتفعاً بحدة من 29% ناقص في ابريل. ثم ان توقعات أرباح الشركات قفزت بقوة، إذ ان أغلبية 12% فقط يتوقعون ان تتدهور أرباح الشركات مقابل 38% كانوا من هذا الرأي في إبريل الماضي.
وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر مسح مديري الاستثمار المركّب لاستطياب المخاطر والسيولة من 40 الى 42 ليتساوى مع متوسطه في خمس سنوات. ثمة أكثرية من 12% فقط من فريق مديري الاستثمار يصرّحون عن قابلية للمخاطرة تحت المتوسط، نزولاً من 18% في يوليو. لكن الأمر الذي يثير الاهتمام هو ان الأرصدة النقدية انخفضت الى 3‚4% من 3‚7% في الشهر الماضي وهو أدنى مستوى بلغته في تاريخ هذا المسح.
يقول دايفيد باورز الاستشاري المستقل لدى ميريل لينش: «رغم الهلع الذي حدث مؤخراً في أسواق الائتمان العالمية، فقد وظّف المستثمرون المؤسساتيون أموالهم المخصصة للأسهم كاملاً مع انحياز قوي الى الأسهم الدورية.
ويرى تقدير «ميريل لينش» ان الأسواق الناشئة هي المستفيدة الكبرى من النظرة الصعودية الى السوق ومن التحسن في قابلية المخاطرة. فقد رفع مخصصو الاصول باندفاع استثماراتهم في اسهم الاسواق الناشئة على حساب الولايات المتحدة واوروبا. اذ افصحت غالبية 35% انهم مثقلون بأسهم الاسواق الناشئة صعوداً من 16% لشهر خلا.
وقد صرّح «مايكل هارنت» كبير مخططي الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة العالمية بميريل لينش «ان الاستطلاع يبيّن القدرة التي بلغتها الاسواق الناشئة على عدم تجاهل مخاوف الائتمان التي حدثت في الرهن العقاري الثانوي في الولايات المتحدة. وأضاف: «تواصل الاسواق الناشئة نشاطها وسط تحرّك ارتفاعي هائل. لكن قوة الارتفاع التي شهدناها مؤخراً حيث صعدت اسعار الاسهم 35% من أدنى مستوى بلغته في مارس 2007 قد تؤدي الى عمليات جني الارباح».ان القطاعات الدورية استفادت ايضاً من قوة توقعات النمو وتحسن القابلية في خوض غمار المخاطر. فالفائز الكبير على المستوى العالمي كان القطاع التكنولوجي. إذ أفصحت غالبية 26% من المشتركين بالاستطلاع انهم مثقلون بأسهم التكنولوجيا، صعوداً بحدة من 16% في يونيو. وانسجاماً مع هذا الانعطاف الدوري، خفض المستثمرون استثماراتهم في المواد الاستهلاكية والصيدلانية وراحوا يستثمرون في غيرها من القطاعات الحساسة اقتصادياً كالطاقة والصناعيات والمواد الاولية.طرحنا هذا الشهر سؤالاً جديداً وسألنا مخصصي الاصول ان يذكروا سبعة اخطار محتملة ستؤثر على استقرار اسواق المال. وطلبنا من المشتركين ان يسجّلوا علامات لكل خطر تبعاً لأهميته بالنسبة الى استقرار السوق. فكان الأبرز في الوقت الحاضر خطر الائتمان (التخلف عن الدفع) الذي تعتبره غالبية 72% من الفريق أعلى من المعتاد.
يتبع ذلك الخطر النقدي (معدلات فائدة أعلى وأسعار صرف بين العملات اكثر تقلباً او كلاهما، الذي نال غالبية 44%.ثم الخطر على الاستقرار المالي من الحماية الجمركية والأحداث الجيوسياسية وقد نال كلاهما اصوات غالبية 39%.
ويبدو ان مخصصي الاصول ليسوا في قلق كبير على خطر انزلاق الاسواق الناشئة وقد رأت غالبية 18% ان هذا الخطر هو تحت المعدل.
وأظهر المستثمرون ارتياحاً بالنسبة الى خطر الدورة الاقتصادية فنال فقط 8% من اصوات مخصصي الاصول، الذين ينظرون الى عدم الاستقرار المالي من دورة اقتصادية اكثر تقلباً خطراً فوق المعتاد.
وإذ يشكل خطر الائتمان الخطر الاكبر على الاستقرار المالي (كما رأينا أعلاه)، علينا ان نتطلع الى اثره على السوق الاوروبي. ففي حال واجهت الاسواق المالية حدثاً ائتمانياً كبيراً، تصبح صفقات استحواذ الاسهم الخاصة، التي تدعم تقييمات السوق، اكثر كلفة من جرّاء زيادة علاوة الخطر على الائتمان. غير انه يرجّح ان يكون الوقع على تقييمات الاسهم مقلقاً على اوروبا اقل مما هو على الولايات المتحدة. وهنا تعلّق «كارن أولني» كبيرة مخططي الاسهم الاوربية في ميريل لينش بقولها: «ان الشراء باستعمال الدين بالنسبة الى مجموع النشاط في الدمج والاستحواذ بلغ في 2006 و2007 نحو 18% و13% على التوالي بينما في الولايات المتحدة كانت الارقام المماثلة اكثر بكثير إذ بلغت 27% و37%».
تعرض مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية أمس لأكبر هبوط له خلال أكثر من شهر، بعدما انخفضت أسهم شركات ذات وزن نسبي ثقيل بشكل حاد، بعد الإعلان عن نتائج أعمال جاءت بعضها أقل من المتوقع عن النصف الأول وفي الوقت نفسه ظلت التداولات لليوم الثالث على التوالي عند أقل مستوياتها منذ مطلع العام، ما عزاه محللون لوجود رغبة لدى حائزي الأسهم بعدم بيعها على أسعار منخفضة.
وخسر مؤشر السوق 5‚109 نقطة، تمثل 41‚1 % من قيمته، وسجل 5‚7747 نقطة، وسجلت قيمة التداول اليوم 9‚198 مليون ريال مقابل 9‚186 مليون ريال في اليوم السابق مع استمرار التعاملات في حال انكماش وبقائها لليوم الثالث على التوالي أقل كثيرا مما هو معتاد منذ بداية العام، إذ كانت تزيد على نحو 600 مليون ريال يوميا أثناء قفزات المؤشر الأخيرة قبل نحو أسبوعين.
وأرجع تامر جاد الله مدير الاستثمار بمجموعة المانع القطرية تراجع السوق أمس إلى إعلان شركات عن نتائج أعمال أقل من المتوقع على رأسهم «المصرف» ذات الوزن الثقيل على المؤشر، وأدى انخفاض سعر السهم إلى جر عدد من أسهم القطاع البنكي معه.
وانخفض سهم «المصرف» بنسبة 76‚2 % إلى 5‚115 ريال، بعد تداول 254 ألف سهم، وكان سهم البنك «الوطني» أكبر الخاسرين اليوم بعدما تراجع بنسبة 28‚3 % إلى 3‚205 ريال.
حيث أعلن مصرف قطر الإسلامي عن بياناته المالية النصف سنوية، وقد أظهرت تحقيقه صافي ربح قدره 6‚501 مليون ريال مقابل 3‚471 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2006.
ووفقا لبيان للمصرف نشره موقع السوق الإلكتروني أمس انخفض العائد على السهم إلى 20‚4 ريال في النصف الأول من العام 2007 مقابل 37‚4 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وأضاف جاد الله في تصريحات لموقع «الأسواق.نت» إن نتائج أعمال «المصرف» خيبت آمال المتعاملين الذين كانوا قد خططوا لاستباق نتائج إعلان نتائج أعمال الشركات وشراء الأسهم على أن يقوموا ببيعها وجني الأرباح عند إعلانها رسميا، إذ اندفعوا باتجاه البيع وتراكمت أوامر البيع المتزامنة التي جرت الأسعار للانخفاض».
وأوضح جاد الله أن ما زاد من حدة الخسائر أن السوق لم تتجاوب إيجابيا مع نتائج الأعمال الفصلية التي تعلنها باقي الشركات رغم جودتها، لأن أسعار الأسهم كانت قد استبقت هذه النتائج الجيدة وصعدت قبل إعلانها».
وأضاف جادالله أن نتائج الأعمال جاءت دون طفرات ومتوافقة إلى حد كبير مع توقعات المستثمرين، والسوق استوعبتها بالفعل في قفزاتها الأخيرة التي سبقت إعلان النتائج، وبالتالي فإن تأثيرها انحسر على سير التعاملات، وهو ما أدى أيضا لتراجع قيمة التداولات بشكل ملحوظ».
وبالنظر على تعاملات الأمس شهدت قطاع الصناعة ارتفاعا وانخفضت باقي القطاعات وحقق قطاع البنوك أعلى قيم تداول مسجلا 469‚943‚86 ريالا بتنفيذ 235‚365‚2 سهما بواقع 713‚1 صفقة واحتل قطاع الخدمات المركز الأول بحجم التداول منفذا 807‚462‚2 اسهم بقيمة 028‚246‚84 ريالا بواقع 993‚1 صفقة وتلاه قطاع الصناعة منفذا 030‚397 سهما بقيمة 749‚305‚23 ريالا بواقع 494 صفقة ونفذ قطاع التأمين 614‚68 سهما بقيمة 966‚468‚4 ريالا بواقع 131 صفقة .
وتباين أداء الأسهم المتداولة؛ إذ صعد 12 سهما، بينما تراجع 18 سهما، فيما استقرت أسعار 3 أسهم.
وابرز الشركات التي حققت ارتفاع هي :
العامة للتأمين الذي كسب ما نسبته 97‚3 % وسجل سعرا وقدره 50‚89 ريال.
دلالة الذي كسب ما نسبته 70‚3 % وسجل سعرا وقدره 00‚27 ريالا.
الفحص الفني الذي كسب ما نسبته 92‚2 % وسجل سعرا وقدره 70‚34 ريال.
الاسمنت الذي كسب ما نسبته 37‚1 % وسجل سعرا وقدره 50‚110 ريال.
قطر للوقود الذي كسب ما نسبته 06‚1 % وسجل سعرا وقدره 50‚133 ريال.
وابرز الأسهم التي سجلت انخفاضا هي :
الوطني الذي خسر ما نسبته 28‚3 % وسجل سعرا وقدره 30‚205 ريال.
النقل البحري الذي خسر ما نسبته 13‚3 % وسجل سعرا وقدره 00‚61 ريالا.
المصرف الذي خسر ما نسبته 76‚2 % وسجل سعرا وقدره 50‚115 ريال.
بنك الدوحة الذي خسر ما نسبته 73‚2 % وسجل سعرا وقدره 00‚86 ريالا.
كيوتل الذي خسر ما نسبته 28‚2 % وسجل سعرا وقدره 00‚240 ريالا.
وعلى صعيد احجام التداولات :
تصدر «الريان» قائمة أكثر الأسهم تداولا من حيث الحجم وقاد التداولات منفذا 898‚798‚1 سهما وتلاه ناقلات منفذا 010‚622 أسهم والفحص الفني منفذا 662‚390 سهما وبروة منفذا 827‚315 سهما والأجارة منفذا 784‚315 سهما.
تزايد ثقة مديري صناديق الاستثمار بالنمو العالمي
قال 186 مديرا يشرفون على استثمار 608 مليارات دولار ان ثقة أكبر في قوة النمو العالمي وتحسناً في قابلية خوض غمار المخاطر شجّع المستثمرين المؤسساتيين على اتخاذ موقف أكثر دورية، حسبما جاء في المسح الذي أجرته ميريل لينش لمديري الاستثمار العالميين في شهر يوليو.
إن مؤشر مسح مديري الاستثمار المركّب لتوقعات النمو ارتفع ايضاً هذا الشهر الى 46 وهو أعلى مستوى يبلغه منذ سنة. فهؤلاء الذين يتوقعون الاقتصاد العالمي ان يقوى في الاثني عشر شهراً القادمة تصل نسبتهم الآن الى 5% ناقص مرتفعاً بحدة من 29% ناقص في ابريل. ثم ان توقعات أرباح الشركات قفزت بقوة، إذ ان أغلبية 12% فقط يتوقعون ان تتدهور أرباح الشركات مقابل 38% كانوا من هذا الرأي في إبريل الماضي.
وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر مسح مديري الاستثمار المركّب لاستطياب المخاطر والسيولة من 40 الى 42 ليتساوى مع متوسطه في خمس سنوات. ثمة أكثرية من 12% فقط من فريق مديري الاستثمار يصرّحون عن قابلية للمخاطرة تحت المتوسط، نزولاً من 18% في يوليو. لكن الأمر الذي يثير الاهتمام هو ان الأرصدة النقدية انخفضت الى 3‚4% من 3‚7% في الشهر الماضي وهو أدنى مستوى بلغته في تاريخ هذا المسح.
يقول دايفيد باورز الاستشاري المستقل لدى ميريل لينش: «رغم الهلع الذي حدث مؤخراً في أسواق الائتمان العالمية، فقد وظّف المستثمرون المؤسساتيون أموالهم المخصصة للأسهم كاملاً مع انحياز قوي الى الأسهم الدورية.
ويرى تقدير «ميريل لينش» ان الأسواق الناشئة هي المستفيدة الكبرى من النظرة الصعودية الى السوق ومن التحسن في قابلية المخاطرة. فقد رفع مخصصو الاصول باندفاع استثماراتهم في اسهم الاسواق الناشئة على حساب الولايات المتحدة واوروبا. اذ افصحت غالبية 35% انهم مثقلون بأسهم الاسواق الناشئة صعوداً من 16% لشهر خلا.
وقد صرّح «مايكل هارنت» كبير مخططي الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة العالمية بميريل لينش «ان الاستطلاع يبيّن القدرة التي بلغتها الاسواق الناشئة على عدم تجاهل مخاوف الائتمان التي حدثت في الرهن العقاري الثانوي في الولايات المتحدة. وأضاف: «تواصل الاسواق الناشئة نشاطها وسط تحرّك ارتفاعي هائل. لكن قوة الارتفاع التي شهدناها مؤخراً حيث صعدت اسعار الاسهم 35% من أدنى مستوى بلغته في مارس 2007 قد تؤدي الى عمليات جني الارباح».ان القطاعات الدورية استفادت ايضاً من قوة توقعات النمو وتحسن القابلية في خوض غمار المخاطر. فالفائز الكبير على المستوى العالمي كان القطاع التكنولوجي. إذ أفصحت غالبية 26% من المشتركين بالاستطلاع انهم مثقلون بأسهم التكنولوجيا، صعوداً بحدة من 16% في يونيو. وانسجاماً مع هذا الانعطاف الدوري، خفض المستثمرون استثماراتهم في المواد الاستهلاكية والصيدلانية وراحوا يستثمرون في غيرها من القطاعات الحساسة اقتصادياً كالطاقة والصناعيات والمواد الاولية.طرحنا هذا الشهر سؤالاً جديداً وسألنا مخصصي الاصول ان يذكروا سبعة اخطار محتملة ستؤثر على استقرار اسواق المال. وطلبنا من المشتركين ان يسجّلوا علامات لكل خطر تبعاً لأهميته بالنسبة الى استقرار السوق. فكان الأبرز في الوقت الحاضر خطر الائتمان (التخلف عن الدفع) الذي تعتبره غالبية 72% من الفريق أعلى من المعتاد.
يتبع ذلك الخطر النقدي (معدلات فائدة أعلى وأسعار صرف بين العملات اكثر تقلباً او كلاهما، الذي نال غالبية 44%.ثم الخطر على الاستقرار المالي من الحماية الجمركية والأحداث الجيوسياسية وقد نال كلاهما اصوات غالبية 39%.
ويبدو ان مخصصي الاصول ليسوا في قلق كبير على خطر انزلاق الاسواق الناشئة وقد رأت غالبية 18% ان هذا الخطر هو تحت المعدل.
وأظهر المستثمرون ارتياحاً بالنسبة الى خطر الدورة الاقتصادية فنال فقط 8% من اصوات مخصصي الاصول، الذين ينظرون الى عدم الاستقرار المالي من دورة اقتصادية اكثر تقلباً خطراً فوق المعتاد.
وإذ يشكل خطر الائتمان الخطر الاكبر على الاستقرار المالي (كما رأينا أعلاه)، علينا ان نتطلع الى اثره على السوق الاوروبي. ففي حال واجهت الاسواق المالية حدثاً ائتمانياً كبيراً، تصبح صفقات استحواذ الاسهم الخاصة، التي تدعم تقييمات السوق، اكثر كلفة من جرّاء زيادة علاوة الخطر على الائتمان. غير انه يرجّح ان يكون الوقع على تقييمات الاسهم مقلقاً على اوروبا اقل مما هو على الولايات المتحدة. وهنا تعلّق «كارن أولني» كبيرة مخططي الاسهم الاوربية في ميريل لينش بقولها: «ان الشراء باستعمال الدين بالنسبة الى مجموع النشاط في الدمج والاستحواذ بلغ في 2006 و2007 نحو 18% و13% على التوالي بينما في الولايات المتحدة كانت الارقام المماثلة اكثر بكثير إذ بلغت 27% و37%».