مغروور قطر
20-07-2007, 03:46 AM
البنوك السعودية تعترف بتأثرها سلباً من انهيار سوق الاسهم
حسن الصبحي
أعترفت جميع البنوك السعودية بإن نتائجها المالية تأثرت سلباً بالأنهيار الذي شهده سوق الأسهم السعودية منذ فبراير 2006 وحتى الان بعد انخفاض ارباحها الصافية في النصف الأول من هذا العام بنسبة قاربت 16 في المائة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
وأكدت البنوك السعودية الأحد عشر ان ارباحها الصافية انخفضت بسبب تراجع دخل العمولات من التداول في الأسهم المحلية والدولية بنسبة تجاوزت الخمسين في المائة في بعض البنوك، حيث شهدت عمليات التداول طفرة كبيرة في السوق السعودية خلال عامي 2005- 2006 بسبب الارتفاع الكبير الذي سجلته سوق الاسهم السعودية والارتفاعات القياسية التي سجلتها اسهم الشركات السعودية وارتفاع أعداد المتعاملين في سوق الأسهم الى أكثر من ثمانية ملايين متعامل بعد ان كانت لاتتجاوز مليوني متداول.
وبلغت إجمالي الأرباح التي حققتها البنوك السعودية الأحد عشر أكثر من 16.3 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة مع 19.3 مليار ريال بانخفاض بلغ اكثر من 3.036 مليار ريال.
و من بين البنوك السعودية الأحد عشر سجلت أرباح ثمانية بنوك انخفاضاً في النصف الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسب متفاوتة تراوحت بين (-3.3 في المائة) في بنك الرياض الى (-62 في المائة) في بنك الجزيرة، بينما سجلت ثلاثة بنوك فقط ارتفاعات محدودة في أرباحها النصفية تراوحت بين البنك العربي الوطني بنسبة واحد في المائة والهولندي 4.6 في المائة والأهلي 5.9 في المائة، وبالمقارنة مع الارتفاعات التي كانت تحققها البنوك في أرباحها نصف السنوية فإن العام 2007 يعتبر الأسوأ في معدلات النمو في الأرباح التي تحققها البنوك السعودية خلال السنوات العشرين الماضية، حيث لم يسبق أن شهدت البنوك السعودية تراجعاً في الأرباح التي تحققها الى هذا المستوى الذي تجاوز 15.7 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي، وعزت مصادر مصرفية هذه الأوضاع الى ان البنوك السعودية استغلت الفراغ الذي كان يعاني منه سوق الأسهم السعودية بعدم وجود شركات وساطة مالية في الوقت الذي انتعشت فيه السوق وسجلت أعلى نسب ارتفاعات خلال عامي 2004-2005 وان الارباح التي كانت قد حققتها هذه البنوك في تلك السنتين تعتبر استثنائية ولن تتكرر بعد دخول شركات وساطة مالية والضغوط التي تمارسها هيئة السوق المالية على هذه البنوك لتحويل إدارات الوساطة المالية فيها إلى شركات مستقلة.
وكان بنك الجزيرة الأكثر تأثراً بين البنوك المحلية من الانخفاض في دخل عمولات تداول الأسهم بعد ان انخفضت أرباحه الصافية في النصف الأول بنسبة 62 في المائة ووصلت الى 509.7 ملايين ريال بعد ان كانت تتجاوز 1.3 مليار ريال، حيث أقر البنك بهذا الانخفاض حيث كشف في بيان سابق له ان عمولاته من تداول الأسهم السعودية انخفضت بنسبة 71 في المائة لتصل إلى 362.2 مليون ريال من اجمالي أرباح البنك، تلاه البنك السعودي للاستثمار والذي انخفضت ارباحه الصافية في النصف الأول بنسبة 61.2 في المائة حين بلغت 531.5 مليون ريال بعد ان كانت تتجاوز 1.3 مليار ريال في النصف الأول من عام 2006وقال البنك ان دخله من عمولات تداول الأسهم انخفضت بنسبة 50 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام، إلا ان البنك السعودي للاستثمار أنتهج سياسة استثمارية جديدة بمشاركته في تأسيس عدد من الشركات وتملكها لحصص أغلبية في بعض الشركات ومن بينها شركة ميدغلف للتأمين وشركة أملاك للتمويل العقاري وكذلك شرائه لحصة 50 في المائة من رأسمال مجموعة البركة المصرفية الذي أعلنه البنك امس الأول، ولم يكن بنك البلاد أفضل من سابقية حيث انخفضت ارباحه بنسبة 59 في المائة حين بلغت ارباحه في النصف الأول من هذا العام 60.4 مليون ريال بعد ان كانت قد تجاوزت 147 مليون ريال في النصف الأول من عام 2006، ثم البنك السعودي البريطاني "ساب" انخفضت ارباحه بنسبة 30.8 في المائة وتراجعت الى 1.2 مليار ريال مقارنة مع 1.8 مليار ريال في النصف الأول من عام 2006م ، ثم البنك السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي ومجموعة سامبا الذين انخفضت ارباحهم الصافية في النصف الأول بنسب 15.9 ، 9.9، تسعة في المائة على التوالي، واخيراً بنك الرياض الذي انخفضت ارباحه الصافية بنسبة 3.3 في المائة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الرغم من ان بعض البنوك زادت نسب انخفاض ارباحها في الربع الثاني من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وصلت في بعض البنوك الى اكثر من 73 في المائة لكن في المقابل حققت بنوك اخرى ارتفاعاً في ارباحها وصلت الى اكثر من 225 في المائة الا انه وفي المجمل كان وضع الربع الثاني من العام الحالي كان أفضل من النصف الأول حيث كان الانخفاض في صافي الارباح لم يتجاوز 10.3 في المائة عما كانت عليه في الربع الثاني من عام 2006 بالمقارنة مع انخفاض تجاوز 15.7 في المائة في النصف الأول.
وعلى الرغم من ان البنك العربي الوطني كان احد البنوك الثلاثة المحققين لارتفاعات في ارباحهم في النصف الأول من العام الحالي ، الا انه في الربع الثاني من العام الحالي تراجعت ارباحه الصافية بنسبة 1.06 في المائة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وحافظ البنك السعودي الهولندي والبنك الاهلي التجاري على تحقيق ارتفاعات في ارباحهم في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 225 في المائة للأول و26.48 في المائة للثاني، وفي المقابل تنافس بنكي السعودي للاستثمار والجزيرة على تسجيل أعلى انخفاض في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 73.1 في المائة للاول و96 في المائة للثاني، عندما انخفضت ارباح "الاستثمار" من 838.2 مليون في الربع الثاني من العام الماضي ووصلت الى 225.3 مليون ريال، وانخفضت ارباح بنك الجزيرة من 664.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي الى اقل من 208 ملايين ريال في الربع الثاني من العام الحالي.
ومن الملفت ان معظم البنوك التي سجلت ارباحها تراجعت و بررت ذلك بالانخفاض في عمولات تداولات الاسهم المحلية والتي كما يبدو ان البنوك كانت تعتمد عليها في تحقيق ارباحها خلال السنوات الماضية، ولكن هذه البنوك لم تكشف عن تأثيرات التسهيلات الائتمانية والسلف التي قدمتها خلال الاعوام الماضي لعملائها وتضرر العملاء من انهيار سوق الاسهم في فبراير 2006 وماذا كانت بعض هذه التسهيلات والقروض قد تتحول الى ديون معدومة في حال عدم قدرة المقترضين للسداد، لكن مصرفيون اكدوا لـ المدينة ان البنوك دائماً ماتلجأ الى وضع مخصصات في ميزانياتها للديون المشكوك في تحصيلها والمعدومة حيث اتضح ذلك في ميزانية أحد البنوك عندما زاد مخصص خسائر الائتمان من 84.3 مليون ريال الى اكثر من 188.5 مليون ريال في النصف الأول من هذا العام، ويشير مصرفي اخر الى ان بعض البنوك لاتظهر مخصصاتها لتغطية الديون المشكوك في تحصليها الا في نهاية العام.
وحاولت بعض البنوك في بياناتها عن النتائج التي حققتها في النصف الأول والربع الثاني من العام الحالي ابراز عمليات النمو التي شهدتها بعض البنود المالية التي حققتها هذه البنوك في محاولة منها لتخفيف وطأة الانخفاض في الارباح التي حققتها هذه البنوك، في الوقت الذي قالت بعض البنوك ان مصروفات ارتفعت من اجل الاستثمار في المنتجات الجديدة واستحداث فروع جديدة واستثمارات جديدة وهذا يوضح ان هذه البنوك لجأت للبحث عن أدوات استثمارية وخدمات تعوضها عن الأرباح التي خسرتها من فقدان خدمات الوساطة المالية والبعض الاخر منها لجأ للاستثمار في شراء حصص من بنوك خارج البلاد وهذا يعتبر تطورا جديدا في السوق المصرفية السعودية في اتجاه عدد من هذه البنوك للبحث عن فرص للاستثمار في دول مثل باكستان وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر وبنوك اخرى قامت بالاستثمار في سوق التأمين السعودي بالاستحواذ على حصص رئيسية في شركات تأمين أسست حديثاً في السوق السعودية والبعض منها قامت بتأسيس شركات تأمين بمشاركة مستثمرين سعوديين وأجانب.
حسن الصبحي
أعترفت جميع البنوك السعودية بإن نتائجها المالية تأثرت سلباً بالأنهيار الذي شهده سوق الأسهم السعودية منذ فبراير 2006 وحتى الان بعد انخفاض ارباحها الصافية في النصف الأول من هذا العام بنسبة قاربت 16 في المائة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
وأكدت البنوك السعودية الأحد عشر ان ارباحها الصافية انخفضت بسبب تراجع دخل العمولات من التداول في الأسهم المحلية والدولية بنسبة تجاوزت الخمسين في المائة في بعض البنوك، حيث شهدت عمليات التداول طفرة كبيرة في السوق السعودية خلال عامي 2005- 2006 بسبب الارتفاع الكبير الذي سجلته سوق الاسهم السعودية والارتفاعات القياسية التي سجلتها اسهم الشركات السعودية وارتفاع أعداد المتعاملين في سوق الأسهم الى أكثر من ثمانية ملايين متعامل بعد ان كانت لاتتجاوز مليوني متداول.
وبلغت إجمالي الأرباح التي حققتها البنوك السعودية الأحد عشر أكثر من 16.3 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة مع 19.3 مليار ريال بانخفاض بلغ اكثر من 3.036 مليار ريال.
و من بين البنوك السعودية الأحد عشر سجلت أرباح ثمانية بنوك انخفاضاً في النصف الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسب متفاوتة تراوحت بين (-3.3 في المائة) في بنك الرياض الى (-62 في المائة) في بنك الجزيرة، بينما سجلت ثلاثة بنوك فقط ارتفاعات محدودة في أرباحها النصفية تراوحت بين البنك العربي الوطني بنسبة واحد في المائة والهولندي 4.6 في المائة والأهلي 5.9 في المائة، وبالمقارنة مع الارتفاعات التي كانت تحققها البنوك في أرباحها نصف السنوية فإن العام 2007 يعتبر الأسوأ في معدلات النمو في الأرباح التي تحققها البنوك السعودية خلال السنوات العشرين الماضية، حيث لم يسبق أن شهدت البنوك السعودية تراجعاً في الأرباح التي تحققها الى هذا المستوى الذي تجاوز 15.7 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي، وعزت مصادر مصرفية هذه الأوضاع الى ان البنوك السعودية استغلت الفراغ الذي كان يعاني منه سوق الأسهم السعودية بعدم وجود شركات وساطة مالية في الوقت الذي انتعشت فيه السوق وسجلت أعلى نسب ارتفاعات خلال عامي 2004-2005 وان الارباح التي كانت قد حققتها هذه البنوك في تلك السنتين تعتبر استثنائية ولن تتكرر بعد دخول شركات وساطة مالية والضغوط التي تمارسها هيئة السوق المالية على هذه البنوك لتحويل إدارات الوساطة المالية فيها إلى شركات مستقلة.
وكان بنك الجزيرة الأكثر تأثراً بين البنوك المحلية من الانخفاض في دخل عمولات تداول الأسهم بعد ان انخفضت أرباحه الصافية في النصف الأول بنسبة 62 في المائة ووصلت الى 509.7 ملايين ريال بعد ان كانت تتجاوز 1.3 مليار ريال، حيث أقر البنك بهذا الانخفاض حيث كشف في بيان سابق له ان عمولاته من تداول الأسهم السعودية انخفضت بنسبة 71 في المائة لتصل إلى 362.2 مليون ريال من اجمالي أرباح البنك، تلاه البنك السعودي للاستثمار والذي انخفضت ارباحه الصافية في النصف الأول بنسبة 61.2 في المائة حين بلغت 531.5 مليون ريال بعد ان كانت تتجاوز 1.3 مليار ريال في النصف الأول من عام 2006وقال البنك ان دخله من عمولات تداول الأسهم انخفضت بنسبة 50 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام، إلا ان البنك السعودي للاستثمار أنتهج سياسة استثمارية جديدة بمشاركته في تأسيس عدد من الشركات وتملكها لحصص أغلبية في بعض الشركات ومن بينها شركة ميدغلف للتأمين وشركة أملاك للتمويل العقاري وكذلك شرائه لحصة 50 في المائة من رأسمال مجموعة البركة المصرفية الذي أعلنه البنك امس الأول، ولم يكن بنك البلاد أفضل من سابقية حيث انخفضت ارباحه بنسبة 59 في المائة حين بلغت ارباحه في النصف الأول من هذا العام 60.4 مليون ريال بعد ان كانت قد تجاوزت 147 مليون ريال في النصف الأول من عام 2006، ثم البنك السعودي البريطاني "ساب" انخفضت ارباحه بنسبة 30.8 في المائة وتراجعت الى 1.2 مليار ريال مقارنة مع 1.8 مليار ريال في النصف الأول من عام 2006م ، ثم البنك السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي ومجموعة سامبا الذين انخفضت ارباحهم الصافية في النصف الأول بنسب 15.9 ، 9.9، تسعة في المائة على التوالي، واخيراً بنك الرياض الذي انخفضت ارباحه الصافية بنسبة 3.3 في المائة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الرغم من ان بعض البنوك زادت نسب انخفاض ارباحها في الربع الثاني من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وصلت في بعض البنوك الى اكثر من 73 في المائة لكن في المقابل حققت بنوك اخرى ارتفاعاً في ارباحها وصلت الى اكثر من 225 في المائة الا انه وفي المجمل كان وضع الربع الثاني من العام الحالي كان أفضل من النصف الأول حيث كان الانخفاض في صافي الارباح لم يتجاوز 10.3 في المائة عما كانت عليه في الربع الثاني من عام 2006 بالمقارنة مع انخفاض تجاوز 15.7 في المائة في النصف الأول.
وعلى الرغم من ان البنك العربي الوطني كان احد البنوك الثلاثة المحققين لارتفاعات في ارباحهم في النصف الأول من العام الحالي ، الا انه في الربع الثاني من العام الحالي تراجعت ارباحه الصافية بنسبة 1.06 في المائة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وحافظ البنك السعودي الهولندي والبنك الاهلي التجاري على تحقيق ارتفاعات في ارباحهم في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 225 في المائة للأول و26.48 في المائة للثاني، وفي المقابل تنافس بنكي السعودي للاستثمار والجزيرة على تسجيل أعلى انخفاض في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 73.1 في المائة للاول و96 في المائة للثاني، عندما انخفضت ارباح "الاستثمار" من 838.2 مليون في الربع الثاني من العام الماضي ووصلت الى 225.3 مليون ريال، وانخفضت ارباح بنك الجزيرة من 664.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي الى اقل من 208 ملايين ريال في الربع الثاني من العام الحالي.
ومن الملفت ان معظم البنوك التي سجلت ارباحها تراجعت و بررت ذلك بالانخفاض في عمولات تداولات الاسهم المحلية والتي كما يبدو ان البنوك كانت تعتمد عليها في تحقيق ارباحها خلال السنوات الماضية، ولكن هذه البنوك لم تكشف عن تأثيرات التسهيلات الائتمانية والسلف التي قدمتها خلال الاعوام الماضي لعملائها وتضرر العملاء من انهيار سوق الاسهم في فبراير 2006 وماذا كانت بعض هذه التسهيلات والقروض قد تتحول الى ديون معدومة في حال عدم قدرة المقترضين للسداد، لكن مصرفيون اكدوا لـ المدينة ان البنوك دائماً ماتلجأ الى وضع مخصصات في ميزانياتها للديون المشكوك في تحصيلها والمعدومة حيث اتضح ذلك في ميزانية أحد البنوك عندما زاد مخصص خسائر الائتمان من 84.3 مليون ريال الى اكثر من 188.5 مليون ريال في النصف الأول من هذا العام، ويشير مصرفي اخر الى ان بعض البنوك لاتظهر مخصصاتها لتغطية الديون المشكوك في تحصليها الا في نهاية العام.
وحاولت بعض البنوك في بياناتها عن النتائج التي حققتها في النصف الأول والربع الثاني من العام الحالي ابراز عمليات النمو التي شهدتها بعض البنود المالية التي حققتها هذه البنوك في محاولة منها لتخفيف وطأة الانخفاض في الارباح التي حققتها هذه البنوك، في الوقت الذي قالت بعض البنوك ان مصروفات ارتفعت من اجل الاستثمار في المنتجات الجديدة واستحداث فروع جديدة واستثمارات جديدة وهذا يوضح ان هذه البنوك لجأت للبحث عن أدوات استثمارية وخدمات تعوضها عن الأرباح التي خسرتها من فقدان خدمات الوساطة المالية والبعض الاخر منها لجأ للاستثمار في شراء حصص من بنوك خارج البلاد وهذا يعتبر تطورا جديدا في السوق المصرفية السعودية في اتجاه عدد من هذه البنوك للبحث عن فرص للاستثمار في دول مثل باكستان وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر وبنوك اخرى قامت بالاستثمار في سوق التأمين السعودي بالاستحواذ على حصص رئيسية في شركات تأمين أسست حديثاً في السوق السعودية والبعض منها قامت بتأسيس شركات تأمين بمشاركة مستثمرين سعوديين وأجانب.