البرلمان المصري يقر في جلسة ماراتونية بيع بنك مصر

[مغروور قطر]

البرلمان المصري يقر في جلسة ماراتونية بيع بنك مصر
القاهرة - من نعمات مجدي وعبدالعزيز أبوشادي: وسط مناقشات ساخنة امتدت لأكثر من 6 ساعات ما بين مؤيد ومعارض وغياب لمحافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة، وافقت اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري على قرار الحكومة ببيع 80 في المئة من بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة اتاحة الفرصة لجميع المستثمرين للتقدم للشراء من دون أي تمييز.
وخلال الجلسة الماراتونية، والتي استمرت حتى ساعة متأخرة مساء أول من أمس، وصف نواب في المعارضة المصرية قرار بيع البنك بأنه غير مدروس وليس لصالح الاقتصاد الوطني ويهدد الاستقرار الاجتماعي لكونه يقدم القروض لصغار المستثمرين ويمتلك 226 فرعا داخليا منتشرة في محافظات مصر.
وحذروا من أن عملية البيع تعود بمصر الى العهد السابق والامتيازات الأجنبية وعودتها من جديد، وطالبوا باقتصار عمليات البيع لصالح المصريين فقط.
ورأى النائب المعارض محسن راضي أن بيع بنك القاهرة للأجانب مقدمة لاحتلال أجنبي مقبل تؤكده كل التجارب التاريخية، وأن تسلل الأجانب المقصود يزداد تدريجيًّا. وأضاف: ان البنوك الأجنبية لا تستهدف الا الربح بعيدًا عن اعتبارات التنمية، وتساءل أين القروض التي حصلنا عليها لاصلاح القطاع المصرفي، وأين حصيلة الخصخصة؟.
وأكد راضي أن هناك عشرة أسباب وراء رفضه لبيع البنك، مؤكدًا أن عملية البيع تعد مؤامرةً واغتيالاً للبنوك المصرية واغتيالاً للدستور، وقال ان الشعب المصري فقد الثقة في تلك الحكومة التي ستقوم بعد ذلك ببيع المدراس والمستشفيات وكل شيء على أرض مصر.
وأكد النائب المستقل كمال أحمد، أن الحكومة المصرية ضربت عرض الحائط بتوصيات البرلمان المصري في ادارة برنامج الخصخصة.
مشيرًا إلى أن بيع بنك القاهرة هو تنفيذ لتعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعد أن أمر البنك وصندوق النقد على ألا يتواجد سوى بنكين في قطاع عام فقط. متهما الحكومة باخفاء ملف بيع البنك من برنامجها، واتهم الحكومة بارتكاب أول مخالفة دستورية للتعديلات الدستورية الجديدة.
من جهته، أكد المنسق العام للحركة الشعبية لمقاومة بيع مصر المهندس يحيى حسين عبدالهادي أن الفساد الاداري وراء المشاكل التي يعاني منها بنك القاهرة، وأن عملية بيعه باطلة. وأضاف: أي مشتر يعتبر تاجرا يستغل حالة القهر والاستبداد، وطالب العاملين ببنك القاهرة بعدم السير وراء التصريحات الكاذبة بحماية حقوق العاملين، والرشاوى الموقتة التي تنتهي بمجرد نقل ملكية البنك للمشتري.
وقال: ان الحكومة فشلت في ادارة موارد الدولة ومنها بنك القاهرة لهذا يجب أن ترحل وواضح أن ما يحدث في بنك القاهرة من تخبط هو اهدار للمال العام.
واكد ان عملية البيع باطلة لأن بنك القاهرة أصل عام يمتلكه الشعب المصري، فهل وافق الشعب المصري على بيع بنك القاهرة؟، فالأساس في برنامج البيع أو الخصخصة في الدول العريقة مثل انكلترا وفرنسا هو موافقة الشعب عليها.
بينما برر وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي قرار الحكومة، مشيرا الى أنها مسؤولة عن جميع اموال المودعين في بنك القاهرة وغيره من البنوك، مؤكدا استمرار ملكية بنكي الاهلي ومصر للقطاع العام.
وأشار الى أنه لو بقي الوضع على ما هو عليه لاضطررنا الى اغلاق حوالي 200 فرع من فروع بنك القاهرة، وان البديل الافضل هو بيع هذه الفروع وايداع حصيلة البيع في بنك مصر، وتوفير نحو 9 مليارات جنيه في الموازنة لانفاقها على البنية الاساسية واحتياجات المواطنين، وان البيع سيتم طبقا لنموذج بنك الاسكندرية.
من ناحيته، قال محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة، ان عملية الاصلاح المصرفي تتم بمنتهى الشفافية والوضوح، مضيفا: ان خطة الاصلاح التي بدأت في 2004 اثمرت عن العديد من النتائج الايجابية اهمها استقرار سوق الصرف وهو يحدث لاول مرة في تاريخ مصر اضافة الى ارتفاع حجم النقد المتداول الى 145 مليون دولار يوميا مقابل 17 مليونا من قبل.
وأضاف: ان من النتائج الايجابية تراجع الدولار امام الجنيه باكثر من 22 في المئة وزادت قيمة الجنيه المصري كما اختفت مشاكل العملات الحرة بخلاف ارتفاع الاحتياطي الحقيقي من النقد الاجنبي الى 28.6 مليار دولار.
وقال: ان الوضع قبل بدء هذا البرنامج كان مختلفا اذ ان 80 في المئة من اجمالي العملات الحرة كان يتداول في السوق السوداء وقفز الدولار الى 7.25 جنيه والاحتياطي كان 14 مليار دولار منه 7 مليارات ودائع للبنوك.
وأضاف العقدة: ان قوة الجهاز المصرفي داعم رئيسي للاقتصاد، مشيرا الى ان الاستثمارات الاجنبية بلغت اكثر من 10 مليارات جنيه في 2006/2007، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الجهاز المصرفي حتى عام 2003 كان لا توجد به لجنة للسياسة النقدية وهو ما تحقق الآن والتي تراقب السوق المصرفي كما أن معدلات التضخم تراجعت.
وأضاف: ان الديون المتعثرة كانت أكثر من 30 في المئة من محفظة البنوك وتم التعامل مع اكثر من 70 في المئة. ونوه بأن المؤسسات الدولية اشادت بخطوات الاصلاح المصرفي ووصف عملية الاصلاح المصرفي بأنها معجزة وان بنك جي بي مورجان أكد ان تجربة مصر في الاصلاح المصرفي يجب ان تدرس في المعاهد.
في حين قال رئيس البنك الاهلي المصري واتحاد البنوك سابقا محمود عبد العزيز انه جرى التفكير في خصخصة بنك القاهرة قبل نحو 6 سنوات، وذلك بعد ان تم التخطيط له الا ان الحكومة لم تمتلك الجرأة وقتها لاتخاذ القرار.
وبالرغم من اشادته بقرار الحكومة ببيع البنك فانه راه جاء متأخرا وكان يحتاج لتمهيد لدى الرأي العام حتى تكتسب الحكومة مزيدا من المصداقية في مكاشفتها وشفافيتها في معالجة القضايا الاقتصادية.
وارجع عبدالعزيز تأخر الحكومة في اعلان القرار الى عدم رغبتها في الافصاح عن سياستها.
وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر: بدأنا في برنامج متكامل منذ عام 2004، وكانت الاوضاع في غاية الصعوبة ولكن بعد استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي الى 28 مليار دولار وتسديدنا ديونا بقيمة 7 مليارات دولار وصدور تقرير يشيد بالبرنامج الاصلاحي لمصر اصبحنا افضل بكثير من الماضي»، مؤكدا اهمية أن تتحول مصر الى مركز مالي عالمي وأدبي في المنطقة وقال: «نريد دخول البنوك الاجنبية للقرى وسط مراقبة كاملة للبنك المركزي ولايستطيع أي بنك أن يوزع ارباحا الا بعد موافقتنا».
وفي رده قال وزير الاستثمار في مصر الدكتور محمود محيي الدين ان قانون البنوك تضمن ضوابط كثيرة لحماية المال العام والحفاظ على أصول القطاع المصرفي بشكل يفوق حتى الاجراءات المعمول بها عالميا، وأضاف: ان البنك المركزي كيان قوي وقادر على تنفيذ هذا القانون والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي بشكل أثار اعجاب المؤسسات الدولية.
ونفى محيي الدين الغاء بنك القاهرة في حالة دمجه في بنك مصر، وقال: انه ظل كيانا قائما قانونيا ويخضع لادارة بنك مصر فقط، ورأى الخبراء ان الاندماج سيؤدي الى مشكلات عديدة وأن الحل الأمثل هو أخذ أفضل ما في بنك القاهرة والتخلص من مشاكله واستغلال أصوله القائمة بشكل مجد اقتصاديا

[مغروور قطر]

جدل حاد في مصر حول بيع بنك القاهرة




وافقت اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري على قرار الحكومة ببيع 80% من بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بعد مناقشات ساخنة امتدت لأكثر من 6 ساعات، ما بين مؤيد ومعارض، وغياب فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة إتاحة الفرصة لجميع المستثمرين للتقدم للشراء دون أي تمييز.


وخلال المناقشات وصف نواب في المعارضة قرار بيع البنك بأنه غير مدروس، وليس لصالح الاقتصاد القومي، ويهدد الاستقرار الاجتماعي لكون البنك يقدم القروض لصغار المستثمرين ويمتلك 226 فرعا داخليا منتشرة في محافظات مصر. وحذروا من أن عملية البيع تعود بمصر إلى عهد الامتيازات الأجنبية. وطالبوا باقتصار عمليات البيع على المصريين فقط.


ورأى النائب المعارض محسن راضي أن بيع بنك القاهرة للأجانب مقدمة لاحتلال أجنبي قادم تؤكده كل التجارب التاريخية، وأن تسلل الأجانب المقصود يزداد تدريجيا، وأضاف أن البنوك الأجنبية لا تستهدف إلا الربح بعيدا عن اعتبارات التنمية، وتساءل: أين القروض التي حصلنا عليها لإصلاح القطاع المصرفي؟ وأين حصيلة الخصخصة؟.


وقال إن هناك عشرة أسباب وراء رفضه لبيع البنك، مؤكدا أن عملية البيع تعد مؤامرةً واغتيالاً للبنوك المصرية وللدستور، وأضاف أن الشعب المصري فقد الثقة في تلك الحكومة التي ستقوم بعد ذلك ببيع المدارس والمستشفيات وكل شيء على أرض مصر.


وأكد النائب المستقل كمال أحمد أن الحكومة المصرية ضربت عرض الحائط بتوصيات مجلس الشعب في إدارة برنامج الخصخصة، مشيرا إلى أن بيع بنك القاهرة تنفيذ لتعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللذين أمرا بألا يتواجد سوى بنكين قطاع عام فقط، وأشار إلى إخفاء الحكومة ملف بيع البنك من برنامجها للحكومة، واتهم الحكومة بارتكاب أول مخالفة دستورية للتعديلات الدستورية الجديدة.


وفي تصريحات صحافية سابقة، أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن عملية الإصلاح المصرفي تتم بمنتهى الشفافية والوضوح، مضيفا ان خطة الإصلاح التي بدأت في 2004 أثمرت عن العديد من النتائج الايجابية أهمها استقرار سوق الصرف، وهو يحدث لأول مرة في تاريخ مصر، إضافة إلى ارتفاع حجم النقد المتداول إلى 145 مليون دولار يوميا مقابل 17 مليوناً من قبل.


وأضاف ان من النتائج الايجابية تراجع الدولار أمام الجنيه بأكثر من 22 %، وزادت قيمة الجنيه المصري، كما اختفت مشاكل العملات الحرة، بخلاف ارتفاع الاحتياطي الحقيقي من النقد الأجنبي إلى 6 ,28 مليار دولار.


وقال ان الوضع قبل بدء هذا البرنامج كان مختلفا اذ ان 80% من إجمالي العملات الحرة كان يتداول في السوق السوداء، وقفز الدولار إلى25,7جنيهات، والاحتياطي كان 14 مليار دولار منه 7 مليارات ودائع للبنوك.


وأضاف ان قوة الجهاز المصرفي داعم رئيسي للاقتصاد، مشيرا إلى ان الاستثمارات الأجنبية بلغت أكثر من 10 مليارات جنيه في العام المالي 2006- 2007 ، مشيرا إلى ان الجهاز المصرفي حتى عام 2003 كان لا يوجد به لجنة للسياسة النقدية، وهو ما تحقق الآن، والتي تراقب السوق المصرفي، كما أن معدلات التضخم تراجعت .


وأضاف أن خطة الإصلاح المصرفي أثمرت أن جميع بنوك مصر الآن لديها ميزانية حقيقية، ورأسمال أكثر من 500 مليون جنيه، باستثناء البنك الوطني للتنمية والاستثمار العربي، وسيتم توفيق أوضاعهم قبل نهاية العام. وأشار إلى ان الديون المتعثرة كانت أكثر من 30% من محفظة البنوك تم التعامل مع أكثر من 70%. ونوه بأن المؤسسات الدولية أشادت بخطوات الإصلاح المصرفي، ووصف عملية الإصلاح المصرفي بأنها معجزة، وقال ان بنك جي بي مورجان أكد ان تجربة مصر في الإصلاح المصرفي يجب ان تدرس في المعاهد.


القاهرة - البيان