مغروور قطر
20-07-2007, 04:04 AM
القطاع العقاري يواصل صعوده.. والسياحي يتراجع
الاقتصاد اللبناني يستعيد بعض نشاطه
عدد القراء: 22
العقار لم يتأثر سلبا
20/07/2007 بيروت - القبس:
من الصعب التكهن بمعدلات النمو التي قد يحققها الاقتصاد اللبناني في هذا العام، فالاحداث الامنية المتتالية والانقسام السياسي الحاد وانعدام الافق امام اي تسوية على المدى المنظور.. كلها عوامل تؤثر سلبا في الوضع العام ، وتعيق اي محاولة لاستشراف المرحلة المقبلة.
الا ان حسابات مصرف لبنان، مدعومة بتوقعات صندوق النقد الدولي، لا تشير الى احتمال حصول انكماش اقتصادي ، او تحقيق معدل سلبي، على عكس العام الماضي، لا سيما ان التقديرات الاولية لدى صندوق النقد تفيد باحتمال تحقيق معدل نمو 1 في المائة ، وهو معدل منخفض جدا بالمقارنة مع توقعات النمو في دول منطقة الشرق الاوسط التي تدور حول 5 في المائة.
وفي هذا الاطار ، صنفت الدراسة نصف السنوية لمجلة Euromoney عن مخاطر الدولة ل 185 دولة في مارس 2007، لبنان في المرتبة 111 عالميا، علما بأنه كان في المرتبة 106 في سبتمبر 2006، و98 في مارس 2006. وإقليميا، جاء تصنيف لبنان في المرتبة 14 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولم يتغير بين سبتمبر 2006 ومارس 2007. وبذلك يكون لبنان قد تراجع في تصنيفه العالمي بالنسبة إلى مخاطر الدولة، وبقي دون المعدل الوسطي الإقليمي البالغ 50,61.
وقد صدرت مؤخرا تقارير اقتصادية عن نتائج الفصل الاول من هذا العام تلمس تحسنا محدودا في النشاط الاقتصادي، لكن مع استمرار تدهور المالية العامة في ظل زيادة العجز والدين العام، وتدهور وضع القطاع الخارجي تبعا لنمو العجز التجاري وتراجع التدفقات الرأسمالية الى لبنان.
قطاعات تشهد نموا
وسجل نشاط عدد من القطاعات الاقتصادية تحسنا، حيث زاد استيراد الآلات الصناعية بنسبة 31,8 في المائة في الفصل الأول من 2007، بقيمة وصلت الى نحو 39,3 مليون دولار، وتوسع عدد بطاقات الدفع (الدائنة والمدينة) ليصل الى نحو 1328710 بطاقة في نهاية مارس 2007 وبزيادة سنوية نسبتها 6,76 في المائة، كما زادت قيمة المدفوعات على هذه البطاقات الى 162,2 مليون دولار في مقابل 139,3 مليونا في الفترة ذاتها من عام 2006. وزاد عدد أجهزة الصراف الآلي بنسبة 7,12 في المائة على أساس سنوي ليصل الى 1032 جهازا. وسجلت الصادرات الصناعية نموا بنسبة 30.5 في المائة، والصادرات الزراعية بنسبة 42,1 في المائة، ووصل حجم الصادرات الإجمالية الى 621 مليون دولار في الفصل الاول من عام 2007.
كما نمت حركة الشحن في مرفأ بيروت بنسبة 11,9 في المائة، وزاد عدد كفالات شركة كفالات الى 142 كفالة في الفصل الاول من 2007، وقد بلغت القيمة الاسمية لهذه الكفالات نحو 22,5 مليار ليرة، وتطورت حركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي بنسبة 7,6 في المائة، وارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 25,4 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 26271 صفقة في الفصل الأول من 2007، في مقابل 29283 صفقة في الفترة ذاتها من 2006 وزاد عدد المبيعات العقارية بنسبة 15,2 في المائة لتصبح 12366 عملية. لكن الرسوم العقارية انخفضت بنسبة 23 في المائة لتصل الى 46,9 مليون دولار بعدما كانت 60,8 مليونا.
وتراجع نشاطات أخرى
من ناحية أخرى، تراجع نشاط عدة قطاعات اقتصادية ، فانخفض عدد السياح 26,8 في المائة على أساس سنوي، وتراجعت حركة تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 14,9 في المائة على أساس سنوي. وسجلت حركة الشيكات انكماشا بنسبة 0,28 في المائة على صعيد العدد، و18,8 في المائة على صعيد القيمة، بحيث وصلت الى نحو 8,6 مليارات دولار في نهاية مارس 2007. وتراجع إنفاق السياح في لبنان، حيث إن قيمة المشتريات الخالية من الضرائب والرسوم تراجعت بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي في الفصل الأول من العام الحالي.
صمود القطاع المصرفي
وحافظ القطاع المصرفي على صموده ونموه وواصل عملية تطوره وتوسعه داخليا وإقليميا رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد اللبناني، كما حافظ قطاع المؤسسات المالية على نموه أيضا، لكن سوق الأسهم تراجع نشاطه عما كان عليه سابقا، تبعا للظروف السياسية والاقتصادية غير المؤاتية التي يمر بها لبنان.
الموجودات والودائع
وانعكست التطورات الأمنية والسياسية التي عرفها لبنان منذ مطلع عام ،2007 والتي تأتي امتدادا لتطورات مماثلة في عامي 2005 و2006، على نشاط القطاع المصرفي وعلى نشاطات سائر القطاعات الاقتصادية في البلد. وفي الفصل الأول من عام 2007، زادت موجودات المصارف التجارية الإجمالية بنسبة 1,1 في المائة، في مقابل زيادة قدرها 2,7 في المائة، في الفصل الأول من عام 2006، وبذلك بلغت الموجودات الإجمالية للقطاع المصرفي اللبناني نحو 77,1 مليار دولار في نهاية مارس 2007 بعدما كانت نحو 72,2 مليارا في الفترة نفسها من 2006.
وبلغت الودائع الإجمالية في المصارف التجارية حوالي 61,9 مليار دولار، في مقابل 61,7 مليارا في نهاية عام 2006 من دون ان تسجل تغيرا يذكر في الفصل الأول من 2007، في مقابل زيادة نسبتها 2,3 في المائة في الفصل الأول من 2006، وساهم عدم الاستقرار السياسي الداخلي على إبقاء المنحى التصاعدي لمعدل دولرة ودائع القطاع الخاص الذي وصل الى نحو 76 في المائة في نهاية مارس2007، في مقابل 72,6 في المائة في نهاية مارس 2006، و76,2 في نهاية عام 2006.
وسجلت الأموال الخاصة للقطاع المصرفي ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها نحو 5816 مليون دولار في نهاية مارس 2007، في مقابل 4535 مليونا في نهاية مارس 2006، و5783 مليونا في نهاية عام 2006، ويبقى معدل دولرة التسليفات للقطاع الخاص المقيم مرتفعا على رغم تراجعه البسيط الى 81,6 في المائة في نهاية مارس 2007، في مقابل 82,4 في المائة في نهاية عام 2006، وهو يعكس الى حد كبير نسبة الدولرة في الاقتصاد.
وبلغت الموجودات الخارجية للمصارف التجارية نحو 16,7 مليار دولار، في مقابل 16,4 مليارا في نهاية عام 2006، و14,3 مليارا في نهاية مارس 2006، أي بزيادة نسبتها 1,3 في المائة في الفصل الأول من 2007، في مقابل زيادة نسبتها 7,7 في المائة في الفصل الأول من 2006، وبلغت ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان في نهاية مارس 2007، نحو 29,2 مليار دولار، في مقابل 29,1 مليار في نهاية عام 2006، لتسجل بذلك زيادة نسبتها 2,5 في المائة في الفصل الأول من 2007، في مقابل تراجعها بنسبة 3.7 في المائة في الفصل الاول من 2006.
وحسب المعطيات المتاحة لدى جمعية مصارف لبنان فإن حجم القطاع المصرفي يعد مرتفعا مقارنة بحجم الاقتصاد اللبناني، حيث إن موجودات المصارف التجارية توازي نحو 350 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما في نهاية عام 2006، الأمر الذي عكس بوضوح قدرة المصارف الكبيرة على اجتذاب المدخرات من الداخل والخارج وتوظيفها في داخل الاقتصاد الوطني وخارجه.
التدفقات الرأسمالية
شهد القطاع الخارجي تدهورا خلال الفصل الأول من العام الحالي نتيجة نمو العجز التجاري من ناحية، وتسجيل ميزان المدفوعات عجزا (ثم تحول الى فائض تراكمي في مارس بقيمة 400 مليون دولار) بسبب تراجع صافي التدفقات الرأسمالية بالدرجة الأولى. وزاد حجم التجارة الخارجية للبنان بنسبة 15,9 في المائة في الفصل الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما توسع حجم العجز التجاري بنسبة 13,5 في المائة أي من نحو 1833 مليون دولار الى 2080 مليونا خلال هذه الفترة.
وبلغت قيمة صافي التدفقات الرأسمالية الى لبنان نحو ملياري دولار أميركي في الفصل الأول من 2007، متراجعة بنسبة 26,2% من مستوى 2,5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعزى هذا التطور في جانب ميزان الرساميل الى حالة التردد محليا التي تجمد حركة الاستثمار الخارجي نسبيا في البلد، بسبب تواصل وتنامي حالة التجاذب السياسي الداخلي.
وخلال الفصل الأول من العام الحالي، لم تكن تدفقات الرساميل الصافية كافية لتغطية العجز التجاري، الأمر الذي ترتب عليه تسجيل عجز في ميزان المدفوعات بلغ 100,4 مليون دولار، مقارنة بفائض كبير نسبيا بلغ 662,3 مليون دولار في الفصل الأول من 2006، ومقارنة أيضا بعجز أكبر بلغ 949,8 مليونا في الفصل الأول من 2005.
ويعزى هذا العجز في ميزان المدفوعات الى انخفاض قدره 609,6 ملايين دولار في الموجودات الخارجية الصافية لمصرف لبنان، وزيادة قدرها 509,2 ملايين في الموجودات المماثلة للمؤسسات المالية.
الاقتصاد اللبناني يستعيد بعض نشاطه
عدد القراء: 22
العقار لم يتأثر سلبا
20/07/2007 بيروت - القبس:
من الصعب التكهن بمعدلات النمو التي قد يحققها الاقتصاد اللبناني في هذا العام، فالاحداث الامنية المتتالية والانقسام السياسي الحاد وانعدام الافق امام اي تسوية على المدى المنظور.. كلها عوامل تؤثر سلبا في الوضع العام ، وتعيق اي محاولة لاستشراف المرحلة المقبلة.
الا ان حسابات مصرف لبنان، مدعومة بتوقعات صندوق النقد الدولي، لا تشير الى احتمال حصول انكماش اقتصادي ، او تحقيق معدل سلبي، على عكس العام الماضي، لا سيما ان التقديرات الاولية لدى صندوق النقد تفيد باحتمال تحقيق معدل نمو 1 في المائة ، وهو معدل منخفض جدا بالمقارنة مع توقعات النمو في دول منطقة الشرق الاوسط التي تدور حول 5 في المائة.
وفي هذا الاطار ، صنفت الدراسة نصف السنوية لمجلة Euromoney عن مخاطر الدولة ل 185 دولة في مارس 2007، لبنان في المرتبة 111 عالميا، علما بأنه كان في المرتبة 106 في سبتمبر 2006، و98 في مارس 2006. وإقليميا، جاء تصنيف لبنان في المرتبة 14 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولم يتغير بين سبتمبر 2006 ومارس 2007. وبذلك يكون لبنان قد تراجع في تصنيفه العالمي بالنسبة إلى مخاطر الدولة، وبقي دون المعدل الوسطي الإقليمي البالغ 50,61.
وقد صدرت مؤخرا تقارير اقتصادية عن نتائج الفصل الاول من هذا العام تلمس تحسنا محدودا في النشاط الاقتصادي، لكن مع استمرار تدهور المالية العامة في ظل زيادة العجز والدين العام، وتدهور وضع القطاع الخارجي تبعا لنمو العجز التجاري وتراجع التدفقات الرأسمالية الى لبنان.
قطاعات تشهد نموا
وسجل نشاط عدد من القطاعات الاقتصادية تحسنا، حيث زاد استيراد الآلات الصناعية بنسبة 31,8 في المائة في الفصل الأول من 2007، بقيمة وصلت الى نحو 39,3 مليون دولار، وتوسع عدد بطاقات الدفع (الدائنة والمدينة) ليصل الى نحو 1328710 بطاقة في نهاية مارس 2007 وبزيادة سنوية نسبتها 6,76 في المائة، كما زادت قيمة المدفوعات على هذه البطاقات الى 162,2 مليون دولار في مقابل 139,3 مليونا في الفترة ذاتها من عام 2006. وزاد عدد أجهزة الصراف الآلي بنسبة 7,12 في المائة على أساس سنوي ليصل الى 1032 جهازا. وسجلت الصادرات الصناعية نموا بنسبة 30.5 في المائة، والصادرات الزراعية بنسبة 42,1 في المائة، ووصل حجم الصادرات الإجمالية الى 621 مليون دولار في الفصل الاول من عام 2007.
كما نمت حركة الشحن في مرفأ بيروت بنسبة 11,9 في المائة، وزاد عدد كفالات شركة كفالات الى 142 كفالة في الفصل الاول من 2007، وقد بلغت القيمة الاسمية لهذه الكفالات نحو 22,5 مليار ليرة، وتطورت حركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي بنسبة 7,6 في المائة، وارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 25,4 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 26271 صفقة في الفصل الأول من 2007، في مقابل 29283 صفقة في الفترة ذاتها من 2006 وزاد عدد المبيعات العقارية بنسبة 15,2 في المائة لتصبح 12366 عملية. لكن الرسوم العقارية انخفضت بنسبة 23 في المائة لتصل الى 46,9 مليون دولار بعدما كانت 60,8 مليونا.
وتراجع نشاطات أخرى
من ناحية أخرى، تراجع نشاط عدة قطاعات اقتصادية ، فانخفض عدد السياح 26,8 في المائة على أساس سنوي، وتراجعت حركة تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 14,9 في المائة على أساس سنوي. وسجلت حركة الشيكات انكماشا بنسبة 0,28 في المائة على صعيد العدد، و18,8 في المائة على صعيد القيمة، بحيث وصلت الى نحو 8,6 مليارات دولار في نهاية مارس 2007. وتراجع إنفاق السياح في لبنان، حيث إن قيمة المشتريات الخالية من الضرائب والرسوم تراجعت بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي في الفصل الأول من العام الحالي.
صمود القطاع المصرفي
وحافظ القطاع المصرفي على صموده ونموه وواصل عملية تطوره وتوسعه داخليا وإقليميا رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد اللبناني، كما حافظ قطاع المؤسسات المالية على نموه أيضا، لكن سوق الأسهم تراجع نشاطه عما كان عليه سابقا، تبعا للظروف السياسية والاقتصادية غير المؤاتية التي يمر بها لبنان.
الموجودات والودائع
وانعكست التطورات الأمنية والسياسية التي عرفها لبنان منذ مطلع عام ،2007 والتي تأتي امتدادا لتطورات مماثلة في عامي 2005 و2006، على نشاط القطاع المصرفي وعلى نشاطات سائر القطاعات الاقتصادية في البلد. وفي الفصل الأول من عام 2007، زادت موجودات المصارف التجارية الإجمالية بنسبة 1,1 في المائة، في مقابل زيادة قدرها 2,7 في المائة، في الفصل الأول من عام 2006، وبذلك بلغت الموجودات الإجمالية للقطاع المصرفي اللبناني نحو 77,1 مليار دولار في نهاية مارس 2007 بعدما كانت نحو 72,2 مليارا في الفترة نفسها من 2006.
وبلغت الودائع الإجمالية في المصارف التجارية حوالي 61,9 مليار دولار، في مقابل 61,7 مليارا في نهاية عام 2006 من دون ان تسجل تغيرا يذكر في الفصل الأول من 2007، في مقابل زيادة نسبتها 2,3 في المائة في الفصل الأول من 2006، وساهم عدم الاستقرار السياسي الداخلي على إبقاء المنحى التصاعدي لمعدل دولرة ودائع القطاع الخاص الذي وصل الى نحو 76 في المائة في نهاية مارس2007، في مقابل 72,6 في المائة في نهاية مارس 2006، و76,2 في نهاية عام 2006.
وسجلت الأموال الخاصة للقطاع المصرفي ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها نحو 5816 مليون دولار في نهاية مارس 2007، في مقابل 4535 مليونا في نهاية مارس 2006، و5783 مليونا في نهاية عام 2006، ويبقى معدل دولرة التسليفات للقطاع الخاص المقيم مرتفعا على رغم تراجعه البسيط الى 81,6 في المائة في نهاية مارس 2007، في مقابل 82,4 في المائة في نهاية عام 2006، وهو يعكس الى حد كبير نسبة الدولرة في الاقتصاد.
وبلغت الموجودات الخارجية للمصارف التجارية نحو 16,7 مليار دولار، في مقابل 16,4 مليارا في نهاية عام 2006، و14,3 مليارا في نهاية مارس 2006، أي بزيادة نسبتها 1,3 في المائة في الفصل الأول من 2007، في مقابل زيادة نسبتها 7,7 في المائة في الفصل الأول من 2006، وبلغت ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان في نهاية مارس 2007، نحو 29,2 مليار دولار، في مقابل 29,1 مليار في نهاية عام 2006، لتسجل بذلك زيادة نسبتها 2,5 في المائة في الفصل الأول من 2007، في مقابل تراجعها بنسبة 3.7 في المائة في الفصل الاول من 2006.
وحسب المعطيات المتاحة لدى جمعية مصارف لبنان فإن حجم القطاع المصرفي يعد مرتفعا مقارنة بحجم الاقتصاد اللبناني، حيث إن موجودات المصارف التجارية توازي نحو 350 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما في نهاية عام 2006، الأمر الذي عكس بوضوح قدرة المصارف الكبيرة على اجتذاب المدخرات من الداخل والخارج وتوظيفها في داخل الاقتصاد الوطني وخارجه.
التدفقات الرأسمالية
شهد القطاع الخارجي تدهورا خلال الفصل الأول من العام الحالي نتيجة نمو العجز التجاري من ناحية، وتسجيل ميزان المدفوعات عجزا (ثم تحول الى فائض تراكمي في مارس بقيمة 400 مليون دولار) بسبب تراجع صافي التدفقات الرأسمالية بالدرجة الأولى. وزاد حجم التجارة الخارجية للبنان بنسبة 15,9 في المائة في الفصل الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما توسع حجم العجز التجاري بنسبة 13,5 في المائة أي من نحو 1833 مليون دولار الى 2080 مليونا خلال هذه الفترة.
وبلغت قيمة صافي التدفقات الرأسمالية الى لبنان نحو ملياري دولار أميركي في الفصل الأول من 2007، متراجعة بنسبة 26,2% من مستوى 2,5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعزى هذا التطور في جانب ميزان الرساميل الى حالة التردد محليا التي تجمد حركة الاستثمار الخارجي نسبيا في البلد، بسبب تواصل وتنامي حالة التجاذب السياسي الداخلي.
وخلال الفصل الأول من العام الحالي، لم تكن تدفقات الرساميل الصافية كافية لتغطية العجز التجاري، الأمر الذي ترتب عليه تسجيل عجز في ميزان المدفوعات بلغ 100,4 مليون دولار، مقارنة بفائض كبير نسبيا بلغ 662,3 مليون دولار في الفصل الأول من 2006، ومقارنة أيضا بعجز أكبر بلغ 949,8 مليونا في الفصل الأول من 2005.
ويعزى هذا العجز في ميزان المدفوعات الى انخفاض قدره 609,6 ملايين دولار في الموجودات الخارجية الصافية لمصرف لبنان، وزيادة قدرها 509,2 ملايين في الموجودات المماثلة للمؤسسات المالية.