مغروور قطر
20-07-2007, 04:11 AM
المالية» توقع اتفاقية لتسويق الدرهم الإلكتروني مع بنك الإمارات
وقعت وزارة المالية والصناعة وبنك الإمارات اتفاقية لتوفير بطاقات الدرهم الإلكتروني عبر فروع البنك. وقع الاتفاقية يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والصناعة، ومحمد راشد الفلاسي مدير القنوات الالكترونية ببنك الإمارات.
وبموجب الاتفاقية يقوم بنك الإمارات بتوفير بطاقات الدرهم الإلكتروني للمتعاملين، وإنهاء إجراءات بيعها لهم وذلك من خلال أجهزة التحصيل Epos التي توفرها الوزارة للبنك والمرتبطة بالشبكة المركزية التي تديرها وزارة المالية والصناعة.
وقال الخوري إن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بطاقات الدرهم الإلكتروني للمتعاملين في أماكن تواجدهم، مشيراً إلى أن البطاقات متوفرة الآن في أكثر من 100 فرع من فروع البنوك العاملة في الدولة، إضافة إلى عدد كبير من أجهزة الصراف الآلي، وكذلك مكاتب بريد الإمارات المنتشرة في كافة أرجاء الدولة، والتي تتواصل ساعات عملها حتى الحادية عشرة مساءً، إضافة إلى نظام التحويل المباشر عن طريق البنوك.
وأشار إلى أن نظام الدرهم الالكتروني الذي أطلقته وزارة المالية عام 2001، أصبح الآن البديل الأهم لطرق التحصيل التقليدية، مؤكداً أن الوزارة بعد أن انتهت من تعميم استخدامه على كافة الوزارات والجهات الاتحادية، قامت بتوفيره لعدد كبير من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، من أبرزها حكومة دبي الإلكترونية، هيئة أبوظبي للسياحة والسفر، هيئة تنظيم الاتصالات، بلدية الشارقة، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وبريد الإمارات، وعدد آخر من الجهات.
ولفت إلى ما شهده نظام الدرهم الإلكتروني من تطور منذ بداية تطبيقه، وقال: «نجح الدرهم الإلكتروني خلال سنوات معدودة في أن يوفر بديلاً حضارياً لوسائل التحصيل اليدوية وأن يصبح وسيلة تحصيل حديثة وآمنة إضافة إلى دوره الفاعل في تطبيق نظم آلية للرقابة المالية وخلق قاعدة بيانات مالية وإحصائية دقيقة تساعد الإدارة العليا في اتخاذ القرار وقياس الأداء، إلى جانب مساهمته في تفريغ الوزارات لمهمة أداء الخدمة فقط بدلا من أداء الخدمة وتحصيل الرسوم معا».
وأكد أن الانتشار الذي حققه الدرهم الإلكتروني في كافة الوزارات والجهات الحكومية ونسبة كبيرة من الجهات شبه الحكومية والقطاع الخاص يستدعي توسيع رقعة تواجد أجهزة التحصيل والبطاقات.
وقال إن عدد أجهزة التحصيل التي قامت وزارة المالية والصناعة بتركيبها تجاوز 4580 جهازاً منها 1331 جهازاً في الوزارات والجهات الأخرى المتعاقد معها لتحصيل رسومها عن طريق الدرهم الإلكتروني، و228 جهازاً في الجهات التسويقية والبنوك وبريد الإمارات، إضافة إلى3021 جهازاً في الشركات ومكاتب الطباعة حيث يتم تعبئة النماذج الخاصة بالخدمة وخصم الرسوم المقررة.
وتضاف خدمة الاستمارة الإلكترونية »إي ـ فورم« لإصدار بطاقة العميل الحكومي عن طريق الإنترنت إلى رصيد إنجازات وزارة المالية والصناعة في خدمة المتعاملين معها، حيث تتيح هذه الخدمة الجديدة من نوعها للعميل تعبئة النماذج الخاصة بالحصول على بطاقة العميل الحكومي على صفحة الإنترنت الخاصة بالوزارة، حيث يتم إرسال البطاقة للعميل بعد ذلك عن طريق البريد بدون إضافة رسوم مقابل توصيل البطاقات، وقد قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية مع بريد الإمارات بهذا الشأن.
أبوظبي ـ البيان
وقعت وزارة المالية والصناعة وبنك الإمارات اتفاقية لتوفير بطاقات الدرهم الإلكتروني عبر فروع البنك. وقع الاتفاقية يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والصناعة، ومحمد راشد الفلاسي مدير القنوات الالكترونية ببنك الإمارات.
وبموجب الاتفاقية يقوم بنك الإمارات بتوفير بطاقات الدرهم الإلكتروني للمتعاملين، وإنهاء إجراءات بيعها لهم وذلك من خلال أجهزة التحصيل Epos التي توفرها الوزارة للبنك والمرتبطة بالشبكة المركزية التي تديرها وزارة المالية والصناعة.
وقال الخوري إن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بطاقات الدرهم الإلكتروني للمتعاملين في أماكن تواجدهم، مشيراً إلى أن البطاقات متوفرة الآن في أكثر من 100 فرع من فروع البنوك العاملة في الدولة، إضافة إلى عدد كبير من أجهزة الصراف الآلي، وكذلك مكاتب بريد الإمارات المنتشرة في كافة أرجاء الدولة، والتي تتواصل ساعات عملها حتى الحادية عشرة مساءً، إضافة إلى نظام التحويل المباشر عن طريق البنوك.
وأشار إلى أن نظام الدرهم الالكتروني الذي أطلقته وزارة المالية عام 2001، أصبح الآن البديل الأهم لطرق التحصيل التقليدية، مؤكداً أن الوزارة بعد أن انتهت من تعميم استخدامه على كافة الوزارات والجهات الاتحادية، قامت بتوفيره لعدد كبير من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، من أبرزها حكومة دبي الإلكترونية، هيئة أبوظبي للسياحة والسفر، هيئة تنظيم الاتصالات، بلدية الشارقة، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وبريد الإمارات، وعدد آخر من الجهات.
ولفت إلى ما شهده نظام الدرهم الإلكتروني من تطور منذ بداية تطبيقه، وقال: «نجح الدرهم الإلكتروني خلال سنوات معدودة في أن يوفر بديلاً حضارياً لوسائل التحصيل اليدوية وأن يصبح وسيلة تحصيل حديثة وآمنة إضافة إلى دوره الفاعل في تطبيق نظم آلية للرقابة المالية وخلق قاعدة بيانات مالية وإحصائية دقيقة تساعد الإدارة العليا في اتخاذ القرار وقياس الأداء، إلى جانب مساهمته في تفريغ الوزارات لمهمة أداء الخدمة فقط بدلا من أداء الخدمة وتحصيل الرسوم معا».
وأكد أن الانتشار الذي حققه الدرهم الإلكتروني في كافة الوزارات والجهات الحكومية ونسبة كبيرة من الجهات شبه الحكومية والقطاع الخاص يستدعي توسيع رقعة تواجد أجهزة التحصيل والبطاقات.
وقال إن عدد أجهزة التحصيل التي قامت وزارة المالية والصناعة بتركيبها تجاوز 4580 جهازاً منها 1331 جهازاً في الوزارات والجهات الأخرى المتعاقد معها لتحصيل رسومها عن طريق الدرهم الإلكتروني، و228 جهازاً في الجهات التسويقية والبنوك وبريد الإمارات، إضافة إلى3021 جهازاً في الشركات ومكاتب الطباعة حيث يتم تعبئة النماذج الخاصة بالخدمة وخصم الرسوم المقررة.
وتضاف خدمة الاستمارة الإلكترونية »إي ـ فورم« لإصدار بطاقة العميل الحكومي عن طريق الإنترنت إلى رصيد إنجازات وزارة المالية والصناعة في خدمة المتعاملين معها، حيث تتيح هذه الخدمة الجديدة من نوعها للعميل تعبئة النماذج الخاصة بالحصول على بطاقة العميل الحكومي على صفحة الإنترنت الخاصة بالوزارة، حيث يتم إرسال البطاقة للعميل بعد ذلك عن طريق البريد بدون إضافة رسوم مقابل توصيل البطاقات، وقد قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية مع بريد الإمارات بهذا الشأن.
أبوظبي ـ البيان