مغروور قطر
21-07-2007, 04:01 AM
في تقرير لمؤسسة الخليج للاستثمار ....تراخي الانتاجية وغياب دور الطبقات الوسطى تحديات أمام الاقتصاد الخليجي| تاريخ النشر:يوم السبت ,21 يُولْيُو 2007 1:08 أ.م.
الكويت- الشرق :
أكد تقرير لمؤسسة الخليج للاستثمار أن من أهم التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي الخليجي خلال الطفرة النفطية الراهنة تراخي معدلات نمو الانتاجية وغياب الدور الواضح للطبقات الوسطى في المجتمعات والاقتصادات الخليجية، في الوقت الذي اكدت فيه مؤسسة الخليج للاستثمار حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لوجود دراسات معمقة حول الانتاجية والأداء في هذه الدول بغية مساعدة صانعي القرار في الحكومة والقطاع الخاص على صياغة سياسات ناجحة في الامور المتعلقة بتحسين مستويات الانتاجية في الاقتصادات الخليجية، وتعتزم مؤسسة الخليج للاستثمار اجراء دراسة معمقة حول الانتاجية والاداء في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مؤسسة كونفرنس بورد «منظمة مؤسسات الاعمال» العالمية الشهيرة، المتخصصة في الدراسات والابحاث الاقتصادية، وسينتج عن الدراسة تقرير نهائي يتوقع صدوره في الربع الاول من عام 2008 ويهدف التقرير للتوصل الى استنتاجات تساعد على رفع مستوى استغلال الموارد البشرية والرأسمالية الى اقصى حد، ومن ثم تقليل الاعتماد على النفط ويكون ذلك من خلال انشاء هياكل اقتصادية اكثر تنوعا، وقال تقرير صادر عن منظمة الاعمال العالمية اعد بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار، ان دول مجلس التعاون الخليجي حققت معدلات نمو اقتصادي كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، ولكن ما يكبح مواصلة هذا الاداء هو ركود الانتاجية، خاصة انتاجية العمل التي نمت بصورة بطيئة جدا خلال السنوات العشرين الماضية مما وسع هامش الفرق بينها وبين الدول المتقدمة، ويقول التقرير ان معدل الانتاجية لكل ساعة في دول مجلس التعاون الخليجي بالمقارنة بمعدل الانتاجية لكل ساعة في الولايات المتحدة انخفض من 54 في المائة في 1987 إلى 40% في المائة في 2005، وتراوح معدل النمو الاقتصادي ما بين 3 و7 في المائة خلال السنوات العشر الماضية في دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت نسبة نمو القوى العاملة مساهما رئيسيا في هذا النمو إلا ان انتاجية العمل ظلت تراوح عند معدلاتها نفسها.
يذكر ان تقريرا للبنك الدولي حول اسواق العمالة في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا كان قد اكد ان الزخم الجديد الذي شهدته فرص الاستثمار الجديدة لم يغير بعض الخصائص التقليدية لفرص العمل في هذه المنطقة، فمرونة العمالة elasticity على سبيل المثال مازالت غالية، مما يدل على ان معدلات نمو انتاجية اليد العاملة مازالت منخفضة.
من جهة أخرى اخذ الطلب على اليد العاملة في القطاع العام يتباطأ، وأصبح يتم في القطاع الخاص خلق معظم فرص العمل الجديدة، وبصورة رئيسية في قطاع الخدمات، ومع ان قطاع الخدمات يتيح اكثر فرص العمل الجديدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مازال قطاع الزراعة يسهم بدور مهم، ففي ايران، على سبيل المثال قام قطاع الزراعة بخلق نصف فرص العمل الجديدة في الفترة الاخيرة، بينما اتاح في مصر والمغرب خمسين اثنين وفي الجزائر خمسا واحدا، ويمكن ارجاع التوسع السريع في عمالة النساء في هذه الدول الى توسع العمالة في قطاع الزراعة وقطاع الخدمات منخفضة المهارات في الجزائر، مما يعني ان النساء لا يحصلن حقيقة على فرص العمل الجيدة، وعلى الرغم من العلاقة السلبية بصورة عامة بين معدلات نمو العمالة ومعدلات نمو الانتاجية في هذه المنطقة، هناك عدة دول تقوم بخلق فرص عمل جديدة في قطاعات تشهد ازديادا في الانتاجية ايضا فالتوسع في خلق فرص العمل في قطاعات الخدمات- وبدرجة محدودة في قطاع الصناعة- ترافق مع بعض الزيادة في الانتاجية في بعض الدول، لكن هناك عديد من حالات خلق فرص عمل ترافق مع هبوط الانتاجية، ولاسيما في الدول التي شهدت اعلى معدلات نمو فرص العمل الجديدة فقطاعات الزراعة في كل من ايران ومصر والجزائر شهدت جميعها هبوطا في الانتاجية مع ازدياد العمالة، فما بين 2000 و2005، هبط معدل البطالة الاجمالي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من 14.3 في الماءة إلى 10.8 في المائة من القوى العاملة، مما ادى إلى تضييق الفجوة بين هذه المنطقة ومناطق دول العالم النامية الاخرى، وفي ضوء التوسع الهائل للقوى العاملة يعتبر انخفاض البطالة انجازا مرموقا في هذه الفترة القصيرة ولكن ليست كل الاخبار من النوع الجيد فعلى الرغم من هبوط معدلات البطالة في ثمان من 12 دولة تتوافر عنها بيانات، إلا انها ظلت على حالها في الاردن وهي آخذة في الارتفاع في الكويت والامارات العربية المتحدة، ولو من مستويات منخفضة جدا، فعدم الاستقرار السياسي ادى إلى زيادة معدلات البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي مع العراق تشهد اشد مشكلة بطالة في هذه المنطقة.
وادى ازدياد معدلات النمو الاقتصادي الى خلق العديد من فرص العمل الجديدة، ويعتبر هبوط معدلات البطالة وسط ازدياد معدلات نمو القوى العاملة دليلا على ارتفاع معدلات خلق فرص العمل الجديدة، التي بلغت 4.5 في المائة سنويا في الفترة 2000-2005 وهو اعلى معدل بين كل مناطق الدول النامية على الصعيد العالمي، فجميع دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاثنتى عشرة التي تتوافر عنها البيانات شهدت في السنوات الاخيرة ارتفاع معدلات نمو فرص العمل الجديدة- وكان ذلك النمو كبيرا في معظم تلك الدول وتقع الدول الفقيرة بالموارد في ادنى درجات سلم خلق فرص العمل الجديدة، اما الدول الغنية بالموارد فتقع في اعلى درجات ذلك السلم كما هبطت فروقات معدلات البطالة بين الجنسين، غير ان الشباب- النسبة الاقل من فئات العاملين- لم يواكب التقدم الذي احرزته الفئات العمرية الاخرى وعلى الرغم من قوة نمو فرص العمل الجديدة، مازالت منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لا تستخدم سوى نسبة صغيرة من قواها العاملة الممكنة، فمعدل العمالة في هذه المنطقة- اي نسبة العاملين فعلا من بين من هم في سن العمل من السكان- لا تبلغ سوى 47 في المائة وهي ادنى نسبة على صعيد العالم.
ويؤكد التقرير ان خلق فرص العمل الجديدة سيبقى من بين الاولويات في المستقبل المتطور بالنسبة لدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فما المطلوب للتحدي الماثل في خلق العمالة؟ يجب ان تأتي الغالبية العظمى من فرص العمل اللازمة من داخل اقتصادات هذه المنطقة، ولكي تتحول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى نموط قوامه النمو العالي في خلق فرص العمل الجديدة الذي يعززه ازدياد الانتاجية، من الضروري ان تظل معدلات النمو الاقتصادي قوية، وان تزداد ايضا، وعادة يشير ارتفاع مرونة العمالة elasticity في هذه المنطقة الى قوة عملية خلق فرص العمل الجديدة في اوقات النمو الاقتصادي السريع، ولكن معظم فرص العمل الجديدة ظهرت في انشطة منخفضة الانتاجية، أي ان هذه المنطقة تعاني مأزق كمية فرص العمل مقابل نوعية فرص العمل، فمن شأن استمرار الضغوط السكانية ان يدفع باتجاه الكمية، لكن اذا رغب صانعو السياسات في بقاء تحسن صورة واوضاع العمالة بعد اي هبوط قد تشهده اسعار النفط.
الكويت- الشرق :
أكد تقرير لمؤسسة الخليج للاستثمار أن من أهم التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي الخليجي خلال الطفرة النفطية الراهنة تراخي معدلات نمو الانتاجية وغياب الدور الواضح للطبقات الوسطى في المجتمعات والاقتصادات الخليجية، في الوقت الذي اكدت فيه مؤسسة الخليج للاستثمار حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لوجود دراسات معمقة حول الانتاجية والأداء في هذه الدول بغية مساعدة صانعي القرار في الحكومة والقطاع الخاص على صياغة سياسات ناجحة في الامور المتعلقة بتحسين مستويات الانتاجية في الاقتصادات الخليجية، وتعتزم مؤسسة الخليج للاستثمار اجراء دراسة معمقة حول الانتاجية والاداء في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مؤسسة كونفرنس بورد «منظمة مؤسسات الاعمال» العالمية الشهيرة، المتخصصة في الدراسات والابحاث الاقتصادية، وسينتج عن الدراسة تقرير نهائي يتوقع صدوره في الربع الاول من عام 2008 ويهدف التقرير للتوصل الى استنتاجات تساعد على رفع مستوى استغلال الموارد البشرية والرأسمالية الى اقصى حد، ومن ثم تقليل الاعتماد على النفط ويكون ذلك من خلال انشاء هياكل اقتصادية اكثر تنوعا، وقال تقرير صادر عن منظمة الاعمال العالمية اعد بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار، ان دول مجلس التعاون الخليجي حققت معدلات نمو اقتصادي كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، ولكن ما يكبح مواصلة هذا الاداء هو ركود الانتاجية، خاصة انتاجية العمل التي نمت بصورة بطيئة جدا خلال السنوات العشرين الماضية مما وسع هامش الفرق بينها وبين الدول المتقدمة، ويقول التقرير ان معدل الانتاجية لكل ساعة في دول مجلس التعاون الخليجي بالمقارنة بمعدل الانتاجية لكل ساعة في الولايات المتحدة انخفض من 54 في المائة في 1987 إلى 40% في المائة في 2005، وتراوح معدل النمو الاقتصادي ما بين 3 و7 في المائة خلال السنوات العشر الماضية في دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت نسبة نمو القوى العاملة مساهما رئيسيا في هذا النمو إلا ان انتاجية العمل ظلت تراوح عند معدلاتها نفسها.
يذكر ان تقريرا للبنك الدولي حول اسواق العمالة في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا كان قد اكد ان الزخم الجديد الذي شهدته فرص الاستثمار الجديدة لم يغير بعض الخصائص التقليدية لفرص العمل في هذه المنطقة، فمرونة العمالة elasticity على سبيل المثال مازالت غالية، مما يدل على ان معدلات نمو انتاجية اليد العاملة مازالت منخفضة.
من جهة أخرى اخذ الطلب على اليد العاملة في القطاع العام يتباطأ، وأصبح يتم في القطاع الخاص خلق معظم فرص العمل الجديدة، وبصورة رئيسية في قطاع الخدمات، ومع ان قطاع الخدمات يتيح اكثر فرص العمل الجديدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مازال قطاع الزراعة يسهم بدور مهم، ففي ايران، على سبيل المثال قام قطاع الزراعة بخلق نصف فرص العمل الجديدة في الفترة الاخيرة، بينما اتاح في مصر والمغرب خمسين اثنين وفي الجزائر خمسا واحدا، ويمكن ارجاع التوسع السريع في عمالة النساء في هذه الدول الى توسع العمالة في قطاع الزراعة وقطاع الخدمات منخفضة المهارات في الجزائر، مما يعني ان النساء لا يحصلن حقيقة على فرص العمل الجيدة، وعلى الرغم من العلاقة السلبية بصورة عامة بين معدلات نمو العمالة ومعدلات نمو الانتاجية في هذه المنطقة، هناك عدة دول تقوم بخلق فرص عمل جديدة في قطاعات تشهد ازديادا في الانتاجية ايضا فالتوسع في خلق فرص العمل في قطاعات الخدمات- وبدرجة محدودة في قطاع الصناعة- ترافق مع بعض الزيادة في الانتاجية في بعض الدول، لكن هناك عديد من حالات خلق فرص عمل ترافق مع هبوط الانتاجية، ولاسيما في الدول التي شهدت اعلى معدلات نمو فرص العمل الجديدة فقطاعات الزراعة في كل من ايران ومصر والجزائر شهدت جميعها هبوطا في الانتاجية مع ازدياد العمالة، فما بين 2000 و2005، هبط معدل البطالة الاجمالي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من 14.3 في الماءة إلى 10.8 في المائة من القوى العاملة، مما ادى إلى تضييق الفجوة بين هذه المنطقة ومناطق دول العالم النامية الاخرى، وفي ضوء التوسع الهائل للقوى العاملة يعتبر انخفاض البطالة انجازا مرموقا في هذه الفترة القصيرة ولكن ليست كل الاخبار من النوع الجيد فعلى الرغم من هبوط معدلات البطالة في ثمان من 12 دولة تتوافر عنها بيانات، إلا انها ظلت على حالها في الاردن وهي آخذة في الارتفاع في الكويت والامارات العربية المتحدة، ولو من مستويات منخفضة جدا، فعدم الاستقرار السياسي ادى إلى زيادة معدلات البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي مع العراق تشهد اشد مشكلة بطالة في هذه المنطقة.
وادى ازدياد معدلات النمو الاقتصادي الى خلق العديد من فرص العمل الجديدة، ويعتبر هبوط معدلات البطالة وسط ازدياد معدلات نمو القوى العاملة دليلا على ارتفاع معدلات خلق فرص العمل الجديدة، التي بلغت 4.5 في المائة سنويا في الفترة 2000-2005 وهو اعلى معدل بين كل مناطق الدول النامية على الصعيد العالمي، فجميع دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاثنتى عشرة التي تتوافر عنها البيانات شهدت في السنوات الاخيرة ارتفاع معدلات نمو فرص العمل الجديدة- وكان ذلك النمو كبيرا في معظم تلك الدول وتقع الدول الفقيرة بالموارد في ادنى درجات سلم خلق فرص العمل الجديدة، اما الدول الغنية بالموارد فتقع في اعلى درجات ذلك السلم كما هبطت فروقات معدلات البطالة بين الجنسين، غير ان الشباب- النسبة الاقل من فئات العاملين- لم يواكب التقدم الذي احرزته الفئات العمرية الاخرى وعلى الرغم من قوة نمو فرص العمل الجديدة، مازالت منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لا تستخدم سوى نسبة صغيرة من قواها العاملة الممكنة، فمعدل العمالة في هذه المنطقة- اي نسبة العاملين فعلا من بين من هم في سن العمل من السكان- لا تبلغ سوى 47 في المائة وهي ادنى نسبة على صعيد العالم.
ويؤكد التقرير ان خلق فرص العمل الجديدة سيبقى من بين الاولويات في المستقبل المتطور بالنسبة لدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فما المطلوب للتحدي الماثل في خلق العمالة؟ يجب ان تأتي الغالبية العظمى من فرص العمل اللازمة من داخل اقتصادات هذه المنطقة، ولكي تتحول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى نموط قوامه النمو العالي في خلق فرص العمل الجديدة الذي يعززه ازدياد الانتاجية، من الضروري ان تظل معدلات النمو الاقتصادي قوية، وان تزداد ايضا، وعادة يشير ارتفاع مرونة العمالة elasticity في هذه المنطقة الى قوة عملية خلق فرص العمل الجديدة في اوقات النمو الاقتصادي السريع، ولكن معظم فرص العمل الجديدة ظهرت في انشطة منخفضة الانتاجية، أي ان هذه المنطقة تعاني مأزق كمية فرص العمل مقابل نوعية فرص العمل، فمن شأن استمرار الضغوط السكانية ان يدفع باتجاه الكمية، لكن اذا رغب صانعو السياسات في بقاء تحسن صورة واوضاع العمالة بعد اي هبوط قد تشهده اسعار النفط.