مغروور قطر
21-07-2007, 04:18 AM
لقاء / الشرهان: مشاريع بملياري دولار لـ «الصفاة»... قابلة للمضاعفة
كتب علاء السمان: قد تكون مجموعة الصفاة وشركاتها أكثر من تضرر من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في شأن زيادات رؤوس الأموال. فالمجموعة صعدت إلى قمة الحدث البورصوي في الكويت بشكل مدهش. عن طرق مسلسل من الاستحواذات على شركات مدرجة، تليها عادة زيادات كبيرة في رؤوس الأموال. افتتح المسلسل العام الماضي بـ«محلات رعد» - التي بات اسمها «الصفوة» وأصبحت الذراع الرئيسية للمجموعة بعد أن تمت زيادة رأسمالها إلى 100 مليون دينار- ثم تتابع المسلسل هذا العام بـ«الأسماك» و«الأفق الخليجي» و«الحاسبات»، وستتبعها على الطريق «الورقية»... والبقية تأتي.
لم يكن أمام الصعود «الصاروخي» للمجموعة ما يقف في وجهه، لولا أن لجنة السوق اتخذت القرار الأكثر إيذاء لمجموعة اعتادت الاستحواذ وزيادة رأسمال الشركة المستحوذ عليها كي توفر التمويل الذاتي لخططها، واضعة عقوبات شديدة على الشركة التي تضاعف رأسمالها ثلاث مرات فأكثر، إذا كان أصل رأس المال يقل عن عشرة ملايين.
حين صدر القرار، كانت «الصفاة» قد أعلنت قبل ذلك عن خطط لزيادة رأسمال «الحاسبات» و«الأفق»، وكان من الطبيعي أن تجد في قرار لجنة السوق ضربة مؤلمة. يقر رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان بذلك، ويقول إن القرار سبب للمجموعة «ربكة وتكلفة غير مبررة، فقد اشترينا الغالبية في رأسمال «الحاسبات القابضة» في مزاد تم عن طريق السوق وجمدنا فيها 8 ملايين دينار و200 ألف، وكانت لدينا خطة مسبقة ومعدة سلفا لزيادة رأسمالها وتحويلها الى قطاع الطاقة لأنها شركة قابضة، ولدينا أنشطة وتعاقدات وشركات قائمة تؤهلنا للنجاح بجدارة واستحقاق».
لكن المجموعة لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ إنه «يصعب تغيير خطط وضعت خلال أشهر بسهولة»، بحسب الشرهان، وعوضاً عن ذلك أعلنت المجموعة عن التزامها بشراء بقية الاسهم المطروحة في السوق بتكلفة جديدة تقارب الـ 7 ملايين دينار، لتستمر بعد ذلك في خطة زيادة رأس المال، وتحمل عقوبات البورصة، المتمثلة بالإيقاف لعام كامل.
يتحدث الشرهان بحماس عن خطط «الحاسبات» في مجال الطاقة، حتى انه يقول «لا أخفيك فان الـ 60 مليون دينار (القيمة المستهدفة من زيادة رأس المال) لا تفعل شيئا، فالحفارة الواحدة تصل قيمتها إلى 275 مليون دولار، وللأسف يأتون ويقولون «خلك» على الستة ملايين دينار كرأسمال... هل هذا كلام منطقي؟، هل طلبوا منا تقديم أوراق؟ نحن على استعداد ان نكشف هذا كله بدلائل وبراهين للجنة السوق، فنحن نرى قطاع الطاقة واعدا».
في هكذا واقع من الطبيعي أن يقول الشرهان «إن الأوساط المالية في الكويت تواجه المجهول مع ادارة السوق»، متسائلاً «هل يعقل ان تدار البورصة الكويتية التي يزيد ثقلها عن 50 مليار دينار بهذا الشكل؟».
وعندما يُسأل الشرهان «هل ترى تخبطا في اداء الإدارة الحالية للبورصة؟» يجيب بسؤال: «ما الصحيح في أي قرار صدر من قبلهم؟». وعندما يسأل عن رده بالفعل لا بالسؤال يقول: «سنتحمل التبعات وسنلجأ إلى القضاء بهدف الحصول على حقنا، فنحن لسنا من محبي الصراعات او المواجهات، لعل وعسى تضع ادارة البورصة الضوابط الخاصة بالقرار».
ومن ناحية أخرى يلقي الشرهان الضوء خلال مقابلته مع «الراي» على الخطة المستقبلية للمجموعة اذ يؤكد اهتمام الصفاة وشركاتها بالانطلاق الى الاسواق الاقليمية لتفعيل سيناريو اشبه بما قامت به في الكويت من خلال الاستحواذ على شركات محلية، حيث وضعت المجموعة الملامح الاولية لتأسيس ثلاث شركات خدمية في الصين برؤوس اموال اجمالية تصل الى 24 مليون دينار كويتي تقريبا ذلك بالاضافة الى شركات للخدمات البترولية في كل من مصر واليمن. ويستبعد الشرهان وجود اي نية للتخارج من استثمارات استراتيجية في الوقت الحالي، مستدركا بالقول: أمامنا خطة لتكوين قاعدة استثمارية اقليمية اما مرحلة قطف الثمار فهي آتية بإذن الله.
البيروقراطية القاتلة
• في البداية كيف تنظر إلى أداء وقرارات السوق خلال الفترة الاخيرة؟
- الأوساط المالية في الكويت تواجه المجهول مع ادارة سوق الأوراق المالية خصوصاً في ظل اتباعها لنهج البيروقراطية القاتلة التي خرجت بسببها حزمة من القرارات الخاطئة، وكأن هذه الادارة لا تمثل القطاع الخاص وانما تمثل الحكومة، بل ان الادارة الحكومية على عكس ذلك، قد تسهل الأمور وتضع حلولا وسطا في كثير من الاحيان ولا تضع العراقيل والمعوقات أمام مساعي الشركات للتطوير مثلما تنتهج ادارة البورصة من توجهات ونهج ممزوج باللامنطقية والاخطاء المتكررة.
لا يوجد أحد ضدهم... ولا أكن لهم (إدارة البورصة) إلا كل احترام، لكن لا يجوز التعامل بهذا المنطق الذي يبتعد عن الواقع المتطور الذي تعيشه جاراتنا من الأسواق الخليجية والعربية، وذلك ايضا لا يتماشى مع التوجهات السامية التي تهدف الى رفعة الشأن الاقتصادي الكويتي وتحويل البلاد إلى مركز مالي مرموق.
فهل يعقل ان تدار البورصة الكويتية التي يزيد ثقلها على 50 مليار دينار بهذا الشكل؟... هذه أموال والأموال لها حرمة، وكل يوم نتفاجأ بقوانين جديدة ليس لها حساب. على سبيل المثال نعاني في الكويت من صعوبة عملية الاندماج... فانظر اليها من منظور اسواق اخرى مثل «دبي» التي شهدت اندماجا بين بنك الامارات الدولي وبنك دبي الوطني واللذين شكلا كياناً بموجودات تصل إلى 45 مليار دولار وهي من أكبر عمليات الاندماج في المنطقة ما يمثل نموذجا يجب ان يحتذى به الامر الذي يوضح مساعي الانفتاح والحرص على مواكبة العالمية. تخيل ان الأمر يحدث في الكويت فهل تسمح لك وزارة التجارة او المركزي بتأسيس شركة خلال ساعات او ايام على غرار ما يحدث في دبي... أقول لك 100 في المئة «لا».
هناك عقلية متفتحة ومتفاهمة ومتعاونة تدعمك اذا رأت خططتك وبرامجك الاستراتيجية صحيحة، الا ان الوجه الآخر من العملة جهات تراقب النجاح وتضع له العقبات. وللأسف الشديد كل المسؤولين الكبار يعرفون الاسواق العالمية وما تمر بها من تطور، وعندما يتسلمون المناصب يغوصون في دوامة الروتين الحكومي ويفعلون ما يقوله الوزير!
الحاسبات أول المتضررين
• انشغلت الأوساط المالية أخيرا بقرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في ما يخص زيادة رؤوس أموال الشركات ذات الحجم دون العشرة ملايين دينار وما يترتب عليه من ايقاف لمدة عام كامل، فكيف ترى هذا القرار؟
- هذا القرار لا يواكب المساعي الاستثمارية والاهداف الاستراتيجية للمجاميع المالية في الكويت كونه يعرقل النمو والتطور... سبب لنا هذا القرار كمجموعة الصفاة ربكة وتكلفة غير مبررة، فقد اشترينا الغالبية في رأسمال «الحاسبات القابضة» في مزاد تم عن طريق السوق وجمدنا فيها 8 ملايين دينار و200 ألف، اذ كان السهم يتداول وقتها بسعر 180 فلسا واشتريناها من «عربي القابضة» بـ 280 فلسا للسهم الواحد. ودافعنا لشراء «الحاسبات» واضح وصريح حيث كانت لدينا خطة مسبقة ومعدة سلفا في ظل وجود قوانين تسمح لنا بزيادة رأسمالها وتحويلها الى قطاع الطاقة لانها شركة قابضة، ولدينا أنشطة وتعاقدات وشركات قائمة تؤهلنا للنجاح بجدارة واستحقاق.
• وكيف تعاملتم مع القرار؟
- نتيجة لقرار لجنة السوق الذي وضع من دون وجود اي ضوابط ومن دون سابق انذار اضطررنا للاعلان عن شراء بقية الاسهم المطروحة في السوق وهي بأيدي مساهمين وصغار المستثمرين بتكلفة جديدة تقارب الـ 7 ملايين دينار او اكثر وبالفعل انتهينا حتى الآن من تملك ما يزيد على 70 في المئة من رأسمال الشركة، وسنواصل الشراء حتى انتهاء الفترة المعلنة قبل انعقاد الجمعية العمومية، لعل ذلك كله جاء كنتيجة لقرار لا ندري ما السبب وراءه... فعندما اشترينا تمت الصفقة طبقا لنظم واضحة ومعلنة الا ان قرار الزيادات كان مفاجئاً ويصعب تغيير خطط وضعت خلال أشهر بسهولة، فكان من الأفضل ان تمنح الشركات المدرجة مهلة تتراوح بين 3 الى 4 أشهر للتطبيق.
• هل ستعيدون التفكير باعتباركم أكبر المساهمين في «الحاسبات» ذلك في قرار زيادة رأس المال الى 60 مليون دينار؟
- الامر متروك لعمومية الشركة... ولكن من حيث المبدأ يصعب العدول عن قرار الزيادة لان استراتيجيته واضحة وبدأنا تنفيذها بالفعل.
• حددتم سعر الشراء لأي مساهمات في الشركة بسعر 260 فلسا للسهم، فما العمل لو دخل مضاربون ورفعوا السعر السوقي؟
- نحن ملتزمون بالسعر المعلن عنه واعلنا ذلك رسميا... وسنتيح الفرصة حتى اليوم الأخير، ونحن نعمل بشفافية وخطابنا إلى المساهمين عبر الصحف اليومية ووسائل الإعلام يضرب نموذجا للتعامل مع «الناس» ومن يريد البقاء معنا في الشركة ويتحمل اي تبعات... حياه الله، وهذا هو الشعور بالمسؤولية.
تخبط ادارة البورصة
• هل ترى تخبطا في أداء الإدارة الحالية للبورصة؟
- أرد عليك بسؤال: ما الصحيح في أي قرار صدر من قبلهم؟ فالتعامل من منطق الفوقية مرفوض فالجميع شركاء، وهذه أموال مساهمين وتستحق العناية.
• ما الخطوة المقبلة المتوقع ان تخطوها مجموعة الصفاة كرد على القرار؟ هل ستلجأون إلى القضاء؟
- سنتحمل التبعات وسنلجأ إلى القضاء بهدف الحصول على حقنا، فنحن لسنا من محبي الصراعات او المواجهات، لعل وعسى تضع ادارة البورصة الضوابط الخاصة بالقرار حسب تصريحات المدير العام عقب اجتماع لجنة السوق بتاريخ 8/6... وإذا وضعت هذه الضوابط سوف تخفف العبء على الناس بدلا من اللجوء إلى القضاء، مسؤوليتنا تجاه مساهمينا تحتم علينا ضرورة السعي للحصول على حقوقهم وإلا سنكون مقصرين تجاههم.
• ما الخطة التي وضعتموها لاستثمار زيادة رأسمال «الحاسبات القابضة»؟
- بداية من 29 الجاري سيتغير اسم الحاسبات إلى «الصفاة القابضة للطاقة»، وقدمنا دراسة الجدوى لوزارة التجارة وهي معلنة وصريحة، وبما اننا في فترة الصيف فلن تستدعي الزيادة في الوقت الحالي بل ستبدأ خلال سبتمبر او اكتوبر المقبلين، وذلك ايضا يشير إلى قصور في القرار حيث سيطبق اعتبارا من تاريخ عمومية الشركة وليست من تاريخ الاستدعاء والتأشير في السجل التجاري، مما يعني ان هناك شركات قد لا تستدعي الزيادة الا بعد 3 أشهر أو أكثر.
فكيف تعاقب فورا لانها اتخذت القرار ولم تنفذه.
ويجب ان نشير إلى ان «الصفاة للطاقة» تمتلك المجموعة الشرقية لخدمات الطاقة ورأسمالها 15 مليون دينار، بالاضافة إلى شركة «الامارات وسترن» لخدمات الطاقة الاماراتية في ابو ظبي وهي شركة نفطية لديها 3 بوارج تعمل مع شركة ادنب في ابو ظبي وإيران اذ تمتلك فيها نحو 50 في المئة.
الخطة المستقبلية
• ماذا عن الاستثمارات المستقبلية للشركة خارج الاطار الخليجي؟
- قمنا بتأسيس 3 شركات في الصين من خلال عقود رسمية برأسمال اجمالي 36 مليون دينار الاولى للحفر والثانية لمصنع حفارات والثالثة متخصصة في المعدات البترولية، بالاضافة إلى ان الشركة وقعت مسودة اولية لتأسيس شركة للخدمات البترولية في مصر وأخرى شبيهة في اليمن، اما الشركة المصرية فهي لا تزال في طور الدراسات الاولية ولكن حددنا الشريك المصري الذي سنتحالف معه، وندرس حاليا اخلاق شركة حفر آبار في الامارات برأسمال من 30 إلى 40 مليون دولار والشريك فيها اجنبي.
• ما نسب ملكية «الصفاة للطاقة» في هذه الشركات؟
- ستتملك في الشركات الصينية الثلاث نسبة تصل إلى 80 في المئة والـ 20 في المئة المتبقية للجانب الصيني.
أما الشركتان المصرية واليمنية فلنا 50 في المئة والـ 50 في المئة الاخرى للشركاء.
ومن جانب آخر، فان الملكية المتوقعة في الشركة الاماراتية المتخصصة في حفر الابار تصل إلى 50 في المئة ولا زلنا نفاوض شركاء اجانب، وكل هذا ليس وهما بل موجود على أرض الواقع.
كتب علاء السمان: قد تكون مجموعة الصفاة وشركاتها أكثر من تضرر من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في شأن زيادات رؤوس الأموال. فالمجموعة صعدت إلى قمة الحدث البورصوي في الكويت بشكل مدهش. عن طرق مسلسل من الاستحواذات على شركات مدرجة، تليها عادة زيادات كبيرة في رؤوس الأموال. افتتح المسلسل العام الماضي بـ«محلات رعد» - التي بات اسمها «الصفوة» وأصبحت الذراع الرئيسية للمجموعة بعد أن تمت زيادة رأسمالها إلى 100 مليون دينار- ثم تتابع المسلسل هذا العام بـ«الأسماك» و«الأفق الخليجي» و«الحاسبات»، وستتبعها على الطريق «الورقية»... والبقية تأتي.
لم يكن أمام الصعود «الصاروخي» للمجموعة ما يقف في وجهه، لولا أن لجنة السوق اتخذت القرار الأكثر إيذاء لمجموعة اعتادت الاستحواذ وزيادة رأسمال الشركة المستحوذ عليها كي توفر التمويل الذاتي لخططها، واضعة عقوبات شديدة على الشركة التي تضاعف رأسمالها ثلاث مرات فأكثر، إذا كان أصل رأس المال يقل عن عشرة ملايين.
حين صدر القرار، كانت «الصفاة» قد أعلنت قبل ذلك عن خطط لزيادة رأسمال «الحاسبات» و«الأفق»، وكان من الطبيعي أن تجد في قرار لجنة السوق ضربة مؤلمة. يقر رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان بذلك، ويقول إن القرار سبب للمجموعة «ربكة وتكلفة غير مبررة، فقد اشترينا الغالبية في رأسمال «الحاسبات القابضة» في مزاد تم عن طريق السوق وجمدنا فيها 8 ملايين دينار و200 ألف، وكانت لدينا خطة مسبقة ومعدة سلفا لزيادة رأسمالها وتحويلها الى قطاع الطاقة لأنها شركة قابضة، ولدينا أنشطة وتعاقدات وشركات قائمة تؤهلنا للنجاح بجدارة واستحقاق».
لكن المجموعة لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ إنه «يصعب تغيير خطط وضعت خلال أشهر بسهولة»، بحسب الشرهان، وعوضاً عن ذلك أعلنت المجموعة عن التزامها بشراء بقية الاسهم المطروحة في السوق بتكلفة جديدة تقارب الـ 7 ملايين دينار، لتستمر بعد ذلك في خطة زيادة رأس المال، وتحمل عقوبات البورصة، المتمثلة بالإيقاف لعام كامل.
يتحدث الشرهان بحماس عن خطط «الحاسبات» في مجال الطاقة، حتى انه يقول «لا أخفيك فان الـ 60 مليون دينار (القيمة المستهدفة من زيادة رأس المال) لا تفعل شيئا، فالحفارة الواحدة تصل قيمتها إلى 275 مليون دولار، وللأسف يأتون ويقولون «خلك» على الستة ملايين دينار كرأسمال... هل هذا كلام منطقي؟، هل طلبوا منا تقديم أوراق؟ نحن على استعداد ان نكشف هذا كله بدلائل وبراهين للجنة السوق، فنحن نرى قطاع الطاقة واعدا».
في هكذا واقع من الطبيعي أن يقول الشرهان «إن الأوساط المالية في الكويت تواجه المجهول مع ادارة السوق»، متسائلاً «هل يعقل ان تدار البورصة الكويتية التي يزيد ثقلها عن 50 مليار دينار بهذا الشكل؟».
وعندما يُسأل الشرهان «هل ترى تخبطا في اداء الإدارة الحالية للبورصة؟» يجيب بسؤال: «ما الصحيح في أي قرار صدر من قبلهم؟». وعندما يسأل عن رده بالفعل لا بالسؤال يقول: «سنتحمل التبعات وسنلجأ إلى القضاء بهدف الحصول على حقنا، فنحن لسنا من محبي الصراعات او المواجهات، لعل وعسى تضع ادارة البورصة الضوابط الخاصة بالقرار».
ومن ناحية أخرى يلقي الشرهان الضوء خلال مقابلته مع «الراي» على الخطة المستقبلية للمجموعة اذ يؤكد اهتمام الصفاة وشركاتها بالانطلاق الى الاسواق الاقليمية لتفعيل سيناريو اشبه بما قامت به في الكويت من خلال الاستحواذ على شركات محلية، حيث وضعت المجموعة الملامح الاولية لتأسيس ثلاث شركات خدمية في الصين برؤوس اموال اجمالية تصل الى 24 مليون دينار كويتي تقريبا ذلك بالاضافة الى شركات للخدمات البترولية في كل من مصر واليمن. ويستبعد الشرهان وجود اي نية للتخارج من استثمارات استراتيجية في الوقت الحالي، مستدركا بالقول: أمامنا خطة لتكوين قاعدة استثمارية اقليمية اما مرحلة قطف الثمار فهي آتية بإذن الله.
البيروقراطية القاتلة
• في البداية كيف تنظر إلى أداء وقرارات السوق خلال الفترة الاخيرة؟
- الأوساط المالية في الكويت تواجه المجهول مع ادارة سوق الأوراق المالية خصوصاً في ظل اتباعها لنهج البيروقراطية القاتلة التي خرجت بسببها حزمة من القرارات الخاطئة، وكأن هذه الادارة لا تمثل القطاع الخاص وانما تمثل الحكومة، بل ان الادارة الحكومية على عكس ذلك، قد تسهل الأمور وتضع حلولا وسطا في كثير من الاحيان ولا تضع العراقيل والمعوقات أمام مساعي الشركات للتطوير مثلما تنتهج ادارة البورصة من توجهات ونهج ممزوج باللامنطقية والاخطاء المتكررة.
لا يوجد أحد ضدهم... ولا أكن لهم (إدارة البورصة) إلا كل احترام، لكن لا يجوز التعامل بهذا المنطق الذي يبتعد عن الواقع المتطور الذي تعيشه جاراتنا من الأسواق الخليجية والعربية، وذلك ايضا لا يتماشى مع التوجهات السامية التي تهدف الى رفعة الشأن الاقتصادي الكويتي وتحويل البلاد إلى مركز مالي مرموق.
فهل يعقل ان تدار البورصة الكويتية التي يزيد ثقلها على 50 مليار دينار بهذا الشكل؟... هذه أموال والأموال لها حرمة، وكل يوم نتفاجأ بقوانين جديدة ليس لها حساب. على سبيل المثال نعاني في الكويت من صعوبة عملية الاندماج... فانظر اليها من منظور اسواق اخرى مثل «دبي» التي شهدت اندماجا بين بنك الامارات الدولي وبنك دبي الوطني واللذين شكلا كياناً بموجودات تصل إلى 45 مليار دولار وهي من أكبر عمليات الاندماج في المنطقة ما يمثل نموذجا يجب ان يحتذى به الامر الذي يوضح مساعي الانفتاح والحرص على مواكبة العالمية. تخيل ان الأمر يحدث في الكويت فهل تسمح لك وزارة التجارة او المركزي بتأسيس شركة خلال ساعات او ايام على غرار ما يحدث في دبي... أقول لك 100 في المئة «لا».
هناك عقلية متفتحة ومتفاهمة ومتعاونة تدعمك اذا رأت خططتك وبرامجك الاستراتيجية صحيحة، الا ان الوجه الآخر من العملة جهات تراقب النجاح وتضع له العقبات. وللأسف الشديد كل المسؤولين الكبار يعرفون الاسواق العالمية وما تمر بها من تطور، وعندما يتسلمون المناصب يغوصون في دوامة الروتين الحكومي ويفعلون ما يقوله الوزير!
الحاسبات أول المتضررين
• انشغلت الأوساط المالية أخيرا بقرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في ما يخص زيادة رؤوس أموال الشركات ذات الحجم دون العشرة ملايين دينار وما يترتب عليه من ايقاف لمدة عام كامل، فكيف ترى هذا القرار؟
- هذا القرار لا يواكب المساعي الاستثمارية والاهداف الاستراتيجية للمجاميع المالية في الكويت كونه يعرقل النمو والتطور... سبب لنا هذا القرار كمجموعة الصفاة ربكة وتكلفة غير مبررة، فقد اشترينا الغالبية في رأسمال «الحاسبات القابضة» في مزاد تم عن طريق السوق وجمدنا فيها 8 ملايين دينار و200 ألف، اذ كان السهم يتداول وقتها بسعر 180 فلسا واشتريناها من «عربي القابضة» بـ 280 فلسا للسهم الواحد. ودافعنا لشراء «الحاسبات» واضح وصريح حيث كانت لدينا خطة مسبقة ومعدة سلفا في ظل وجود قوانين تسمح لنا بزيادة رأسمالها وتحويلها الى قطاع الطاقة لانها شركة قابضة، ولدينا أنشطة وتعاقدات وشركات قائمة تؤهلنا للنجاح بجدارة واستحقاق.
• وكيف تعاملتم مع القرار؟
- نتيجة لقرار لجنة السوق الذي وضع من دون وجود اي ضوابط ومن دون سابق انذار اضطررنا للاعلان عن شراء بقية الاسهم المطروحة في السوق وهي بأيدي مساهمين وصغار المستثمرين بتكلفة جديدة تقارب الـ 7 ملايين دينار او اكثر وبالفعل انتهينا حتى الآن من تملك ما يزيد على 70 في المئة من رأسمال الشركة، وسنواصل الشراء حتى انتهاء الفترة المعلنة قبل انعقاد الجمعية العمومية، لعل ذلك كله جاء كنتيجة لقرار لا ندري ما السبب وراءه... فعندما اشترينا تمت الصفقة طبقا لنظم واضحة ومعلنة الا ان قرار الزيادات كان مفاجئاً ويصعب تغيير خطط وضعت خلال أشهر بسهولة، فكان من الأفضل ان تمنح الشركات المدرجة مهلة تتراوح بين 3 الى 4 أشهر للتطبيق.
• هل ستعيدون التفكير باعتباركم أكبر المساهمين في «الحاسبات» ذلك في قرار زيادة رأس المال الى 60 مليون دينار؟
- الامر متروك لعمومية الشركة... ولكن من حيث المبدأ يصعب العدول عن قرار الزيادة لان استراتيجيته واضحة وبدأنا تنفيذها بالفعل.
• حددتم سعر الشراء لأي مساهمات في الشركة بسعر 260 فلسا للسهم، فما العمل لو دخل مضاربون ورفعوا السعر السوقي؟
- نحن ملتزمون بالسعر المعلن عنه واعلنا ذلك رسميا... وسنتيح الفرصة حتى اليوم الأخير، ونحن نعمل بشفافية وخطابنا إلى المساهمين عبر الصحف اليومية ووسائل الإعلام يضرب نموذجا للتعامل مع «الناس» ومن يريد البقاء معنا في الشركة ويتحمل اي تبعات... حياه الله، وهذا هو الشعور بالمسؤولية.
تخبط ادارة البورصة
• هل ترى تخبطا في أداء الإدارة الحالية للبورصة؟
- أرد عليك بسؤال: ما الصحيح في أي قرار صدر من قبلهم؟ فالتعامل من منطق الفوقية مرفوض فالجميع شركاء، وهذه أموال مساهمين وتستحق العناية.
• ما الخطوة المقبلة المتوقع ان تخطوها مجموعة الصفاة كرد على القرار؟ هل ستلجأون إلى القضاء؟
- سنتحمل التبعات وسنلجأ إلى القضاء بهدف الحصول على حقنا، فنحن لسنا من محبي الصراعات او المواجهات، لعل وعسى تضع ادارة البورصة الضوابط الخاصة بالقرار حسب تصريحات المدير العام عقب اجتماع لجنة السوق بتاريخ 8/6... وإذا وضعت هذه الضوابط سوف تخفف العبء على الناس بدلا من اللجوء إلى القضاء، مسؤوليتنا تجاه مساهمينا تحتم علينا ضرورة السعي للحصول على حقوقهم وإلا سنكون مقصرين تجاههم.
• ما الخطة التي وضعتموها لاستثمار زيادة رأسمال «الحاسبات القابضة»؟
- بداية من 29 الجاري سيتغير اسم الحاسبات إلى «الصفاة القابضة للطاقة»، وقدمنا دراسة الجدوى لوزارة التجارة وهي معلنة وصريحة، وبما اننا في فترة الصيف فلن تستدعي الزيادة في الوقت الحالي بل ستبدأ خلال سبتمبر او اكتوبر المقبلين، وذلك ايضا يشير إلى قصور في القرار حيث سيطبق اعتبارا من تاريخ عمومية الشركة وليست من تاريخ الاستدعاء والتأشير في السجل التجاري، مما يعني ان هناك شركات قد لا تستدعي الزيادة الا بعد 3 أشهر أو أكثر.
فكيف تعاقب فورا لانها اتخذت القرار ولم تنفذه.
ويجب ان نشير إلى ان «الصفاة للطاقة» تمتلك المجموعة الشرقية لخدمات الطاقة ورأسمالها 15 مليون دينار، بالاضافة إلى شركة «الامارات وسترن» لخدمات الطاقة الاماراتية في ابو ظبي وهي شركة نفطية لديها 3 بوارج تعمل مع شركة ادنب في ابو ظبي وإيران اذ تمتلك فيها نحو 50 في المئة.
الخطة المستقبلية
• ماذا عن الاستثمارات المستقبلية للشركة خارج الاطار الخليجي؟
- قمنا بتأسيس 3 شركات في الصين من خلال عقود رسمية برأسمال اجمالي 36 مليون دينار الاولى للحفر والثانية لمصنع حفارات والثالثة متخصصة في المعدات البترولية، بالاضافة إلى ان الشركة وقعت مسودة اولية لتأسيس شركة للخدمات البترولية في مصر وأخرى شبيهة في اليمن، اما الشركة المصرية فهي لا تزال في طور الدراسات الاولية ولكن حددنا الشريك المصري الذي سنتحالف معه، وندرس حاليا اخلاق شركة حفر آبار في الامارات برأسمال من 30 إلى 40 مليون دولار والشريك فيها اجنبي.
• ما نسب ملكية «الصفاة للطاقة» في هذه الشركات؟
- ستتملك في الشركات الصينية الثلاث نسبة تصل إلى 80 في المئة والـ 20 في المئة المتبقية للجانب الصيني.
أما الشركتان المصرية واليمنية فلنا 50 في المئة والـ 50 في المئة الاخرى للشركاء.
ومن جانب آخر، فان الملكية المتوقعة في الشركة الاماراتية المتخصصة في حفر الابار تصل إلى 50 في المئة ولا زلنا نفاوض شركاء اجانب، وكل هذا ليس وهما بل موجود على أرض الواقع.