مغروور قطر
21-07-2007, 04:19 AM
قضية / هل دخلت البنوك لعبة الأسهم أخيراً؟
كتب رضا السناري: عندما كانت المصارف الخليجية تحقق أرباحاً فلكية، آثرت البنوك الكويتية التحفظ والاكتفاء بنشاطها الأساسي مضحية بالكثير من الربح المغري. كان ذلك برأي كثيرين درعاً حمى القطاع والبورصة. لكن البعض يرى أن الأمور بدأت تتغير اليوم نسبيا.
تظهر نتائج النصف الأول من العام الحالي لغالبية البنوك التي اعلنت اخيرا نمواً قوياً في أرباح البنوك التقليدية، يفوق بشكل واضح أرباح النمو في الربع الأول. لكن بعض التدقيق يظهر ازدياد حصة النشاط الاستثماري في البيانات المالية، فمثلاً حقق بنك الخليج زيادة في صافي ارباحه قدرها 40 في المئة، والتي بلغت 70.3 مليون دينار للنصف الاول من العام الحالي، بينما ارتفع النمو التشغيلي الى 15 في المئة من دون دخل الاستثمارات التي بلغت 54.189 مليون دينار، وبلغت الارباح الصافية للبنك التجاري 60.9 مليون دينار، بزيادة 20.3 في المئة، فيما تراجعت نسبة نمو ارباحه من دون دخل الاستثمارات الى 40 مليون دينار، بزيادة 13 في المئة، وبلغت الارباح الصافية لبنك برقان 16.10 مليون دينار، بنمو قدره 79 في المئة، فيما تراجعت نسبة نموه التشغيلية من دون دخل الاستثمارات بنسبة 33 في المئة، الى 14.283 مليون دينار.
وفي المقلب الآخر، حقق بنك الكويت الوطني في الفترة ذاتها ارباحا صافية نحو 145 مليون دينار، بنمو قدره 11.7 في المئة، وبلغ صافي الربح التشغيلي للفترة نفسها من دون دخل الاستثمارات 128 مليون دينار، بزيادة قدرها 18.8 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وبالمثل حقق البنك الاهلي ارباحا صافية بلغت 41 مليوناً، بزيادة قدرها 36.5 في المئة، فيما ارتفعت ارباحه من دون دخل الاستثمارات الى 280 في المئة، فيما بلغ نمو الايرادات التشغيلية لبنك الكويت والشرق الاوسط للفترة ذاتها 27.5 في المئة لتصل الى 32.2 مليون دينار.
ووفقا لهذه الارقام يتضح ان نسب النمو التي تم الاعلان عنها في ارباح البنوك بشكل عام تظهر حصة أكبر للربح من الأنشطة الاستثمارية، وتباطؤاً في نمو الأرباح التشغيلية الحقيقية، بدون حساب دخل الاستثمارات والتداول في السوق المحلي.
فهل في هذا ما يقلق من ان تكون البنوك بدأت بالفعل الطرق على الباب الخلفي في تحقيق ارباحها؟ أم أن في هذه المخاوف مبالغة غير مبررة؟
... لا قلق
يرى رئيس اتحاد المصارف رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي عبد المجيد الشطي ان هذه المعدلات من الارباح لا تثير اي قلق، فدخول المصارف الى النشاط الاستثماري لا يعني تخليها عن سياستها المتحفظة، لاسيما وان تنويع نشاطها يعكس رؤية القطاع المصرفي في توزيع المخاطر، بدلاً من الاعتماد على انشطة من دون الاخرى، فالنشاط الاستثماري في الاساس نشاط مكمل للبنوك.
ويشير الشطي الى ان غالبية البنوك لديها شركات استثمارية، تقدم قيمة مضافة اليها من خلال نشاط تشغيلي، تعتمد فيه على الانتقائية في اختيار الاسهم التي تستثمر فيها، بعيدا عن اي اوجه مضاربية، وهنا يكون تنويع مصادر الدخل مبنياً على رؤية متحفظة، تعكس سياسة رشيدة للمصارف الكويتية في زيادة ارباحها، ويضيف الشطي ان هذه الاستراتيجية ليست جديدة في منهجية نشاط البنوك، وان كانت هذه نتائج النصف الاول تتضمن ارباحا استثمارية، فهذا يؤكد انها تحصد نتائج جاءت كنتيجة طبيعية لنشاط مدروس.
واي فرضية في ان تكون البنوك الكويتية اتجهت في الاونة الاخيرة الى النشاط المضاربي في استثماراتها، تبدو مستبعدة عند الشطي: «من حق البنوك ان تستفيد من الفرص المطروحة في الاسواق»، وهذا الاستثمارلا يعني بالنسبة له «مضاربة»، والمثال الذي يسوقه في ذلك « التجاري» حيث البنك لديه استثمارات محلية وخارجية، وكل منها موزع الى استثمارات مختلفة مبنية على منهجية تؤتي ثمارها بالتدريج.
ويعاود الشطي تأكيده على ان ارباح البنوك الكويتية طبيعية، ولا يوجد بها اي مشاكل في معدلات نموها، خصوصا وانها ملتزمة بسياسة موضوعة من قبل البنك المركزي، تحدد طبيعة نشاطها بضوابط، في حدودها تعمل البنوك، ومن ثم لا يكون امامها اي مجال للعشوائية في انشطتها المتنوعة، ويشير الشطي في هذا الخصوص الى التزام المصارف بسياسة البنك المركزي، والتي كان من نتائجها ان بعض البنوك استقطعت جزءاً من ارباحها مقابل تطبيق السياسة الجديدة، ومن هذه البنوك «التجاري» الذي استقطع من 5 الى 6 ملايين دينار من ارباحه مقابل الالتزام بسياسة «المركزي». ويضيف: « الالتزام بهذه المعايير لا يعني تدخل «المركزي» في سياسة البنوك بقدر ما يعني السير بخطى ثابتة في ظل ضوابط منظمة للنشاط المصرفي».
ويلفت الشطي الى ان البنوك الكويتية تختلف فيما بينها من حيث السياسة المحاسبية، ومن صور ذلك ان بعضها يستهلك اصوله سنويا، والاخر يستهلكها على فترات تصل الى 5 اعوام. ويؤمن الشطي «ان ربحا قليلا دائماً خير من ربح كثير متقطع»، وينوه الى ان معدل الـ 20 في المئة كمعدل لربحية البنوك طبيعية، وان كان لاينكر ان تجاوز هذا الحاجز ايضا طبيعي وكذلك صحي.
ويعرب الشطي عن اعتزازه باداء المصارف الكويتية، وما يدعم اعتزازه العائد على حقوق مساهمي القطاع واصوله، بالاضافة الى تصنيفه الائتماني، وتطبيقه للمعايير العالمية، وعلى رأسها اتفاقية بازل 2، الى جانب عدم انتهاجه لسياسة المضاربة على العملة التي تقوم بعض البنوك الخارجية، في محاولة منها لرفع معدلات ارباحها.
حدة المنافسة
لكن في المقابل، ثمة من يرى أن المضاربة بدأت تطل برأسها فعلاً من نشاط المصارف، ومن اصحاب هذا الرأي رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في بنك الكويت والشرق الاوسط حمد المرزوق، الذي يقول ان بعض البنوك الكويتية اتجهت الى الخيار المضاربي في تحقيق ارباحها، ومن ينظر الى الميزانيات سيتأكد من ذلك.
بيد ان هذه الوضعية في رأي المرزوق لا يمكن تصنيفها ضمن المخاطر النظامية التي يمكن ان تؤثر على القطاع المصرفي، حيث الضرر على البنك ذاته الذي يعتمد على هذا التوجه في تحقيق ارباحه.
ويشير المرزوق الى ان زيادة حدة المنافسة بين البنوك، لا سيما في السنوات الثلاث الاخيرة التي شهدت ارتفاعا الى 15 بنكاً، منها خمسة افرع اجنبية، دفع الى عدم قدرة المصارف على توسعة انشطتها، وفي مقدمها سوق الاقراض للشركات، الذي يراه المرزوق بانه بات محدودا جدا بسبب حدة المنافسة من ناحية، وعدم وضوح الرؤية الحكومية في خصوص سياستها الانفاقية من جهة اخرى، حتى انه يمكن القول انها شبه متوقفة في الفترة الاخيرة، وهذا ما انعكس بطبيعة الحال على قطاع القروض الذي يعد النشاط التشغيلي الرئيسي للبنوك، حتى ان هذا النشاط بقطاعيه الاستهلاكي وكذلك اقراض الشركات اصبح متشبعا حسب قوله.
ويلفت المرزوق الى ان هذا التشبع دفع معظم البنوك الى الخيار الاستثماري، وان كان في الوقت نفسه لا يعتبر هذا التوجه خطا، اذ ان درجة المخاطر بالنسبة لهذا الخيار والتي تتفاوت من بنك الى اخر هي التي تحدد النتائج المترتبة في مستقبل الاداء وصحية نشاط كل مصرف، وبين المرزوق ان ما يشجع البنوك على خيار النشاط الاستثماري تضاؤل ما سماه بالحدود بين النشاط المصرفي والاستثماري.
ويؤكد المرزوق على انه لا يوجد ما يمنع من استخدام البنوك لخيار النشاط الاستثماري في تنمية عوائدها، شريطة ان يتم ذلك وفقا لسياسة استثمارية متحفظة، نجاحها في تحقيق الاستقرار يعتمد على درجة المخاطر ونوعيتها، ومن يتجاهل ذلك حسب المرزوق سيتحمل وحده النتائج المترتبة، التي لن تؤثرعلى القطاع كله، الذي يراه ما زال متحفظا في هذا الخصوص، ويسوق المرزوق في هذا الشأن نموذج استثمار بنك الكويت والشرق الاوسط في شركة الكويت والشرق الاوسط، والتي يحقق البنك من خلال نشاطها الاستثماري ارباحا تشغيلية.
ورغم انه لايوجد من ينكر للبنوك حقها في الاعتماد على دخل الاستثمارات والتداول السوقي، الا انه في الوقت نفسه الامر يحتاج الى ضمانات من المضاربة، حتى لا تنفرط من استراتيجية المصارف نظرية» قليل دائم خير من كثير زائل».
كتب رضا السناري: عندما كانت المصارف الخليجية تحقق أرباحاً فلكية، آثرت البنوك الكويتية التحفظ والاكتفاء بنشاطها الأساسي مضحية بالكثير من الربح المغري. كان ذلك برأي كثيرين درعاً حمى القطاع والبورصة. لكن البعض يرى أن الأمور بدأت تتغير اليوم نسبيا.
تظهر نتائج النصف الأول من العام الحالي لغالبية البنوك التي اعلنت اخيرا نمواً قوياً في أرباح البنوك التقليدية، يفوق بشكل واضح أرباح النمو في الربع الأول. لكن بعض التدقيق يظهر ازدياد حصة النشاط الاستثماري في البيانات المالية، فمثلاً حقق بنك الخليج زيادة في صافي ارباحه قدرها 40 في المئة، والتي بلغت 70.3 مليون دينار للنصف الاول من العام الحالي، بينما ارتفع النمو التشغيلي الى 15 في المئة من دون دخل الاستثمارات التي بلغت 54.189 مليون دينار، وبلغت الارباح الصافية للبنك التجاري 60.9 مليون دينار، بزيادة 20.3 في المئة، فيما تراجعت نسبة نمو ارباحه من دون دخل الاستثمارات الى 40 مليون دينار، بزيادة 13 في المئة، وبلغت الارباح الصافية لبنك برقان 16.10 مليون دينار، بنمو قدره 79 في المئة، فيما تراجعت نسبة نموه التشغيلية من دون دخل الاستثمارات بنسبة 33 في المئة، الى 14.283 مليون دينار.
وفي المقلب الآخر، حقق بنك الكويت الوطني في الفترة ذاتها ارباحا صافية نحو 145 مليون دينار، بنمو قدره 11.7 في المئة، وبلغ صافي الربح التشغيلي للفترة نفسها من دون دخل الاستثمارات 128 مليون دينار، بزيادة قدرها 18.8 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وبالمثل حقق البنك الاهلي ارباحا صافية بلغت 41 مليوناً، بزيادة قدرها 36.5 في المئة، فيما ارتفعت ارباحه من دون دخل الاستثمارات الى 280 في المئة، فيما بلغ نمو الايرادات التشغيلية لبنك الكويت والشرق الاوسط للفترة ذاتها 27.5 في المئة لتصل الى 32.2 مليون دينار.
ووفقا لهذه الارقام يتضح ان نسب النمو التي تم الاعلان عنها في ارباح البنوك بشكل عام تظهر حصة أكبر للربح من الأنشطة الاستثمارية، وتباطؤاً في نمو الأرباح التشغيلية الحقيقية، بدون حساب دخل الاستثمارات والتداول في السوق المحلي.
فهل في هذا ما يقلق من ان تكون البنوك بدأت بالفعل الطرق على الباب الخلفي في تحقيق ارباحها؟ أم أن في هذه المخاوف مبالغة غير مبررة؟
... لا قلق
يرى رئيس اتحاد المصارف رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي عبد المجيد الشطي ان هذه المعدلات من الارباح لا تثير اي قلق، فدخول المصارف الى النشاط الاستثماري لا يعني تخليها عن سياستها المتحفظة، لاسيما وان تنويع نشاطها يعكس رؤية القطاع المصرفي في توزيع المخاطر، بدلاً من الاعتماد على انشطة من دون الاخرى، فالنشاط الاستثماري في الاساس نشاط مكمل للبنوك.
ويشير الشطي الى ان غالبية البنوك لديها شركات استثمارية، تقدم قيمة مضافة اليها من خلال نشاط تشغيلي، تعتمد فيه على الانتقائية في اختيار الاسهم التي تستثمر فيها، بعيدا عن اي اوجه مضاربية، وهنا يكون تنويع مصادر الدخل مبنياً على رؤية متحفظة، تعكس سياسة رشيدة للمصارف الكويتية في زيادة ارباحها، ويضيف الشطي ان هذه الاستراتيجية ليست جديدة في منهجية نشاط البنوك، وان كانت هذه نتائج النصف الاول تتضمن ارباحا استثمارية، فهذا يؤكد انها تحصد نتائج جاءت كنتيجة طبيعية لنشاط مدروس.
واي فرضية في ان تكون البنوك الكويتية اتجهت في الاونة الاخيرة الى النشاط المضاربي في استثماراتها، تبدو مستبعدة عند الشطي: «من حق البنوك ان تستفيد من الفرص المطروحة في الاسواق»، وهذا الاستثمارلا يعني بالنسبة له «مضاربة»، والمثال الذي يسوقه في ذلك « التجاري» حيث البنك لديه استثمارات محلية وخارجية، وكل منها موزع الى استثمارات مختلفة مبنية على منهجية تؤتي ثمارها بالتدريج.
ويعاود الشطي تأكيده على ان ارباح البنوك الكويتية طبيعية، ولا يوجد بها اي مشاكل في معدلات نموها، خصوصا وانها ملتزمة بسياسة موضوعة من قبل البنك المركزي، تحدد طبيعة نشاطها بضوابط، في حدودها تعمل البنوك، ومن ثم لا يكون امامها اي مجال للعشوائية في انشطتها المتنوعة، ويشير الشطي في هذا الخصوص الى التزام المصارف بسياسة البنك المركزي، والتي كان من نتائجها ان بعض البنوك استقطعت جزءاً من ارباحها مقابل تطبيق السياسة الجديدة، ومن هذه البنوك «التجاري» الذي استقطع من 5 الى 6 ملايين دينار من ارباحه مقابل الالتزام بسياسة «المركزي». ويضيف: « الالتزام بهذه المعايير لا يعني تدخل «المركزي» في سياسة البنوك بقدر ما يعني السير بخطى ثابتة في ظل ضوابط منظمة للنشاط المصرفي».
ويلفت الشطي الى ان البنوك الكويتية تختلف فيما بينها من حيث السياسة المحاسبية، ومن صور ذلك ان بعضها يستهلك اصوله سنويا، والاخر يستهلكها على فترات تصل الى 5 اعوام. ويؤمن الشطي «ان ربحا قليلا دائماً خير من ربح كثير متقطع»، وينوه الى ان معدل الـ 20 في المئة كمعدل لربحية البنوك طبيعية، وان كان لاينكر ان تجاوز هذا الحاجز ايضا طبيعي وكذلك صحي.
ويعرب الشطي عن اعتزازه باداء المصارف الكويتية، وما يدعم اعتزازه العائد على حقوق مساهمي القطاع واصوله، بالاضافة الى تصنيفه الائتماني، وتطبيقه للمعايير العالمية، وعلى رأسها اتفاقية بازل 2، الى جانب عدم انتهاجه لسياسة المضاربة على العملة التي تقوم بعض البنوك الخارجية، في محاولة منها لرفع معدلات ارباحها.
حدة المنافسة
لكن في المقابل، ثمة من يرى أن المضاربة بدأت تطل برأسها فعلاً من نشاط المصارف، ومن اصحاب هذا الرأي رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في بنك الكويت والشرق الاوسط حمد المرزوق، الذي يقول ان بعض البنوك الكويتية اتجهت الى الخيار المضاربي في تحقيق ارباحها، ومن ينظر الى الميزانيات سيتأكد من ذلك.
بيد ان هذه الوضعية في رأي المرزوق لا يمكن تصنيفها ضمن المخاطر النظامية التي يمكن ان تؤثر على القطاع المصرفي، حيث الضرر على البنك ذاته الذي يعتمد على هذا التوجه في تحقيق ارباحه.
ويشير المرزوق الى ان زيادة حدة المنافسة بين البنوك، لا سيما في السنوات الثلاث الاخيرة التي شهدت ارتفاعا الى 15 بنكاً، منها خمسة افرع اجنبية، دفع الى عدم قدرة المصارف على توسعة انشطتها، وفي مقدمها سوق الاقراض للشركات، الذي يراه المرزوق بانه بات محدودا جدا بسبب حدة المنافسة من ناحية، وعدم وضوح الرؤية الحكومية في خصوص سياستها الانفاقية من جهة اخرى، حتى انه يمكن القول انها شبه متوقفة في الفترة الاخيرة، وهذا ما انعكس بطبيعة الحال على قطاع القروض الذي يعد النشاط التشغيلي الرئيسي للبنوك، حتى ان هذا النشاط بقطاعيه الاستهلاكي وكذلك اقراض الشركات اصبح متشبعا حسب قوله.
ويلفت المرزوق الى ان هذا التشبع دفع معظم البنوك الى الخيار الاستثماري، وان كان في الوقت نفسه لا يعتبر هذا التوجه خطا، اذ ان درجة المخاطر بالنسبة لهذا الخيار والتي تتفاوت من بنك الى اخر هي التي تحدد النتائج المترتبة في مستقبل الاداء وصحية نشاط كل مصرف، وبين المرزوق ان ما يشجع البنوك على خيار النشاط الاستثماري تضاؤل ما سماه بالحدود بين النشاط المصرفي والاستثماري.
ويؤكد المرزوق على انه لا يوجد ما يمنع من استخدام البنوك لخيار النشاط الاستثماري في تنمية عوائدها، شريطة ان يتم ذلك وفقا لسياسة استثمارية متحفظة، نجاحها في تحقيق الاستقرار يعتمد على درجة المخاطر ونوعيتها، ومن يتجاهل ذلك حسب المرزوق سيتحمل وحده النتائج المترتبة، التي لن تؤثرعلى القطاع كله، الذي يراه ما زال متحفظا في هذا الخصوص، ويسوق المرزوق في هذا الشأن نموذج استثمار بنك الكويت والشرق الاوسط في شركة الكويت والشرق الاوسط، والتي يحقق البنك من خلال نشاطها الاستثماري ارباحا تشغيلية.
ورغم انه لايوجد من ينكر للبنوك حقها في الاعتماد على دخل الاستثمارات والتداول السوقي، الا انه في الوقت نفسه الامر يحتاج الى ضمانات من المضاربة، حتى لا تنفرط من استراتيجية المصارف نظرية» قليل دائم خير من كثير زائل».