مغروور قطر
21-07-2007, 04:30 AM
الأحمر يلون الأسهم القطرية من جديد
بورصة الدوحة: المضاربات تمسك بلجام المؤشر
عدد القراء: 8
21/07/2007 الدوحة - القبس:
تحول أداء الأسهم القطرية من الارتفاع الى الانخفاض خلال تعاملات الأسبوع الفائت، حيث انقلب اللون الأخضر الذي خلق موجة تفاؤل عارمة لدى شريحة واسعة من المستثمرين في بورصة الدوحة، الى اللون الأحمر الذي غطى شاشات التداول الالكترونية المنتشرة في أروقة وردهات مبنى البورصة.
وبلغت خسارة مؤشر الأسعار أكثر من 188 نقطة تمثل ما نسبته 2.4% بعد أن أغلق على 7647 نقطة مقابل 7836 نقطة.
وترافق تراجع أداء الأسهم القطرية مع استمرار حالة من شبه انعدام دخول سيولة جديدة لتشير الى استئثار المضاربات بالنسبة الكبرى من التعاملات.
ارتداد مطلوب
وقلل متعاملون من اهمية تراجع بورصة الدوحة للأسبوع الفائت قائلين ان الارتفاع الذي سبق أساسا، والذي أوصل المؤشر الى مستويات عليا لامست حاجز 8 آلاف نقطة، يستدعي مثل هذا الارتداد الكبير وهو ارتداد غير مخيف وفقا للمتعاملين انفسهم، موضحين أن الأسهم وصلت الى مستويات من الصعب التراجع عنها او أن يقوم المؤشر بالتخلي عن بعض خطوطه الخلفية التي جاهد في الوصول اليها وتخطيها. وتركزت معظم تعاملات الأسبوع الفائت على أنشطة المضاربة بشكل كبير بشكل لم يوح بوجود اي عمليات بيع موسعة نظرا لضعف التعاملات أو حتى الاقبال على الشراء من جهة أخرى وهو ما عبر عنه استئثار أسهم شركات قطاع الخدمات بالجزء الأكبر من تعاملات الأسبوع، ما يؤكد على ارتفاع حصة المضاربة نظرا لأن القطاع الخدمي يضم أكبر عدد من الشركات المتعارف على أن أسهمها أسهم مضاربة.
خطوة استباقية
وعاد بعض المراقبين لتداول النظرية القائلة ان ارتفاع الأسهم سابقا وتحسن اداء السوق جاء كخطوة استباقية لنتائج الشركات وافصاحاتها وأرباحها المعلنة عن النصف الأول من عام 2007 ، مستندين في ذلك الى أن الواقع الحالي يشير الى بداية تراجع ملحوظ ترافق مع بداية افصاح الشركات والتي أظهرت غالبيتها ارتفاعا في ارباحها للنصف الأول هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.
واذا كانت المضاربات قد أمسكت بلجام المؤشر وأوقفت صعوده، فان العديد من المستثمرين مازالوا يعولون على أن تقوم نتائج الشركات المالية والتي أعطت أثرا استباقيا بالامساك بلجام المؤشر لتثنيه عن الاستمرار في انحداره وحفظ درجة من التوازن والاستقرار في السوق تستند اليها الأسهم وتؤسس لارتفاعات مقبلة.
وقال مراقبون انه لولا التعديلات التي قامت بها لجنة السوق المالي بخصوص اللائحة الداخلية، لكانت خسائر بورصة الدوحة أكبر مما واجهها خلال الأسبوع الفائت.
تعديلات
وكانت لجنة سوق الدوحة المالي قامت باجراء بعض التعديلات على اللائحة الداخلية تتعلق بشروط الادراج وهما تعديلان يشجعان الشركات على التحول الى شركات مساهمة ومن ثم قيد أسهمها للتداول في السوق، حيث تم بعد التعديل خفض شرط الادراج المتعلق بعدد المساهمين من 100 مساهم الى ثلاثين مساهما كحد أدنى مع مراعاة بعض الشروط والتعديل الآخر يشترط ألا يقل رأس المال المكتتب به لشركة المساهمة الراغبة بقيد أسهمها في السوق عن 40 مليون ريال، بعد أن كانت تشترط ألا يقل رأس المال المدفوع عن 10 ملايين ريال.
واعتبر خبراء ان تلك التعديلات كانت ذات أثر ايجابي على السوق نظرا لدورها في تشجيع الشركات على التوجه لادراج اسهمها في البورصة والتحول الى مساهمة الأمر الذي يؤدي الى زيادة في عمق السوق ويعزز ثقة المستثمرين والمساهمين به ويوسع قائمة الخيارات بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.
ويعتقد العديد من المتعاملين أنه رغم انخفاض بورصة الدوحة، فان الأسهم قدمت أداء وفق حراك متوقع، توافق مع متطلبات المرحلة التي تستدعي استقرارا وثباتا مقبولا لدى شرائح مختلفة من المستثمرين في السوق، لتظهر الأسهم والمؤشر في الفترة المقبلة مبدية طاقة حركية محصورة من الجانبين بارتفاعات وانخفاضات ما تلبث أن تعود لنقطة الانطلاق، ولعل أكبر دليل على ذلك هو أن خسارة المؤشر للأسبوع الفائت كانت مقاربة بشكل كبير لمكاسبه للأسبوع قبل الفائت، ما أعاده الى المستويات نفسها.
استقرار مرتقب
ويعول كثيرون على هذا الاستقرار لعدة أسباب أهمها أن المنحى التصاعدي للمؤشر تدفعه سيولة نقدية عالية توضح دخول مشترين أهدافهم الاستثمارية ذات طابع طويل المدى في الوقت الذي تبرز فيه سمة التداولات الضعيفة المرافقة لانحدارات المؤشر ما يعني ضعف البيوعات واقتصار تأثير المضاربات على الأداء العام من دون الحاجة لتخوف من بيوعات موسعة ، اضافة الى ما يشكله الاستقرار المستمر واللاحق بفترة من الانتعاش من قاعدة قوية وأساس صلب تستند عليه الأسهم في ارتفاعاتها المقبلة.
ويلحظ المتتبع للنشاط الاستثماري في السوق اصرارا كبيرا من مؤشر الأسعار على البقاء في مستويات تفوق حاجز 7500 نقطة وهو ما رسخ قناعة قوية لدى متعاملين بأن قدرته على الثبات في تلك المواقع تؤهله لتجاوز مستوى 8 آلاف نقطة في وقت اتفق المتعاملون على أنه ليس ببعيد، كما ان قرب حدوثه مرتبط بسيولة قوية تدخل السوق من جديد على غرار تلك التي أشعلت فتيل الارتفاع قبل اسابيع.
نتائج الشركات تدعم السوق
ما زالت الشركات المساهمة تفصح عن نتائجها المالية تباعا وهو ما له أكبر الأثر في تدعيم السوق والحفاظ على مكتسباته تحديدا بعد ان أظهرت بعض الشركات القيادية ارتفاعا في ارباحها النصفية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت لتظهر النتائج من جديد ان لها اثرا ايجابيا، رغم أن بعض المراقبين حاول التقليص من ذلك الدور عبر اكتفاء النتائج بأثرها الاستباقي على السوق قبل فترة طويلة، لكنها وبعد اعلانها اثبتت أن لها دورا في الاستقرار والثبات والحفاظ على المكتسبات.
مخاوف
لم يخف خبراء قلقهم من حدوث نزول آخر في المؤشر ليتراجع الى مستويات قد تقل عن 7500 نقطة، لكنهم اكدوا في الوقت ذاته أن الأسهم وصلت لمراحل من الارتفاع وحققت بعض المكاسب التي يصعب التخلي عنها بسهوله، منوهين بأنه وعلى اسوأ تقدير فان المؤشر سيظل حراكه محصورا بين حاجزي 7500 و 8 آلاف نقطة.
بورصة الدوحة: المضاربات تمسك بلجام المؤشر
عدد القراء: 8
21/07/2007 الدوحة - القبس:
تحول أداء الأسهم القطرية من الارتفاع الى الانخفاض خلال تعاملات الأسبوع الفائت، حيث انقلب اللون الأخضر الذي خلق موجة تفاؤل عارمة لدى شريحة واسعة من المستثمرين في بورصة الدوحة، الى اللون الأحمر الذي غطى شاشات التداول الالكترونية المنتشرة في أروقة وردهات مبنى البورصة.
وبلغت خسارة مؤشر الأسعار أكثر من 188 نقطة تمثل ما نسبته 2.4% بعد أن أغلق على 7647 نقطة مقابل 7836 نقطة.
وترافق تراجع أداء الأسهم القطرية مع استمرار حالة من شبه انعدام دخول سيولة جديدة لتشير الى استئثار المضاربات بالنسبة الكبرى من التعاملات.
ارتداد مطلوب
وقلل متعاملون من اهمية تراجع بورصة الدوحة للأسبوع الفائت قائلين ان الارتفاع الذي سبق أساسا، والذي أوصل المؤشر الى مستويات عليا لامست حاجز 8 آلاف نقطة، يستدعي مثل هذا الارتداد الكبير وهو ارتداد غير مخيف وفقا للمتعاملين انفسهم، موضحين أن الأسهم وصلت الى مستويات من الصعب التراجع عنها او أن يقوم المؤشر بالتخلي عن بعض خطوطه الخلفية التي جاهد في الوصول اليها وتخطيها. وتركزت معظم تعاملات الأسبوع الفائت على أنشطة المضاربة بشكل كبير بشكل لم يوح بوجود اي عمليات بيع موسعة نظرا لضعف التعاملات أو حتى الاقبال على الشراء من جهة أخرى وهو ما عبر عنه استئثار أسهم شركات قطاع الخدمات بالجزء الأكبر من تعاملات الأسبوع، ما يؤكد على ارتفاع حصة المضاربة نظرا لأن القطاع الخدمي يضم أكبر عدد من الشركات المتعارف على أن أسهمها أسهم مضاربة.
خطوة استباقية
وعاد بعض المراقبين لتداول النظرية القائلة ان ارتفاع الأسهم سابقا وتحسن اداء السوق جاء كخطوة استباقية لنتائج الشركات وافصاحاتها وأرباحها المعلنة عن النصف الأول من عام 2007 ، مستندين في ذلك الى أن الواقع الحالي يشير الى بداية تراجع ملحوظ ترافق مع بداية افصاح الشركات والتي أظهرت غالبيتها ارتفاعا في ارباحها للنصف الأول هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.
واذا كانت المضاربات قد أمسكت بلجام المؤشر وأوقفت صعوده، فان العديد من المستثمرين مازالوا يعولون على أن تقوم نتائج الشركات المالية والتي أعطت أثرا استباقيا بالامساك بلجام المؤشر لتثنيه عن الاستمرار في انحداره وحفظ درجة من التوازن والاستقرار في السوق تستند اليها الأسهم وتؤسس لارتفاعات مقبلة.
وقال مراقبون انه لولا التعديلات التي قامت بها لجنة السوق المالي بخصوص اللائحة الداخلية، لكانت خسائر بورصة الدوحة أكبر مما واجهها خلال الأسبوع الفائت.
تعديلات
وكانت لجنة سوق الدوحة المالي قامت باجراء بعض التعديلات على اللائحة الداخلية تتعلق بشروط الادراج وهما تعديلان يشجعان الشركات على التحول الى شركات مساهمة ومن ثم قيد أسهمها للتداول في السوق، حيث تم بعد التعديل خفض شرط الادراج المتعلق بعدد المساهمين من 100 مساهم الى ثلاثين مساهما كحد أدنى مع مراعاة بعض الشروط والتعديل الآخر يشترط ألا يقل رأس المال المكتتب به لشركة المساهمة الراغبة بقيد أسهمها في السوق عن 40 مليون ريال، بعد أن كانت تشترط ألا يقل رأس المال المدفوع عن 10 ملايين ريال.
واعتبر خبراء ان تلك التعديلات كانت ذات أثر ايجابي على السوق نظرا لدورها في تشجيع الشركات على التوجه لادراج اسهمها في البورصة والتحول الى مساهمة الأمر الذي يؤدي الى زيادة في عمق السوق ويعزز ثقة المستثمرين والمساهمين به ويوسع قائمة الخيارات بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.
ويعتقد العديد من المتعاملين أنه رغم انخفاض بورصة الدوحة، فان الأسهم قدمت أداء وفق حراك متوقع، توافق مع متطلبات المرحلة التي تستدعي استقرارا وثباتا مقبولا لدى شرائح مختلفة من المستثمرين في السوق، لتظهر الأسهم والمؤشر في الفترة المقبلة مبدية طاقة حركية محصورة من الجانبين بارتفاعات وانخفاضات ما تلبث أن تعود لنقطة الانطلاق، ولعل أكبر دليل على ذلك هو أن خسارة المؤشر للأسبوع الفائت كانت مقاربة بشكل كبير لمكاسبه للأسبوع قبل الفائت، ما أعاده الى المستويات نفسها.
استقرار مرتقب
ويعول كثيرون على هذا الاستقرار لعدة أسباب أهمها أن المنحى التصاعدي للمؤشر تدفعه سيولة نقدية عالية توضح دخول مشترين أهدافهم الاستثمارية ذات طابع طويل المدى في الوقت الذي تبرز فيه سمة التداولات الضعيفة المرافقة لانحدارات المؤشر ما يعني ضعف البيوعات واقتصار تأثير المضاربات على الأداء العام من دون الحاجة لتخوف من بيوعات موسعة ، اضافة الى ما يشكله الاستقرار المستمر واللاحق بفترة من الانتعاش من قاعدة قوية وأساس صلب تستند عليه الأسهم في ارتفاعاتها المقبلة.
ويلحظ المتتبع للنشاط الاستثماري في السوق اصرارا كبيرا من مؤشر الأسعار على البقاء في مستويات تفوق حاجز 7500 نقطة وهو ما رسخ قناعة قوية لدى متعاملين بأن قدرته على الثبات في تلك المواقع تؤهله لتجاوز مستوى 8 آلاف نقطة في وقت اتفق المتعاملون على أنه ليس ببعيد، كما ان قرب حدوثه مرتبط بسيولة قوية تدخل السوق من جديد على غرار تلك التي أشعلت فتيل الارتفاع قبل اسابيع.
نتائج الشركات تدعم السوق
ما زالت الشركات المساهمة تفصح عن نتائجها المالية تباعا وهو ما له أكبر الأثر في تدعيم السوق والحفاظ على مكتسباته تحديدا بعد ان أظهرت بعض الشركات القيادية ارتفاعا في ارباحها النصفية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت لتظهر النتائج من جديد ان لها اثرا ايجابيا، رغم أن بعض المراقبين حاول التقليص من ذلك الدور عبر اكتفاء النتائج بأثرها الاستباقي على السوق قبل فترة طويلة، لكنها وبعد اعلانها اثبتت أن لها دورا في الاستقرار والثبات والحفاظ على المكتسبات.
مخاوف
لم يخف خبراء قلقهم من حدوث نزول آخر في المؤشر ليتراجع الى مستويات قد تقل عن 7500 نقطة، لكنهم اكدوا في الوقت ذاته أن الأسهم وصلت لمراحل من الارتفاع وحققت بعض المكاسب التي يصعب التخلي عنها بسهوله، منوهين بأنه وعلى اسوأ تقدير فان المؤشر سيظل حراكه محصورا بين حاجزي 7500 و 8 آلاف نقطة.