مغروور قطر
21-07-2007, 05:02 AM
وزير المالية المصري: لم نتخذ قرار البيع النهائي لبنك القاهرة
محمود غلاب – القاهرة
يوسف غالي
وافقت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري على قرار الحكومة بيع 80% من أسهم بنك القاهرة لمستثمر رئيسي. وأوضحت اللجنة بعد مناقشات استمرت أكثر من 5 ساعات أن تتاح الفرصة بشفافية تامة لجميع من يريد التقدم لشراء البنك دون تمييز بين مستثمرين مصريين أو عرب أو أجانب.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري أن تصفية بنك القاهرة أصبحت ضرورة لاستحالة استمرار العمل في 200 فرع تابعين له بالمحافظات بالتوازي مع مشروع بنك مصر الموجودة على مقربة من منافذ بنك القاهرة، وفشل عملية الدمج والاستحواذ التي قررتها الحكومة للبنك من قبل، وذكر وزير المالية إن الخيارات استقرت على تصفية بنك القاهرة نهائياً أو البقاء على رخصته مع بيع الفروع المنافسة لبنك مصر في نفس مناطق فروع بنك القاهرة والعمل على احيائها وبيعها بمبلغ 13مليار جنيه واستخدام حصيلة البيع في دعم المركز المالي لبنك مصر وأكد أنه سيتم توفير 9مليارات جنيه كانت موجهة من الموازنة العامة لدعم المركز المالي لبنك مصر. وكشف غالي عدم اتخاذ قرار نهائي ببيع بنك القاهرة حتى الآن، وان الحكومة أعلنت فقط عن نيتها في البيع ولم تحدد الجهة التي ستتولى تسويق البيع في الأسواق المحلية والعالمية. وذكر غالي ان البنك المركزي لن يمنح رخصاً ببنوك جديدة في مصر ويمنح رخصاً بفروع فقط. وأكد الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار أنه لن يتم المساس ببنكي الأهلي ومصر وسيظلان في ملكية الدولة ولكن بنك القاهرة اثقل بالأعباء وكان التصرف الأمثل هو تحقيق أكبر استفادة من الرخصة، وأوضح أن دمج بنك القاهرة في بنك مصر لم يكن قرار سليماً، وأضاف ان قرار بيع بنك القاهرة سيتم في إطار الشفافية وأفضل سعر. وقال طارق عامر وكيل محافظ البنك المركزي إننا غير قادرين على التصريح بأن لدينا بنوكاً مفلسة خوفاً من فقدان البنوك العالمية الثقة في البنوك المحلية. وأضاف ان البنك المركزي يهمه سلامة المركز المالي للبنوك، وأشار إلى قدرة الحكومة على تمويل أي مشروعات تريدها من الأسواق العالمية لثقة المؤسسات المالية في سلامة الاقتصاد المصري.
محمود غلاب – القاهرة
يوسف غالي
وافقت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري على قرار الحكومة بيع 80% من أسهم بنك القاهرة لمستثمر رئيسي. وأوضحت اللجنة بعد مناقشات استمرت أكثر من 5 ساعات أن تتاح الفرصة بشفافية تامة لجميع من يريد التقدم لشراء البنك دون تمييز بين مستثمرين مصريين أو عرب أو أجانب.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري أن تصفية بنك القاهرة أصبحت ضرورة لاستحالة استمرار العمل في 200 فرع تابعين له بالمحافظات بالتوازي مع مشروع بنك مصر الموجودة على مقربة من منافذ بنك القاهرة، وفشل عملية الدمج والاستحواذ التي قررتها الحكومة للبنك من قبل، وذكر وزير المالية إن الخيارات استقرت على تصفية بنك القاهرة نهائياً أو البقاء على رخصته مع بيع الفروع المنافسة لبنك مصر في نفس مناطق فروع بنك القاهرة والعمل على احيائها وبيعها بمبلغ 13مليار جنيه واستخدام حصيلة البيع في دعم المركز المالي لبنك مصر وأكد أنه سيتم توفير 9مليارات جنيه كانت موجهة من الموازنة العامة لدعم المركز المالي لبنك مصر. وكشف غالي عدم اتخاذ قرار نهائي ببيع بنك القاهرة حتى الآن، وان الحكومة أعلنت فقط عن نيتها في البيع ولم تحدد الجهة التي ستتولى تسويق البيع في الأسواق المحلية والعالمية. وذكر غالي ان البنك المركزي لن يمنح رخصاً ببنوك جديدة في مصر ويمنح رخصاً بفروع فقط. وأكد الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار أنه لن يتم المساس ببنكي الأهلي ومصر وسيظلان في ملكية الدولة ولكن بنك القاهرة اثقل بالأعباء وكان التصرف الأمثل هو تحقيق أكبر استفادة من الرخصة، وأوضح أن دمج بنك القاهرة في بنك مصر لم يكن قرار سليماً، وأضاف ان قرار بيع بنك القاهرة سيتم في إطار الشفافية وأفضل سعر. وقال طارق عامر وكيل محافظ البنك المركزي إننا غير قادرين على التصريح بأن لدينا بنوكاً مفلسة خوفاً من فقدان البنوك العالمية الثقة في البنوك المحلية. وأضاف ان البنك المركزي يهمه سلامة المركز المالي للبنوك، وأشار إلى قدرة الحكومة على تمويل أي مشروعات تريدها من الأسواق العالمية لثقة المؤسسات المالية في سلامة الاقتصاد المصري.