دراسة حول تداعيات فك الارتباط بالدولار

[ahmed jasim]

يمكن التأكيد على أن انخفاض أسعار الصرف الحقيقية للعملات الخليجية بنسبة %12.5 خلال الفترة من 2003 إلى 2006 بسبب ربط العملات الخليجية بالدولار ساهم في زيادة التوقعات بشأن اتباع الدول الخليجية خطوة مماثلة لما قامت به الكويت من رفع لقيمة العملة وفك ربطها بالدولار، حيث تكبدت دول الخليج خسائر كبيرة مما دفع بعض محافظي البنوك الخليجية الى التفكير في فك ربط عملاتهم بالدولار، والدليل على ذلك تقليل دول الخليج نسبة ايداعاتها المقومة بالدولار الامريكي بأكثر من %13 خلال السنوات الثلاثة الماضية (2003 : 2006) متحولة عنه في المقام الاول الى اليورو الاوروبي.
كما انخفضت الايداعات المقومة ضمن اجمالي ايداعات الدول الاعضاء في منطقة «اوبك» من %75 في الربع الثالث من عام 2001 الى %61.5 في الربع الثاني من عام 2004، وفي المقابل زادت الايداعات المقومة باليورو خلال الفترة نفسها من %12 الى %20، هذا الى جانب ان انخفاض العملات الخليجية جاء مقابل عملات مثل: اليورو والاسترليني والين وهم اهم الشركاء التجاريين بالنسبة لدول الخليج، وتظهر المشكلة في ان دول الخليج تستورد %30 من حاجاتها فقط من امريكا و%70 من وارداتها من آسيا واوروبا، ولذلك فان قيمة عائداتها البترولية تتراجع بضعف نسبة تراجع الدولار. وبما ان الدولار انخفض خلال الاشهر من فبراير حتى مايو 2007 بمقدار ربع قيمته تقريبا امام اليورو والاسترليني، واقل من ذلك بالنسبة للين، يكون تراجع قيمة عائدات الدول المصدرة للنفط اكبر من الثلث ويقترب من النصف في بعض الاحيان.
وعلى الرغم من كل هذه العوامل المساعدة التي تشجع دول الخليج على اتخاذ قرار مماثل للكويت، خاصة وان الاخيرة قامت بذلك للتقليل من التضخم، ولرفع قيمة العملة وهي المشكلات التي تواجه بقية الدول، فان هذا الاجراء من جانب الكويت لم يؤثر في السياسة النقدية لبقية دول المجلس حتى الان، والتي اكدت التزاماتها بربط الدرهم بالدولار وانها ملتزمة بقرار دول وقادة الخليج الابقاء على ربط عملاتهم بالدولار عند سعر ثابت.
وبررت الامارات موقفها من الابقاء على فك الارتباط بالدولار ان معظم تجارتها الخارجية الاماراتية مقومة بالدولار، حيث ان %70 من واردات الامارات بالدولار او بعملات مرتبطة بالدولار، اما واردات الامارات باليورو فتبلغ %20 فقط، كما ان تراجع الدولار ليس هو السبب وراء التضخم في الامارات كما في الكويت، وانما السبب هو ارتفاع اسعار العقارات بسبب ارتفاع الطلب، وهي ظاهرة مؤقتة ستنتهي في الاشهر المقبلة من دخول آلاف الوحدات الى السوق، ومن ثم فان ذلك لايستدعي فك ربط الدرهم بالدولار كرد فعل للخطوة الكويتية.

الريال السعودي

وفيما يتعلق بالريال السعودي، فبعد الزيادة الكبيرة في عوائد النفط في السنوات الاربع الاخيرة، وارتفاع فائض ميزان المدفوعات السعودي، واستمرار تراجع سعر صرف الدولار، اثرت هذه التطورات على سعر صرف الريال مع الدولار، بخاصة وان نحو ثلثي واردات المملكة مسعرة اما باليورو او بالين، وتشير بعض الدراسات الخليجية الى استمرار انخفاض الدولار تجاه بقية العملات، فبعد ان كان الدولار يعادل 0.9 تجاه اليورو في عام 2002، اصبح في عام 2006 يعادل نحو 1.27، ويتوقع ان تستمر قيمة الدولار في الانخفاض، وهو الامر الذي سيخلق مشكلات للدول التي تستورد جزءاً كبيرا في وارداتها باليورو والين وتبيع صادراتها بالدولار، كما ان ربط الريال ربطا مباشرا بالدولار الامريكي جعل السياسة النقدية خاضعة للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي دونما مبرر، ومن المعروف ان الاخير يتخذ السياسات النقدية التي تحقق صالح الولايات المتحدة، والذي ليس بالضرورة يحقق صالح المملكة او يناسب اقتصادها، فضلا عن ان انخفاض الدولار قد خلق ضغوطا تضخمية مستوردة مستمرة على الاقتصاد، لان هبوط الدولار معناه هبوط الريال، وحيث ان ثلث واردات المملكة من الاتحاد الاوروبي، فان هبوط الدولار وثبات سعر صرف الريال تجاهه، يعني تخفيض القوة الشرائية للمواطنين السعوديين بمقدار الثلث تقريبا، وقد يزيد اذا ارتفع سعر العملة الصينية بعد فك ارتباطها بالدولار عام 2006، واستمر نمو واردات المملكة منها.

الخطوة الكويتية

وعلى الرغم من كل هذه العوامل ايضا، فلم يختلف رد الفعل السعودي عن رد فعل الامارات تجاه الخطوة الكويتية، واكدت هي الاخرى استمرار سياسة الصرف الخاص بها، وارتباط عملاتها بالدولار مباشرة، وبررت موقفها بالتزامها بالجدول الزمني الذي تم وضعه لاقرار الوحدة النقدية، لان اي تغيير في الجدول الزمني لاطلاق الوحدة النقدية والعملة الموحدة يتعين ان يكون بقرار قمة مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن ان الاقدام على خطوة مثل التي قامت بها الكويت، يتطلب تنويع مصادر الدخل ام لا، ثم يكون من المنطقي ان تتم المطالبة بفصل الريال عن الدولار، فالربط بسلة من العملات ستكون منافعه قليلة اذا كانت اغلب تعاملات المملكة مع الدول الاخرى بالدولار، حيث سيكون الوزن النسبي في سلة العملات كبيراً للدولار بالمقارنة بالعملات الاخرى، ليس فقط بسبب واردات المملكة من الولايات المتحدة، ولكن ايضا بسبب العقود الدولارية مع دول اخرى في اوروبا واسيا، ومن ثم فان مساوئ ربط الريال بالدولار ستبقى عند ربط الريال بسلة من العملات، والميزة الاساسية في النظام الاخير ان اليورو ارتفع في مقابل الدولار في السنوات الاخيرة، الامر الذي لا يصلح مبررا كافيا لتغيير السياسة النقدية، لان هذا الارتفاع قد يتحول الى انخفاض في المستقبل.
كما تذهب بعض الاراء الى انه لا يوجد حتى تأثير سلبي لربط الريال بالدولار على التضخم، حيث ان التضخم تسببه عوامل مثل: الانفاق الحكومي وارتفاع اسعار العقارات والاسمنت عن طريق بعض الشركات بسبب زيادة حجم الطلب على الاسمنت، بالاضافة الى ذلك فان معدل التضخم السعودي انخفض الى %2.86 بنهاية مارس 2007 من %3 في فبراير 2007 وكان من المقدر ان ينخفض اكثر في ابريل ومايو من العام ذاته، على عكس ما حدث في الكويت ودفعها لاتخاذ مثل هذا القرار، نظرا لاختلاف ظروف كلتا الدولتين فقد يؤثر في الكويت ولا يؤثر في السعودية، كما ان الاخيرة لا تجد ضغوطا من اجل فك ربط عملتها بالدولار.

الموقف القطري

وعلى الصعيد القطري فان رد فعلها لم يختلف من حيث الالتزام بالوحدة النقدية والجدول الزمني الموضوع لتحقيقها، وعدم تغيير سياستها النقدية لتحقيق الاتساق المطلوب بين السياسات النقدية الخليجية من اجل الوصول الى الوحدة النقدية، بحلول عام 2010، وذلك على الرغم من ان معدل التخضم في قطر ثلاثة امثال معدل التضخم في الكويت في اخر مارس عام 2007، حيث بلغ التضخم %15 في هذا الوقت مع اتجاه الدولة الى تحرير القطاع العقاري، فان هذا التضخم مؤقت ويقوده قطاع واحد وهو القطاع العقاري الذي من المنتظر ان تخف حدة ارتفاع الاسعار فيه في غضون عامين او ثلاثة اعوام، ومن ثم فانه من المتوقع ان ينخفض التضخم ما بين 8 و%9 بالتدرج حتى لا تؤثر على نوعية الأصول.

البحرين

اما البحرين فان وجهة النظر السائدة ان ارتباط العملة بالدولار يعطي درجة من التأكد من عنصر الايرادات ويجعلها قابلة للتوقع بدقة، الامر الذي يقلل من احتمالات التحول نحو ربط العملة بسلة من العملات وفقا للشركاء التجاريين بعد نحو عشرين عاما ظلت فيها العملة البحرينية مرتبطة بالدولار ولم تتأثر خلالها السياسة النقدية سلبا، كما ان دفع الكويت لهذه الخطوة ان ارتفاع التضخم يرجع الى ربط العملة بالدولار، في حين ان هذا السبب لا ينطبق على البحرين، حيث ان هناك اسبابا اخرى للتضخم في البحرين اكثر تأثيرا من ربط العملة بالدولار.

سلطنة عُمان

وفيما يتعلق بسلطنة عمان فانها اما ستمتنع نهائيا عن الانضمام الى العملة الخليجية الموحدة او ستنضم الى الوحدة النقدية، في موعد غير الموعد المحدد لاعتمادها في عام 2010، ولكن القرار حتى الآن هو عدم المشاركة في الاتحاد النقدي لان ذلك سيقيد من السياسة المالية والنقدية لتتواءم مع متطلبات الوحدة النقدية، كما ان الاقتصاد العُماني اقتصاد لايزال ناشئا ولا يستطيع الوفاء بمتطلبات الوحدة النقدية، ومن ثم فانه لا يهم ما اذا كان عمان سوف تتبع خطوة مماثلة لما قامت به الكويت من عدمه، ولكن يمكن استنتاج ان عمان لن تتخذ مثل هذه الخطوة لانها سترفع قيمة العملة العُمانية ومن المعروف ان العملة العُمانية هي الادنى قيمة بين عملات دول المجلس وتقوم الدولة باستغلال هذه الميزة من اجل جذب السياحة وتعزيز فرص الصادرات غير النفطية للدول الاخرى، وبالتالي فهي لن ترفع قيمة عملتها حتى لا تفقد ميزتها التنافسية.

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=526305&pageId=39

[ahmed jasim]

الوحدة النقدية

ولذا يمكن القول ان قرار المركزي الكويتي في 20 مايو 2007 بفك الارتباط بين الدينار والدولار وذلك في محاولة لرفع قيمة الدينار امام الدولار، وتجنب الانخفاض الذي يشهده الدولار في هذه الايام والذي اثر سلبا على القوة الشرائية للدينار، ومن ثم ارتفاع اسعار الواردات، وعدم الاستقرار على صعيد التجارة الخارجية.
وقد أدى هذا القرار بفك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة من العملات حسب الوزن النسبي للتبادل التجاري مع الدول صاحبة هذه العملات الى اعادة تقييم الدينار بمقدار %0.37 ليفك الارتباط بالدولار، وهو الهدف الذي كانت تسعى اليه الكويت حيث بنت قرارها على توقعات دقيقة باستمرار انخفاض الدولار امام اليورو في الاسواق العالمية.
وتتركز اهمية هذا القرار في تأثيره علىپالاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي من المستهدف ان يتحقق بحلول العام 2010، بناء على اتفاق بين دول المجلس في قمة مسقط عام 2002 عندما وقع قادة دول المجلس الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، والتي وضعت اطاراً للتكامل الاقتصادي الخليجي عبر جدول زمني محدد، وكان ابرز بنوده هو اطلاق الوحدة النقدية في العام 2010.
وهناك اختلاف حول اثر هذه الخطوة من جانب الكويت، فالبعض يؤيد هذا القرار بناء على المنافع المتوقعة من ورائه للاقتصاد الكويتي واقتصاديات دول المجلس عموما اذا اتبعت السياسة ذاتها، والبعض يرى انه يضيف عائقا آخر الى العوائق التي تعترض قيام الاتحاد النقدي في موعده المستهدف.
ففيما يتعلق بالمؤيدين لهذا القرار فانها ترى منافع محتملة ستنتج عن هذا القرار الذي سينهي الاثار السلبية لارتباط العملات الخليجية بالدولار، بعد ان تعرضت العملة الامريكية لانخفاض متواصل، والذي شكل عائقا ضد اتساق السياسات النقدية الخليجية الموحدة، وكان من التحديات التي تعوق مشروع العملة الموحدة، حيث ان استمرار الدول الخليجية في العمل باسعار صرف ثابتة مقابل الدولار برغم تدهور قيمته جعلها تدفع فوراق سعرية كبيرة في تعاملات التجارة الخارجية، وفي ظل ندرة المعروض المحلي من السلع والخدمات، بالقياس بحجم القوة الشرائية، قامت دول المجلس بتغطية الفجوة بين الطلب الكلي والغرض المحلي عن طريق الاستيراد من الخارج، ومن ثم الزيادة في عجز موازين المدفوعات

استقرار العملة

ومن ناحية اخرى يمكن تبرير القرار الكويتي بانه سيقلل من التضخم من خلال تقليل الاستيراد بشكل كبير بالدولار من الولايات المتحدة او الدول المرتبطة بالدولار ، مما يجعل العملة المحلية مستقرة وبنسب تضخم معقولة، كما ان الاعتماد على سلة من العملات يأتي في ظل ظهور قوىپاقتصادية جديدة تزاحم السيطرة الامريكية الاقتصادية على الاقتصاد العالمي وتحديدا في الانتاج، مما جعل العديد من العملات المحلية المرتبطة بالدولار ومنها العملة الخليجية الموحدة اذا استمر الاصرار علىپارتباطها بالدولار تفقد الكثير من قيمتها في ظل البيع بالدولار والشراء بالعملات الاخرى، وبالتالي تسبب ضغوطاً تضخمية كبيرة تؤثر على النمو الاقتصادي سلبا، فوفقا لدراسة اخيرة لصندوق النقد الدولي، فقد انخفضت القيمة الفعلية لاسعار صرف العملات الخليجية بمعدل %12.5 خلال السنوات الاربع الماضية (2006/2003) خلاف تأثيرها السلبي على المستهلك المحلي، وحتى مع النمو العالمي الكبير في الطلب على البترول فان ذلك مازال يأتي بالدولار الامريكي بينما الواردات تأتي بعملات مختلفة ترتفع بشكل تدريجي امام الدولار، وبالتالي امام العملات المحلية الخليجية، مما يخلق انعكاسات سلبية عليها.
كما ان الخطوة الكويتية تعني مراجعة احد اهم الركائز الاساسية التي تؤسس لاطلاق العملة الموحدة والتي من دونها لا يمكن المضي قدما في تنفيذ الاتحاد النقدي، فالدينار يسمح له ضمن القرار بالتذبذب بنسبة %3.5 تجاه الدولار الذي ترتبط به بقية العملات الخليجية وبحد اقصى يصل الى 0.310 وحد ادنى 0.289 مقابل 0.229 في عام 2003 عندما انضمت الكويت الى المجموعة الخليجية وربطت عملتها بالدولار، وعند عملية فك ارتباط الدولار بالدينار انخفض الدينار الى الحد الادنى 0.288 وهي نسبة بسيطة، لم تؤد الى تغير كبير في سعر صرف الدينار تجاه العملات الخليجية او تجاه العملات الرئيسية في العالم، كما ان الكويت لن تعلن عن عدم انضمامها للاتحاد النقدي بل اكدت على التزامها بالمشروع الخليجي وتقديم الدعم المطلوب له لادخاله حيز التنفيذ، وبررت قرارها باستهداف تخفيض التضخم، خاصة انها تعتمد بصورة كبيرة على وارداتها من العالم الخارجي، ومن ثم لن تعوق استمرار الدول الأربع في البرنامج المحدد لاصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها.
ويضاف الى ما سبق ان قرار الكويت اتى بعد مطالب داخلية واستند الى دراسات مقارنة قيمت التجربة في ظل نظام ربط الدينار بالدولار، وفي ظل نظام ربط الدينار بسلة العملات، وتوصلت الى ان ايجابيات النظام الأخير اكثر ما يعطي مصداقية للقرار واهمية فنية كبيرة للمبررات في هذا الشأن، وفي الوقت ذاته من المعروف ان الدول الخليجية تشهد مشكلات اقتصادية ناتجةعن ربط عملتها المحلية بالعملة الأمريكية المتراجعة، مما يدعم الاتجاه نحو خطوة مماثلة لما قامت به الكويت.

خسارة عُمان

وفضلاً عن ذلك فان المشكلة ليست في فك او عدم فك ارتباط الدينار بالدولار، فان ذلك يعد معوقا ثانوياً بالنسبة للمعوقات الأخرى التي تعترض قيام الاتحاد النقدي والتي يأتي على رأسها اعلان سلطنة عُمان عدم الانضام (أو ربما الانسحاب نهائياً) رغبة منها في تجنب خسائر محتملة لاقتصادها الناشئ، حيث ان العملة العمانية هي الأضعف بين عملات دول المجلس، الأمر الذي يمنح الاقتصاد العُماني فرصة زيادة الصادرات غير النفطية، وفي ظل الوحدة النقدية ستفقد عُمان هذه الميزة ما يعني خسارة الاقتصاد العُماني لجانب من ميزته النسبية، كما أن الخطوة اللازمة في البرنامج الزمني الذي على اساسه يقوم الاتحاد النقدي، مثل: الاتفاق على معايير التقارب ومكوناته وكيفية حسابه والنسب المراد تحقيقها لم يتم القيام بها حتى الآن، كما لم يتم حسم موضوع مسمى العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وكيفية طرحها للتداول، وكذلك آلية سعر صرفها، هذا بالاضافة الى عدم اتخاذ مشروعين آخرين مهمين هما الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والأول تنتهي المرحلة الانتقالية له بنهاية عام 2007 ورغم ذلك لا يوجد ضمانات في هذا الشأن، وايضاً من ضمن المعوقات تشابه معايير العملات الخليجية مع نظيراتها الأوروبية، بالرغم من الاختلاف الكبير بين النظام السياسي في الاتحادين، فضلاً عن تباين سياسات دول الخليج الاقتصادية وعلى رأسها الأولويات التنموية التي تختلف من دولة لأخرى، بالاضافة الى اختلاف البنية الاقتصادية.

معارضة القرار

اما المعارضون للقرار الكويتي، فيرون انه سيكون له وقع سلبي على العملة الخليجية الموحدة، التي قبل القرار كانت جميعها مرتبطة بالدولار، وكان من المفترض ان العملة الموحدة عام 2010 ستكون هي الأخرى مرتبطة بالدولار، ومن الناحية العملية فان الربط المشترك للعملات الخليجية بالدولار عمل على تثبيت سعر صرف العملات الخليجية، في مقابل بعضها البعض، مما عمل على التقليل من جوانب عدم اليقين وتكاليف التعاملات وتبسيط الجهود التنسيقية للسياسة النقدية اثناء التحضير للاتحاد النقدي، وكان سيضمن انتقالا سهلاً للعملة الموحدة، ولكن القرار الكويتي سيحول دون تحقيق هذه المميزات مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الدول الأعضاء بالاتحاد النقدي رغم التأكيدات الرسمية بهذا الخصوص، حيث تعهدت الدول الخليجية في ديسمبر 2001 بتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية عام 2010، واعتباراً من الخامس من يناير 2003 اصبحت عملات الدول الخليجية الست مرتبطة بالدولار، ثم جاء القرار الكويتي والذي ان كان يحقق المصلحة القومية للكويت بفك ربط عملتها لعملة بدولة واحدة واحلال سلة من العملات مكانها، الا انه يضر بالهدف المشترك الذي يتعين على الكويت تحقيقه بالتعاون مع بقية دول المجلس.
وبالرغم من ان القرار الكويتي من الناحية الفنية لن يوقف مشروع العملة الموحدة، ولكنه من الناحية العملية سيضيف درجة اخرى من التعقيد، ذلك ان احتمالات دخول الكويت ضمن اتحاد نقدي عملته الموحدة مرتبطة بالدولار وصلت الى أدنى مستوياتها، على اعتبار انه من غير المرجح ان تعود الكويت الى ترتيب من هذا القبيل مرة أخرى في المستقبل، وهذا ربما يعوق المفاوضات بين الدول الستة الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي للاتفاق على عملة الارتباط المشترك على اعتبار ان خمسا من هذه الدول تعارض حاليا فك ربط عملتها بالدولار.

كبح التضخم

واذا كان مبرر الكويت بأن فك ربط عملتها بالدولار سيحد من التضخم، فانه يرد على ذلك بأن المدى الذي ستعمل فيه اعادة ربط الدينار بسلة من العملات على الحد من التضخم سيكون في المدى الطويل، وسيعتمد الى حد ما على تركيبة السلة الجديدة وبالتالي على المدى الذي تقل فيه علاقة الدينار وتأثره باستمرار الانخفاض المتواصل للدولار، في حين أن انشاء الاتحاد النقدي سيكون خطوة كبيرة نحو تحقيق قدر أكبر من التكامل والتعاون والاقليمي، وينطوي على أهمية سياسية كبيرة الى جانب الفائدة الاقتصادية، كان على الكويت اخذها في الاعتبار عند قيامها بفك ربط عملتها بالدولار.
كما ان قرار الكويت سيتسبب في عدم استقرار طبيعي في الاسواق المحلية، ويزيد من صعوبة اطلاق العملة الموحدة في موعدها المقرر عام 2010، فضلا عن ان هذا القرار يخالف الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي في فصلها الثالث والخاص بالاتحاد النقدي والذي ينص على ان «الدول الاعضاء تقوم وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما في ذلك احراز مستوى عال من التقارب بين الدول الاعضاء في السياسات الاقتصادية كافة، لاسيما السياسيات المالية والنقدية والتشريعات المصرفية»، والكويت بهذا القرار تخالف السياسة النقدية لبقية دول المجلس الذين يربطون عملتهم بالدولار، وذلك بدلا من ان تقوم باحداث التقارب المطلوب بين سياستها النقدية والسياسات النقدية لبقية دول المجلس مما يعوق الاتحاد النقدي لاختلاف وعدم تناسق السياسات، فضلا عن ان مشروعات العملات الموحدة تفرض تخلي الدول المعنية عن حرية اجراء أي تغيير في اسعار الصرف بمفردها.
وبالرغم من كون الدولار الان متراجعا، وربط العملة الخليجية الموحدة به سيؤدي الى ربط اقتصاديات هذه الدول بمعدلات التضخم وسعر الفائدة الامريكي، فان ربط العملات الخليجية بالدولار يدعمه في الوقت ذاته العديد من المبررات المنطقية التي ربما لا تتوافر حتى الآن في أي عملة عالمية أخرى بمفردها، كما ان انخفاض قيمة الدولار ليس ضاراً بأكمله، بل ان العديد من القطاعات الاقتصادية الخليجية مازالت تستفيد كثيرا من هذا الانخفاض، ومن ثم فان التحركات الخليجية المنفردة كالتي قامت بها الكويت تعمق الخلاف القائم اساسا حول آلية التقريب بين السياسات النقدية، خاصة وان العملة الموحدة تستدعى توحيد السياسات المالية والمصرفية وهو ما تفتقده الدول الخليجية حتى الآن.
وختاما فان هناك خيارين محتملين الآن سيترتبات على هذه الخطوة، الأول: يكمن في استمرار الدول الأربع في البرنامج المحدد لاصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها، خاصة وان هناك الكثير من العوامل المشتركة، التي يمكن ان تسهم في نجاح هذا التوجه، في هذه الحالة ستنضم الكويت بصورة فورية، حيث تعتبر داعماً كبيراً للعمل المشترك» في الوقت الذي ستلحق بها عمان في غضون خمس سنوات، فهذا الاسلوب متبع وناجح في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، 12 منها فقط منضمة للعملة الموحدة «يورو» أما الخيار الآخر: فهو تأجيل موعد اطلاق العملة الخليجية الموحدة، ما يعني وقت العمل الاقتصادي الخليجي عند مستواه الحالي، فمن دول العملة الموحدة لا يمكن فتح الاسواق وحرية تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال وتوحيد السياسات الاقتصادية وفي ذلك خسارة كبيرة للاقتصاديات الخليجية ككل.

[ahmed jasim]

شارتات تبين رغم أرتفاع مدخول البترول فأن القيمة الفعلية تتناقص لأعتمادها على الدولار الضعيف

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/25-7-2007//298606_3401.jpg

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/25-7-2007//298606_343.jpg