دكتور قطر
22-07-2007, 02:55 AM
كتب علاء السمان: أكد رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية لمشاريع التخصيص القابضة رياض سالم الادريسي ان الشركة تتجه لتنفيذ مشاريع مهمة سواء على المستوى المحلي او الاقليمي مما دعا إلى ضرورة رفع رأسمالها إلى 75.6 مليون دينار كويتي، واشار الادريسي إلى توجه التخصيص لتأسيس شركات تابعة في الكويت وخارجها لتصبح اذرعا استثمارية متنوعة لديها.
ونوه إلى ان الشركة بصدد دراسة جزء من المشاريع بعناية كي تتفق مع استراتيجيتها الاستثمارية حيث يتوقع منها عائد يتراوح بين 15 إلى 20 في المئة.
وقال الادريسي ان هناك مشاريع كبيرة لدى الشركة تصل قيمتها إلى 63 مليون دينار كويتي، اضافة إلى وجود مشاريع اخرى نتنافس عليها تصل إلى نحو 26 مليون دينار كويتي كما ان لدى الشركة بعض الشركات التي نساهم فيها وتحتاج لزيادة رأس المال وتحتاج هذه الشركات بحدود 4 ملايين دينار وهذا يبين ان الشركة بحاجة فعلية لما يزيد على 97 مليون دينار.
واوضح الادريسي ان كل هذه الاموال مطلوبة في العام الحالي ولدى الشركة مشروع انشاء محطة توليد كهرباء بالفحم ومحطة اخرى لتوليد الكهرباء بالماء ومشروع اخر لادارة السكة الحديد في الاردن وكل هذه المشاريع تحتاج لزيادة رأس المال.
وأضاف الادريسي ان ارباح الشركة التشغيلية في تزايد وهناك خطة استراتيجية طموحه نأمل بتنفيذها وهو ما سينعكس على ارباح الشركة التشغيلي وكذلك حقوق المساهمين ولذلك لم تأت زيادة رأسمال الشركة إلا بعد دراسة بل جاءت للتوافق واستراتيجية الشركة التوسعية.
ومن جانب آخر، قال الادريسي: «أبرمت الشركة صفقتين رئيسيتين هما استكمال المساهمة في شركة كهرباء كراتشي والاستثمار في شركة ايكاروس للصناعة البتروكيماوية، وهما صفقتان تتماشيان مع اهدافها الرامية إلى الاستثمار المباشر في القطاعات الواعدة كقطاع الخدمات، والنفط، ومشاريع البنية التحتية، والمشاريع الحكومية، ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل B.o.t، من اجل تحقيق قيمة مضافة على حقوق المساهمين مع التركيز على نمو الارباح». واضاف: «لقد كان مناخ العام 2006 حافلا بالتحديات الاقتصادية، فرغم المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي حققتها دول الخليج خلال عام 2006 نتيجة الزيادة الملحوظة في اسعار النفط، الا ان هذه الطفرة لم تترجم إلى استثمار حقيقي في مشاريع البنية التحتية، ففي حين اعلنت دول المنطقة عن برامج بنية تحتية ضخمة في محاولة منها لسد عجز البنية التحتية، لم تنجح دولة الكويت في الاستثمار في تلك المشاريع الحيوية ذات الصلة المباشرة باقتصاد الدولة والكفيلة باشراك القطاع الخاص مشاركة فاعلة لتنمية الاقتصاد الوطني، وتشير التقارير الدولية ان دولة الكويت مازالت تعاني الكثير من التأخير في الانفاق على مشاريع البنية التحتية رغم الفوائض المالية القياسية التي حققتها بفضل ارتفاع اسعار النفط في السنوات الاخيرة. فيما اشار إلى ان بعض استثمارات الشركة تأثرت بتراجع سوق الكويت للأوراق المالية والذي بلغ 12 في المئة نتيجة لتوالي الاحداث الداخلية السلبية على الساحة بداية من وفاة الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح طيب الله ثراه في بداية يناير، ثم التطورات التي شهدتها الساحة السياسية وحل مجلس الامة، والجدل المثار بشأن خلافات الافصاح واتخاذ لجنة السوق قرارها بتحييد ملكيات رئيسية لعدد من الشركات المدرجة، وأخيرا القرارات الحكومية بشأن فسخ بعض عقود B.o.t مع عدد من الشركات المحلية.
وتوقع ان يشهد العام 2007 تزايدا في وتيرة نشاط الشركة لترجمة استراتيجيتها نحو العديد من الفرص الاستثمارية في دول آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتتركز معظم هذه الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية خاصة في مجال الطاقة ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.
يذكر ان عمومية الشركة التي انعقدت امس بحضور 78.4 في المئة قد اعتمدت زيادة رأس المال وحددت السعر بـ 175 فلسا شاملا علاوة الاصدار اذ تعمل الشركة على اخذ موافقة وزارة التجارة كي نبدأ استدعاء الزيادة بعد ذلك.
ونوه إلى ان الشركة بصدد دراسة جزء من المشاريع بعناية كي تتفق مع استراتيجيتها الاستثمارية حيث يتوقع منها عائد يتراوح بين 15 إلى 20 في المئة.
وقال الادريسي ان هناك مشاريع كبيرة لدى الشركة تصل قيمتها إلى 63 مليون دينار كويتي، اضافة إلى وجود مشاريع اخرى نتنافس عليها تصل إلى نحو 26 مليون دينار كويتي كما ان لدى الشركة بعض الشركات التي نساهم فيها وتحتاج لزيادة رأس المال وتحتاج هذه الشركات بحدود 4 ملايين دينار وهذا يبين ان الشركة بحاجة فعلية لما يزيد على 97 مليون دينار.
واوضح الادريسي ان كل هذه الاموال مطلوبة في العام الحالي ولدى الشركة مشروع انشاء محطة توليد كهرباء بالفحم ومحطة اخرى لتوليد الكهرباء بالماء ومشروع اخر لادارة السكة الحديد في الاردن وكل هذه المشاريع تحتاج لزيادة رأس المال.
وأضاف الادريسي ان ارباح الشركة التشغيلية في تزايد وهناك خطة استراتيجية طموحه نأمل بتنفيذها وهو ما سينعكس على ارباح الشركة التشغيلي وكذلك حقوق المساهمين ولذلك لم تأت زيادة رأسمال الشركة إلا بعد دراسة بل جاءت للتوافق واستراتيجية الشركة التوسعية.
ومن جانب آخر، قال الادريسي: «أبرمت الشركة صفقتين رئيسيتين هما استكمال المساهمة في شركة كهرباء كراتشي والاستثمار في شركة ايكاروس للصناعة البتروكيماوية، وهما صفقتان تتماشيان مع اهدافها الرامية إلى الاستثمار المباشر في القطاعات الواعدة كقطاع الخدمات، والنفط، ومشاريع البنية التحتية، والمشاريع الحكومية، ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل B.o.t، من اجل تحقيق قيمة مضافة على حقوق المساهمين مع التركيز على نمو الارباح». واضاف: «لقد كان مناخ العام 2006 حافلا بالتحديات الاقتصادية، فرغم المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي حققتها دول الخليج خلال عام 2006 نتيجة الزيادة الملحوظة في اسعار النفط، الا ان هذه الطفرة لم تترجم إلى استثمار حقيقي في مشاريع البنية التحتية، ففي حين اعلنت دول المنطقة عن برامج بنية تحتية ضخمة في محاولة منها لسد عجز البنية التحتية، لم تنجح دولة الكويت في الاستثمار في تلك المشاريع الحيوية ذات الصلة المباشرة باقتصاد الدولة والكفيلة باشراك القطاع الخاص مشاركة فاعلة لتنمية الاقتصاد الوطني، وتشير التقارير الدولية ان دولة الكويت مازالت تعاني الكثير من التأخير في الانفاق على مشاريع البنية التحتية رغم الفوائض المالية القياسية التي حققتها بفضل ارتفاع اسعار النفط في السنوات الاخيرة. فيما اشار إلى ان بعض استثمارات الشركة تأثرت بتراجع سوق الكويت للأوراق المالية والذي بلغ 12 في المئة نتيجة لتوالي الاحداث الداخلية السلبية على الساحة بداية من وفاة الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح طيب الله ثراه في بداية يناير، ثم التطورات التي شهدتها الساحة السياسية وحل مجلس الامة، والجدل المثار بشأن خلافات الافصاح واتخاذ لجنة السوق قرارها بتحييد ملكيات رئيسية لعدد من الشركات المدرجة، وأخيرا القرارات الحكومية بشأن فسخ بعض عقود B.o.t مع عدد من الشركات المحلية.
وتوقع ان يشهد العام 2007 تزايدا في وتيرة نشاط الشركة لترجمة استراتيجيتها نحو العديد من الفرص الاستثمارية في دول آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتتركز معظم هذه الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية خاصة في مجال الطاقة ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.
يذكر ان عمومية الشركة التي انعقدت امس بحضور 78.4 في المئة قد اعتمدت زيادة رأس المال وحددت السعر بـ 175 فلسا شاملا علاوة الاصدار اذ تعمل الشركة على اخذ موافقة وزارة التجارة كي نبدأ استدعاء الزيادة بعد ذلك.