دكتور قطر
22-07-2007, 02:59 AM
كتب محسن السيد:
واصلت البنوك الكويتية نموها المطرد والمعهود في ارباحها خلال فترة النصف الاول من العام الجاري، وباكتمال عقد اعلان البنوك الكويتية التسعة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، تحقق هذه البنوك ارباحا صافية اجمالية عن هذه الفترة بلغت 522.4 مليون دينار، مقارنة مع ارباح اجمالية للفترة المقابلة من العام الماضي بلغت 394.2 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 32.5 في المائة.
وتعتبر نسبة النمو المحققة في مستوى ارباح البنوك الكويتية لفترة النصف الأول من العام الجاري، مؤشرا متميزا بكل المقاييس العالمية، مقارنة بأداء بنوك كثيرة في المنطقة لاسيما ان نسبة كبيرة من هذه الارباح تشغيلية ناتجة عن ايرادات تشغيلية للبنوك من عملياتها الاساسية.
ويؤكد مصرفيون ان نمو ارباح البنوك بهذه النسبة الجيدة تشير في الوقت ذاته الى كفاءة تشغيلية وجودة ادارات هذه البنوك، في الوقت الذي كان يمكن ان تقفز نسبة النمو تلك بشكل اكبر خصوصا في النصف الاول من العام الجاري الذي شهد فيه سوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعات قياسية، لو ان هذه البنوك اندفعت بشكل غير مسؤول تجاه المتاجرة في الاسهم مباشرة.
وتشير مصادر مصرفية الى ان ثمة عوامل اساسية رفدت بشكل اساسي ومباشر ارباح البنوك الكويتية خلال هذه الفترة ابرزها:
الطفرة الاقتصادية الحالية التي تعيشها اقتصادات الكويت والمنطقة، والتي استفادت منها البنوك جيدا باعتبار ان طبيعة عمل البنوك تعتمد اساسا على عملية الاقراض والاقتراض، فقد شجعت هذه الطفرة الحكومات على زيادة الانفاق الرأسمالي على المشاريع وهو الامر الذي شجع المستثمرين والشركات المستفيدة من هذه المشاريع على الاقتراض من البنوك لتغطية تكلفة هذه المشاريع في وقت بات المستثمرون يفضلون فيه تمويل مشاريعهم من خلال اموال البنوك حتى وان كانت التكلفة مرتفعة نسبيا.
ارتفاع اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية شجع المتعاملين على الافتراض من البنوك مقابل رهن الاسهم، كما ان استمرار ارتفاع الاسعار دفع المتعاملين لمزيد من الاقتراض مقابل رهن الاصول خشية فوات الفرص، وقد استفادت البنوك من التنامي الكبير في حجم هذه القروض ويكفي ان التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك للافراد والمؤسسات وصلت خلال النصف الاول من العام الجاري الى نحو 15 مليار دولار.. في الوقت ذاته استفادت البنوك ايضا من ارتفاع اسعار الاسهم بشكل مباشر حيث ارتفع عائد محافظ الاسهم لديها، وان كانت نسبة الاستثمارات الموجهة للمتاجرة في الاسهم تختلف من بنك لآخر.
الامر ذاته ايضا مع سوق العقار حيث ارتفعت اسعار العقارات بالنسبة لمختلف القطاعات، وهو ما دفع ايضا المستثمرين في هذا القطاع للاقتراض من البنوك مقابل رهن العقار للاستفادة من طفرة الاسعار الحالية في سوق العقارات.
احترام المنافسة فيما بين البنوك المحلية وبعضها وبين البنوك المحلية والأخرى الاجنبية في السوق المحلي، بالاضافة للمنافسة بين البنوك التقليدية والاخرى الاسلامية التي زاد عددها نسبيا، هذه المنافسة دفعت جميع البنوك لبذل قصارى جهدها وتطوير اوراقها للحفاظ على نسب نمو معقولة في ادائها لترضي طموحات المساهمين وتتماشى مع سمعة هذا القطاع في الكويت والخارج، ومن ثم فان تغيير الخارطة المصرفية في حد ذاته كان خير حافز للبنوك والتخلي عن الخمول.
حصول غالبية البنوك الكويتية على تصنيفات رفيعة وجديدة كان له ايضا ابلغ الاثر على سمعة هذه البنوك وتوسعاتها وعلى ادائها بشكل عام.
صفقات الاستحواذ الضخمة التي شهدها السوق خلال النصف الاول والتي مولت البنوك نسب كبيرة من تكلفتها.
وعلى صعيد نتائج البنوك، تصدر بنك الكويت الوطني قطاع البنوك من حيث صافي الارباح المعلنة لفترة النصف الاول من العام الجاري بمبلغ 144.3 مليون دينار، تلاه 'بيتك' 116.6 مليون دينار، ثم بنك الخليج بمبلغ 70.4 مليون دينار، وبالنسبة لربحية السهم فقد حقق البنك الوطني و'بيتك' افضل ربحية لفترة الأشهر الستة للسهم بلغت 73 فلسا تلاها بنك الخليج بربحية سهم بلغت 66، ثم البنك التجاري بربحية سهم بلغت 50.5 فلسا.
ومن اكثر البنوك تحقيقا للنمو في صافي الارباح جاء بنك بوبيان الذي حقق نموا في ارباحه بنسبة 170 في المائة، تلاه بنك برقان بنسبة نمو بلغت 79.3 في المائة، ثم 'بيتك' بنسبة نمو بلغت 55.5 في المائة.
واصلت البنوك الكويتية نموها المطرد والمعهود في ارباحها خلال فترة النصف الاول من العام الجاري، وباكتمال عقد اعلان البنوك الكويتية التسعة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، تحقق هذه البنوك ارباحا صافية اجمالية عن هذه الفترة بلغت 522.4 مليون دينار، مقارنة مع ارباح اجمالية للفترة المقابلة من العام الماضي بلغت 394.2 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 32.5 في المائة.
وتعتبر نسبة النمو المحققة في مستوى ارباح البنوك الكويتية لفترة النصف الأول من العام الجاري، مؤشرا متميزا بكل المقاييس العالمية، مقارنة بأداء بنوك كثيرة في المنطقة لاسيما ان نسبة كبيرة من هذه الارباح تشغيلية ناتجة عن ايرادات تشغيلية للبنوك من عملياتها الاساسية.
ويؤكد مصرفيون ان نمو ارباح البنوك بهذه النسبة الجيدة تشير في الوقت ذاته الى كفاءة تشغيلية وجودة ادارات هذه البنوك، في الوقت الذي كان يمكن ان تقفز نسبة النمو تلك بشكل اكبر خصوصا في النصف الاول من العام الجاري الذي شهد فيه سوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعات قياسية، لو ان هذه البنوك اندفعت بشكل غير مسؤول تجاه المتاجرة في الاسهم مباشرة.
وتشير مصادر مصرفية الى ان ثمة عوامل اساسية رفدت بشكل اساسي ومباشر ارباح البنوك الكويتية خلال هذه الفترة ابرزها:
الطفرة الاقتصادية الحالية التي تعيشها اقتصادات الكويت والمنطقة، والتي استفادت منها البنوك جيدا باعتبار ان طبيعة عمل البنوك تعتمد اساسا على عملية الاقراض والاقتراض، فقد شجعت هذه الطفرة الحكومات على زيادة الانفاق الرأسمالي على المشاريع وهو الامر الذي شجع المستثمرين والشركات المستفيدة من هذه المشاريع على الاقتراض من البنوك لتغطية تكلفة هذه المشاريع في وقت بات المستثمرون يفضلون فيه تمويل مشاريعهم من خلال اموال البنوك حتى وان كانت التكلفة مرتفعة نسبيا.
ارتفاع اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية شجع المتعاملين على الافتراض من البنوك مقابل رهن الاسهم، كما ان استمرار ارتفاع الاسعار دفع المتعاملين لمزيد من الاقتراض مقابل رهن الاصول خشية فوات الفرص، وقد استفادت البنوك من التنامي الكبير في حجم هذه القروض ويكفي ان التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك للافراد والمؤسسات وصلت خلال النصف الاول من العام الجاري الى نحو 15 مليار دولار.. في الوقت ذاته استفادت البنوك ايضا من ارتفاع اسعار الاسهم بشكل مباشر حيث ارتفع عائد محافظ الاسهم لديها، وان كانت نسبة الاستثمارات الموجهة للمتاجرة في الاسهم تختلف من بنك لآخر.
الامر ذاته ايضا مع سوق العقار حيث ارتفعت اسعار العقارات بالنسبة لمختلف القطاعات، وهو ما دفع ايضا المستثمرين في هذا القطاع للاقتراض من البنوك مقابل رهن العقار للاستفادة من طفرة الاسعار الحالية في سوق العقارات.
احترام المنافسة فيما بين البنوك المحلية وبعضها وبين البنوك المحلية والأخرى الاجنبية في السوق المحلي، بالاضافة للمنافسة بين البنوك التقليدية والاخرى الاسلامية التي زاد عددها نسبيا، هذه المنافسة دفعت جميع البنوك لبذل قصارى جهدها وتطوير اوراقها للحفاظ على نسب نمو معقولة في ادائها لترضي طموحات المساهمين وتتماشى مع سمعة هذا القطاع في الكويت والخارج، ومن ثم فان تغيير الخارطة المصرفية في حد ذاته كان خير حافز للبنوك والتخلي عن الخمول.
حصول غالبية البنوك الكويتية على تصنيفات رفيعة وجديدة كان له ايضا ابلغ الاثر على سمعة هذه البنوك وتوسعاتها وعلى ادائها بشكل عام.
صفقات الاستحواذ الضخمة التي شهدها السوق خلال النصف الاول والتي مولت البنوك نسب كبيرة من تكلفتها.
وعلى صعيد نتائج البنوك، تصدر بنك الكويت الوطني قطاع البنوك من حيث صافي الارباح المعلنة لفترة النصف الاول من العام الجاري بمبلغ 144.3 مليون دينار، تلاه 'بيتك' 116.6 مليون دينار، ثم بنك الخليج بمبلغ 70.4 مليون دينار، وبالنسبة لربحية السهم فقد حقق البنك الوطني و'بيتك' افضل ربحية لفترة الأشهر الستة للسهم بلغت 73 فلسا تلاها بنك الخليج بربحية سهم بلغت 66، ثم البنك التجاري بربحية سهم بلغت 50.5 فلسا.
ومن اكثر البنوك تحقيقا للنمو في صافي الارباح جاء بنك بوبيان الذي حقق نموا في ارباحه بنسبة 170 في المائة، تلاه بنك برقان بنسبة نمو بلغت 79.3 في المائة، ثم 'بيتك' بنسبة نمو بلغت 55.5 في المائة.