مغروور قطر
22-07-2007, 04:22 AM
تحرير قطاع الاتصالات.. يعزز المنافسة ويخفض الأسعار
قطر بدأت إجراءات إعطاء الرخصة الثانية للاتصالات
ناجي جاسم: نفضل وجود أكثر من شركة.. والاختيار بعناية يؤدي إلي تطوير الخدمات
د. عيسي غانم: اختيار أفضل الشركات إضافة جديدة لقطاع الاتصالات
جاسم البحر: قطر لديها كوادر قادرة علي العطاء في قطاع الاتصالات
جابر المري: تكون شركة عالمية وتعمل وفق المعايير الدولية
جبر علي: وجود شركة ثانية يمنع الاحتكار ويتيح لنا الاختيار
راضي المراغي: لابد أن تكون عنصر جذب للمشترك
تحقيق: عبداللاه محمد :
كغيره من العديد من القطاعات تهتم الدولة بقطاع الاتصالات فيعد قطاعا هاما وحيويا لجميع شرائح المجتمع فعندما فتحت قطر أبوابها لاعطاء ترخيص ثان لاحدي الشركات حرصت كبريات الشركات علي التواجد في قطر فقد تلقي المجلس الاعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طلبات من حيث العدد والنوعية من شركات كبري علي المستوي الدولي والاقليمي ولا شك ان هذه بداية جيدة لجلب المزايا والنفع للمستهلكين عن طريق المنافسة الشريفة والتي تكون بالطبع في صالح المستهلك كما يتولد عن هذا التنافس مستويات افضل وجودة في الخدمة بالنسبة للافراد وقطاع الاعمال في سوق الاتصالات هذا علي الصعيد الخارجي أما علي الصعيد الداخلي ينتظر العديد من الشركات والأفراد بفارغ الصبر الاعلان عن الشركة التي ستحصل علي الترخيص الثاني وتستطيع التواجد به في دولة قطر خاصة ان الجميع يعلم ان المجلس الاعلي للاتصالات الثابتة والمتنقلة يسعي حثيثا الي اختيار افضل الشركات التي تستطيع ان تضيف الي قطاع الاتصالات مزايا جديدة خاصة ان قطاع الاتصالات يتميز بالتطور الهائل واستخدام احدث التكنولوجيا فلابد للشركات التي ستحصل علي الترخيص الثاني ان تكون اضافة جديدة لهذا القطاع وهو ما يسعي إليه المجلس الأعلي للاتصالات.
ومع سير الاجراءات الخاصة باعلان اسماء الشركات رصدت الراية من خلال سطور هذا التحقيق رد فعل الشارع القطري وبيان الآراء والمقترحات من جانب المواطنين والمتخصصين عن الشركات الجديدة التي ستقدم خدمات الاتصال في الدولة.
حيث أشاد الجميع بالدور الذي يقوم به المجلس الاعلي للاتصالات من خلال اقدامه علي خطوة تحرير قطاع الاتصالات لانها تصب في صالح المستهلك وكذلك اشادوا بصرامة الاجراءات وتشديدها في اختيار الشركة التي ستحصل علي الترخيص الثاني حتي تكون اضافة جديدة لقطاع الاتصالات وشددوا بأن تكون شركة مزودة للخدمة وذات سمعة كبيرة ولها تواجد علي المستوي العالمي حتي يمكن للمستهلك الاستفادة منها وأوضحوا بأن وجود شركة ثانية للاتصالات يعزز جودة الخدمات المقدمة وكذلك اسعار الخدمات ولفتوا الي ان الاهتمام بقطاع الاتصالات سيكون له انعكاسات ايجابية علي جميع القطاعات الاقتصادية في قطر وتعزز هذه الخطوة المجال الاستثماري في قطاع الاتصالات.
يقول ناجي عبدالله جاسم مدير إدارة الشحن شركة قطر للحديد والصلب ان تحرير قطاع الاتصالات يصب في صالح المستهلك فعملية الاتصالات تعاني من احتكار رغم تقديم افضل الخدمات وذلك بمقابل ونشاهد اليوم تحرير التجارة العالمية واتفاقية الجات تدعو جميعها الي عدم الاحتكار ونحن كقطريين كنا نتمني هذه الخطوة منذ فترة ولكن الحمد لله جاءت الآن بعد دراسات مستفيضة واضاف جاسم نشاهد اليوم عدة شركات تقدمت وتأهلت للحصول علي الترخيص الثاني للاتصالات في قطر ونحن نفضل وجود أكثر من شركة لانه يتولد عن ذلك تطور وجودة في الاداء ويطالب باختيار شركات علي أعلي مستوي مؤكدا علي ان يكون لتلك الشركة تواجد عالمي حتي يحصل المستفيد من خدماتها علي خدمة متكاملة من الخدمات ليس فقط في الدولة بل علي مستوي الدول التي تقدم فيها الشركة خدماتها.
ويضيف جاسم ان قطاع الاتصالات واحد من أهم القطاعات الداعمة للعديد من القطاعات الاخري والاهتمام بهذا القطاع واختيار الشركات بعناية يؤدي ذلك الي تطوير الخدمات مشيدا بالدور الذي يقوم به المجلس الاعلي للاتصالات للوصول الي قطاع قوي قادر علي المنافسة واولي هذه الخطوات تحرير القطاع من الاحتكار.
وأثني جاسم علي طرح 40% من أسهم الشركة للاكتتاب العام حيث انه يفتح الباب للاستثمار في قطاع الاتصالات وهذا بالطبع يمثل مردوداً ايجابيا في النهاية يصب في الاقتصاد القطري وتنويع الاستثمار مطلوب في ظل النهضة الهائلة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات. فدخول شركة ثانية منافسة والكلام مازال لناجي جاسم يفتح سوق العمل للقطريين والمقيمين علي حد سواء فيوجد كفاءات قطرية وعربية قادرة للنهوض بهذا القطاع ولفت جاسم الي أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول في قطاع الاتصالات المتنقلة خدمة الموبايل فهي سبقت دولا كبيرة في هذا المجال فالجوال بدأ منذ سنة 90 ومازال هذا القطاع محتكرا من جهة واحدة علما بان هذه الدول سبقتنا في مجالات الاتصالات الاخري ونلاحظ اسعار الدقيقة اعلي مقارنة مع الدول الاخري فاتجاه الحكومة نحو تحرير قطاع الاتصال ايجابي ويصب في صالح المستهلك لانه سيجد البديل ومنافسة ومحاولة كل شركة جذب المشتركين عن طريق تقديم حوافز بجودة في الخدمات أو تخفيض الاسعار فالنتيجة في صالح المشترك وهو ما تسعي إليه الدولة.
وطالب جاسم القطريين والمقيمين بالاستثمار في قطاع الاتصالات فدخول رأس المال الاجنبي يساهم في الاقتصاد الوطني فطرح اسهم الشركة مردوده ايجابي علي السوق.
من جانبه قال الدكتور عيسي غانم ان تحرير قطاع الاتصالات يخلق جواً من المنافسة المشروعة مما يؤدي إلي تحسين ملحوظ في مستوي الخدمات المقدمة للمستهلك وسوف ينعكس ايجاباً علي فاتورة المواطن والمقيم ويمكن المستهلك من المفاضلة بين الخدمات المقدمة ليختار ما يناسبه.
وأشاد غانم بالجهود التي يبذلها المجلس الاعلي للاتصالات في اختيار أفضل الشركات المتقدمة حتي تكون اضافة جديدة لقطاع الاتصالات فاختيار الشركات التي تعمل بعناية سوف يؤدي إلي تطوير خدمات الشركات الأخري معتبرا ان الجهود المبذولة حاليا سيكون لها دور هام في الوصول إلي قطاع قوي قادر علي الريادة والمنافسة ليس علي المستوي الاقليمي بل علي المستوي العالمي.
ويشير علي بن علي مواطن الي أن وجود شركة منافسة سيصب في صالح المشترك لتهيئة المناخ للتنافس في خفض الأسعار و محاولة اجتذاب أكبر عدد من المشتركين بحيث تحاول كل شركة تقديم حزمة من الخدمات تفوق الشركة الأخري كي تكون لها أرضية قادرة علي الاستمرار في السوق ويضيف علي: لابد ان تتصف الشركة التي تطرح خدماتها في السوق القطري بالعالمية حتي تأتي الي السوق القطري وتستطيع المنافسة ويكون التنافس في خفض الأسعار وجودة الخدمات حتي نستفيد منها علي أرض الواقع.
ويوضح علي بن علي أن علي الشركة التي يقع عليها اختيار المجلس الأعلي للاتصالات أن تعلم جيداً أن كيوتل اليوم خدماتها لا تضاهي ووصلت الي العالمية فهي تقدم أحسن الخدمات في العالم.
ويؤيد علي وجود أكثر من شركة منافسة في قطاع الاتصالات موضحاً أن السوق القطري ينمو ويتطور بسرعة وقادر علي استيعاب أكثر من شركة في هذا القطاع الحيوي.
ويقول راضي المراغي مدير محل لبيع الهواتف إن وجود شركة قوية تعمل بقوة في السوق القطري من شأنه زيادة نسبة المبيعات والمشتركين فهي ستقدم بالتأكيد خدمات جديدة وبذلك يوجد نوع من الأفضلية عند المشتركين فكلما زادت الخدمات زادت شريحة المستهلكين فوجود مثل هذه الشركات يخلق نوعاً من المنافسة ورفض المراغي الاحتكار في أي قطاع سواء اتصالات أو غيره لأن التعدد يولد المنافسة والجودة وتعدد الخدمات أما الاحتكار فيؤدي الي تقنين في الخدمات ويكون المشترك مضطراً لذلك لأنه لا يوجد البديل، وأضاف المراغي: لابد أن تكون الشركة المنافسة عالمية ذات خبرة طويلة من إدارة وتنظيم حتي تستطيع منافسة شركة قوية مثل كيوتل لتقديم خدمات أفضل وفي النهاية المستفيد هو المشترك وهذا ما تسعي اليه الدولة تقديم خدمة أفضل بسعر أقل.
قطر بدأت إجراءات إعطاء الرخصة الثانية للاتصالات
ناجي جاسم: نفضل وجود أكثر من شركة.. والاختيار بعناية يؤدي إلي تطوير الخدمات
د. عيسي غانم: اختيار أفضل الشركات إضافة جديدة لقطاع الاتصالات
جاسم البحر: قطر لديها كوادر قادرة علي العطاء في قطاع الاتصالات
جابر المري: تكون شركة عالمية وتعمل وفق المعايير الدولية
جبر علي: وجود شركة ثانية يمنع الاحتكار ويتيح لنا الاختيار
راضي المراغي: لابد أن تكون عنصر جذب للمشترك
تحقيق: عبداللاه محمد :
كغيره من العديد من القطاعات تهتم الدولة بقطاع الاتصالات فيعد قطاعا هاما وحيويا لجميع شرائح المجتمع فعندما فتحت قطر أبوابها لاعطاء ترخيص ثان لاحدي الشركات حرصت كبريات الشركات علي التواجد في قطر فقد تلقي المجلس الاعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طلبات من حيث العدد والنوعية من شركات كبري علي المستوي الدولي والاقليمي ولا شك ان هذه بداية جيدة لجلب المزايا والنفع للمستهلكين عن طريق المنافسة الشريفة والتي تكون بالطبع في صالح المستهلك كما يتولد عن هذا التنافس مستويات افضل وجودة في الخدمة بالنسبة للافراد وقطاع الاعمال في سوق الاتصالات هذا علي الصعيد الخارجي أما علي الصعيد الداخلي ينتظر العديد من الشركات والأفراد بفارغ الصبر الاعلان عن الشركة التي ستحصل علي الترخيص الثاني وتستطيع التواجد به في دولة قطر خاصة ان الجميع يعلم ان المجلس الاعلي للاتصالات الثابتة والمتنقلة يسعي حثيثا الي اختيار افضل الشركات التي تستطيع ان تضيف الي قطاع الاتصالات مزايا جديدة خاصة ان قطاع الاتصالات يتميز بالتطور الهائل واستخدام احدث التكنولوجيا فلابد للشركات التي ستحصل علي الترخيص الثاني ان تكون اضافة جديدة لهذا القطاع وهو ما يسعي إليه المجلس الأعلي للاتصالات.
ومع سير الاجراءات الخاصة باعلان اسماء الشركات رصدت الراية من خلال سطور هذا التحقيق رد فعل الشارع القطري وبيان الآراء والمقترحات من جانب المواطنين والمتخصصين عن الشركات الجديدة التي ستقدم خدمات الاتصال في الدولة.
حيث أشاد الجميع بالدور الذي يقوم به المجلس الاعلي للاتصالات من خلال اقدامه علي خطوة تحرير قطاع الاتصالات لانها تصب في صالح المستهلك وكذلك اشادوا بصرامة الاجراءات وتشديدها في اختيار الشركة التي ستحصل علي الترخيص الثاني حتي تكون اضافة جديدة لقطاع الاتصالات وشددوا بأن تكون شركة مزودة للخدمة وذات سمعة كبيرة ولها تواجد علي المستوي العالمي حتي يمكن للمستهلك الاستفادة منها وأوضحوا بأن وجود شركة ثانية للاتصالات يعزز جودة الخدمات المقدمة وكذلك اسعار الخدمات ولفتوا الي ان الاهتمام بقطاع الاتصالات سيكون له انعكاسات ايجابية علي جميع القطاعات الاقتصادية في قطر وتعزز هذه الخطوة المجال الاستثماري في قطاع الاتصالات.
يقول ناجي عبدالله جاسم مدير إدارة الشحن شركة قطر للحديد والصلب ان تحرير قطاع الاتصالات يصب في صالح المستهلك فعملية الاتصالات تعاني من احتكار رغم تقديم افضل الخدمات وذلك بمقابل ونشاهد اليوم تحرير التجارة العالمية واتفاقية الجات تدعو جميعها الي عدم الاحتكار ونحن كقطريين كنا نتمني هذه الخطوة منذ فترة ولكن الحمد لله جاءت الآن بعد دراسات مستفيضة واضاف جاسم نشاهد اليوم عدة شركات تقدمت وتأهلت للحصول علي الترخيص الثاني للاتصالات في قطر ونحن نفضل وجود أكثر من شركة لانه يتولد عن ذلك تطور وجودة في الاداء ويطالب باختيار شركات علي أعلي مستوي مؤكدا علي ان يكون لتلك الشركة تواجد عالمي حتي يحصل المستفيد من خدماتها علي خدمة متكاملة من الخدمات ليس فقط في الدولة بل علي مستوي الدول التي تقدم فيها الشركة خدماتها.
ويضيف جاسم ان قطاع الاتصالات واحد من أهم القطاعات الداعمة للعديد من القطاعات الاخري والاهتمام بهذا القطاع واختيار الشركات بعناية يؤدي ذلك الي تطوير الخدمات مشيدا بالدور الذي يقوم به المجلس الاعلي للاتصالات للوصول الي قطاع قوي قادر علي المنافسة واولي هذه الخطوات تحرير القطاع من الاحتكار.
وأثني جاسم علي طرح 40% من أسهم الشركة للاكتتاب العام حيث انه يفتح الباب للاستثمار في قطاع الاتصالات وهذا بالطبع يمثل مردوداً ايجابيا في النهاية يصب في الاقتصاد القطري وتنويع الاستثمار مطلوب في ظل النهضة الهائلة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات. فدخول شركة ثانية منافسة والكلام مازال لناجي جاسم يفتح سوق العمل للقطريين والمقيمين علي حد سواء فيوجد كفاءات قطرية وعربية قادرة للنهوض بهذا القطاع ولفت جاسم الي أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول في قطاع الاتصالات المتنقلة خدمة الموبايل فهي سبقت دولا كبيرة في هذا المجال فالجوال بدأ منذ سنة 90 ومازال هذا القطاع محتكرا من جهة واحدة علما بان هذه الدول سبقتنا في مجالات الاتصالات الاخري ونلاحظ اسعار الدقيقة اعلي مقارنة مع الدول الاخري فاتجاه الحكومة نحو تحرير قطاع الاتصال ايجابي ويصب في صالح المستهلك لانه سيجد البديل ومنافسة ومحاولة كل شركة جذب المشتركين عن طريق تقديم حوافز بجودة في الخدمات أو تخفيض الاسعار فالنتيجة في صالح المشترك وهو ما تسعي إليه الدولة.
وطالب جاسم القطريين والمقيمين بالاستثمار في قطاع الاتصالات فدخول رأس المال الاجنبي يساهم في الاقتصاد الوطني فطرح اسهم الشركة مردوده ايجابي علي السوق.
من جانبه قال الدكتور عيسي غانم ان تحرير قطاع الاتصالات يخلق جواً من المنافسة المشروعة مما يؤدي إلي تحسين ملحوظ في مستوي الخدمات المقدمة للمستهلك وسوف ينعكس ايجاباً علي فاتورة المواطن والمقيم ويمكن المستهلك من المفاضلة بين الخدمات المقدمة ليختار ما يناسبه.
وأشاد غانم بالجهود التي يبذلها المجلس الاعلي للاتصالات في اختيار أفضل الشركات المتقدمة حتي تكون اضافة جديدة لقطاع الاتصالات فاختيار الشركات التي تعمل بعناية سوف يؤدي إلي تطوير خدمات الشركات الأخري معتبرا ان الجهود المبذولة حاليا سيكون لها دور هام في الوصول إلي قطاع قوي قادر علي الريادة والمنافسة ليس علي المستوي الاقليمي بل علي المستوي العالمي.
ويشير علي بن علي مواطن الي أن وجود شركة منافسة سيصب في صالح المشترك لتهيئة المناخ للتنافس في خفض الأسعار و محاولة اجتذاب أكبر عدد من المشتركين بحيث تحاول كل شركة تقديم حزمة من الخدمات تفوق الشركة الأخري كي تكون لها أرضية قادرة علي الاستمرار في السوق ويضيف علي: لابد ان تتصف الشركة التي تطرح خدماتها في السوق القطري بالعالمية حتي تأتي الي السوق القطري وتستطيع المنافسة ويكون التنافس في خفض الأسعار وجودة الخدمات حتي نستفيد منها علي أرض الواقع.
ويوضح علي بن علي أن علي الشركة التي يقع عليها اختيار المجلس الأعلي للاتصالات أن تعلم جيداً أن كيوتل اليوم خدماتها لا تضاهي ووصلت الي العالمية فهي تقدم أحسن الخدمات في العالم.
ويؤيد علي وجود أكثر من شركة منافسة في قطاع الاتصالات موضحاً أن السوق القطري ينمو ويتطور بسرعة وقادر علي استيعاب أكثر من شركة في هذا القطاع الحيوي.
ويقول راضي المراغي مدير محل لبيع الهواتف إن وجود شركة قوية تعمل بقوة في السوق القطري من شأنه زيادة نسبة المبيعات والمشتركين فهي ستقدم بالتأكيد خدمات جديدة وبذلك يوجد نوع من الأفضلية عند المشتركين فكلما زادت الخدمات زادت شريحة المستهلكين فوجود مثل هذه الشركات يخلق نوعاً من المنافسة ورفض المراغي الاحتكار في أي قطاع سواء اتصالات أو غيره لأن التعدد يولد المنافسة والجودة وتعدد الخدمات أما الاحتكار فيؤدي الي تقنين في الخدمات ويكون المشترك مضطراً لذلك لأنه لا يوجد البديل، وأضاف المراغي: لابد أن تكون الشركة المنافسة عالمية ذات خبرة طويلة من إدارة وتنظيم حتي تستطيع منافسة شركة قوية مثل كيوتل لتقديم خدمات أفضل وفي النهاية المستفيد هو المشترك وهذا ما تسعي اليه الدولة تقديم خدمة أفضل بسعر أقل.