واصلت جني الأرباح ..جلوبل: 13 مليار دولار أسهم خاصة خلال عامين

[مغروور قطر]

واصلت جني الأرباح ..جلوبل: 13 مليار دولار أسهم خاصة خلال عامين| تاريخ النشر:يوم الأحد ,22 يُولْيُو 2007 12:55 أ.م.



الكويت- الشرق :
ذكر تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»- الكويت- حول الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ان تلك الأسهم تابعت نموها السريع في العامين 2006 و2007 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه العموم وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص وذلك على صعيد عمليات جمع رؤوس الأموال وكذلك زيادة حجمها. ويعود هذا النمو إلى عدد من العوامل أبرزها ارتفاع مستوى السيولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي نظراً إلى ارتفاع أسعار النفط مؤخراً. ونذكر من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع الأسهم الخاصة، المبادرات الحكومية الهادفة إلى تقوية هذا القطاع من خلال عمليات الخصخصة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل مديري الصناديق والشركات الاستثمارية لتشجيع الأسهم الخاصة على اعتبارها إحدى وسائل التمويل.

أدركت الدول الخليجية أهمية إشراك القطاع الخاص في مخططات إعادة الهيكلة، وبالتالي لعبت الخصخصة دوراً محورياً في العملية. كما أن تنويع القواعد الاقتصادية أدى بصفة رئيسة إلى سباق دول مجلس التعاون الخليجي لقيام "عاصمة مالية خليجية" مما دفع هذه الدول إلى تسهيل أنظمتها المتعلقة بالاهتمامات الأجنبية في القطاع المالي بالمنطقة. ولعل هذه الأجواء هي التي دفعت الاقتصادات الخليجية للخوض في عملية إعادة هيكلة قطاعاتها المالية، وعليه، تم تشريع قوانين جديدة وتحديث الأنظمة المالية لإدخال وسائل مالية جديدة، هذا إلى جانب إطلاق عدد هائل من الشركات المالية منتجاتها في المنطقة.

كان لهذه التوجهات التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي آثار إيجابية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبنت بدورها "سياسة انفتاحية" في قطاعاتها الاقتصادية والمالية مما دفع القيمين على الأسهم الخاصة الذين يتمتعون بقدر عالٍ من السيولة النقدية إلى السعي وراء الفرص الاستثمارية في المنطقة. ولهذه الغاية، ارتفعت الأموال المستثمرة في الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو كبير من حيث العدد والحجم, حيث تضم المنطقة أسهماً خاصة بقيمة 13 مليار دولار تم استقطابها خلال العامين 2005 و2006.

وفقاً لآخر التقارير الواردة عن الجمعية الخليجية لرأس المال المغامر (gvca) وبالتعاون مع Kmpg وبيانات موقع زاوية، وهي واحدة من المصادر الرئيسة للبيانات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغ مجموع رأس المال الذي جنته صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في العام 2006 نحو 7,075 مليون دولار أي بزيادة بلغت نسبتها 61.6 في المائة عن مستوى العام 2005 والبالغ 4,379 مليون دولار.

كما عكس حجم صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعا ملحوظاً مع بلوغ حجمها الإجمالي 14 مليار دولار حيث وقف حجم هذه الصناديق في يونيو 2006 على 9 مليارات دولار. ولا شك أن مثل هذه التطورات جديدة على قطاع الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك نظراً إلى أن مجموع حجم الأموال المحصلة بلغ 78 مليون دولار في 2001، أي متضاعفا بمقدار 121 مرة. ويرجع هذا النهوض في الصناديق الاستثمارية، أولا إلى ارتفاع عدد صناديق الأسهم الخاصة في المنطقة، ثانياً إلى تضاعف حجم هذه الصناديق في المنطقة.

خلال المرحلة الممتدة من العام 1994 وحتى 2007، معظم صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمر في مرحلة "الاستثمار"، حيث صنف 55 منها تبلغ قيمة حجمها الإجمالي 12,717 مليون دولار، أي 40.6 في المائة من القيمة الإجمالية، كجزء من المجموعة. هذا وشكلت الصناديق التي تعد في مرحلة "جمع رؤوس الأموال" في نفس الفترة ما نسبته 28.3 في المائة من القيمة الإجمالية. ويقدر مجموع الأسهم الخاصة القابلة للتحول بالكامل إلى سيولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 629 مليون دولار، أي ما يعادل 2 في المائة من حجم الصناديق. في حين يبلغ عدد الصناديق التي تمر في مرحلة التصفية اثنين فقط وتصل قيمتهما إلى 58 مليون دولار. أيضاً، تتركز الأسهم الخاصة الاستثمارية المعلن عنها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرحلة الممتدة من العام 1994 وحتى 2007 في العامين 2006 و2007، مع العلم بأن إجمالي حجمها يصل إلى 3,842 مليون دولار أي 12.3 في المائة من الحجم الكلي للأسهم الخاصة في المنطقة. ومن جهة أخرى، تشكل الصناديق الاستثمارية المقفلة مجرد 1.8 في المائة من إجمالي حجم الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة إجمالية تصل إلى 554 مليون دولار.

هذا ولا تسعى صناعة الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحصول على الفرص الاستثمارية في المنطقة فحسب. حيث يسعى مديرو الأسهم الخاصة اليوم إلى جني إيرادات مطلقة وإلى استنباط الأسواق البريطانية والأمريكية على وجه التحديد متطلعين إلى الفرص الوافرة التي تضمها القارة الآسيوية، خاصة الصين والهند. ولابد من الإشارة إلى أن الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد ظاهرة حديثة نسبياً بالمقارنة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعليه لاتزال مقاومة أصحاب الأعمال الصغيرة إزاء التخلي عن أرباحهم منتشرة، حيث شرع مؤخراً المواطنون بالتقاط مفهوم "العمومية" وفوائدها.

وقد تبين لنا من خلال صفقات الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يقوم عليها أصحاب الأسهم القاطنون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن مجموع الصفقات الإجمالي يتركز في مصر بنسبة 61.6 في المائة من الصفقات الكلية في العامين 2006 و2007. وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في استقطاب صفقات الأسهم الخاصة في العامين 2006 و2007 مع تدفق 15.3 في المائة من الصفقات اتجاه الإمارات، تليها في ذلك المملكة العربية السعودية بنسبة 10.3 في المائة، البحرين بنسبة 4.3 في المائة، الكويت بنسبة 2.1 في المائة والأردن بنسبة 1.3 في المائة، في حين استقطبت كل واحدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى ما لا يتعدى الواحد في المائة من صفقات الأسهم الخاصة من مديري الأسهم المحليين.

حصل قطاع المواد الأولية على الحصة الأكبر من صفقات الأسهم الخاصة من جهة القيمة في العامين 2006 و2007. واستقطب القطاع العقاري 16.4 في المائة من رأسمال الأسهم الخاصة وذلك من مديري الأسهم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونشير إلى أن القطاع العقاري قد امتاز بكم هائل من النشاط من ناحية صفقات الأسهم الخاصة التي استهدفت القطاع المذكور إذ أبرمت 16 صفقة في العامين 2006 و2007، هذا ولا يخفى أن القطاع المالي كان من أهم القطاعات التي توجهت إليها أنظار القيمين على الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع إتمام 19 صفقة في هذا القطاع خلال العامين 2006 و2007 بقيمة إجمالية تصل إلى 1.7 مليار دولار للصفقات المعلنة.

ثمة عدد محدود من إستراتيجيات الإنهاء/الخروج في حقل استثمارات الأسهم الخاصة، حيث تتركز بشكل رئيسي من خلال العروض العامة الأولية وبيع حصص مدير الأسهم الخاصة إلى مديرين آخرين للأصول أو إلى أفراد عاديين، فضلاً عن عمليات الاندماج والتملك. وفيما يتعلق بأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاصة، لابد أن ندرك أن هذه الصناعة لا تزال في مراحلها الأولية. وعليه، لم يتم إنهاء إلا عدد قليل من الصفقات. وبموجب التقرير السنوي الصادر عن الجمعية الخليجية لرأس المال المغامر Gvca وkpmg حول الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2006، أنه لم يتم إنهاء إلا 5 في المائة من الصفقات (0.3 مليار دولار) منذ العام 1998. لكننا نرجح أن يكون عدد من الصفقات قد وصل إلى مرحلة الاستحقاق وعليه، لاشك بأن المسؤولين عن هذه الأسهم يبحثون اليوم عن وسائل لإنهاء هذه الاستثمارات بأكبر قدر من الأرباح الممكن الحصول عليها. ولا بد من الإشارة إلى أن العروض العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعبت دوراً مهماً في مساعدة أصحاب الأسهم الخاصة في الحصول على عائدات كبرى لقاء استثماراتهم.

كما ذكرنا من قبل، بذلت الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام ودول مجلس التعاون بشكل خاص جهوداً حثيثة لتنظيم أسواقها المالية وتعزيز الخصخصة. وكان لكل ذلك أثره الإيجابي على سوق العروض العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تستمر موجة الطلب من قبل المستثمرين المحليين والإقليميين على عروض جديدة تتخطى مستويات العرض ويفوق معدل الاكتتاب في العروض العامة الأولية الحد بأضعاف مضاعفة.

بالتطلع إلى الأمام، نتوقع أن تتسارع وتيرة العروض العامة الأولية في منطقة مجلس التعاون الخليجي وإن كانت بوتيرة أبطأ من تلك التي شهدها العام 2005. وعلى الرغم من ذلك، يشير الاتجاه العام إلى ازدهار سوق العروض العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي مما يمهد الطريق أمام أصحاب الأسهم الخاصة بإنهاء استثماراتهم التي سرعان ما ستبلغ مرحلة الاستحقاق.
مقال آخر | أعلى الصفحة

[مغروور قطر]

في التقرير الأسبوعي لشعاع كابيتال: البيانات المالية الإيجابية للشركات تنعكس سلباً على الأسواق| تاريخ النشر:يوم الأحد ,22 يُولْيُو 2007 12:55 أ.م.



تحليل: د. أحمد مفيد السامرائي _ مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال :
لايزال الجدل قائما بين قيادات الشركات الذين يتهمون محللي المال بأن توقعاتهم للارباح الفصلية مبالغ فيها ولاتستند على مايجري على ارض الواقع، بينما يتهم بعض محللي المال بأن بنود الانفاق في بعض الشركات تظل مرتفعة، ولو تم تقليصها مع بند الاستثمارات الذي يظل مفتوحا، فإن البيانات المالية يمكن ان تكون افضل وتتماشى مع مايتوقعون ان تحققه من ارباح وعوائد لحاملي الاسهم.

وعلى اختلاف ماكان يجري في السابق، فإن اسواق المنطقة بدأت تنفك عما يجري في محيطها العام، وبدات تنفرد في خلق تداولات تتعلق ضمن محيطها وظروفها الخاصة بمعزل عن اسواق المنطقة الاخرى. وبدأت موجة تدفق السيولة مابين سوق خليجي واخر تنحسر تدريجيا ولعدة أسباب.. فبينما شهد السوق القطري اقل كمية من التداولات، يشهد السوق البحريني نتائج قياسية، بينما تتجه الانظار بشكل كبير الى الاصدارات الاولية المتوقعة قريبا في اسواق اخرى، فيما تراوح بعض الاسواق في محلها.

وتواصل خلال الأسبوع الماضي اعلان الشركات في مختلف الأسواق عن نتائج اعمالها للنصف الأول من العام الجاري، وقد كان لغالبية هذه الشركات نتائج ايجابية بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، الا أن هذه النتائج لم تشفع للأسواق بالارتفاع، بل على العكس كان تأثير بعض الاعلانات سلبياً على اداء اسواقها وبخاصة الأسهم القيادية منها، حيث كانت توقعات المحللين والمستثمرين بنتائج اكبر مما هي عليه.

ويبدو أن لعامل التوقيت في اعلانات الشركات تأثيرا اضافيا على حالة الأسواق، ففي الوقت الذي اعلنت فيه بعض الشركات عن نتائجها ، لا يزال المستثمرون في حالة ترقب لنتائج الشركات التي لم تعلن حتى هذه اللحظة، وهو أمر بطبيعة الحال يشتت القرار الاستثماري للمتداولين في مختلف الأسواق، حيث يلعب العامل النفسي دورا مهما في عملية الاختيار ما بين اتخاذ قرار استثماري بحق اسهم بانت نتائجها أو الانتظار حتى يتم الاعلان عن نتائج اسهم أخرى.

وقد شهدت مختلف أسواق المنطقة وعلى مدار الأسبوع الماضي حالة من التذبذب بفعل عمليات الشراء التي اتبعتها عمليات جني الارباح أو على العكس تماما مخالفة بذلك اتجاه الأسبوع الذي سبق، لتدخل الأسواق مع هذه التباينات حالة من الثبات النسبي في اداء بعضها، الامر الذي ترك باب حصول ارتفاعات جديدة مستقبلية امراً وارداً جداً، وعليه فان اقتناء الأسهم القيادية يظل الخيار الانسب خاصة أن المرحلة الحالية مدعومة بارتفاع اسعار النفط العالمية، والى جانبها حالة من الاعتياد على الأخبار المترامية هنا وهناك حول الأزمة الإيرانية الأمريكية.

وبنظرة على أداء الأسواق، فقد تمكنت السوق السعودية من تسجيل ارتفاع محدود بعد اسبوع تذبذب في الاداء اثر تجاذب قوى البيع والشراء حافتي المؤشر، حيث غلب الترقب على تداولات بداية الاسبوع مع الدخول في دوامة المضاربات اثر اشاعات عن ايقاف الهيئة المالية للسوق للاكتتابات خلال الفترة المقبلة، الامر الذي سيريح (كاهل) السيولة، التي ارهقتها كثرة الاكتتابات المتوالية، لتأتي بعد ذلك نتائج سابك وشركات الاتصالات الفصلية متفوقة على التوقعات، لتريح اعصاب الجميع، وتعيد جزءا كبيرا من الثقة المهزوزة في شركات السوق التي ستشهد ايامها المقبلة تفاعلا اكثر وضوحا مع كل هذه المعطيات اضافة الى الاوضاع الاقتصادية الممتازة التي تشهدها المنطقة مع استمرار ارتفاع اسعار النفط، وقد انهى المؤشر اسبوعه بارتفاع بواقع 50.18 نقطة متوقفا عند مستوى 7501.56 نقطة.

وفي عمان تألق سوق مسقط من خلال بلوغ مؤشره مستويات تاريخية مدفوعا بمستويات تداولات قوية مرتفعة بنسبة 57.32% بالمقارنة مع الاسبوع السابق، وسط تفاعل المستثمرين مع نتائج الشركات ليتمكن المؤشر من الارتفاع بواقع 130.49 نقطة، متوقفا عند مستوى 6504.18 نقطة.

بينما ارتفعت قطاعات السوق البحرينية بعد ارتفاع قوي في التداولات التي تركز معظمها حول سهم مصرف الاثمار، رغم تركز اخبار صفقات الاستحواذ على سهمي الاهلي المتحد والبركة، وقد ادت هذه الاخبار اضافة الى اخبار نتائج الشركات المدرجة الى اضافة 34.18 نقطة الى المؤشر الذي ارتفع الى مستوى 2488.08 نقطة.

وفي قطر تغلبت موجات جني الارباح وعمليات التصحيح على كل محاولات الارتفاع التي شهدتها تداولات السوق القطرية خلال الاسبوع الماضي، رغم النتائج الجيدة لجميع الشركات ليكتفى المؤشر بخسارة 188.91 نقطة متوقفا عند مستوى 7647.48 نقطة، بعد تداولات متراجعة وصلت قيمتها الى 1.15 مليار ريال قطري.

وفي الكويت واصل اداء السوق المالية تراجعه المصحوب بتقلص التداولات، مع استمرار عمليات جني الارباح التي جاءت اثر النتائج الفصلية التي بالغ الكثيرون في توقعاتهم بخصوصها، بينما حافظت مشتريات المستثمرين لاسهم استثمارية منتقاة على توازن المؤشر مع استمرار الاخبار والتسريبات الخاصة بعمليات استحواذ وصفقات استراتيجية على وشك الانتهاء، كما تراجع توجه المستثمرين نحو سهم القرين الذي كان مطلوبا بشدة خلال بداية الاسبوع، وقد اضاف المؤشر 50 نقطة مرتفعا الى مستوى 12411.30 نقطة.

وفي الاردن انهت السوق المالية تداولاتها على تراجع، جاء اثر اداء متذبذب عكس حالة الترقب والحذر التي يعيشها المستثمرون بالنظر لتأخر اعلان النتائج الفصلية للاسماء الكبيرة في البورصة، لينخفض المعدل لحجم التداول بنسبة 16.3%، بينما خسر مؤشر بورصة عمان 61.73 نقطة متراجعا الى مستوى 5717.99 نقطة.

وفي مصر تمكن مؤشر هيرميس القياسي ان يسجل ارتفاعا خلال الاسبوع الماضي بقيادة من اسهم مجموعة اوراسكوم، رغم ارتداده من حاجز 75000 نقطة في اخر جلسات الاسبوع ليكتفي باضافة 965.46 نقطة مرتفعا الى مستوى 74590.97 نقطة.

استحواذات ونتائج جيدة في البحرين
ارتفعت كل قطاعات السوق البحرينية مع نهاية الاسبوع الماضي بعد ارتفاع قوي في التداولات التي تركز معظمها حول سهم مصرف الاثمار، رغم تركز اخبار صفقات الاستحواذ على سهمي الاهلي المتحد والبركة، حيث استمر يسعى بنك قطر الدولي لشراء حصص استراتيجية واسهم للبنك الاهلي المتحد تصل نسبتها الى 55% ضمن صفقة تصل قيمتها الى 6.1 مليار دولار، بينما يسعى الاهلي المتحد من جانبه للاستحواذ على حصة 50% من اسهم مجموعة البركة المصرفية، وقد ادت هذه الاخبار اضافة الى اخبار نتائج الشركات المدرجة وحالة الترقب التي يعيشها المستثمرون، الى اضافة 34.18 نقطة الى المؤشر الذي ارتفع بنسبة 1.39%عندما اقفل عند مستوى 2488.08 نقطة، وارتفع قطاع التامين بواقع 4.97% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3.44% ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.73%، كما تمكنت باقي القطاعات من تسجيل ارتفاعات جاءت اقل، وكان اقلها ارتفاعا هو قطاع البنوك بنسبة 0.60%.

وقد شهدت السوق تداول 30.6 مليون سهم بقيمة 10.2 مليون دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 602 صفقة، وقد استحوذ قطاع الاستثمار على تداول 26.2 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون دينار بحريني، تلاه قطاع البنوك التجارية الذي استحوذ على تداول 2.74 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون دينار بحريني.

وقد ارتفعت اسعار اسهم 14 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 3 شركات، واحتل سهم بنك الاثمار المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بواقع 4.07 مليون دينار بحريني بنسبة 39.78% من اجمالي التداولات تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بقيمة 2.5 مليون دينار بحريني وبنسبة 24.6%.

وعلى صعيد اخبار الشركات، أعلنت شركة التمدين الاستثمارية موافقتها المبدئية مع تحالف يضم حملة 55% من أسهم البنك الأهلي المتحد، على قبول من بنك قطر الدولي، لشراء الحصة المذكورة بسعر يتراوح بين 2.05 و2.25 دولار امريكى للسهم وقد اشتمل عرض بنك قطر الدولي على الرغبة في شراء الحصة المتبقية من أسهم البنك الأهلي المتحد والبالغة 45% والخاصة بالمساهمين الآخرين في البنك الأهلي المتحد بذات السعر المعروض عن طريق مبادلتها باسهم في بنك قطر الدولي والذي سيتم ادراجه في سوق الدوحة المالي خلال فترة الستة أشهر المقبلة.

من جهتها وقعت المؤسسة العربية المصرفية وبرنامج تمويل التجارة العربية، اتفاق فتح خط ائتمان بقيمة 50 مليون دولار من المقرر استخدامه في تمويل التجارة العربية.
الى ذلك كشفت شركة البحرين الوطنية القابضة عن تحقيقها زيادة قدرها 60% في صافي أرباحها، التي بلغت 3.41 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ قدره 2.14 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى نطاق اخر اعلن بيت التمويل الخليجي، بالتعاون مع الخليج للطاقة، عن خططه لإنشاء مدينة الطاقة الصين، وبتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي، حيث ستشكل منطقة أعمال وسكن متكاملة لكبرى الشركات الآسيوية العاملة في مجال الطاقة.

الارتداد من حاجز 75000 نقطة النفسي في مصر
تمكن مؤشر هيرميس القياسي ان يسجل ارتفاعا خلال الاسبوع الماضي بقيادة من اسهم اوراسكوم للاتصالات واوراسكوم للصناعة والاسكان ليتمكن مؤشر هيرميس القياسي من اضافة 965.46 نقطة مرتفعا بنسبة 1.31% ليتوقف بعد ذلك عند مستوى 74590.97 نقطة.

وقد جاءت اخر جلسات الاسبوع بتراجع لجني الارباح بنسبة 0.48% بعد الارتداد من مستوى 75000 نقطة الذي يشكل حاجزا نفسيا، وقد شهدت الجلسة تداول 71 مليون سهم بقيمة 1.59 مليار جنيه مصري، وتصدر سهم المنتجعات المصرية باقي الاسهم بحجم التداولات بواقع 16.2 مليون سهم مرتفعا الى سعر 10.60 جنيه مصري.

وفي تداولات منتصف الاسبوع تراجعت مؤشرات البورصة المصرية نسبيا، بعد سلسلة ارتفاعات قوية سجلتها الأسعار على مدار الأيام الماضية، بسبب لجوء المستثمرين لتسييل الأرباح التي تحققت خلال جلسات التداول السابقة. ودفعت عمليات جني الأرباح التى قامت بها شرائح من المستثمرين مؤشر هيرميس القياسي، للانخفاض بنسبة 0.66% مسجلا 74386.5 نقطة، وسط تعاملات نشطة بلغت قيمتها حوالي 1.2 مليار جنيه، حيث فضل المستثمرون القيام بعمليات بيع لتحويل أرباحهم السوقية التي حققوها نتيجة ارتفاعات الأسعار في الأيام الماضية إلى أرباح رأسمالية، فيما أظهر السوق تماسكا مع عمليات جني الارباح، مما قلص من الخسائر التي مني بها في التعاملات الصباحية. وشهدت البورصة نشاطا انتقائيا لعدد من الأسهم في قطاعات مختلفة، خاصة في قطاعات الحديد والإسكان والعقارات، على خلفية قرب إجراء بعض الشركات لتوزيعات مجانية على المساهمين مثل شركتي الإسكندرية للاستثمار العقاري والشمس للإسكان، كما نشط سهم الحديد والصلب المصرية مدعوما بقرب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة وخسر سهم هيرميس 0.59% مسجلا 50.3 جنيه، كما تراجع سهم المصرية للمنتجعات السياحية 2.3% ووصل إلى 9.6 جنيه، وبلغت قيمة التعاملات عليه 92 مليون جنيه تصدر بها قائمة الأسهم الأعلى قيمة، وجاء في الوقت نفسه على رأس قائمة الأسهم النشطة بتداول 9.5 مليون من أسهمه.

كما شهدت اولى جلسات الاسبوع عودة للارتفاع بعد عمليات جني الارباح خلال الاسبوع السابق، حيث انهت بورصتا القاهرة والاسكندرية تداولاتهما على ارتفاع مع اغلاق مؤشر هيرميس تعاملاته عند مستوى 74768.07 نقطة مضيفا 56.1160 نقطة، اثر تداول 60.44 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري من خلال 38.6 الف صفقة، في حين اظهرت 88 شركة ارتفاعا في اسعار اسهمها مقابل انخفاض اسعار اسهم 35 شركة وثبات اسعار اسهم 7 شركات. وبالنسبة للاسهم المرتفعة، فقد تصدرها سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 8.98% وصولا عند سعر 9.10 جنيه مصري.
وعلى صعيد اخبار الشركات، ابدى البنك الاهلي المتحد البحريني رغبته في زيادة حصته في البنك الاهلي المتحد- مصرالصفقة من خلال بورصة الاوراق المالية حال صدور موافقات البنك المركزي المصري والجهات الرقابية.

16المؤسسات الاقراضية، ويبلغ رأسمال الشركة 10 ملايين دينار أردني.

[مغروور قطر]

الى ذلك وقعت شركة تعمير الاردنية القابضة اتفاقية مع مجموعة صافولا السعودية لاطلاق شراكة استثمارية لتأسيس شركة كبرى تعمل في مجال التطوير العقاري وتطوير العديد من المشاريع المشتركة في السعودية، كما وقعت تعمير مع مجموعة صافولا مذكرة تفاهم تعد مدخلا للمفاوضات التي من المتوقع ان تفضي الى شراء مجموعة صافولا ما نسبته 5%-10% من اسهم تعمير القابضة من خلال السوق المالي.

كما اعاد مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ادراج اسهم كل من شركة العرب للتنمية العقارية وشركة تطوير العقارات إلى التداول في بورصة عمان.
من جهة ثانية قالت الشركة المتحدة للاستثمارات المالية انها حققت اجمالي ارباح بلغ 682 الف دينار.
كما اعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن شركة الأردن الأولى للاستثمار حصلت على الموافقة على طرح أسهم الاكتتاب العام في الأردن، حيث ستطرح الشركة للاكتتاب العام 60 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ دينارا واحدا أردنيا للسهم.

بينما تؤسس تعمير الاردنية القابضة وصافولا السعودية شركة برأس مال 300 مليون دولار مناصفة لتنفيذ مشاريع عقارية في الاردن بحجم استثمار يصل الى 500 مليون دولار.
الى ذلك ارتفع صافي الارباح نصف السنوية لشركة حديد الاردن بنسبة 48% وبلغ 3.63 مليون دينار، بالمقارنة مع 2.45 مليون دينار في نهاية يونيو من العام 2006.

تراجع الاداء في الكويت
واصل اداء السوق الكويتية تراجعه المصحوب بتقلص التداولات، مع استمرار عمليات جني الارباح التي جاءت اثر النتائج الفصلية التي بالغ الكثيرون في توقعاتهم بخصوصها، بينما حافظت مشتريات المستثمرين لاسهم استثمارية منتقاة على توازن المؤشر مع استمرار الاخبار والتسريبات الخاصة بعمليات استحواذ وصفقات استراتيجية على وشك الانتهاء، والتي كان من بينها كشف شركة التمدين الاستثمارية عن تلقيها عرضا من بنك قطر الدولي لشراء حصة الشركة من اسهم البنك الاهلي المتحد (البحرين) والتي تصل الى 55%، بينما تراجع توجه المستثمرين نحو سهم القرين الذي كان مطلوبا بشدة خلال الاسبوع الماضي، وقد اضاف المؤشر 50 نقطة مرتفعا بنسبة 0.40% ليتوقف عند مستوى 12411.30 نقطة بعد تداول 1.92 مليار سهم بقيمة 876.4 مليون دينار، وقد تمكنت اسهم 60 شركة من الارتفاع بينما تراجعت اسعار اسهم 77 شركة واستقرت اسعار اسهم 50 شركة عند اغلاقاتها السابقة وعلى صعيد الاداء القطاعي فقد كان التنوع هو ميزة الاسبوع، حيث كان قطاع العقارات هو الاكثر ارتفاعا بواقع 2.49%، تلاه قطاع التامين بنسبة 1.48%، بينما كان قطاع الخدمات الاكثر تراجعا بين القطاعات المنخفضة بنسبة 3.91%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.09%، واحتل قطاع العقارات المركز الاول بحجم التداولات بواقع 782.7 مليون سهم، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 477.4 مليون سهم، وتمكن قطاع الاستثمار من الاستحواذ على المركز الاول بقيمة التداولات بواقع 205.6 مليون دينار، تلاه قطاع العقارات بقيمة 199.6 مليون دينار.

وعلى صعيد الشركات احتل سهم مواد البناء المركز الاول بالارتفاع بنسبة 37.88% مقفلا عند سعر 0.455 دينار كويتي، تلاه سهم جيزان العقارية بنسبة 29.81% مستقرا عند سعر 0.270 دينار كويتي، بينما كان سهم الافق القابضة الاكثر تراجعا بنسبة 18.29% ليقف عند سعر 0.335 دينار كويتي، تلاه سهم النخيل الزراعية بنسبة 13.89% مقفلا عند سعر 0.310 دينار كويتي، وقد احتل سهم المشاريع الدولية المركز الاول بقيمة التداولات بواقع 238 مليون سهم تلاه سهم عقارات الكويت بواقع 222.5 مليون سهم.

البنوك تقودا تألق في عمان
تألق سوق مسقط خلال الاسبوع الماضي من خلال بلوغ مؤشره مستويات تاريخية مدفوعا بمستويات تداولات قوية، وسط تفاعل المستثمرين ومديري المحافظ الاستثمارية مع نتائج الشركات ليتمكن المؤشر من الارتفاع بقيادة قطاع البنوك والاستثمار بواقع 130.49 نقطة، بنسبة 2.05% متوقفا عند مستوى 6504.18 نقطة، وقد سجل قطاع الاستثمار والبنوك ارتفاعا بواقع 3.06% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.75%، ثم قطاع الخدمات والتامين بنسبة 0.44% وقد شهدت السوق تداول 47 مليون سهم بقيمة 26.4 مليون ريال عماني وقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول 5.2 مليون سهم، وقد ارتفعت اسعار اسهم 33 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 22 شركة بينما استقرت اسعار اسهم 9 شركات، حيث سجل سهم الجزيرة للخدمات اعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.07% تلاه سهم الانوار القابضة بنسبة 13.16% في المقابل سجل سهم الاهلية للصناعات التحويلية 50% اعلى نسبة انخفاض بواقع 20% تلاه سهم العمانية لصناعة الكيماويات بنسبة 17.36%، وقد احتل سهم الجزيرة للخدمات المرتبة الاولى من حيث حجم الاسهم المتداولة بواقع 9.9 مليون سهم تلاه سهم الانوار القابضة بتداول 7.3 مليون سهم، واحتل سهم بنك مسقط المركز الاول بقيمة التداولات بواقع 4.1 مليون ريال تلاه سهم بنك صحار بواقع 3.3 مليون ريال.
وقد استحوذ قطاع البنوك والاستثمار على ما نسبته 57% من اجمالي كمية الاسهم المتداولة و60% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في حين استحوذ قطاع الخدمات والتامين على ما نسبته 24% من اجمالي الكمية و 13% من اجمالي القيمة.

انعكاسات استباق النتائج تتضح في قطر
تغلبت موجات جني الارباح وعمليات التصحيح على كل محاولات الارتفاع التي شهدتها تداولات السوق القطرية خلال الاسبوع الماضي، رغم النتائج الجيدة لجميع الشركات التي تخللها بعض الارباح المخيبة لآمال اولئك المفرطين في التفاؤل، وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته التداولات، كدليل على تمسك المستثمرين باسهمهم وعدم رغبتهم في البيع عند اسعار منخفضة، املا منهم بالمزيد من الارتفاعات، الا أن استمرار التراجعات قد يدفع الكثيرين الى القيام بالهروب باقل ارباح ممكنة، وقد اكتفى المؤشر بخسارة 188.91 نقطة بنسبة 2.41% متوقفا عند مستوى 7647.48 نقطة، بعد تداولات بقيمة 1.15 مليار ريال قطري، بينما تجاوزت كمية الاسهم المتداولة 28.3 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 24.1 الف صفقة.

وقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الاولى من حيث قيمة التداول بنسبة 44.94%، يليه قطاع البنوك بنسبة 38.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.89% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 4.05%، بينما احتل قطاع الخدمات المركز الاول بالنسبة لاحجام التداولات بنسبة 51.61%، يليه قطاع البنوك بنسبة 37.72% ثم قطاع الصناعة بنسبة 8.15%، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2.52%، وقد شهدت السوق ارتفاع 7 شركات مقابل انخفاض 62 شركة وقاد سهم مصرف قطر الاسلامي تعاملات الاسبوع بنسبة 11.51% من قيمة التداول الإجمالية، يليه سهم مصرف الريان بنسبة 10.85%، ثم سهم صناعات قطر بنسبة 9.54%.

وعلى صعيد اخبار الشركات، أعلن بنك الدوحة أن صافي أرباحه عن النصف الأول من عام 2007 ارتفع إلى 462.58 مليون ريال مقارنة مع 437.52 مليون ريال قطري عام 2006.
حققت شركة الملاحة القطرية أرباحاً صافية في النصف الأول من هذا العام بلغت 252.7 مليون ريال قطري مقابل أرباح صافية لنفس الفترة عن العام الماضي قدرها 165.1 مليون ريال بزيادة قدرها 87.6 مليون ريال وبنسبة 53%.

كما كشفت شركة أسمنت الخليج عن أرباحها نصف السنوية والتي بلغت 13.2 مليون ريال، وأعلنت الشركة عن تأسيس شركتين تابعتين وهما الخليج لخدمات الأسمنت والخليج للصناعات التحويلية.
واعلنت شركة قطر للتأمين عن نتائجها المالية خلال النصف الأول من السنة الحالية،حيث تم تحقيق أرباح صافية بلغت 246مليون ريال مقابل 164مليون ريال فقط خلال نفس الفترة من عام 2006 أي بزيادة نسبتها حوالي 50%.
الى ذلك أعلنت الشركة القطرية للنقل البحري عن أرباحها للنصف الاول من عام 2007 حيث حققت صافي ربح بلغ 387.7 مليون ريال مقابل 122.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
بينما تمكن البنك الاهلي من رفع ارباحه الصافية خلال النصف الاول من العام 2007 لتبلغ 146.1 مليون ريال اي بزيادة قدرها 45% عما حققه البنك لنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت ارباح البنك حوالي 100.6 مليون ريال.

ووصل صافي أرباح البنك الدولي الاسلامي خلال النصف الأول من عام 2007 إلى 209.6 مليون ريال في النصف الاول من العام الحالي مقابل 191.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بمعدل نمو بلغ 9%.
من جهتها بلغت أرباح البنك التجاري الصافية في النصف الأول من العام نحو 625 مليون ريال أي بزيادة فاقت 41% عن تلك المحققة في نفس الفترة من السنة الماضية.

النتائج الإيجابية وإيقاف الاكتتابات تغير اتجاه السوق السعودية
تمكنت السوق السعودية من تسجيل ارتفاع محدود بعد اسبوع تذبذب في الاداء اثر تجاذب قوى البيع والشراء على حافتي المؤشر، فبعد بداية تحقق معها ارتفاع محدود، دخلت السوق في دوامة المضاربات وجني الارباح التي شجعها ترقب نتائج سابك وشركتي الاتصالات اضافة الى الكهرباء ولو بشكل محدود، بينما جاءت تداولات اخر جلستين لتحمل مفاجآت سارة للمستثمرين بدأت مع توارد اخبار واشاعات تحدثت عن ايقاف الهيئة للاكتتابات الجديدة خلال الفترة المقبلة والتي تتراوح بين نهاية الربع الثالث او نهاية السنة، الامر الذي سيريح (كاهل) السيولة، التي ارهقتها كثرة الاكتتابات المتوالية، معيدة لجزء كبير منها باتجاه التداولات، وعلى الجهة الاخرى جاءت نتائج سابك وشركات الاتصالات متفوقة على التوقعات، لتريح اعصاب الجميع، وتعيد جزءا كبيرا من الثقة المهزوزة في شركات السوق، بالاضافة الى توعية المستثمرين بتصحيح استراتيجيتهم الاستثمارية ان وجدت لدى الكثيرين !!، ولم يكن لهذه المجموعة من النتائج اثر كبير على التداولات بالنظر لتأخرها، الا ان المسار القادم لحركة السوق سيتأثر بطريقة ايجابية متخلصا من كثير من العقد التي ولدتها تراجعات الفترة الماضية، وقد انهى المؤشر اسبوعه بارتفاع بنسبة 0.67%، بعد اضافة 50.18 نقطة متوقفا عند مستوى 7501.56 نقطة، وتم تداول 1.01 مليار سهم بقيمة 42.7 مليار ريال سعودي، استحوذ منها قطاع الخدمات على ما نسبته 36% واحتل بذلك المرتبة الاولى من حيث القيمة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 36% ثم قطاع التامين بنسبة 11%، قطاع الزراعة بنسبة 11%، البنوك بنسبة 2%، الاسمنت بنسبة 1%، الاتصالات بنسبة 1%، وقد ارتفعت اسعار اسهم 63 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 25 شركة، واستقرت اسعار اسهم 7 شركات عند اغلاقاتها السابقة، حيث سجل سهم السعودية المتحدة للتامين التعاوني اعلى نسبة ارتفاع بلغت 360% تلاه سهم السعودية للطباعة والتغليف بنسبة 102.3%، في المقابل كان الاول بين الشركات المنخفضة سهم الدرع العربي بنسبة 10.3% تلاه سهم البنك السعودي للاستثمار بواقع 9.1%، وقد احتل سهم الطباعة والتغليف المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بواقع 3.13 مليار ريال سعودي او ما نسبته 7.3% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة تلاه سهم سابك بقيمة 1.81 مليار ريال سعودي وبنسبة 4.2%.

وعلى صعيد اخبار الشركات، تراجعت الأرباح الصافية التي حققها بنك البلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بواقع 21% حيث سجلت أرباحا صافية في نهاية يونيو من العام الجاري بلغت 60.4 مليون ريال.
وعلى صعيد آخر ارتفع صافي أرباح مجموعة صافولا من حيث القيمة السوقية الى ثلاثة أمثاله في الربع الثاني من العام مدعوما ببيع حصة في الشركة المصرية للاسمدة، حيث حققت الشركة 764 مليون ريال ربحا صافيا في الربع الثاني مقارنة مع 246 مليون ريال في الفترة نفسها قبل عام. وأعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن النتائج المالية للشركة للنصف الأول من العام المالي 2007، حيث حققت أرباحاً صافية قدرها 250.3 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 14% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2006.