مغروور قطر
22-07-2007, 04:36 AM
البورصة .. الأسهم القيادية وراء الخسائر .. والقيم دون مستوياتها
تغلبت موجات جني الأرباح وعمليات التصحيح على كل محاولات الارتفاع التي شهدتها تداولات السوق القطرية خلال الأسبوع الماضي، رغم النتائج الجيدة لجميع الشركات التي تخللها بعض الأرباح المخيبة لآمال أولئك المفرطين في التفاؤل، وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته التداولات، كدليل على تمسك المستثمرين بأسهمهم وعدم رغبتهم بالبيع عند أسعار منخفضة، أملا منهم بالمزيد من الارتفاعات، إلا أن استمرار التراجعات قد يدفع الكثيرين إلى القيام بالهروب بأقل أرباح ممكنة، وقد اكتفى المؤشر بخسارة 91‚188 نقطة بنسبة 41‚2% متوقفا عند مستوى 48‚7647 نقطة، بعد تداولات بقيمة 15‚1 مليار ريال قطري، بينما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3‚28 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 1‚24 ألف صفقة.
وقلل متعاملون من اهمية تراجع بورصة الدوحة للأسبوع الفائت قائلين ان الارتفاع الذي سبق أساسا، والذي أوصل المؤشر الى مستويات عليا لامست حاجز 8 آلاف نقطة، يستدعي مثل هذا الارتداد الكبير وهو ارتداد غير مخيف وفقا للمتعاملين انفسهم، موضحين أن الأسهم وصلت الى مستويات من الصعب التراجع عنها او أن يقوم المؤشر بالتخلي عن بعض خطوطه الخلفية التي جاهد للوصول اليها وتخطيها.
وعاد بعض المراقبين لتداول النظرية القائلة ان ارتفاع الأسهم سابقا وتحسن اداء السوق جاء كخطوة استباقية لنتائج الشركات وافصاحاتها وأرباحها المعلنة عن النصف الأول من عام 2007، مستندين في ذلك الى أن الواقع الحالي يشير الى بداية تراجع ملحوظ ترافق مع بداية افصاح الشركات والتي أظهرت غالبيتها ارتفاعا في ارباحها للنصف الأول هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.
وكانت لجنة سوق الدوحة المالي قد قامت بإجراء بعض التعديلات على اللائحة الداخلية تتعلق بشروط الادراج وهما تعديلان يشجعان الشركات على التحول الى شركات مساهمة ومن ثم قيد أسهمها للتداول في السوق، حيث تم بعد التعديل خفض شرط الادراج المتعلق بعدد المساهمين من 100 مساهم الى ثلاثين مساهما كحد أدنى مع مراعاة بعض الشروط والتعديل الآخر يشترط ألا يقل رأس المال المكتتب به لشركة المساهمة الراغبة بقيد أسهمها في السوق عن 40 مليون ريال، بعد أن كانت تشترط ألا يقل رأس المال المدفوع عن 10 ملايين ريال.
واعتبر خبراء ان تلك التعديلات كانت ذات أثر ايجابي على السوق نظرا لدورها في تشجيع الشركات على التوجه لادراج اسهمها في البورصة والتحول الى مساهمة الأمر الذي يؤدي الى زيادة في عمق السوق ويعزز ثقة المستثمرين والمساهمين به ويوسع قائمة الخيارات بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.
ويعول كثيرون على هذا الاستقرار لعدة أسباب أهمها أن المنحى التصاعدي للمؤشر تدفعه سيولة نقدية عالية توضح دخول مشترين أهدافهم الاستثمارية ذات طابع طويل المدى في الوقت الذي تبرز فيه سمة التداولات الضعيفة المرافقة لانحدارات المؤشر مما يعني ضعف البيوعات واقتصار تأثير المضاربات على الأداء العام دون الحاجة لتخوف من بيوعات موسعة، اضافة الى ما يشكله الاستقرار المستمر واللاحق بفترة من الانتعاش من قاعدة قوية وأساس صلب تستند عليه الأسهم في ارتفاعاتها المقبلة.
وبالنظر الى تعاملات الاسبوع الفائت فكانت بداية الاسبوع يوم الاحد قد شهدت انتعاشا محدودا، وإن ظلت قيمها أقل من المتوسط المعتاد، وتوقفت مؤقتا عمليات التصحيح الهبوطي، والتي جاءت بعد قفزات مثيرة للدهشة مطلع الأسبوع الماضي أوصلت المؤشر لملامسة حاجز الـ 8000 نقطة، وتمكنت الأسهم النشطة من استعادة أغلب ما خسرته أثناء التصحيح، ومالت للصعود، ما اعتبره مراقبون علامة قوة للسوق.
واستعاد مؤشر السوق نحو 5‚41 نقطة مما خسره في موجة التصحيح الأخيرة، تمثل 53‚0% من قيمته، وسجل 8‚7877 نقطة، ليعاود الاقتراب مجددا من مستوى 8000 نقطة الذي اعتبره خبراء حاجزا نفسيا يحتاج السوق لقوة دافعة وتفاؤل من جانب المستثمرين لتجاوزه. وسجلت قيمة التداول امس 3‚332 مليون ريال، مقابل 7‚182 مليون ريال في اليوم السابق، مع عودة التعاملات للنشاط وإن ظلت أقل مما هو معتاد منذ بداية العام.
وشهدت الأسهم المتداولة تباينا في الأداء، وإن كان أغلبها اتجه للصعود؛ إذ ارتفع 19 سهما، بينما تراجع 12 سهما، فيما استقرت أسعار سهمين.
ووصف عبدالهادي الشهواني الشريك في المجموعة الخليجية للاستثمار القطرية، تعاملات السوق في هذا اليوم بأنها هادئة وتتسم بالحذر مع ميل فريق من المتعاملين للتفاؤل.
وأضاف الشهواني : ان نتائج الأعمال التي بدأ الإفصاح عنها منذ الأسبوع الماضي، جاءت دون طفرات ومتوافقة إلى حد كبير مع توقعات المستثمرين، والسوق استوعبها بالفعل في قفزاته الأخيرة التي استبقت إعلان النتائج، وبالتالي فإن تأثيرها سيكون محدودا على سير التعاملات خلال الفترة المقبلة.
وفي اليوم الثاني من الاسبوع الماضي يوم الاثنين شهدت البورصة موجة هبوط وعمليات بيع وسط حالة من الترقب والهدوء أفقدت المؤشر العام قرابة «53» نقطة وجاء هذ الانخفاض بعد انتعاش محدود شهدته البورصة في أول أيام تداولات هذا الأسبوع حيث تمكنت الأسهم النشطة من استعادة أغلب ما خسرته أثناء التصحيح مما اعتبره مراقبون علامة قوة للسوق وارجع المحللون ماحدث في السوق الى الترقب والانتظار لنتائج ارباح ستفصح عنها الشركات والبنوك خلال هذا الاسبوع وتعتبر معظمها من الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل على المؤشر واضاف المحللون ان حدوث مثل هذه الانخفاضات الطفيفة نوعا ما طبيعي وهي بنفس الوقت فرصة لدخول رؤوس اموال جديدة لم تتح الارتفاعات الماضية الفرصة لها للدخول.من اجل الاستفادة من هذه الانخفاضات والشراء بأسعار قليلة.وأغلب عمليات البيع في اليوم تمت على اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية، التي كانت احد اهم اسباب انخفاض المؤشر العام للبورصة فيما شهد سهم الأهلي ارتفاعا بسبب اعلانه ارباحا جاءت جيدة مقارنة مع ما حققه السهم لنفس الفترة من العام الماضي بالإضافة الى سهم التجاري الذي حقق ايضاً ارباحا فاقت ارباح العام الماضي وجاء عائد السهم جيدا حسب وجهة نظر المتعاملين ولكن وحسب ما وصفه المتعاملون لم تكن ارباح سهم بنك الدوحة تلبي التوقعات اذ جاءت مخيبة لتوقعات المتعاملين رغم الارتفاع الذي حققه البنك في الارباح ولهذا السبب حقق السهم أمس هبوطاً.والجدير بالذكر ان المؤشر العام رغم هذا الانخفاض بقي معززاً مكانته فوق حاجز «7800» نقطة بقرابة «24» نقطة وهذا ما يعطي نوعا من الثقة لدى المتعاملين.ورافق هذه الخسائر هبوط قوي في قيم التداول اذ وصلت الى مستويات متدنية وسجلت قرابة «249» مليون ريال وأرجع المحللون ذلك الى عمليات الترقب والحذر نتيجة حركات التصحيح المتتالية وانتظارا لما سيحدث للسوق خلال الأسبوع القادم من اعلان نتائج واخبار على نشاطات الشركات. وعلى صعيد متصل سجلت الأسهم تقاربا في أحجام التداولات باستثناء سهم الريان.
وأكد محمد حجازي (محلل) أن السوق تشهد نمطا مميزا للتداولات إذ تنتعش التعاملات فقط عندما يكون المؤشر وأسعار الأسهم في اتجاه صاعد، فيما تنكمش أثناء تراجع المؤشر، وهو ما يفسر تراجع قيمة التداولات أمس وخلال فترة التصحيح، مشيرا الى ان ماميز تداولات هذا اليوم حالة من الحذر والمراقبة انتظارا لما سيحمله السوق خلال هذا الأسبوع من اعلان نتائج وأخبار عن نشاطات الشركات لتعطي حافزا للمستثمرين لضخ سيولة في البورصة لتساعد على رفع المؤشر خاصة أن بعض الشركات التي ستعلن ارباحها خلال هذا الاسبوع تعد من الأسهم القيادية والبعض الآخر من الأسهم ذات النشاط القوي في التعاملات.وبالنظر إلى التداولات فقد خسر سوق الدوحة للأوراق المالية 37‚53 نقطة أو ما نسبته 68‚0% ليسجل المؤشر العام نهاية التداولات 46‚824‚7 نقطة ورافق هذا الانخفاض هبوط في الحجم وقيم التداول ونفذت اجمالي القطاعات 246‚664‚5 سهما بقيمة 877‚045‚249 ريالا بواقع 822‚4 صفقة.
وفي اليوم الثالث (يوم الثلاثاء) شهد سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا لليوم الثاني على التوالي وعادت الأسهم للانكماش مرة أخرى، مع ميل واضح لها نحو الانخفاض، حيث تعرضت البورصة إلى موجة جديدة من عمليات التصحيح الهبوطي، وخسرت جميع الأسهم في تداولات هذا اليوم باستثناء سهمين فقط وهما الوطني والنقل البحري وسط حالة من الترقب والمتابعة بالإضافة إلى الإحجام الواضح عن البيع من جانب حائزي الأسهم.
وهبط مؤشر السوق نحو 05‚79 نقطة، تمثل 01‚1% من قيمته، وسجل المؤشر العام نهاية التداولات 41‚745‚7 نقطة، ليعاود الابتعاد مجددا من مستوى 7800 نقطة الأمر الذي اعتبره خبراء حاجزا نفسيا يحتاج السوق لقوة دافعة وتفاؤل من جانب المستثمرين للبقاء فوقه ومن ثم تجاوز حاجز 8000 نقطة.
ورافق هذا الانخفاض هبوط قوي في قيم التداول اذ سجلت مستويات متدنية للغاية مقارنة مع الايام السابقة .بلغت قرابة «2‚188» مليون ريال.
وقال طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية، ان السوق يتجاوب إيجابيا بشكل نسبي مع نتائج الأعمال الفصلية التي تعلنها الشركات، رغم كون التداولات هادئة وتتسم بالحذر.
وأضاف عبد الغني «إن نتائج الأعمال رغم جودتها، جاءت من دون طفرات ومتوافقة إلى حد كبير مع توقعات المستثمرين، والسوق استوعبتها بالفعل في قفزاتها الأخيرة التي استبقت إعلان النتائج، وبالتالي فإن تأثيرها انحسر على سير التعاملات، وهو ما أدى أيضا لتراجع قيمة التداولات».
وفي اليوم الرابع (يوم الاربعاء) شهدت البوصة ارتفاعا طفيفا على المؤشر العام مصحوبا بتداولات هادئة وحالة من الترقب والحذر بين أوساط المتعاملين.وكسبت البورصة قرابة 5‚11 نقطة ورافق هذه المكاسب هبوط في قيم التداولات ووصولها لمستويات متدنية لليوم الثاني على التوالي ما أرجعه المحللون الى وجود رغبة لدى المتعاملين بعدم البيع على الاسهم التي يمتلكونها بأسعار منخفضة بالاضافة الى ترقب حالة السوق في هذه الفترة ومتابعة أخبار الشركات ونتائجها المالية التي لم يعلن عنها بعد.
وقال خالد عرام (محلل) ان ما حدث في هذا اليوم وخلال هذه الفترة هو الاخبار حول نتائج الأعمال ونشاط الشركات، خاصة في قطاع البنوك، والمؤسسات المالية لم تؤثر كثيرا على حركة التداول لتلك الاسهم وذلك لأن بعض الاسهم شهد حركة استباقية لنتائج الأعمال.
تغلبت موجات جني الأرباح وعمليات التصحيح على كل محاولات الارتفاع التي شهدتها تداولات السوق القطرية خلال الأسبوع الماضي، رغم النتائج الجيدة لجميع الشركات التي تخللها بعض الأرباح المخيبة لآمال أولئك المفرطين في التفاؤل، وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته التداولات، كدليل على تمسك المستثمرين بأسهمهم وعدم رغبتهم بالبيع عند أسعار منخفضة، أملا منهم بالمزيد من الارتفاعات، إلا أن استمرار التراجعات قد يدفع الكثيرين إلى القيام بالهروب بأقل أرباح ممكنة، وقد اكتفى المؤشر بخسارة 91‚188 نقطة بنسبة 41‚2% متوقفا عند مستوى 48‚7647 نقطة، بعد تداولات بقيمة 15‚1 مليار ريال قطري، بينما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3‚28 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 1‚24 ألف صفقة.
وقلل متعاملون من اهمية تراجع بورصة الدوحة للأسبوع الفائت قائلين ان الارتفاع الذي سبق أساسا، والذي أوصل المؤشر الى مستويات عليا لامست حاجز 8 آلاف نقطة، يستدعي مثل هذا الارتداد الكبير وهو ارتداد غير مخيف وفقا للمتعاملين انفسهم، موضحين أن الأسهم وصلت الى مستويات من الصعب التراجع عنها او أن يقوم المؤشر بالتخلي عن بعض خطوطه الخلفية التي جاهد للوصول اليها وتخطيها.
وعاد بعض المراقبين لتداول النظرية القائلة ان ارتفاع الأسهم سابقا وتحسن اداء السوق جاء كخطوة استباقية لنتائج الشركات وافصاحاتها وأرباحها المعلنة عن النصف الأول من عام 2007، مستندين في ذلك الى أن الواقع الحالي يشير الى بداية تراجع ملحوظ ترافق مع بداية افصاح الشركات والتي أظهرت غالبيتها ارتفاعا في ارباحها للنصف الأول هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.
وكانت لجنة سوق الدوحة المالي قد قامت بإجراء بعض التعديلات على اللائحة الداخلية تتعلق بشروط الادراج وهما تعديلان يشجعان الشركات على التحول الى شركات مساهمة ومن ثم قيد أسهمها للتداول في السوق، حيث تم بعد التعديل خفض شرط الادراج المتعلق بعدد المساهمين من 100 مساهم الى ثلاثين مساهما كحد أدنى مع مراعاة بعض الشروط والتعديل الآخر يشترط ألا يقل رأس المال المكتتب به لشركة المساهمة الراغبة بقيد أسهمها في السوق عن 40 مليون ريال، بعد أن كانت تشترط ألا يقل رأس المال المدفوع عن 10 ملايين ريال.
واعتبر خبراء ان تلك التعديلات كانت ذات أثر ايجابي على السوق نظرا لدورها في تشجيع الشركات على التوجه لادراج اسهمها في البورصة والتحول الى مساهمة الأمر الذي يؤدي الى زيادة في عمق السوق ويعزز ثقة المستثمرين والمساهمين به ويوسع قائمة الخيارات بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.
ويعول كثيرون على هذا الاستقرار لعدة أسباب أهمها أن المنحى التصاعدي للمؤشر تدفعه سيولة نقدية عالية توضح دخول مشترين أهدافهم الاستثمارية ذات طابع طويل المدى في الوقت الذي تبرز فيه سمة التداولات الضعيفة المرافقة لانحدارات المؤشر مما يعني ضعف البيوعات واقتصار تأثير المضاربات على الأداء العام دون الحاجة لتخوف من بيوعات موسعة، اضافة الى ما يشكله الاستقرار المستمر واللاحق بفترة من الانتعاش من قاعدة قوية وأساس صلب تستند عليه الأسهم في ارتفاعاتها المقبلة.
وبالنظر الى تعاملات الاسبوع الفائت فكانت بداية الاسبوع يوم الاحد قد شهدت انتعاشا محدودا، وإن ظلت قيمها أقل من المتوسط المعتاد، وتوقفت مؤقتا عمليات التصحيح الهبوطي، والتي جاءت بعد قفزات مثيرة للدهشة مطلع الأسبوع الماضي أوصلت المؤشر لملامسة حاجز الـ 8000 نقطة، وتمكنت الأسهم النشطة من استعادة أغلب ما خسرته أثناء التصحيح، ومالت للصعود، ما اعتبره مراقبون علامة قوة للسوق.
واستعاد مؤشر السوق نحو 5‚41 نقطة مما خسره في موجة التصحيح الأخيرة، تمثل 53‚0% من قيمته، وسجل 8‚7877 نقطة، ليعاود الاقتراب مجددا من مستوى 8000 نقطة الذي اعتبره خبراء حاجزا نفسيا يحتاج السوق لقوة دافعة وتفاؤل من جانب المستثمرين لتجاوزه. وسجلت قيمة التداول امس 3‚332 مليون ريال، مقابل 7‚182 مليون ريال في اليوم السابق، مع عودة التعاملات للنشاط وإن ظلت أقل مما هو معتاد منذ بداية العام.
وشهدت الأسهم المتداولة تباينا في الأداء، وإن كان أغلبها اتجه للصعود؛ إذ ارتفع 19 سهما، بينما تراجع 12 سهما، فيما استقرت أسعار سهمين.
ووصف عبدالهادي الشهواني الشريك في المجموعة الخليجية للاستثمار القطرية، تعاملات السوق في هذا اليوم بأنها هادئة وتتسم بالحذر مع ميل فريق من المتعاملين للتفاؤل.
وأضاف الشهواني : ان نتائج الأعمال التي بدأ الإفصاح عنها منذ الأسبوع الماضي، جاءت دون طفرات ومتوافقة إلى حد كبير مع توقعات المستثمرين، والسوق استوعبها بالفعل في قفزاته الأخيرة التي استبقت إعلان النتائج، وبالتالي فإن تأثيرها سيكون محدودا على سير التعاملات خلال الفترة المقبلة.
وفي اليوم الثاني من الاسبوع الماضي يوم الاثنين شهدت البورصة موجة هبوط وعمليات بيع وسط حالة من الترقب والهدوء أفقدت المؤشر العام قرابة «53» نقطة وجاء هذ الانخفاض بعد انتعاش محدود شهدته البورصة في أول أيام تداولات هذا الأسبوع حيث تمكنت الأسهم النشطة من استعادة أغلب ما خسرته أثناء التصحيح مما اعتبره مراقبون علامة قوة للسوق وارجع المحللون ماحدث في السوق الى الترقب والانتظار لنتائج ارباح ستفصح عنها الشركات والبنوك خلال هذا الاسبوع وتعتبر معظمها من الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل على المؤشر واضاف المحللون ان حدوث مثل هذه الانخفاضات الطفيفة نوعا ما طبيعي وهي بنفس الوقت فرصة لدخول رؤوس اموال جديدة لم تتح الارتفاعات الماضية الفرصة لها للدخول.من اجل الاستفادة من هذه الانخفاضات والشراء بأسعار قليلة.وأغلب عمليات البيع في اليوم تمت على اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية، التي كانت احد اهم اسباب انخفاض المؤشر العام للبورصة فيما شهد سهم الأهلي ارتفاعا بسبب اعلانه ارباحا جاءت جيدة مقارنة مع ما حققه السهم لنفس الفترة من العام الماضي بالإضافة الى سهم التجاري الذي حقق ايضاً ارباحا فاقت ارباح العام الماضي وجاء عائد السهم جيدا حسب وجهة نظر المتعاملين ولكن وحسب ما وصفه المتعاملون لم تكن ارباح سهم بنك الدوحة تلبي التوقعات اذ جاءت مخيبة لتوقعات المتعاملين رغم الارتفاع الذي حققه البنك في الارباح ولهذا السبب حقق السهم أمس هبوطاً.والجدير بالذكر ان المؤشر العام رغم هذا الانخفاض بقي معززاً مكانته فوق حاجز «7800» نقطة بقرابة «24» نقطة وهذا ما يعطي نوعا من الثقة لدى المتعاملين.ورافق هذه الخسائر هبوط قوي في قيم التداول اذ وصلت الى مستويات متدنية وسجلت قرابة «249» مليون ريال وأرجع المحللون ذلك الى عمليات الترقب والحذر نتيجة حركات التصحيح المتتالية وانتظارا لما سيحدث للسوق خلال الأسبوع القادم من اعلان نتائج واخبار على نشاطات الشركات. وعلى صعيد متصل سجلت الأسهم تقاربا في أحجام التداولات باستثناء سهم الريان.
وأكد محمد حجازي (محلل) أن السوق تشهد نمطا مميزا للتداولات إذ تنتعش التعاملات فقط عندما يكون المؤشر وأسعار الأسهم في اتجاه صاعد، فيما تنكمش أثناء تراجع المؤشر، وهو ما يفسر تراجع قيمة التداولات أمس وخلال فترة التصحيح، مشيرا الى ان ماميز تداولات هذا اليوم حالة من الحذر والمراقبة انتظارا لما سيحمله السوق خلال هذا الأسبوع من اعلان نتائج وأخبار عن نشاطات الشركات لتعطي حافزا للمستثمرين لضخ سيولة في البورصة لتساعد على رفع المؤشر خاصة أن بعض الشركات التي ستعلن ارباحها خلال هذا الاسبوع تعد من الأسهم القيادية والبعض الآخر من الأسهم ذات النشاط القوي في التعاملات.وبالنظر إلى التداولات فقد خسر سوق الدوحة للأوراق المالية 37‚53 نقطة أو ما نسبته 68‚0% ليسجل المؤشر العام نهاية التداولات 46‚824‚7 نقطة ورافق هذا الانخفاض هبوط في الحجم وقيم التداول ونفذت اجمالي القطاعات 246‚664‚5 سهما بقيمة 877‚045‚249 ريالا بواقع 822‚4 صفقة.
وفي اليوم الثالث (يوم الثلاثاء) شهد سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا لليوم الثاني على التوالي وعادت الأسهم للانكماش مرة أخرى، مع ميل واضح لها نحو الانخفاض، حيث تعرضت البورصة إلى موجة جديدة من عمليات التصحيح الهبوطي، وخسرت جميع الأسهم في تداولات هذا اليوم باستثناء سهمين فقط وهما الوطني والنقل البحري وسط حالة من الترقب والمتابعة بالإضافة إلى الإحجام الواضح عن البيع من جانب حائزي الأسهم.
وهبط مؤشر السوق نحو 05‚79 نقطة، تمثل 01‚1% من قيمته، وسجل المؤشر العام نهاية التداولات 41‚745‚7 نقطة، ليعاود الابتعاد مجددا من مستوى 7800 نقطة الأمر الذي اعتبره خبراء حاجزا نفسيا يحتاج السوق لقوة دافعة وتفاؤل من جانب المستثمرين للبقاء فوقه ومن ثم تجاوز حاجز 8000 نقطة.
ورافق هذا الانخفاض هبوط قوي في قيم التداول اذ سجلت مستويات متدنية للغاية مقارنة مع الايام السابقة .بلغت قرابة «2‚188» مليون ريال.
وقال طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية، ان السوق يتجاوب إيجابيا بشكل نسبي مع نتائج الأعمال الفصلية التي تعلنها الشركات، رغم كون التداولات هادئة وتتسم بالحذر.
وأضاف عبد الغني «إن نتائج الأعمال رغم جودتها، جاءت من دون طفرات ومتوافقة إلى حد كبير مع توقعات المستثمرين، والسوق استوعبتها بالفعل في قفزاتها الأخيرة التي استبقت إعلان النتائج، وبالتالي فإن تأثيرها انحسر على سير التعاملات، وهو ما أدى أيضا لتراجع قيمة التداولات».
وفي اليوم الرابع (يوم الاربعاء) شهدت البوصة ارتفاعا طفيفا على المؤشر العام مصحوبا بتداولات هادئة وحالة من الترقب والحذر بين أوساط المتعاملين.وكسبت البورصة قرابة 5‚11 نقطة ورافق هذه المكاسب هبوط في قيم التداولات ووصولها لمستويات متدنية لليوم الثاني على التوالي ما أرجعه المحللون الى وجود رغبة لدى المتعاملين بعدم البيع على الاسهم التي يمتلكونها بأسعار منخفضة بالاضافة الى ترقب حالة السوق في هذه الفترة ومتابعة أخبار الشركات ونتائجها المالية التي لم يعلن عنها بعد.
وقال خالد عرام (محلل) ان ما حدث في هذا اليوم وخلال هذه الفترة هو الاخبار حول نتائج الأعمال ونشاط الشركات، خاصة في قطاع البنوك، والمؤسسات المالية لم تؤثر كثيرا على حركة التداول لتلك الاسهم وذلك لأن بعض الاسهم شهد حركة استباقية لنتائج الأعمال.