اندماج الإمارات ودبي يضغط على المصارف الخليجية

[مغروور قطر]

اندماج الإمارات ودبي يضغط على المصارف الخليجية



سوف تتحول عملية اندماج بنك الإمارات الدولي مع بنك دبي الوطني إلى حقيقة على أرض الواقع بحلول نهاية سبتمبر المقبل، قبل أن يصبح البنك الوليد بنك ''الإمارات دبي الوطني'' الأكبر من نوعه في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لجهة الموجودات·
وبعد أن يتمتع بعدد 99 فرعاً ومكاتب في سبع دول وحوالي 6 آلاف موظف فإن البنك سيؤسس لمعيار جديد لحجم البنوك في دولة الإمارات، وكما ورد في ''ميد'' فإن البنك الجديد الذي سيتمتع برأس مال مشترك بقيمة 11,3 مليار دولار، قد ذكر أنه بصدد تحقيق المزيد من عمليات الاستحواذ وفرص التوسع الأخرى في المنطقة· وقال ريك بودنر، المدير التنفيذي لبنك الإمارات الدولي: ''لدى المصرفين أهداف استراتيجية مماثلة وسوف يستمران في البحث عن الفرص (شراء البنوك) بمجرد اكتمال عملية الاندماج، وسنحرص على استراتيجية تستهدف التوسع الإقليمي وفتح الأفرع الجديدة ونشر المكاتب الممثلة لنا في أسواق جديدة''·
وكانت الموجودات المصرفية المشتركة للبنكين قد بلغت 45 مليار دولار بنهاية العام الماضي، أي ضعف تلك الخاصة بأقرب منافسيها المحليين تقريباً مثل بنك أبوظبي الوطني، وكزعيم اقليمي أصبح بمقدور بنك ''الإمارات دبي الوطني'' البحث عن المزيد من الاستحواذات، وبات يهدف لأن يصبح مؤسسة عالمية· وقال دوجلاس داوي، المدير التنفيذي لبنك دبي الوطني الذي سيصبح مستشاراً لمجلس إدارة البنك الجديد: ''إنها خطوة مهمة على الطريق بعد أن ظلت عملية الاندماج في الإمارات على الطاولة لوقت طويل، إلا أن الظروف لم تكن مواتية وكان لابد أن تتم عملية الاندماج''·
وفي الحقيقة حدث التغيير بفضل الزخم الذي أضافته القيادة السياسية، وإمكانية التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، والتفاوض على اتفاقية مماثلة مع الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تجبر القطاع المصرفي على مزيد من الانفتاح على المنافسة العالمية· لذا فإن دواعي الاندماج أصبحت واضحة فهنالك 48 مصرفاً في الإمارات تخدم تعداداً سكانياً لا يزيد على 4 ملايين نسمة· وسيصبح أقرب منافسي بنك ''الإمارات دبي الوطني'' من ناحية الموجودات، البنك الوطني التجاري ومجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي في السعودية والتي تقدم خدماتها لتعداد سكاني يبلغ 24 مليون نسمة· وعلى الرغم من الآمال التي تشير إلى أن عملية الاندماج سوف تشجع المزيد من البنوك المحلية للانخراط بسرعة في هذه الأعمال والحصول على اقتصاديات أكبر حجماً، إلا أن هذا الأمر فيما يبدو لن يتحقق في المستقبل القريب· وكما يقول راج مادها، كبير محللي البحوث في شركة إي اف جي هيرمس: ''إن أهم ما يتعلق بخطوة ثانية في عمليات الاندماج الرئيسية مدى توفر الإرادة السياسية، ولطالما عبر بنك أبوظبي الوطني عن حرصه على أن يصبح جزءاً من عملية للاندماج في القطاع إلا أن شريكه الأبرز في الساحة بنك أبوظبي التجاري عبر عن تردد شديد تجاه الخطوة، ورغم أن عملية الاندماج تبدو أكثر سهولة بسبب أنهما البنكان الأنسب لهذه الشراكة فإن عملية الاندماج القادمة مازال يحيط بها الغموض''·
لذا فإن البنكين في أبوظبي بات من المقدر لهما أن يشهدا المزيد من الضغوط من البنك الوليد العملاق· وبالإضافة إلى أنه سيحتل مكانة بنك أبوظبي الوطني كأكبر بنك في الدولة من حيث الموجودات، فإن بنك ''الإمارات دبي الوطني'' لديه طموحات مشروعة للتوسع في قاعدة الزبائن في العاصمة نفسها·
ويقول لويس سكوتو، المدير العام لبنك الإمارات الدولي: ''تمثل أبوظبي فرصة هائلة فلدى بنك دبي الوطني إدارة قوية للرهن والعمليات المصرفية الخاصة بالإضافة لما نتمتع به من قاعدة قوية للزبائن، لذا فإن اندماج نظامي التوزيع في البنكين سوف يحقق لنا في نهاية المطاف الهيمنة المطلقة على قطاع التجزئة المصرفي''·
وإلى ذلك فهنالك ضغوط إضافية تجاه المضي في عمليات الاندماج في ظل الحاجة المتنامية للمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي للتنافس مع المؤسسات المالية الدولية وبخاصة في تمويل المشاريع الضخمة وصفقات تمويل المؤسسات والشركات· وقالت رندة ازار فوري، كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني: ''من المؤكد أنها ليست عملية الاندماج الأخيرة في المنطقة حيث نشهد المزيد من أنشطة الاندماج والاستحواذ في القطاع المالي، وهي ليست نتيجة ضغوط من بنك واحد وإنما مناخ تجاري يشجع على وجود بنوك بهذا الحجم، فالحكومات أنفسها بدأت تتطلع لتأسيس البنوك الكبرى·

[مغروور قطر]

ميد»: الاندماجات واردة لمنافسة الكيانات العملاقة ولكنها تتطلب إرادة
«الإمارات دبي الوطني» أكبر البنوك مع حلول سبتمبر في مجلس التعاون




قالت مجلة «ميد» الاقتصادية إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعطت زخماً قوياً لعملية الدمج المقررة بين بنكي الإمارات الدولي، ودبي الوطني. والتي أصبح البنكان بموجبها بنكاً واحداً عملاقاً يحمل اسم «الإمارات دبي الوطني».


وتناولت المجلة، بالتحليل عملية الدمج، فأشارت إلى أن المساهمين باتوا مشاركين في العملية الاندماجية، وأضافت إنه ما إن يحل شهر سبتمبر، حتى تكون العملية قد استكملت وسيصبح البنك الجديد أكبر البنوك في منظومة مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول باحتوائه على 99 فرعاً ومكتباً تمثيلياً في سبع دول، إضافة إلى كادر يضم ستة آلاف موظف.


وأضافت انه بذلك يرسي معياراً جديداً لحجم البنوك في الإمارات وقالت المجلة في إشارة إلى البنوك المنافسة الأخرى، إن السؤال ليس متى ستحذو حذوه، ولكن كيف سيتسنى لها القيام بذلك؟ والبنك الجديد، برسملته السوقية الإجمالية، البالغة 3 ,11 مليار دولار، أعلن بالفعل اعتزامه البحث عن استحواذات، فضلاً عن السعي وراء قرص توسعية أخرى في أرجاء المنطقة.


وفي هذا السياق، قال ريك بوندر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات الدولي، إن البنكين يتمتعان بأهداف استراتيجية متشابهة، وسيواصلان اقتناص الفرص (لشراء بنوك) حال ظهورها، مشيراً إلى انتهاجه استراتيجية التوسع الإقليمي، وافتتاح فروع ومكاتب تمثيلية في أسواق جديدة.


ومن جهته، وصف دو جلاس داوي، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الوطني، والذي سيصبح مستشاراً لمجلس إدارة البنك الجديد «الإمارات دبي الوطني»، عملية الدمج «بالصفقة التاريخية»، وقال إن التكامل في الإمارات كان مطروحاً منذ زمن طويل، غير أن الظروف لم تكن مواتية، فالاندماج لم يكن على تلك الدرجة من الإلحاح.


ومضت «ميد» قائلة: إن الظروف تغيرت، والحاجة إلى الاندماج واضحة لا لبس فيها، فهناك ما يزيد على 48 بنكاً في الإمارات، تخدم أربعة ملايين نسمة، وسيكون أقرب المنافسين إلى الإمارات دبي الوطني، من حيث الأصول البنك التجاري الوطني السعودي، ومجموعة سامبا المالية وبنك الراجحي، التي لديها أربعة وعشرين مليون نسمة يسعون وراءهم.


ولكن بالرغم من الآمال المرجوة بأن تشجع عملية الدمج بنوكاً محلية أخرى على توحيد قواها، فإن ذلك يبدو غير وارد في المستقبل المنظور.وفي هذا الإطار، قال رابع مادها، كبير المحللين في بنك الاستثمار اي اف جي هيرمز، إن المسألة بالنسبة لعملية دمج ثانية كبرى، هي توفر الإرادة، فقد أشار بنك أبوظبي الوطني إلى رغبته في المشاركة بالاندماج ضمن القطاع، غير أن شريكه الأقرب وهو بنك أبوظبي التجاري أبدى ممانعة، وبذلك فإن عملية الاندماج القادمة غير واضحة المعالم.


وبالرغم من الممانعة فإن البنوك في أبوظبي باتت تتحسس الضغط الآتي من أطراف البنك الموسع، فبالإضافة إلى احتلاله مكانة بنك أبوظبي الوطني كأكبر بنك في الإمارات، فإن لدى الإمارات دبي الوطني طموحات لتوسعة قاعدة عملائه في العاصمة الإماراتية، وعلى هذا الصعيد قال لويس سكوتو، مدير العمليات المصرفية الخاصة للأفراد في بنك الإمارات الدولي، إن أبوظبي تمثل فرصة كبرى.


وأضاف أن بنك دبي الوطني، لديه قسم قوي وعمليات مصرفية خاصة مؤكداً وجود قاعدة قوية من العملاء الهامين، وأضاف أن دمج أنظمة التوزيع لدى البنكين تعني أن تصبح تلقائياً اللاعب الأول في العمليات المصرفية للأفراد. ولفتت «ميد» إلى أن الضغوط الأخرى تتوازى مع حاجة بنوك مجلس التعاون الخليجي للتنافس مع المؤسسات المالية العالمية، خصوصاً في مجال تمويل المشاريع الكبرى وصفقات تمويل المشاريع التجارية.


وفي السياق ذاته، قالت رنده آزار خوري، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني: إنها لن تكون عملية الاندماج الأخيرة. وأضافت: سنشهد مزيداً من الاندماجات والنشاط الاستحواذي في القطاع المالي.


وقالت مجلة ميد إن صفقة بنك الإمارات دبي الوطني ستحيل العمليات الاندماجية الأخرى أكثر سهولة، وهي المرة الأولى التي تتكاتف فيها جهود بنكين في سوق دبي المالي. وأضافت إنه لم تكن هناك توجيهات من سوق دبي المالي فيما يخص تلك الخطوة وأن البنكين توصلا إلى إبرام الصفقة باتباعها أفضل الممارسات العالمية.


وتعقيباً على ذلك، قال ديل جريغوري، كبير مديري خدمات الصفقات في كي بي ام سي الذي قام بعملية مراجعة الصفقة لحساب الإمارات الدولي: لقد كنا مدركين لصعوبة الأمر في هذه السوق، والمناخ التنظيمي، غير أنهما تمكنا من تجاوز ذلك.


وقالت المجلة إن عملية الدمج فعلياً هي استحواذ بنك الإمارات الدولي على بنك دبي الوطني، حيث سيحتفظ مساهمو الإمارات الدولي بثلثي الأسهم في الكيان المالي الجديد، وكذلك سيحتفظ رئيس مجلس إدارته أحمد حميد الطاير ورئيسه التنفيذي بوندر بالدور ذاته في المؤسسة المالية الجديدة، ونتيجة لموجوداتها الحالية في البنكين، فإن حكومة دبي ستمتلك 56% من البنك الجديد.


وتوقعت المجلة أن تتم مصادقة المساهمين على الصفقة مطلع شهر سبتمبر. وسيتلو ذلك إدراج البنك الموسع في سوق دبي المالي، ليصبح بذلك أكبر الشركات المطروحة للتداول العام في الإمارات. أما على مستوى العملاء فلا يتوقع حدوث تغيير يذكر خلال الشهور الثمانية عشر القادمة على الأقل حيث إن العمل بالعلامتين التجاريتين للبنكين سيبقى على حاله إلى أن تتم عملية تكامل ودمج الأنظمة والمكاتب والموظفين.


ترجمة وائل الخطيب