مغروور قطر
22-07-2007, 05:17 AM
غلوبل: السيولة العالية والسياسة الانفتاحية أبرز عوامل ازدهار سوقها
صناديق الأسهم الخاصة في المنطقة.. من التجميع إلى الاستثمار
عدد القراء: 18
22/07/2007 تناولت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في تقرير حديث لها تنامي سوق الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وجاء في التقرير تابعت الأسهم الخاصة نموها السريع في العامين 2006 و2007 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه العموم وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص وذلك على صعيد عمليات جمع رؤوس الأموال وكذلك زيادة حجمها. ويعود هذا النمو الى عدد من العوامل أبرزها ارتفاع مستوى السيولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي نظرا الى ارتفاع أسعار النفط مؤخرا. ونذكر من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع الأسهم الخاصة، المبادرات الحكومية الهادفة الى تقوية هذا القطاع من خلال عمليات الخصخصة، بالاضافة الى الجهود المبذولة من قبل مديري الصناديق والشركات الاستثمارية لتشجيع الأسهم الخاصة على اعتبارها احدى وسائل التمويل.
أدركت الدول الخليجية أهمية اشراك القطاع الخاص في مخططات اعادة الهيكلة، وبالتالي لعبت الخصخصة دورا محوريا في العملية. كما أن تنويع القواعد الاقتصادية أدى بصفة رئيسة الى سباق دول مجلس التعاون الخليجي لقيام 'عاصمة مالية خليجية' مما دفع هذه الدول الى تسهيل أنظمتها المتعلقة بالاهتمامات الأجنبية في القطاع المالي بالمنطقة. ولعل هذه الأجواء هي التي دفعت الاقتصاديات الخليجية للخوض في عملية اعادة هيكلة قطاعاتها المالية، وعليه، تم تشريع قوانين جديدة وتحديث الأنظمة المالية لادخال وسائل مالية جديدة، هذا الى جانب اطلاق عدد هائل من الشركات المالية منتجاتها في المنطقة.
آثار ايجابية
كان لهذه التوجهات التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي آثار ايجابية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبنت بدورها 'سياسة انفتاحية' في قطاعاتها الاقتصادية والمالية مما دفع القيمين على الأسهم الخاصة الذين يتمتعون بقدر عال من السيولة النقدية الى السعي وراء الفرص الاستثمارية في المنطقة. ولهذه الغاية، ارتفعت الأموال المستثمرة في الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو كبير من حيث العدد والحجم، حيث تضم المنطقة أسهما خاصة بقيمة 13 مليار دولار تم استقطابها خلال العامين 2005 و2006.
ووفقا لآخر التقارير الواردة عن الجمعية الخليجية لرأس المال المغامر Gvca وبالتعاون مع Kmpg وبيانات موقع زاوية، وهي واحدة من المصادر الرئيسة للبيانات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغ مجموع رأس المال الذي جنته صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في عام 2006 نحو 7075 مليون دولار أي بزيادة بلغت نسبتها 61.6 في المائة عن مستوى عام 2005 والبالغ 4379 مليون دولار.
كما عكس حجم صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعا ملحوظا مع بلوغ حجمها الاجمالي 14 مليار دولار، حيث وقف حجم هذه الصناديق في يونيو 2006 على 9 مليارات دولار. ولا شك أن مثل هذه التطورات جديدة على قطاع الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك نظرا الى أن مجموع حجم الأموال المحصلة بلغ 78 مليون دولار في 2001، أي متضاعفا بمقدار 121 مرة. ويرجع هذا النهوض في الصناديق الاستثمارية، أولا الى ارتفاع عدد صناديق الأسهم الخاصة في المنطقة، ثانيا الى تضاعف حجم هذه الصناديق في المنطقة.
مرحلة جديدة
وخلال المرحلة الممتدة من عام 1994 وحتى 2007، معظم صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمر في مرحلة 'الاستثمار'، حيث صنف 55 منها تبلغ قيمة حجمها الاجمالي 12717 مليون دولار، أي 40.6 في المائة من القيمة الاجمالية، كجزء من المجموعة. وشكلت الصناديق التي تعد في مرحلة 'جمع رؤوس الأموال' في تلك الفترة ما نسبته 28.3 في المائة من القيمة الاجمالية. ويقدر مجموع الأسهم الخاصة القابلة للتحول بالكامل الى سيولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 629 مليون دولار، أي ما يعادل 2 في المائة من حجم الصناديق. في حين يبلغ عدد الصناديق التي تمر في مرحلة التصفية اثنين فقط وتصل قيمتهما الى 58 مليون دولار. أيضا، تتركز الأسهم الخاصة الاستثمارية المعلن عنها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرحلة الممتدة من عام 1994 وحتى 2007 في العامين 2006 و2007، مع العلم بأن اجمالي حجمها يصل الى 3,842 ملايين دولار أي 12.3 في المائة من الحجم الكلي للأسهم الخاصة في المنطقة. ومن جهة أخرى، تشكل الصناديق الاستثمارية المقفلة مجرد 1.8 في المائة من اجمالي حجم الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة اجمالية تصل الى 554 مليون دولار.
خارج المنطقة
ولا تسعى صناعة الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحصول على الفرص الاستثمارية في المنطقة فحسب، بل يسعى مديرو الأسهم الخاصة اليوم الى جني ايرادات مطلقة والى استنباط الأسواق البريطانية والأميركية على وجه التحديد متطلعين الى الفرص الوافرة التي تضمها القارة الآسيوية، خاصة الصين والهند. ولا بد من الاشارة الى أن الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد ظاهرة حديثة نسبيا بالمقارنة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعليه لاتزال مقاومة أصحاب الأعمال الصغيرة ازاء التخلي عن أرباحهم منتشرة، حيث شرع مؤخرا المواطنون بالتقاط مفهوم 'العمومية' وفوائدها.
وقد تبين لنا من خلال صفقات الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يقدم عليها أصحاب الأسهم القاطنون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مجموع الصفقات الاجمالي يتركز في مصر بنسبة 61.6 في المائة من الصفقات الكلية في العامين 2006 و،2007 وتأتي الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في استقطاب صفقات الأسهم الخاصة في العامين 2006 و2007 مع تدفق 15.3 في المائة من الصفقات اتجاه الامارات، تليها في ذلك المملكة العربية السعودية بنسبة 10.3 في المائة، البحرين بنسبة 4.3 في المائة، الكويت بنسبة 2.1 في المائة والأردن بنسبة 1.3 في المائة، في حين استقطبت كل واحدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى ما لا يتعدى الواحد في المائة من صفقات الأسهم الخاصة من مديري الأسهم المحليين.
استراتيجيات خروج
لفتت 'غلوبل' الى ان ثمة عددا محدودا من استراتيجيات الانهاء/الخروج في حقل استثمارات الأسهم الخاصة، حيث تتركز بشكل رئيسي من خلال العروض العامة الأولية وبيع حصص مدير الأسهم الخاصة الى مديرين آخرين للأصول أو الى أفراد عاديين، فضلا عن عمليات الاندماج والتملك. وفيما يتعلق بأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاصة، لا بد أن ندرك أن هذه الصناعة لا تزال في مراحلها الأولية. وعليه، لم يتم انهاء الا عدد قليل من الصفقات. وبموجب التقرير السنوي الصادر عن الجمعية الخليجية لرأس المال المغامر Gvca وkpmg حول الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2006، انه لم يتم انهاء الا 5 في المائة من الصفقات (0.3 مليار دولار) منذ العام ،1998 لكننا نرجح أن يكون عدد من الصفقات قد وصل الى مرحلة الاستحقاق وعليه، لا شك بأن المسؤولين عن هذه الأسهم يبحثون اليوم عن وسائل لانهاء هذه الاستثمارات بأكبر قدر من الأرباح الممكن الحصول عليها. ولا بد من الاشارة الى أن العروض العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعبت دورا هاما في مساعدة أصحاب الأسهم الخاصة في الحصول على عائدات كبرى لقاء استثماراتهم.
حصص القطاعات
ذكر تقرير غلوبل ان قطاع المواد الأولية حصل على الحصة الأكبر من صفقات الأسهم الخاصة من جهة القيمة في العامين 2006 و،2007 واستقطب القطاع العقاري 16.4 في المائة من رأسمال الأسهم الخاصة وذلك من مديري الأسهم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونشير الى أن القطاع العقاري قد امتاز بكم هائل من النشاط من ناحية صفقات الأسهم الخاصة التي استهدفت القطاع المذكور اذ أبرمت 16 صفقة في العامين 2006 و،2007 هذا ولا يخفى أن القطاع المالي كان من أهم القطاعات التي توجهت اليها أنظار القيمين على الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع اتمام 19 صفقة في هذا القطاع خلال العامين 2006 و2007 بقيمة اجمالية تصل الى 1.7 مليار دولار للصفقات المعلنة.
صناديق الأسهم الخاصة في المنطقة.. من التجميع إلى الاستثمار
عدد القراء: 18
22/07/2007 تناولت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في تقرير حديث لها تنامي سوق الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وجاء في التقرير تابعت الأسهم الخاصة نموها السريع في العامين 2006 و2007 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه العموم وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص وذلك على صعيد عمليات جمع رؤوس الأموال وكذلك زيادة حجمها. ويعود هذا النمو الى عدد من العوامل أبرزها ارتفاع مستوى السيولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي نظرا الى ارتفاع أسعار النفط مؤخرا. ونذكر من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع الأسهم الخاصة، المبادرات الحكومية الهادفة الى تقوية هذا القطاع من خلال عمليات الخصخصة، بالاضافة الى الجهود المبذولة من قبل مديري الصناديق والشركات الاستثمارية لتشجيع الأسهم الخاصة على اعتبارها احدى وسائل التمويل.
أدركت الدول الخليجية أهمية اشراك القطاع الخاص في مخططات اعادة الهيكلة، وبالتالي لعبت الخصخصة دورا محوريا في العملية. كما أن تنويع القواعد الاقتصادية أدى بصفة رئيسة الى سباق دول مجلس التعاون الخليجي لقيام 'عاصمة مالية خليجية' مما دفع هذه الدول الى تسهيل أنظمتها المتعلقة بالاهتمامات الأجنبية في القطاع المالي بالمنطقة. ولعل هذه الأجواء هي التي دفعت الاقتصاديات الخليجية للخوض في عملية اعادة هيكلة قطاعاتها المالية، وعليه، تم تشريع قوانين جديدة وتحديث الأنظمة المالية لادخال وسائل مالية جديدة، هذا الى جانب اطلاق عدد هائل من الشركات المالية منتجاتها في المنطقة.
آثار ايجابية
كان لهذه التوجهات التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي آثار ايجابية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبنت بدورها 'سياسة انفتاحية' في قطاعاتها الاقتصادية والمالية مما دفع القيمين على الأسهم الخاصة الذين يتمتعون بقدر عال من السيولة النقدية الى السعي وراء الفرص الاستثمارية في المنطقة. ولهذه الغاية، ارتفعت الأموال المستثمرة في الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو كبير من حيث العدد والحجم، حيث تضم المنطقة أسهما خاصة بقيمة 13 مليار دولار تم استقطابها خلال العامين 2005 و2006.
ووفقا لآخر التقارير الواردة عن الجمعية الخليجية لرأس المال المغامر Gvca وبالتعاون مع Kmpg وبيانات موقع زاوية، وهي واحدة من المصادر الرئيسة للبيانات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغ مجموع رأس المال الذي جنته صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في عام 2006 نحو 7075 مليون دولار أي بزيادة بلغت نسبتها 61.6 في المائة عن مستوى عام 2005 والبالغ 4379 مليون دولار.
كما عكس حجم صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعا ملحوظا مع بلوغ حجمها الاجمالي 14 مليار دولار، حيث وقف حجم هذه الصناديق في يونيو 2006 على 9 مليارات دولار. ولا شك أن مثل هذه التطورات جديدة على قطاع الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك نظرا الى أن مجموع حجم الأموال المحصلة بلغ 78 مليون دولار في 2001، أي متضاعفا بمقدار 121 مرة. ويرجع هذا النهوض في الصناديق الاستثمارية، أولا الى ارتفاع عدد صناديق الأسهم الخاصة في المنطقة، ثانيا الى تضاعف حجم هذه الصناديق في المنطقة.
مرحلة جديدة
وخلال المرحلة الممتدة من عام 1994 وحتى 2007، معظم صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمر في مرحلة 'الاستثمار'، حيث صنف 55 منها تبلغ قيمة حجمها الاجمالي 12717 مليون دولار، أي 40.6 في المائة من القيمة الاجمالية، كجزء من المجموعة. وشكلت الصناديق التي تعد في مرحلة 'جمع رؤوس الأموال' في تلك الفترة ما نسبته 28.3 في المائة من القيمة الاجمالية. ويقدر مجموع الأسهم الخاصة القابلة للتحول بالكامل الى سيولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 629 مليون دولار، أي ما يعادل 2 في المائة من حجم الصناديق. في حين يبلغ عدد الصناديق التي تمر في مرحلة التصفية اثنين فقط وتصل قيمتهما الى 58 مليون دولار. أيضا، تتركز الأسهم الخاصة الاستثمارية المعلن عنها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرحلة الممتدة من عام 1994 وحتى 2007 في العامين 2006 و2007، مع العلم بأن اجمالي حجمها يصل الى 3,842 ملايين دولار أي 12.3 في المائة من الحجم الكلي للأسهم الخاصة في المنطقة. ومن جهة أخرى، تشكل الصناديق الاستثمارية المقفلة مجرد 1.8 في المائة من اجمالي حجم الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة اجمالية تصل الى 554 مليون دولار.
خارج المنطقة
ولا تسعى صناعة الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحصول على الفرص الاستثمارية في المنطقة فحسب، بل يسعى مديرو الأسهم الخاصة اليوم الى جني ايرادات مطلقة والى استنباط الأسواق البريطانية والأميركية على وجه التحديد متطلعين الى الفرص الوافرة التي تضمها القارة الآسيوية، خاصة الصين والهند. ولا بد من الاشارة الى أن الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد ظاهرة حديثة نسبيا بالمقارنة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعليه لاتزال مقاومة أصحاب الأعمال الصغيرة ازاء التخلي عن أرباحهم منتشرة، حيث شرع مؤخرا المواطنون بالتقاط مفهوم 'العمومية' وفوائدها.
وقد تبين لنا من خلال صفقات الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يقدم عليها أصحاب الأسهم القاطنون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مجموع الصفقات الاجمالي يتركز في مصر بنسبة 61.6 في المائة من الصفقات الكلية في العامين 2006 و،2007 وتأتي الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في استقطاب صفقات الأسهم الخاصة في العامين 2006 و2007 مع تدفق 15.3 في المائة من الصفقات اتجاه الامارات، تليها في ذلك المملكة العربية السعودية بنسبة 10.3 في المائة، البحرين بنسبة 4.3 في المائة، الكويت بنسبة 2.1 في المائة والأردن بنسبة 1.3 في المائة، في حين استقطبت كل واحدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى ما لا يتعدى الواحد في المائة من صفقات الأسهم الخاصة من مديري الأسهم المحليين.
استراتيجيات خروج
لفتت 'غلوبل' الى ان ثمة عددا محدودا من استراتيجيات الانهاء/الخروج في حقل استثمارات الأسهم الخاصة، حيث تتركز بشكل رئيسي من خلال العروض العامة الأولية وبيع حصص مدير الأسهم الخاصة الى مديرين آخرين للأصول أو الى أفراد عاديين، فضلا عن عمليات الاندماج والتملك. وفيما يتعلق بأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاصة، لا بد أن ندرك أن هذه الصناعة لا تزال في مراحلها الأولية. وعليه، لم يتم انهاء الا عدد قليل من الصفقات. وبموجب التقرير السنوي الصادر عن الجمعية الخليجية لرأس المال المغامر Gvca وkpmg حول الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2006، انه لم يتم انهاء الا 5 في المائة من الصفقات (0.3 مليار دولار) منذ العام ،1998 لكننا نرجح أن يكون عدد من الصفقات قد وصل الى مرحلة الاستحقاق وعليه، لا شك بأن المسؤولين عن هذه الأسهم يبحثون اليوم عن وسائل لانهاء هذه الاستثمارات بأكبر قدر من الأرباح الممكن الحصول عليها. ولا بد من الاشارة الى أن العروض العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعبت دورا هاما في مساعدة أصحاب الأسهم الخاصة في الحصول على عائدات كبرى لقاء استثماراتهم.
حصص القطاعات
ذكر تقرير غلوبل ان قطاع المواد الأولية حصل على الحصة الأكبر من صفقات الأسهم الخاصة من جهة القيمة في العامين 2006 و،2007 واستقطب القطاع العقاري 16.4 في المائة من رأسمال الأسهم الخاصة وذلك من مديري الأسهم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونشير الى أن القطاع العقاري قد امتاز بكم هائل من النشاط من ناحية صفقات الأسهم الخاصة التي استهدفت القطاع المذكور اذ أبرمت 16 صفقة في العامين 2006 و،2007 هذا ولا يخفى أن القطاع المالي كان من أهم القطاعات التي توجهت اليها أنظار القيمين على الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع اتمام 19 صفقة في هذا القطاع خلال العامين 2006 و2007 بقيمة اجمالية تصل الى 1.7 مليار دولار للصفقات المعلنة.