مغروور قطر
22-07-2007, 05:22 AM
شركات الأسهم الخاصة تدعم إصدارات الأسهم في الأسواق الخليجية
اليوم ـ دبي
تداولات الاسهم الخليجية
يؤكد أداء أسواق إصدارات الأسهم الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن تملك شركات الأسهم الخاصة لحصص في شركات غير مدرجة في أسواق الاسهم، يشجع المستثمرين على الاستثمار فيها ويعزز أداءها بشكل ملحوظ.
وتسلِّط هذه الحقيقة الأنوار على مشكلة افتقار الأسواق المالية الخليجية للعمق الكافي، بسبب قلة عدد الشركات المدرجة أسهمها للتداول فيها وضآلة حجم رؤوس الأموال المدرجة للتداول في شكل أسهم بالمقارنة مع الأسواق الأخرى في المنطقة أو سائر أسواق العالم.
وتسعى الحكومات الخليجية منذ فترة لا بأس بها من الزمن لمعالجة هذه المشكلة، وسط إجماع في أوساط السلطات المنظمة لعمل الأسواق الخليجية على أن الحل يتمثل في إدراج أسهم المزيد من الشركات للتداول، وهو ما يوفر لتلك الأسواق المزيد من العمق والتنوع ويخفف من تذبذب الأسعار ويخفض أسعار الأسهم المبالغ في تسعيرها إلى مستويات معقولة، كما يساعد في توزيع الثروة الناجمة عن النمو القوي لاقتصادات دول المنطقة وعمليات الخصخصة بشكل أكثر عدالة.
إصدارات أولية
يذكر أن السلطات التنظيمية للأسواق الخليجية قد سمحت بطرح إصدارات أولية بقيمة ناهزت 16 مليار دولار أمريكي منذ عام 2004، وهي تدرس حالياً الترخيص بطرح إصدارات أولية لأسهم 90 شركة جديدة. ونظراً لأهمية التوقيت في نجاح مثل هذه الخطوة، فقد اختارت بعض تلك السلطات التريث في طرح بعض الإصدارات لكي لا تفاقم الضغوط التنازلية التي تتعرض لها أسعار الأسهم الخليجية منذ فترة طويلة.
غير أن الأمر لم يعد يقتصر على تعميق السوق عبر المزيد من الإصدارات الأولية، إذ إن المستثمرين الخليجيين من أفراد ومؤسسات، باتوا أكثر حصافة ونضوجاً من أي وقت مضى. ولا بد لأي إصدار أولي من أن يكون قوياً وذا توجهات نمو استراتيجية الأبعاد لكي يستقطب اهتمامهم. ومن الأمور الأخرى التي باتت تثير اهتمام المستثمرين الخليجيين هذه الأيام، سجل أداء مديري الشركات التي تطرح الإصدارات الجديدة وحجم الإصدار، حيث إن الإصدارات صغيرة الحجم لا تظهر على شاشات رادارات المستثمرين والسلطات التنظيمية على حد سواء.
اكثر شفافية
وهنا تتضح أهمية شركات الأسهم الخاصة، والتي اقتصر دورها على تملك حصص أقلية في تلك الشركات قبيل طرحها لأسهمها على الاكتتاب العام عبر إصدارات أولية. وتتفادى الصناديق القيود القانونية التي تفرضها السلطات التنظيمية على عمليات إدراج أسهم الشركات الجديدة للتداول، من خلال قيامها بتمويل تأسيس شركة ناشئة تقوم بدروها بتملك شركة عاملة بسعر قريب من قيمتها الحقيقية، بدلاً من اتباع أسلوب القيمة الدفترية الذي تعتمده الكثير من تلك السلطات.
وسرعان ما اتضح من ملاحظة هذا الأسلوب، أن الصناديق تستطيع لعب دور أكبر في تحضير الشركات لمرحلة طرح أسهمها للاكتتاب والتداول، حيث إن المستثمرين يشعرون بالارتياح حين يعلمون أن الصناديق تملك حصصاً في الشركة الجديدة، لأنهم يدركون أن تلك الصناديق سوف تضمن حسن أداء الشركة وشفافيتها. وتدخل الصناديق العملية بقيمة تنافسية لمساهمتها وتؤكد بدخولها للمستثمرين أن الشركة المعنية سليمة وموضع ثقة حين يتم تداول أسهمها.
لكن الشركات الطامحة إلى إدراج أسهمها للتداول في الأسواق تواجه تحدياً آخر أكبر، يتمثل في كون المستثمرين قد باتوا أكثر حذراً وتطلباً. إذ إنه إضافة إلى اشتراطهم تمتع الشركة بحوكمة مؤسسية متميزة وبشفافية إفصاح محاسبي مناسبة، فإن صناديق الاستثمار في الشركات المساهمة الخاصة باتت مطلوبة من قبل المستثمرين بصفتهم مستثمرين استراتيجيين قادرين على دفع الشركة إلى المرحلة التالية من خلال استثمار ما يسمى «المال الذكي».
المشورة الاستراتيجية
وتعتبر المشورة الاستراتيجية وتنمية الأعمال وإعادة الهيكلة المالية، جانباً من الخدمات التي يتوقع المستثمرون أن تقدمها الصناديق المذكورة. وتمضي كبرى الصناديق شوطاً أبعد من خلال توفير استشارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وأساليب العمل. وتشير أحدث دراسات مؤسسة كيه بيه إم جي إلى أن الصناديق الناشطة في مجال تملك حصصا في الشركات المساهمة الخاصة، حققت مكاسب مهمة من خلال تعظيم عائداتها الاستثمارية.
جذب المستثمرين
وأثبتت الشركات المدعومة بصناديق شركات الأسهم الخاصة نتيجة لذلك، أنها تستقطب اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين. وقد تولت شركة جلف كابيتال مع صندوقين آخرين للاستثمار في الشركات المساهمة الخاصة، دعم شركة ماريتايم إندستريال سيرفيسيز (إم آي إس)، كبرى شركات مقاولات منصات الحفر البحرية، والتي طرحت أسهمها على الاكتتاب العام والتداول في بورصة أوسلو للأسهم. وقد أضفت الشركات المدعومة من قبل شركات الأسهم الخاصة، طابعاً مؤسسياً على شركة إم آي إس ودربت إدارتها على التعامل مع متطلبات التحول إلى شركة مساهمة عامة، من خلال التعامل أولاً مع عدد محدود من المستثمرين النشطين. إضافة إلى ذلك، تعاملت جلف كابيتال مع إدارة إم آي إس في إطار العديد من المبادرات الاستراتيجية التي عززت أداء الشركة بشكل ملحوظ.
ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه بالتزامن مع تزايد دور شركات الأسهم الخاصة في أسواق الدمج والتملك في المنطقة. وسواء كان الأمر يتعلق بطرح أسهم شركة حكومية خضعت للخصخصة أو أسهم شركة عائلية، فإن الدور الذي تقوم به شركات الأسهم الخاصة قبيل طرح إصدارات الأسهم الأولية، سوف يساعد الشركات على التعامل بشكل أفضل مع أسواق أسهم الشركات المساهمة العامة.
اليوم ـ دبي
تداولات الاسهم الخليجية
يؤكد أداء أسواق إصدارات الأسهم الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن تملك شركات الأسهم الخاصة لحصص في شركات غير مدرجة في أسواق الاسهم، يشجع المستثمرين على الاستثمار فيها ويعزز أداءها بشكل ملحوظ.
وتسلِّط هذه الحقيقة الأنوار على مشكلة افتقار الأسواق المالية الخليجية للعمق الكافي، بسبب قلة عدد الشركات المدرجة أسهمها للتداول فيها وضآلة حجم رؤوس الأموال المدرجة للتداول في شكل أسهم بالمقارنة مع الأسواق الأخرى في المنطقة أو سائر أسواق العالم.
وتسعى الحكومات الخليجية منذ فترة لا بأس بها من الزمن لمعالجة هذه المشكلة، وسط إجماع في أوساط السلطات المنظمة لعمل الأسواق الخليجية على أن الحل يتمثل في إدراج أسهم المزيد من الشركات للتداول، وهو ما يوفر لتلك الأسواق المزيد من العمق والتنوع ويخفف من تذبذب الأسعار ويخفض أسعار الأسهم المبالغ في تسعيرها إلى مستويات معقولة، كما يساعد في توزيع الثروة الناجمة عن النمو القوي لاقتصادات دول المنطقة وعمليات الخصخصة بشكل أكثر عدالة.
إصدارات أولية
يذكر أن السلطات التنظيمية للأسواق الخليجية قد سمحت بطرح إصدارات أولية بقيمة ناهزت 16 مليار دولار أمريكي منذ عام 2004، وهي تدرس حالياً الترخيص بطرح إصدارات أولية لأسهم 90 شركة جديدة. ونظراً لأهمية التوقيت في نجاح مثل هذه الخطوة، فقد اختارت بعض تلك السلطات التريث في طرح بعض الإصدارات لكي لا تفاقم الضغوط التنازلية التي تتعرض لها أسعار الأسهم الخليجية منذ فترة طويلة.
غير أن الأمر لم يعد يقتصر على تعميق السوق عبر المزيد من الإصدارات الأولية، إذ إن المستثمرين الخليجيين من أفراد ومؤسسات، باتوا أكثر حصافة ونضوجاً من أي وقت مضى. ولا بد لأي إصدار أولي من أن يكون قوياً وذا توجهات نمو استراتيجية الأبعاد لكي يستقطب اهتمامهم. ومن الأمور الأخرى التي باتت تثير اهتمام المستثمرين الخليجيين هذه الأيام، سجل أداء مديري الشركات التي تطرح الإصدارات الجديدة وحجم الإصدار، حيث إن الإصدارات صغيرة الحجم لا تظهر على شاشات رادارات المستثمرين والسلطات التنظيمية على حد سواء.
اكثر شفافية
وهنا تتضح أهمية شركات الأسهم الخاصة، والتي اقتصر دورها على تملك حصص أقلية في تلك الشركات قبيل طرحها لأسهمها على الاكتتاب العام عبر إصدارات أولية. وتتفادى الصناديق القيود القانونية التي تفرضها السلطات التنظيمية على عمليات إدراج أسهم الشركات الجديدة للتداول، من خلال قيامها بتمويل تأسيس شركة ناشئة تقوم بدروها بتملك شركة عاملة بسعر قريب من قيمتها الحقيقية، بدلاً من اتباع أسلوب القيمة الدفترية الذي تعتمده الكثير من تلك السلطات.
وسرعان ما اتضح من ملاحظة هذا الأسلوب، أن الصناديق تستطيع لعب دور أكبر في تحضير الشركات لمرحلة طرح أسهمها للاكتتاب والتداول، حيث إن المستثمرين يشعرون بالارتياح حين يعلمون أن الصناديق تملك حصصاً في الشركة الجديدة، لأنهم يدركون أن تلك الصناديق سوف تضمن حسن أداء الشركة وشفافيتها. وتدخل الصناديق العملية بقيمة تنافسية لمساهمتها وتؤكد بدخولها للمستثمرين أن الشركة المعنية سليمة وموضع ثقة حين يتم تداول أسهمها.
لكن الشركات الطامحة إلى إدراج أسهمها للتداول في الأسواق تواجه تحدياً آخر أكبر، يتمثل في كون المستثمرين قد باتوا أكثر حذراً وتطلباً. إذ إنه إضافة إلى اشتراطهم تمتع الشركة بحوكمة مؤسسية متميزة وبشفافية إفصاح محاسبي مناسبة، فإن صناديق الاستثمار في الشركات المساهمة الخاصة باتت مطلوبة من قبل المستثمرين بصفتهم مستثمرين استراتيجيين قادرين على دفع الشركة إلى المرحلة التالية من خلال استثمار ما يسمى «المال الذكي».
المشورة الاستراتيجية
وتعتبر المشورة الاستراتيجية وتنمية الأعمال وإعادة الهيكلة المالية، جانباً من الخدمات التي يتوقع المستثمرون أن تقدمها الصناديق المذكورة. وتمضي كبرى الصناديق شوطاً أبعد من خلال توفير استشارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وأساليب العمل. وتشير أحدث دراسات مؤسسة كيه بيه إم جي إلى أن الصناديق الناشطة في مجال تملك حصصا في الشركات المساهمة الخاصة، حققت مكاسب مهمة من خلال تعظيم عائداتها الاستثمارية.
جذب المستثمرين
وأثبتت الشركات المدعومة بصناديق شركات الأسهم الخاصة نتيجة لذلك، أنها تستقطب اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين. وقد تولت شركة جلف كابيتال مع صندوقين آخرين للاستثمار في الشركات المساهمة الخاصة، دعم شركة ماريتايم إندستريال سيرفيسيز (إم آي إس)، كبرى شركات مقاولات منصات الحفر البحرية، والتي طرحت أسهمها على الاكتتاب العام والتداول في بورصة أوسلو للأسهم. وقد أضفت الشركات المدعومة من قبل شركات الأسهم الخاصة، طابعاً مؤسسياً على شركة إم آي إس ودربت إدارتها على التعامل مع متطلبات التحول إلى شركة مساهمة عامة، من خلال التعامل أولاً مع عدد محدود من المستثمرين النشطين. إضافة إلى ذلك، تعاملت جلف كابيتال مع إدارة إم آي إس في إطار العديد من المبادرات الاستراتيجية التي عززت أداء الشركة بشكل ملحوظ.
ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه بالتزامن مع تزايد دور شركات الأسهم الخاصة في أسواق الدمج والتملك في المنطقة. وسواء كان الأمر يتعلق بطرح أسهم شركة حكومية خضعت للخصخصة أو أسهم شركة عائلية، فإن الدور الذي تقوم به شركات الأسهم الخاصة قبيل طرح إصدارات الأسهم الأولية، سوف يساعد الشركات على التعامل بشكل أفضل مع أسواق أسهم الشركات المساهمة العامة.