مغروور قطر
22-07-2007, 05:31 AM
الفجوة بين السعرين السوقي والعادل تعكس سيطرة المضاربين
أسواق المال تتجاهل تقديرات القيمة العادلة للأسهم المدرجة
قال زياد الدباس الخبير والمحلل المالي في بنك أبوظبي الوطني ان المؤسسات المالية والاستثمارية تنشر بين فترة وأخرى تقديراتها للقيمة العادلة لأسهم بعض الشركات المدرجة، إلا ان اسواق المال تتجاهل تلك التقديرات.ولاحظ الدباس وجود فجوة بين السعرين السوقي والعادل لتلك الأسهم مشيرا إلى أن ذلك يعكس عدم نضج أسواق المال وسيطرة المضاربين عليها.
وأضاف الدباس انه من الملاحظ تركيز هذه المؤسسات على أسهم الشركات التي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين والمضاربين ويوم الخميس الماضي نشرت الصحف المحلية تقديرات السعر العادل لأسهم شركة إعمار العقارية والتي تراوحت ما بين 4, 19 درهماً إلى 7, 19 درهماً، وفي شهر يونيو تم تقدير السعر العادل لأسهم شركة (دو) للاتصالات بسعر 5, 6 دراهم، وأملاك بسعر 72 ,3 دراهم.ودبي الإسلامي بسعر 71, 9 دراهم، مع توقعات ارتفاع القيمة العادلة إلى 11 درهماً في نهاية العام. وفي شهر مايو الماضي تم تقدير السعر العادل لأسهم بنك الاتحاد الوطني بسعر 80 ,8 دراهم، ودانة غاز بسعر 8 ,1 درهم، وبنك الخليج الأول بسعر 20 ,16 درهماً، وسهم أربتك بسعر 04, 7 دراهم، وأرامكس بسعر 5, 3 دراهم، وتمويل بسعر 98 ,3 دراهم، وبنك أبوظبي الوطني بسعر (9, 20) درهماً، وتبريد بسعر (77 ,2) درهم.
وخلال شهر إبريل الماضي تم تقدير السعر العادل لسهم الاتصالات الإماراتية بسعر (95 ,23) درهماً، واربتك بسعر (83, 5) دراهم وتبريد بسعر أربعة دراهم، وغيرها من التقديرات لعدد كبير من الشركات، إلا أن الملاحظ تفاوت تقديرات السعر العادل لأسهم بعض الشركات من قبل الشركات المتخصصة والذي يعكس بالطبع تقديرات الآفاق المستقبلية لهذه الشركات، وبالتالي تقديرات ربحيتها المستقبلية وتدفقاتها النقدية، وحيث تتطلب هذه التقديرات دقة الافتراضات.
وتتعزز هذه الدقة من خلال وجود معلومات مفصلة وكافية حول أنشطة الشركة ومصادر أرباحها وطبيعة أعمالها والعوامل الأساسية التي ستؤثر على أدائها خلال سنوات قادمة. ولاشك ان كفاءة ادارة الشركة، وبالتالي سجل انجازاتها في الماضي، يعطي مؤشرات مهمة لتوقعات انجازاتها في المستقبل، مع الأخذ بالاعتبار تغير الظروف التي تحيط بالقطاع الذي تعمل به هذه الشركات.
وفي الوقت الذي نلاحظ فيه خلال هذه الفترة وجود فجوة كبيرة ولعدد كبير من الشركات ين سعرها العادل وسعرها السوقي نتيجة انخفاض سعرها السوقي بنسبة كبيرة عن سعرها العادل، ومنها على سبيل المثال سهم «إعمار»، حيث يقدر سعرها العادل بنحو 5 ,19 درهماً، بينما سعرها السوقي 25, 11 درهماً، بانخفاض نسبته 3, 42% عن سعرها العادل، فإننا قد لاحظنا الارتفاع الكبير في سعر أسهم عدد كبير من الشركات في السوق عن سعره العادل خلال عام 2005.
وفي كلتا الحالتين فإن هذه الفجوة تعبر عن انخفاض كفاءة الأسواق المالية في الدولة وانخفاض مستوى نضجها وسيطرة المضاربين على تداولات الأسواق وحركة الأسعار، وحيث لا يلتفت المضاربون إلى مؤشر تقييم الأسعار بقدر اهتمامهم بتحقيق أرباح سريعة من خلال الاستفادة من ديناميكية السوق والتأثير على قوى العرض والطلب في الأسواق.
وإذا كان الاستثمار الفردي قصير الأجل لا يكترث بالمؤشرات المالية ومؤشرات الأداء وتوقعات الأرباح المستقبلية، فإن الاستثمار المؤسسي، والاستثمار طويل الأجل، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، يأخذ في الحسبان العديد من الاعتبارات عند اتخاذ قراراته الاستثمارية، بالإضافة إلى السعر العادل لأسهم الشركات المدرجة، وفي مقدمة هذه الاعتبارات التزام الشركات بمعايير الإفصاح والشفافية وحفظ حقوق المساهمين والمستثمرين المحتملين وهذا الموضوع بالطبع من أسباب ضعف الثقة بالاستثمار بأسهم شركة إعمار وانخفاض حجم الطلب على أسهمها، والمتعلق بموضوع الصفقة مع شركة دبي القابضة.
كذلك ينظر الاستثمار المؤسسي، سواء المحلي أو الأجنبي، إلى سيولة أسهم الشركة، حيث لا يفضل شراء أسهم شركة يقل سعرها السوقي بنسبة كبيرة عن سعرها العادل إذا كانت سيولة أسهمها ضعيفة، باعتبار أن ارتفاع سيولة أسهم أية شركة مؤشر على اهتمام قاعدة عريضة من المستثمرين بأسهمها، إضافة إلى ذلك التزام الشركات بالمعايير الدولية عند إعداد البيانات المالية وتقييم الأصول والتزامها بمبادئ الحوكمة، وعدم استغلال المعلومات الداخلية من قبل المطلعين.
كما يهتم الاستثمار المؤسسي بهيكلية المساهمين من حيث سيطرة أية جهة على القرارات من خلال تملكها حصة كبيرة من أسهم الشركة، فالاستثمار المؤسسي الأجنبي لا يفضل شراء أسهم شركة تمتلك الحكومة حصة مهمة من رأسمالها، حتى لو كان سعرها السوقي أقل بكثير من سعرها العادل، باعتبار أن القرارات عندما تكون بيد الحكومة فإنها قد لا تراعي الأسس الاستثمارية والمالية عند اتخاذ القرارات بقدر مراعاتها لعوامل سياسية واجتماعية أخرى، وعدم التفاعل مع تقديرات القيمة العادلة لأسهم بعض الشركات مرتبط بالحالة النفسية التي تسيطر على قرارات المستثمرين، وعدم الثقة بهذه التقديرات، حيث يرى البعض أنها مرتبطة بمصالح خاصة، كما أن اعتمادها على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية للشركات.
وبالتالي توقعات أرباحها لخمس سنوات قادمة على الأقل، موضوع يخضع للاجتهادات خاصة وأن بعض القطاعات قد تمر بمرحلة تصحيح خلال فترة زمنية قصيرة بعد دورة انتعاش استمرت سنوات طويلة، إضافة إلى أن بعض الشركات لا تساعد المحللين من حيث تقديم كافة المعلومات التي تساعدهم على تقديرات الأرباح إضافة إلى توضيح المخاطر التي تتعرض لها أعمال الشركة في المستقبل، وفي مقدمتها المنافسة وارتفاع سعر الفائدة والتضخم والتشبع في بعض القطاعات واختلافات معدل هيكل التمويل.
ويعتقد الدباس أن الأسعار الحالية لأسهم الشركات المدرجة تعبر عن توقعات أداء الشركات من قبل مختلف شرائح المستثمرين باعتبار أن التداول اليومي في الأسواق والأسعار التي تتداول فيها أسهم هذه الشركات التي تقاطع لهذه التوقعات فالبائع يعتقد أن السعر الحالي لأسهم الشركة هو السعر المناسب للبيع في ظل الظروف المحيطة بالشركة، سواء من حيث توقعات الأداء أو إنجازات الماضي، والمشتري يعتقد أن السعر الحالي مناسب للشراء من حيث توقعات الأداء والمعلومات المتوفرة للطرفين هي التي حددت توقيت البيع والشراء.
دبي ـ «البيان»:
أسواق المال تتجاهل تقديرات القيمة العادلة للأسهم المدرجة
قال زياد الدباس الخبير والمحلل المالي في بنك أبوظبي الوطني ان المؤسسات المالية والاستثمارية تنشر بين فترة وأخرى تقديراتها للقيمة العادلة لأسهم بعض الشركات المدرجة، إلا ان اسواق المال تتجاهل تلك التقديرات.ولاحظ الدباس وجود فجوة بين السعرين السوقي والعادل لتلك الأسهم مشيرا إلى أن ذلك يعكس عدم نضج أسواق المال وسيطرة المضاربين عليها.
وأضاف الدباس انه من الملاحظ تركيز هذه المؤسسات على أسهم الشركات التي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين والمضاربين ويوم الخميس الماضي نشرت الصحف المحلية تقديرات السعر العادل لأسهم شركة إعمار العقارية والتي تراوحت ما بين 4, 19 درهماً إلى 7, 19 درهماً، وفي شهر يونيو تم تقدير السعر العادل لأسهم شركة (دو) للاتصالات بسعر 5, 6 دراهم، وأملاك بسعر 72 ,3 دراهم.ودبي الإسلامي بسعر 71, 9 دراهم، مع توقعات ارتفاع القيمة العادلة إلى 11 درهماً في نهاية العام. وفي شهر مايو الماضي تم تقدير السعر العادل لأسهم بنك الاتحاد الوطني بسعر 80 ,8 دراهم، ودانة غاز بسعر 8 ,1 درهم، وبنك الخليج الأول بسعر 20 ,16 درهماً، وسهم أربتك بسعر 04, 7 دراهم، وأرامكس بسعر 5, 3 دراهم، وتمويل بسعر 98 ,3 دراهم، وبنك أبوظبي الوطني بسعر (9, 20) درهماً، وتبريد بسعر (77 ,2) درهم.
وخلال شهر إبريل الماضي تم تقدير السعر العادل لسهم الاتصالات الإماراتية بسعر (95 ,23) درهماً، واربتك بسعر (83, 5) دراهم وتبريد بسعر أربعة دراهم، وغيرها من التقديرات لعدد كبير من الشركات، إلا أن الملاحظ تفاوت تقديرات السعر العادل لأسهم بعض الشركات من قبل الشركات المتخصصة والذي يعكس بالطبع تقديرات الآفاق المستقبلية لهذه الشركات، وبالتالي تقديرات ربحيتها المستقبلية وتدفقاتها النقدية، وحيث تتطلب هذه التقديرات دقة الافتراضات.
وتتعزز هذه الدقة من خلال وجود معلومات مفصلة وكافية حول أنشطة الشركة ومصادر أرباحها وطبيعة أعمالها والعوامل الأساسية التي ستؤثر على أدائها خلال سنوات قادمة. ولاشك ان كفاءة ادارة الشركة، وبالتالي سجل انجازاتها في الماضي، يعطي مؤشرات مهمة لتوقعات انجازاتها في المستقبل، مع الأخذ بالاعتبار تغير الظروف التي تحيط بالقطاع الذي تعمل به هذه الشركات.
وفي الوقت الذي نلاحظ فيه خلال هذه الفترة وجود فجوة كبيرة ولعدد كبير من الشركات ين سعرها العادل وسعرها السوقي نتيجة انخفاض سعرها السوقي بنسبة كبيرة عن سعرها العادل، ومنها على سبيل المثال سهم «إعمار»، حيث يقدر سعرها العادل بنحو 5 ,19 درهماً، بينما سعرها السوقي 25, 11 درهماً، بانخفاض نسبته 3, 42% عن سعرها العادل، فإننا قد لاحظنا الارتفاع الكبير في سعر أسهم عدد كبير من الشركات في السوق عن سعره العادل خلال عام 2005.
وفي كلتا الحالتين فإن هذه الفجوة تعبر عن انخفاض كفاءة الأسواق المالية في الدولة وانخفاض مستوى نضجها وسيطرة المضاربين على تداولات الأسواق وحركة الأسعار، وحيث لا يلتفت المضاربون إلى مؤشر تقييم الأسعار بقدر اهتمامهم بتحقيق أرباح سريعة من خلال الاستفادة من ديناميكية السوق والتأثير على قوى العرض والطلب في الأسواق.
وإذا كان الاستثمار الفردي قصير الأجل لا يكترث بالمؤشرات المالية ومؤشرات الأداء وتوقعات الأرباح المستقبلية، فإن الاستثمار المؤسسي، والاستثمار طويل الأجل، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، يأخذ في الحسبان العديد من الاعتبارات عند اتخاذ قراراته الاستثمارية، بالإضافة إلى السعر العادل لأسهم الشركات المدرجة، وفي مقدمة هذه الاعتبارات التزام الشركات بمعايير الإفصاح والشفافية وحفظ حقوق المساهمين والمستثمرين المحتملين وهذا الموضوع بالطبع من أسباب ضعف الثقة بالاستثمار بأسهم شركة إعمار وانخفاض حجم الطلب على أسهمها، والمتعلق بموضوع الصفقة مع شركة دبي القابضة.
كذلك ينظر الاستثمار المؤسسي، سواء المحلي أو الأجنبي، إلى سيولة أسهم الشركة، حيث لا يفضل شراء أسهم شركة يقل سعرها السوقي بنسبة كبيرة عن سعرها العادل إذا كانت سيولة أسهمها ضعيفة، باعتبار أن ارتفاع سيولة أسهم أية شركة مؤشر على اهتمام قاعدة عريضة من المستثمرين بأسهمها، إضافة إلى ذلك التزام الشركات بالمعايير الدولية عند إعداد البيانات المالية وتقييم الأصول والتزامها بمبادئ الحوكمة، وعدم استغلال المعلومات الداخلية من قبل المطلعين.
كما يهتم الاستثمار المؤسسي بهيكلية المساهمين من حيث سيطرة أية جهة على القرارات من خلال تملكها حصة كبيرة من أسهم الشركة، فالاستثمار المؤسسي الأجنبي لا يفضل شراء أسهم شركة تمتلك الحكومة حصة مهمة من رأسمالها، حتى لو كان سعرها السوقي أقل بكثير من سعرها العادل، باعتبار أن القرارات عندما تكون بيد الحكومة فإنها قد لا تراعي الأسس الاستثمارية والمالية عند اتخاذ القرارات بقدر مراعاتها لعوامل سياسية واجتماعية أخرى، وعدم التفاعل مع تقديرات القيمة العادلة لأسهم بعض الشركات مرتبط بالحالة النفسية التي تسيطر على قرارات المستثمرين، وعدم الثقة بهذه التقديرات، حيث يرى البعض أنها مرتبطة بمصالح خاصة، كما أن اعتمادها على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية للشركات.
وبالتالي توقعات أرباحها لخمس سنوات قادمة على الأقل، موضوع يخضع للاجتهادات خاصة وأن بعض القطاعات قد تمر بمرحلة تصحيح خلال فترة زمنية قصيرة بعد دورة انتعاش استمرت سنوات طويلة، إضافة إلى أن بعض الشركات لا تساعد المحللين من حيث تقديم كافة المعلومات التي تساعدهم على تقديرات الأرباح إضافة إلى توضيح المخاطر التي تتعرض لها أعمال الشركة في المستقبل، وفي مقدمتها المنافسة وارتفاع سعر الفائدة والتضخم والتشبع في بعض القطاعات واختلافات معدل هيكل التمويل.
ويعتقد الدباس أن الأسعار الحالية لأسهم الشركات المدرجة تعبر عن توقعات أداء الشركات من قبل مختلف شرائح المستثمرين باعتبار أن التداول اليومي في الأسواق والأسعار التي تتداول فيها أسهم هذه الشركات التي تقاطع لهذه التوقعات فالبائع يعتقد أن السعر الحالي لأسهم الشركة هو السعر المناسب للبيع في ظل الظروف المحيطة بالشركة، سواء من حيث توقعات الأداء أو إنجازات الماضي، والمشتري يعتقد أن السعر الحالي مناسب للشراء من حيث توقعات الأداء والمعلومات المتوفرة للطرفين هي التي حددت توقيت البيع والشراء.
دبي ـ «البيان»: