مغروور قطر
22-07-2007, 05:33 AM
توقع انخفاض طفيف لمعدل النمو الاقتصادي الخليجي عام 2007
توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن تشهد دول منطقة اللجنة معدل نمو قدره 5 في المئة في عام 2007 في ظل تعافي الاقتصاد العالمي، وبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وتحسن الأداء المالي. كما أدى تحسن فرص الاستثمار إلى تعزيز تدفق رؤوس الأموال إلى المنطقة بينما أدت إيرادات النفط إلى تراكم السيولة، التي استخدمت لتمويل الاستثمارات الضخمة. إلا أن معدلات نمو عام 2007 سوف تكون اقل مما حققته تلك الدول عام 2006 والبالغة 6 ,5 في المئة بسبب المستويات العالمية لأسعار النفط بالمقارنة مع عام 2006.
وقالت اللجنة في تقرير صدر مؤخراً أن دول مجلس التعاون الخليجي سجلت خلال العام 2006 معدل نمو بلغ 9,5 في المئة بفضل مجموعة عوامل تتعلق بأسعار المنتجات النفطية وغير النفطية وقوة الطلب المحلي. ويتوقع أن تشهد هذه المجموعة في عام 2007 عاماً آخر من النمو الاقتصادي القوي، بفضل استمرار ارتفاع أسعار السلع النفطية وغير النفطية، ومستويات السيولة المتوفرة في الأسواق المالية.
وإضافة إلى ذلك، أدت الأوضاع المالية المشجعة إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي، ولاسيما الإنفاق على البنية التحتية. ويتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في بلدان مجلس التعاون الخليجي من 9, 5 في عام 2006 إلى 8,4 في المئة في عام 2007 ، لأن من المتوقع أن تنخفض إيرادات النفط الإجمالية بنسبة تتراوح بين 10 و 15 في المئة.
وفي ظل نمو اقتصادي عالمي قوي، يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2007بحيث يتجاوز بقليل المستوى الذي كان عليه في عام 2006. كما يتوقع أن يبقى متوسط سعر سلة الأوبك المرجعية عند مستوى مرتفع طوال العام.
وعلى الصعيد النقدي، ارتفعت معدلات التضخم في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام 2006 ، ولاسيما في الإمارات العربية المتحدة وقطر، حيث أدى ارتفاع تكاليف الإسكان إلى ارتفاع الأسعار. وفي عام 2007، يتوقع أن تتراجع ضغوط التضخم تدريجيا في هذين البلدين، لسبب رئيسي هو ازدياد العرض في قطاع الإسكان.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2007، تغير الاتجاه السلبي في السوق المالية في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي. وقد استفادت بلدان مجلس التعاون الخليجي من هذه الزيادة، التي رافقها ارتفاع في أسعار النفط وارتفاع في طلب المستثمرين على الأصول المالية، للتعويض عن بعض الخسائر التي وقعت في عام 2006غير أن الأسواق المالية لا تزال معرضة للاهتزاز، ولاسيما إذا استمرت فورة قطاع العقارات.
ونتيجة لذلك، يحتمل أن تكون وتيرة التقلب سريعة في الأشهر المقبلة في الأسواق التي تشتد فيها المضاربة. وفي عام 2006، شهدت المملكة العربية السعودية عاما آخر من النمو الاقتصادي القوي، ولو بمعدل أقل من المتوقع.
وكان الانخفاض الكبير في إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية العامل الرئيسي لبقاء معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي دون المستوى المتوقع في عام 2006 وهو 2 ,4 في المئة. والواقع أن النمو يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع النفط، حيث تشكل الإيرادات من الصادرات النفطية 90 في المئة من مجمل إيرادات المملكة العربية السعودية من الصادرات، وأكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واستنادا إلى آخر الإسقاطات المتعلقة بأسواق النفط لعام 2007 ، خضع المعدل المتوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية لتخفيض بحيث بلغ 8 ,3 في المئة لأن إنتاج النفط، خلال الفترة من أغسطس 2006 إلى مارس 2007 ، انخفض من 5 ,9 إلى 6, 8 ملايين برميل في اليوم. غير أن النمو في قطاعات غير نفطية، منها الصناعة التحويلية والبناء والتجارة والخدمات المالية، يرجح أن يبقى قويا في عام 2007، نتيجة لتحسن بيئة الأعمال وقوة الحوافز المالية. وبذلك، يتوقع أن يحقق النمو في القطاعات غير النفطية زيادة في الواردات.
وشهدت الإمارات العربية المتحدة نموا اقتصاديا لافتا في الأعوام الماضية، وقد صنفها المنتدى الاقتصادي العالمي بالاقتصاد العربي الأكثر قدرة على المنافسة. والنمو الاقتصادي، الذي بلغ معدله فيها 9,8 في المئة في عام 2006 ، يستمد قوته من الاستثمار الأجنبي المباشر ومن ازدهار قطاع السياحة. فقد برز هذا البلد ضمن الأماكن الأكثر قدرة على جذب أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وقد تركزت نسبة 5 ,29 في المئة من هذه الأنشطة في قطاعات التصنيع والمياه والكهرباء في عام 2006.
أما قطاع السياحة فقد سجل زيادة في الإيرادات بلغت نسبتها 23 في المئة في عام 2006. وتمكن الاقتصاد من توليد قدر كبير من المدخرات في الأعوام الماضية، وبلغ مجموع حجم التجارة 8, 145 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 . ويتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 بحيث يصل إلى 6 في المئة، والسبب الرئيسي هو التراجع الطفيف في إنتاج النفط. أما سعر الصرف الحقيقي فيرجح أن يرتفع.
وحققت قطر نموا اقتصاديا قويا في الأعوام الماضية، قدر معدله بنسبة 7 في المئة في عام 2006. وشهد قطاع النفط والغاز نموا بمعدل 29 في المئة مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد إنتاج الغاز الطبيعي، مما أدى إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 62 في المئة.
وفي عام 2007 ، يرجح أن تعوض الزيادة في إنتاج النفط عن التراجع الطفيف المتوقع في الأسعار، مما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات. ويتوقع أن تسهم زيادة الإنفاق العام والخاص في تحقيق تحسن طفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بحيث يصل إلى 4, 7 في المئة.
وفي الكويت، يتوقع أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، من 5,6 في المئة في عام 2006 ، إلى ما يقارب 9 ,4 في المائة في عام 2007 ، نتيجة لتراجع بسيط في حجم الصادرات من النفط. وعلى الصعيد النقدي، تخلت الكويت عن ربط الدينار بالدولار في مايو 2007، واستعاضت عنه بربط عملتها بسلة عملات لتخفيف حدة التضخم الناجم عن انخفاض قيمة الدولار مقابل عملات أساسية أخرى.
وفي هذا التحول مخالفة لاتفاق بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، يقضي بربط عملاتها بالدولار تمهيدا لإنشاء الاتحاد النقدي المتوقع في عام 2010. وأفاد مسؤولون في الكويت بأن معدل التضخم بلغ 5 في المئة في الربع الأول من عام 2007 بعد أن كان 2 ,3 في المئة في عام 2006 وارتكز الأداء الاقتصادي في البحرين في عام 2006 على اتساع نطاق أنشطة قطاع البناء، الذي استفاد من فائض السيولة الناتج عن ارتفاع إيرادات النفط والألمنيوم. وقد أسهم نمو قطاع العقارات وقوة أداء القطاع المالي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 1,6 في المئة في عام 2006.
وكما هي حال جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي، يتوقع أن تشكل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية المؤاتية والبيئة المشجعة للاستثمار مصدر دعم إضافيا للطفرة الاقتصادية الحالية. وإذا افترض أن أسعار النفط ستنخفض قليلا وان الإنفاق على الواردات سيرتفع، فيتوقع أن يبلغ معدل النمو 5,5 في عام 2007.
المنامة ـ حسن العالي
توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن تشهد دول منطقة اللجنة معدل نمو قدره 5 في المئة في عام 2007 في ظل تعافي الاقتصاد العالمي، وبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وتحسن الأداء المالي. كما أدى تحسن فرص الاستثمار إلى تعزيز تدفق رؤوس الأموال إلى المنطقة بينما أدت إيرادات النفط إلى تراكم السيولة، التي استخدمت لتمويل الاستثمارات الضخمة. إلا أن معدلات نمو عام 2007 سوف تكون اقل مما حققته تلك الدول عام 2006 والبالغة 6 ,5 في المئة بسبب المستويات العالمية لأسعار النفط بالمقارنة مع عام 2006.
وقالت اللجنة في تقرير صدر مؤخراً أن دول مجلس التعاون الخليجي سجلت خلال العام 2006 معدل نمو بلغ 9,5 في المئة بفضل مجموعة عوامل تتعلق بأسعار المنتجات النفطية وغير النفطية وقوة الطلب المحلي. ويتوقع أن تشهد هذه المجموعة في عام 2007 عاماً آخر من النمو الاقتصادي القوي، بفضل استمرار ارتفاع أسعار السلع النفطية وغير النفطية، ومستويات السيولة المتوفرة في الأسواق المالية.
وإضافة إلى ذلك، أدت الأوضاع المالية المشجعة إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي، ولاسيما الإنفاق على البنية التحتية. ويتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في بلدان مجلس التعاون الخليجي من 9, 5 في عام 2006 إلى 8,4 في المئة في عام 2007 ، لأن من المتوقع أن تنخفض إيرادات النفط الإجمالية بنسبة تتراوح بين 10 و 15 في المئة.
وفي ظل نمو اقتصادي عالمي قوي، يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2007بحيث يتجاوز بقليل المستوى الذي كان عليه في عام 2006. كما يتوقع أن يبقى متوسط سعر سلة الأوبك المرجعية عند مستوى مرتفع طوال العام.
وعلى الصعيد النقدي، ارتفعت معدلات التضخم في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام 2006 ، ولاسيما في الإمارات العربية المتحدة وقطر، حيث أدى ارتفاع تكاليف الإسكان إلى ارتفاع الأسعار. وفي عام 2007، يتوقع أن تتراجع ضغوط التضخم تدريجيا في هذين البلدين، لسبب رئيسي هو ازدياد العرض في قطاع الإسكان.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2007، تغير الاتجاه السلبي في السوق المالية في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي. وقد استفادت بلدان مجلس التعاون الخليجي من هذه الزيادة، التي رافقها ارتفاع في أسعار النفط وارتفاع في طلب المستثمرين على الأصول المالية، للتعويض عن بعض الخسائر التي وقعت في عام 2006غير أن الأسواق المالية لا تزال معرضة للاهتزاز، ولاسيما إذا استمرت فورة قطاع العقارات.
ونتيجة لذلك، يحتمل أن تكون وتيرة التقلب سريعة في الأشهر المقبلة في الأسواق التي تشتد فيها المضاربة. وفي عام 2006، شهدت المملكة العربية السعودية عاما آخر من النمو الاقتصادي القوي، ولو بمعدل أقل من المتوقع.
وكان الانخفاض الكبير في إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية العامل الرئيسي لبقاء معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي دون المستوى المتوقع في عام 2006 وهو 2 ,4 في المئة. والواقع أن النمو يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع النفط، حيث تشكل الإيرادات من الصادرات النفطية 90 في المئة من مجمل إيرادات المملكة العربية السعودية من الصادرات، وأكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واستنادا إلى آخر الإسقاطات المتعلقة بأسواق النفط لعام 2007 ، خضع المعدل المتوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية لتخفيض بحيث بلغ 8 ,3 في المئة لأن إنتاج النفط، خلال الفترة من أغسطس 2006 إلى مارس 2007 ، انخفض من 5 ,9 إلى 6, 8 ملايين برميل في اليوم. غير أن النمو في قطاعات غير نفطية، منها الصناعة التحويلية والبناء والتجارة والخدمات المالية، يرجح أن يبقى قويا في عام 2007، نتيجة لتحسن بيئة الأعمال وقوة الحوافز المالية. وبذلك، يتوقع أن يحقق النمو في القطاعات غير النفطية زيادة في الواردات.
وشهدت الإمارات العربية المتحدة نموا اقتصاديا لافتا في الأعوام الماضية، وقد صنفها المنتدى الاقتصادي العالمي بالاقتصاد العربي الأكثر قدرة على المنافسة. والنمو الاقتصادي، الذي بلغ معدله فيها 9,8 في المئة في عام 2006 ، يستمد قوته من الاستثمار الأجنبي المباشر ومن ازدهار قطاع السياحة. فقد برز هذا البلد ضمن الأماكن الأكثر قدرة على جذب أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وقد تركزت نسبة 5 ,29 في المئة من هذه الأنشطة في قطاعات التصنيع والمياه والكهرباء في عام 2006.
أما قطاع السياحة فقد سجل زيادة في الإيرادات بلغت نسبتها 23 في المئة في عام 2006. وتمكن الاقتصاد من توليد قدر كبير من المدخرات في الأعوام الماضية، وبلغ مجموع حجم التجارة 8, 145 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 . ويتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 بحيث يصل إلى 6 في المئة، والسبب الرئيسي هو التراجع الطفيف في إنتاج النفط. أما سعر الصرف الحقيقي فيرجح أن يرتفع.
وحققت قطر نموا اقتصاديا قويا في الأعوام الماضية، قدر معدله بنسبة 7 في المئة في عام 2006. وشهد قطاع النفط والغاز نموا بمعدل 29 في المئة مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد إنتاج الغاز الطبيعي، مما أدى إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 62 في المئة.
وفي عام 2007 ، يرجح أن تعوض الزيادة في إنتاج النفط عن التراجع الطفيف المتوقع في الأسعار، مما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات. ويتوقع أن تسهم زيادة الإنفاق العام والخاص في تحقيق تحسن طفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بحيث يصل إلى 4, 7 في المئة.
وفي الكويت، يتوقع أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، من 5,6 في المئة في عام 2006 ، إلى ما يقارب 9 ,4 في المائة في عام 2007 ، نتيجة لتراجع بسيط في حجم الصادرات من النفط. وعلى الصعيد النقدي، تخلت الكويت عن ربط الدينار بالدولار في مايو 2007، واستعاضت عنه بربط عملتها بسلة عملات لتخفيف حدة التضخم الناجم عن انخفاض قيمة الدولار مقابل عملات أساسية أخرى.
وفي هذا التحول مخالفة لاتفاق بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، يقضي بربط عملاتها بالدولار تمهيدا لإنشاء الاتحاد النقدي المتوقع في عام 2010. وأفاد مسؤولون في الكويت بأن معدل التضخم بلغ 5 في المئة في الربع الأول من عام 2007 بعد أن كان 2 ,3 في المئة في عام 2006 وارتكز الأداء الاقتصادي في البحرين في عام 2006 على اتساع نطاق أنشطة قطاع البناء، الذي استفاد من فائض السيولة الناتج عن ارتفاع إيرادات النفط والألمنيوم. وقد أسهم نمو قطاع العقارات وقوة أداء القطاع المالي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 1,6 في المئة في عام 2006.
وكما هي حال جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي، يتوقع أن تشكل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية المؤاتية والبيئة المشجعة للاستثمار مصدر دعم إضافيا للطفرة الاقتصادية الحالية. وإذا افترض أن أسعار النفط ستنخفض قليلا وان الإنفاق على الواردات سيرتفع، فيتوقع أن يبلغ معدل النمو 5,5 في عام 2007.
المنامة ـ حسن العالي