ROSE
23-07-2007, 01:46 AM
تغيير جوهري في نمط أنشطة قطر للتنمية
أكد أن البنك قام بتمويل 25 مشروعاً في عام.. الشيخ عبدالله بن سعود:
دور فعال في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والإسكان
تذليل المعوقات الفنية والمالية التي يواجهها المستثمرون
تطوير الأنظمة الداخلية ومستوي الكادر الوظيفي
الدوحة - علاء البحار:
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أن البنك سوف يشهد تغييراً جوهرياً في نمط عمل البنك والمشروعات التي يمولها خلال الفترة المقبلة بعد تغيير مسمي البنك الي قطر للتنمية حيث سيكون له دور في خدمة القطاع الصناعي والصحة والتعليم والسياحة والإسكان والزراعة.
وأوضح أن عام 2006 تم الموافقة علي تمويل 25 مشروعاً صناعياً بقيمة 120 مليون ريال، كما وافق البنك علي تقديم قروض لتمويل الاحتياجات التشغيلية لشراء المواد الخام لصالح 13 مشروعاً بقيمة 5.11 مليون ريال مما يعكس تنامي دور البنك في دعم المشاريع القائمة وتوفير التمويل اللازم لها واستمرار ثقة المستثمرين في نشاطات وخدمات البنك.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود في كلمته بالتقرير السنوي للبنك أنه قد تم تنفيذ عدة مشروعات بعد دراستها والترويج لها ومنها مشروع المستقبل لصناعة الأنابيب من الألياف الزجاجية - مصنع الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية وكلا المشروعين دخل مرحلة الانتاج الفعلي والتسويق، ومشروعان تحت التنفيذ مشروع التجهيزات الكهربائية المضادة للانفجار - ومشروع مصابيح بخار الزئبق وبخار الصوديوم شديد التفريغ .
وتم تطوير الراكب الآلي وتصنيعه وتجميعه. وأجريت له اختبارات ميدانية في عدة سباقات، وأثبت نجاحه.
وقد دخل المشروع في مرحلة جديدة هي التطوير من الناحية الفنية وناحية التكلفة، حيث من المتوقع مستقبلاً امكانية طرحه للمستخدمين بأسعار مقبولة، مع امكانية تغطية بعض احتياجات البلدان المجاورة.
ويقوم البنك بتأدية مهامه وتقديم كافة أنواع الخدمات الاستشارية للمستثمرين، وذلك عن طريق تسهيل وتذليل المعوقات التي يواجهها بعض المستثمرين، سواء كانت هذه المعوقات فنية أو مالية.
وقد تم عقد عدة اجتماعات مع المستثمرين أفرادا ومجموعات، بغرض تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين، وخلق المناخ المناسب لتذليل المعوقات التي تعترض المستثمر بداية من اختيار المشروع، أو في مراحله اللاحقة، وكذلك البحث عن الوسائل لخلق صناعات وتوطينها والتمكن من المنافسة.
وسعياً لمواكبة نمو وتطور خدمات البنك، وتحقيقاً للأهداف المنوطة به، قام البنك بالتركيز علي تطوير الجهاز الوظيفي بأحدث السبل العلمية المتطورة ليتناسب مع تطور أنشطته وحتي يتمكن من مواجهة مسؤولياته وتحقيق أهدافه. وقد نجحت جهود إدارة البنك في تدعيم صفوفه بالعناصر الوطنية وتشجيعها وإعطائها الفرصة لتحمل أعباء العمل والمسؤولية. كما واصل البنك سياسته في تطوير قدرات وكفاءة منسوبيه بهدف رفع الكفاءة الإدارية والتنظيمية لجميع العاملين به بما ينعكس أثره علي تحسين مستوي الأداء وأسلوب العمل. وقد تم ذلك عن طريق برامج تدريبية يتم تنفيذها في مراكز متخصصة وحضور الندوات والمؤتمرات داخل وخارج قطر، بحيث تغطي كافة مجالات التخصصات التي تتطلبها طبيعة العمل في البنك وخاصة ما تتطلبه المرحلة القادمة في ظل الأهداف الاستراتيجية والمستقبلية للسياسة التنموية بدولة قطر.
وقال التقرير إن الاقتصاد القطري واصل النمو القوي الذي حققه في الأعوام السابقة ففي عام 2006م حقق معدل نمو قدره 24% عن عام 2005م.
استمر الاقتصاد القطري في النمو بمعدلات قياسية خلال عام 2006م حيث ارتفع الناتج المحلي الي 192 مليار ريال قطري (53 مليار دولار أمريكي)، وقد جاء هذا النمو نتيجة للتطور وارتفاع معدلات الانتاج في مختلف القطاعات والتوسع الكبير في القاعدة الانتاجية للدولة وهذه النهضة الشاملة في كافة القطاعات انعكست ايجابياً علي معدلات التنمية الاقتصادية التي حققتها وأصبحت رمزاً يحتذي به. وكان هذا نتيجة لنجاح استراتيجية التنمية الشاملة التي انتهجتها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي.
ونتيجة لسياسة الدولة التي تهدف الي تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد علي النفط والغاز فقد شهد عام 2006م تحولاً نوعياً في الاقتصاد القطري، حيث تم الانفاق علي انشاء العديد من المشاريع الصناعية العملاقة في قطاعات الغاز الطبيعي والصناعات البتروكيميائية والمعدنية التي سترسخ وتضمن استمرارية الازدهار والنمو الاقتصادي في الدولة.
وقد ازدادت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز الطبيعي من 59% عام 2005م الي 62% عام 2006م، إذ بلغ ما قيمته (118707) مليون ريال قطري، مقابل (92071) مليون ريال قطري عام 2005م وبنسبة نمو 29% عن السنة السابقة، وهذا يرجع الي ارتفاع أسعار النفط وزيادة انتاج الغاز الطبيعي.
بالإضافة الي النمو الجيد الذي حققته القطاعات غير النفطية عام 2006 والتي بلغت نسبة الزيادة فيها 6.16% وبقيمة قدرها (73202) مليون ريال قطري، مقارنة مع (62845) مليون ريال قطري عام 2005 أي بزيادة قدرها (10457) مليون ريال قطري.
وقد استحوذت الخدمات الحكومية علي النصيب الأكبر من حيث الأهمية النسبية في القطاعات غير النفطية حيث بلغت 3.9% يليها نشاط المال والبنوك والعقارات2.8% والصناعات التحويلية 4.7% حيث بلغت نسب مساهمة تلك الأنشطة (17928 و15760 و14098) مليون ريال قطري علي التوالي.
وتأكيداً لاستمرار النمو الاقتصادي تعمل دولة قطر علي تطوير مشروعاتها الاستراتيجية في مجال النفط والغاز حيث سترتفع الطاقة الانتاجية للغاز المسال والتي بلغت عام 2006م حوالي 30 مليون طن سنوياً لتصل الي 77 مليون طن سنوياً عام 2010م، وسيصبح نصيب قطر من تجارة الغاز العالمية حوالي 30%.
لم تستكن دولة قطر للشهرة التي حققتها في مجال التنمية الصناعية والبنية التحتية والتجارة، بل تعدي نموها الي كافة القطاعات (التعليم، الصحة، الزراعة، السياحة وغيرها) وذلك تأكيداً للازدهار والنمو المستمر وذلك كله لرفاهية المواطن القطري.
وقد ساهم بنك قطر للتنمية بدور فعال في تطور قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خدماته وبرامجه العديدة، وتشير النتائج التي حققها البنك خلال عام 2006م الي نجاحه في تفعيل دور الصناعة وزيادة معدلات النمو الصناعي في الدولة، وقد تحقق ذلك نتيجة الخطط والاجراءات التي وضعتها ادارة البنك لتطوير خدماته بما يتلاءم مع متطلبات النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وبما يلبي احتياجات المستثمرين ويحقق أهدافهم ومن أهم الاجراءات التي قام البنك بتنفيذها:
زيادة حجم التمويل وعدد القروض لمشاريع جديدة وتوسعة لمشاريع قائمة عن طريق منح القروض الميسرة لتمويل شراء مواد الخام.
جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا الحديثة من مختلف دول العالم.
زيادة مستوي التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية.
تطوير الأنظمة الداخلية ورفع كفاءتها وتطوير مستوي الكادر الوظيفي في مختلف الادارات بهدف زيادة الانتاج وتحسين الأداء.
ويهدف بنك قطر للتنمية الذي أنشيء بموجب المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 1997م الصادر آنذاك عن سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد بتاريخ 18 يونيو 1997م، لدفع وتشجيع التنمية الصناعية والاقتصادية في دولة قطر عن طريق تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن أن تساهم بفاعلية في تنويع قاعدة الانتاج ومصادر الدخل. ويبلغ رأس مال البنك المصرح به 200 مليون ريال قطري وتمتلك دولة قطر كامل الحصص.
أنشطة البنك الرئيسية:
1- تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية وتمويل واردات المشاريع الصناعية من مواد خام وآلات ومعدات تقنية وغيرها.
2- تقديم قروض صادرات المنتجات الصناعية.
3- اعداد الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والترويج للمشاريع المجدية التي تنبثق من تصور استراتيجي لتنمية القطاعات الصناعية المختلفة.
4- تطوير المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتابعة مراحل انجازها.
وفي هذا الخصوص تبني البنك عدة مداخل عملية لتأدية هذه الأدوار وسوف تخضع هذه المداخل بشكل متواصل للمراجعة والتطوير وخلق مداخل جديدة تؤدي الي التفاعل الايجابي بين نمو البنك كجهاز فني وبين ما يطرأ علي ساحة التنمية الصناعية بالدولة من تغييرات.
يقدم البنك خدمات عديدة ومتنوعة للقطاع الخاص الصناعي منها:
تقديم قروض صناعية متوسطة وطويلة الأجل والضمانات اللازمة لصالح الشركات الصناعية لاستيراد المعدات والآلات والمواد الخام.
مساعدة المشاريع الصناعية في الحصول علي التمويل اللازم من المصادر المحلية والخليجية والدولية.
تمويل واردات وصادرات المشاريع الصناعية.
البحث عن الفرص الاستثمارية للمشروعات الصناعية المختلفة بما فيها مصادر توفر التكنولوجيا والمواد الخام ودراسة السوق.
المشاريع الصناعية والإشراف علي مراحل التأسيس والانتاج.
لقد تم اتخاذ الخطوات الضرورية نحو تقديم هذه الخدمات. وقد قام البنك باجراء عدة اتصالات مع مؤسسات مالية متخصصة في تمويل وضمان المشروعات الصناعية، ومن المؤمل أن تساعد هذه الخدمات القطاع الخاص ليلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة التنمية الصناعية.
كما سيحرص البنك علي انتقاء الفرص الاستثمارية الضرورية ذات الجدوي الاقتصادية التي يرتكز انشاؤها علي الصناعات الأساسية القائمة كالصناعات البتروكيماوية والغذائية والمعدنية. بالاضافة الي ذلك سيوفر البنك الخدمات الفنية للمستثمرين علماً بأن البنك يقوم حالياً بإعداد الدراسات الأولية لترويج بعض المشروعات المجدية للقطاع الخاص.
ومن النشاطات الأخري للبنك، العمل علي ايجاد نظم للمعلومات الصناعية، ويعكف حالياً علي تطوير بنك معلومات للصناعات المختلفة لاستخدامها في الدراسات الصناعية والخدمات الاستشارية اللازمة.
كما يخطط البنك لعقد عدد من الندوات الصناعية بين المستثمرين القطريين وشركات عالمية متخصصة بهدف بلورة وترويج فرص استثمارية مجدية في دولة قطر.
أما بالنسبة لسياسة الإقراض فإن الأولوية تعطي للصناعات التالية:
الصناعات التي تستخدم المواد الخام المحلية والخليجية.
الصناعات المساندة للمشاريع القائمة.
الصناعات التي لا تعتمد علي كثافة الأيدي العاملة.
هناك بعض الشروط الواجب توافرها للاستفادة من تسهيلات البنك وهي:
أن يكون المشروع صناعياً.
أن يكون مقر المشروع داخل دولة قطر.
أن تثبت الدراسات جدوي المشروع الفنية والاقتصادية.
وبخصوص الاجراءات الأولية المطلوب من المستثمر استيفاؤها للحصول علي التمويل فهي:
1- تعبئة استمارة وطلب القرض التي يمكن الحصول عليها من البنك.
2- يرفق مع الطلب دراسة جدوي للمشروع معتمدة من مكتب استشاري بالنسبة للمشاريع التي تزيد كلفة استثماراتها علي 5.1 مليون ريال قطري.
3- الرخصة الصناعية.
4- بالنسبة للمشروعات القائمة يجب أن يرفق مع الطلب ميزانية مدققة للأعوام المالية الثلاثة الأخيرة.
أكد أن البنك قام بتمويل 25 مشروعاً في عام.. الشيخ عبدالله بن سعود:
دور فعال في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والإسكان
تذليل المعوقات الفنية والمالية التي يواجهها المستثمرون
تطوير الأنظمة الداخلية ومستوي الكادر الوظيفي
الدوحة - علاء البحار:
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أن البنك سوف يشهد تغييراً جوهرياً في نمط عمل البنك والمشروعات التي يمولها خلال الفترة المقبلة بعد تغيير مسمي البنك الي قطر للتنمية حيث سيكون له دور في خدمة القطاع الصناعي والصحة والتعليم والسياحة والإسكان والزراعة.
وأوضح أن عام 2006 تم الموافقة علي تمويل 25 مشروعاً صناعياً بقيمة 120 مليون ريال، كما وافق البنك علي تقديم قروض لتمويل الاحتياجات التشغيلية لشراء المواد الخام لصالح 13 مشروعاً بقيمة 5.11 مليون ريال مما يعكس تنامي دور البنك في دعم المشاريع القائمة وتوفير التمويل اللازم لها واستمرار ثقة المستثمرين في نشاطات وخدمات البنك.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود في كلمته بالتقرير السنوي للبنك أنه قد تم تنفيذ عدة مشروعات بعد دراستها والترويج لها ومنها مشروع المستقبل لصناعة الأنابيب من الألياف الزجاجية - مصنع الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية وكلا المشروعين دخل مرحلة الانتاج الفعلي والتسويق، ومشروعان تحت التنفيذ مشروع التجهيزات الكهربائية المضادة للانفجار - ومشروع مصابيح بخار الزئبق وبخار الصوديوم شديد التفريغ .
وتم تطوير الراكب الآلي وتصنيعه وتجميعه. وأجريت له اختبارات ميدانية في عدة سباقات، وأثبت نجاحه.
وقد دخل المشروع في مرحلة جديدة هي التطوير من الناحية الفنية وناحية التكلفة، حيث من المتوقع مستقبلاً امكانية طرحه للمستخدمين بأسعار مقبولة، مع امكانية تغطية بعض احتياجات البلدان المجاورة.
ويقوم البنك بتأدية مهامه وتقديم كافة أنواع الخدمات الاستشارية للمستثمرين، وذلك عن طريق تسهيل وتذليل المعوقات التي يواجهها بعض المستثمرين، سواء كانت هذه المعوقات فنية أو مالية.
وقد تم عقد عدة اجتماعات مع المستثمرين أفرادا ومجموعات، بغرض تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين، وخلق المناخ المناسب لتذليل المعوقات التي تعترض المستثمر بداية من اختيار المشروع، أو في مراحله اللاحقة، وكذلك البحث عن الوسائل لخلق صناعات وتوطينها والتمكن من المنافسة.
وسعياً لمواكبة نمو وتطور خدمات البنك، وتحقيقاً للأهداف المنوطة به، قام البنك بالتركيز علي تطوير الجهاز الوظيفي بأحدث السبل العلمية المتطورة ليتناسب مع تطور أنشطته وحتي يتمكن من مواجهة مسؤولياته وتحقيق أهدافه. وقد نجحت جهود إدارة البنك في تدعيم صفوفه بالعناصر الوطنية وتشجيعها وإعطائها الفرصة لتحمل أعباء العمل والمسؤولية. كما واصل البنك سياسته في تطوير قدرات وكفاءة منسوبيه بهدف رفع الكفاءة الإدارية والتنظيمية لجميع العاملين به بما ينعكس أثره علي تحسين مستوي الأداء وأسلوب العمل. وقد تم ذلك عن طريق برامج تدريبية يتم تنفيذها في مراكز متخصصة وحضور الندوات والمؤتمرات داخل وخارج قطر، بحيث تغطي كافة مجالات التخصصات التي تتطلبها طبيعة العمل في البنك وخاصة ما تتطلبه المرحلة القادمة في ظل الأهداف الاستراتيجية والمستقبلية للسياسة التنموية بدولة قطر.
وقال التقرير إن الاقتصاد القطري واصل النمو القوي الذي حققه في الأعوام السابقة ففي عام 2006م حقق معدل نمو قدره 24% عن عام 2005م.
استمر الاقتصاد القطري في النمو بمعدلات قياسية خلال عام 2006م حيث ارتفع الناتج المحلي الي 192 مليار ريال قطري (53 مليار دولار أمريكي)، وقد جاء هذا النمو نتيجة للتطور وارتفاع معدلات الانتاج في مختلف القطاعات والتوسع الكبير في القاعدة الانتاجية للدولة وهذه النهضة الشاملة في كافة القطاعات انعكست ايجابياً علي معدلات التنمية الاقتصادية التي حققتها وأصبحت رمزاً يحتذي به. وكان هذا نتيجة لنجاح استراتيجية التنمية الشاملة التي انتهجتها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي.
ونتيجة لسياسة الدولة التي تهدف الي تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد علي النفط والغاز فقد شهد عام 2006م تحولاً نوعياً في الاقتصاد القطري، حيث تم الانفاق علي انشاء العديد من المشاريع الصناعية العملاقة في قطاعات الغاز الطبيعي والصناعات البتروكيميائية والمعدنية التي سترسخ وتضمن استمرارية الازدهار والنمو الاقتصادي في الدولة.
وقد ازدادت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز الطبيعي من 59% عام 2005م الي 62% عام 2006م، إذ بلغ ما قيمته (118707) مليون ريال قطري، مقابل (92071) مليون ريال قطري عام 2005م وبنسبة نمو 29% عن السنة السابقة، وهذا يرجع الي ارتفاع أسعار النفط وزيادة انتاج الغاز الطبيعي.
بالإضافة الي النمو الجيد الذي حققته القطاعات غير النفطية عام 2006 والتي بلغت نسبة الزيادة فيها 6.16% وبقيمة قدرها (73202) مليون ريال قطري، مقارنة مع (62845) مليون ريال قطري عام 2005 أي بزيادة قدرها (10457) مليون ريال قطري.
وقد استحوذت الخدمات الحكومية علي النصيب الأكبر من حيث الأهمية النسبية في القطاعات غير النفطية حيث بلغت 3.9% يليها نشاط المال والبنوك والعقارات2.8% والصناعات التحويلية 4.7% حيث بلغت نسب مساهمة تلك الأنشطة (17928 و15760 و14098) مليون ريال قطري علي التوالي.
وتأكيداً لاستمرار النمو الاقتصادي تعمل دولة قطر علي تطوير مشروعاتها الاستراتيجية في مجال النفط والغاز حيث سترتفع الطاقة الانتاجية للغاز المسال والتي بلغت عام 2006م حوالي 30 مليون طن سنوياً لتصل الي 77 مليون طن سنوياً عام 2010م، وسيصبح نصيب قطر من تجارة الغاز العالمية حوالي 30%.
لم تستكن دولة قطر للشهرة التي حققتها في مجال التنمية الصناعية والبنية التحتية والتجارة، بل تعدي نموها الي كافة القطاعات (التعليم، الصحة، الزراعة، السياحة وغيرها) وذلك تأكيداً للازدهار والنمو المستمر وذلك كله لرفاهية المواطن القطري.
وقد ساهم بنك قطر للتنمية بدور فعال في تطور قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خدماته وبرامجه العديدة، وتشير النتائج التي حققها البنك خلال عام 2006م الي نجاحه في تفعيل دور الصناعة وزيادة معدلات النمو الصناعي في الدولة، وقد تحقق ذلك نتيجة الخطط والاجراءات التي وضعتها ادارة البنك لتطوير خدماته بما يتلاءم مع متطلبات النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وبما يلبي احتياجات المستثمرين ويحقق أهدافهم ومن أهم الاجراءات التي قام البنك بتنفيذها:
زيادة حجم التمويل وعدد القروض لمشاريع جديدة وتوسعة لمشاريع قائمة عن طريق منح القروض الميسرة لتمويل شراء مواد الخام.
جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا الحديثة من مختلف دول العالم.
زيادة مستوي التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية.
تطوير الأنظمة الداخلية ورفع كفاءتها وتطوير مستوي الكادر الوظيفي في مختلف الادارات بهدف زيادة الانتاج وتحسين الأداء.
ويهدف بنك قطر للتنمية الذي أنشيء بموجب المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 1997م الصادر آنذاك عن سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد بتاريخ 18 يونيو 1997م، لدفع وتشجيع التنمية الصناعية والاقتصادية في دولة قطر عن طريق تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن أن تساهم بفاعلية في تنويع قاعدة الانتاج ومصادر الدخل. ويبلغ رأس مال البنك المصرح به 200 مليون ريال قطري وتمتلك دولة قطر كامل الحصص.
أنشطة البنك الرئيسية:
1- تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية وتمويل واردات المشاريع الصناعية من مواد خام وآلات ومعدات تقنية وغيرها.
2- تقديم قروض صادرات المنتجات الصناعية.
3- اعداد الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والترويج للمشاريع المجدية التي تنبثق من تصور استراتيجي لتنمية القطاعات الصناعية المختلفة.
4- تطوير المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتابعة مراحل انجازها.
وفي هذا الخصوص تبني البنك عدة مداخل عملية لتأدية هذه الأدوار وسوف تخضع هذه المداخل بشكل متواصل للمراجعة والتطوير وخلق مداخل جديدة تؤدي الي التفاعل الايجابي بين نمو البنك كجهاز فني وبين ما يطرأ علي ساحة التنمية الصناعية بالدولة من تغييرات.
يقدم البنك خدمات عديدة ومتنوعة للقطاع الخاص الصناعي منها:
تقديم قروض صناعية متوسطة وطويلة الأجل والضمانات اللازمة لصالح الشركات الصناعية لاستيراد المعدات والآلات والمواد الخام.
مساعدة المشاريع الصناعية في الحصول علي التمويل اللازم من المصادر المحلية والخليجية والدولية.
تمويل واردات وصادرات المشاريع الصناعية.
البحث عن الفرص الاستثمارية للمشروعات الصناعية المختلفة بما فيها مصادر توفر التكنولوجيا والمواد الخام ودراسة السوق.
المشاريع الصناعية والإشراف علي مراحل التأسيس والانتاج.
لقد تم اتخاذ الخطوات الضرورية نحو تقديم هذه الخدمات. وقد قام البنك باجراء عدة اتصالات مع مؤسسات مالية متخصصة في تمويل وضمان المشروعات الصناعية، ومن المؤمل أن تساعد هذه الخدمات القطاع الخاص ليلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة التنمية الصناعية.
كما سيحرص البنك علي انتقاء الفرص الاستثمارية الضرورية ذات الجدوي الاقتصادية التي يرتكز انشاؤها علي الصناعات الأساسية القائمة كالصناعات البتروكيماوية والغذائية والمعدنية. بالاضافة الي ذلك سيوفر البنك الخدمات الفنية للمستثمرين علماً بأن البنك يقوم حالياً بإعداد الدراسات الأولية لترويج بعض المشروعات المجدية للقطاع الخاص.
ومن النشاطات الأخري للبنك، العمل علي ايجاد نظم للمعلومات الصناعية، ويعكف حالياً علي تطوير بنك معلومات للصناعات المختلفة لاستخدامها في الدراسات الصناعية والخدمات الاستشارية اللازمة.
كما يخطط البنك لعقد عدد من الندوات الصناعية بين المستثمرين القطريين وشركات عالمية متخصصة بهدف بلورة وترويج فرص استثمارية مجدية في دولة قطر.
أما بالنسبة لسياسة الإقراض فإن الأولوية تعطي للصناعات التالية:
الصناعات التي تستخدم المواد الخام المحلية والخليجية.
الصناعات المساندة للمشاريع القائمة.
الصناعات التي لا تعتمد علي كثافة الأيدي العاملة.
هناك بعض الشروط الواجب توافرها للاستفادة من تسهيلات البنك وهي:
أن يكون المشروع صناعياً.
أن يكون مقر المشروع داخل دولة قطر.
أن تثبت الدراسات جدوي المشروع الفنية والاقتصادية.
وبخصوص الاجراءات الأولية المطلوب من المستثمر استيفاؤها للحصول علي التمويل فهي:
1- تعبئة استمارة وطلب القرض التي يمكن الحصول عليها من البنك.
2- يرفق مع الطلب دراسة جدوي للمشروع معتمدة من مكتب استشاري بالنسبة للمشاريع التي تزيد كلفة استثماراتها علي 5.1 مليون ريال قطري.
3- الرخصة الصناعية.
4- بالنسبة للمشروعات القائمة يجب أن يرفق مع الطلب ميزانية مدققة للأعوام المالية الثلاثة الأخيرة.