سيت جروب: قطر تدير ثرواتها بذكاء

[مغروور قطر]

تفوقت على اقتصاديات دول التعاون ...سيت جروب: قطر تدير ثرواتها بذكاء| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,23 يُولْيُو 2007 1:37 أ.م.

مسار الاقتصاد القطري الأقل اعتماداً على النفط
رغم أن الاقتصاد القطري يظهر علامات الإثارة، إلا أنه ليست هناك مؤشرات على أن هذا الزخم سوف يتراخى. خطط الحكومة الطموح في تنويع الغاز الطبيعي ووسائل السياسة المالية ستظل في حالة توسع وانتشار.
وقال تقرير ديست كروب: رغم امتلاكها ثالث أكبر احتياطيات في الغاز الطبيعي في العالم، إلا أن قطر تكون أيضاً حكيمة واستراتيجية في تشجيع قطاعاتها غير المعتمدة على الهايدروكربون. التركيز الخاص ينصب على الصحة والتعليم العالي والرياضة والمالية وفي جعل قطر محطة وموئل الاختيار في استضافة المؤتمرات الدولية والأحداث العالمية.

رغم أن دول مجلس التعاون العربية الخليجية الأخرى قد تتباطأ في نموها في حال هبوط أسعار النفط، إلا أن قطر سوف تستمر بقوة في الصعود في مسارها التنموي الخاص بها. فاحتياطاتها الهائلة في الغاز جعلها مرتكزاً لأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وأن عائداتها من الغاز سوف تتجاوز عائداتها من النفط بحلول 2010م. مع كون الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال القطري في القريب العاجل، ستظل علاقاتها بالولايات المتحدة قوية للغاية. من غير المحتمل أن تؤيد قطر مسعى روسيا لإنشاء منظمة للغاز على غرار منظمة أوبك للنفط.

أسفرت الزيادة المتصاعدة والقوية في أسعار النفط منذ 2003 م عن تدفق هائل من الثروة في دول مجلس التعاون الخليجية العربية، حيث توضح بيانات صندوق النقد الدولي أن فائض الحسابات الجارية في المنطقة قد زادت من 24 بليون دولار في 2002 م إلى 239 بليون دولار في 2006 م، وكنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، فإن هذا يعني زيادة من 7% إلى 33%.

جزء كبير من هذه الأموال يحفظ في الخارج، ومع ذلك، وعلى غير الصدمات النفطية السابقة التي حدثت في السبعينيات من القرن الماضي، فإن الكثير من الاقتصاديات المتنوعة لدول مجلس التعاون الخليجية العربية قد استطاعت استيعاب المزيد من الكثير من هذه الأموال . ومن ثم، فقد زاد إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون من 30 بليون دولار في 2002م إلى أكثر من 733 بليون دولار في 2006م. كمجموعة واحدة من الدول، تقف دول مجلس التعاون الآن كأكبر سادسة عشرة كتلة متحدة في العالم.

الأداء الاقتصادي القطري يكون مدهشاً ومميزاً عن بقية دول مجلس التعاون الخليجية العربية. فالنمو الاقتصادي منذ 2004م هو الأقوى في المنطقة مع الزيادة الاسمية لإجمالي الناتج المحلي الذي بلغ نسبة 134% في السنوات الثلاث المنتهية في 2006م، مقارنة بنسبة 81% لبقية دول مجلس التعاون. باستثناء الكويت فإن حسابات الفائض القطري الحالي في العملات تبلغ نسبة مئوية أعلى من بقية دول مجلس التعاون أيضاً. ومع ذلك، فبالنسبة للفائض المالي الذي تم تحقيقه أثناء هذه الطفرة النفطية (العائدات الحكومية في دول مجلس التعاون تأتي بطريقة رئيسة من صادرات النفط)، فإن أداء قطر كان أقل من متوسط دول مجلس التعاون في السنتين الماضيتين . ورغم أن أجهزتها الحكومية أقل وتكاليفها المصاحبة أقل أيضاً، إلا أن الإنفاق القطري على البنية التحتية منذ سنة 2000م كان مرتفعاً جداً.

رغم مساحة قطر الصغيرة، فإنه يتم إنفاق فائضات قطر الخارجية منذ 2004م على البنية التحتية الأساسية، وهذا الوضع المالي التوسعي قد دفع النمو الاسمي والتضخم إلى ارتفاعات عالية على مستوى المنطقة. بالنسبة لدولة تحتل ثاني أصغر مرتبة من حيث عدد السكان في دول مجلس التعاون، (بعد جزيرة البحرين الصغيرة)، فإن هذا الابتعاد عن العادي والمألوف يمكن أن يعزى بشكل كبير إلى عنصر واحد ألا وهو الغاز الطبيعي. رغم أن اقتصاد قطر لا يزال مهيمناً عليه بواسطة الهايدروكربو ن، إلا أن تطوير قطاع الغاز الطبيعي يقلل من تعرضها لتقلبات أسعار النفط.

الغاز هو المستقبل
احتياطيات قطر من الغاز الطبيعي هي الأعلى في العالم بعد روسيا وإيران. وعلى غير إيران، التي لم تقدر على تأمين الخبرة الأجنبية للمساعدة في تنمية وتطوير مواردها من الغاز الطبيعي، أو روسيا التي تضخ الغاز من أراضيها عبر الأنابيب إلى أماكن محددة في أوروبا، إلا أن قطر تعتبر الآن أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال . وتصدير الغاز الطبيعي المسال يكون أفضل بكثير من ضخه في أنابيب بسبب التكلفة المنخفضة، والوصول إلى أسواق أكثر (حيث يتطلب ذلك بناء منشآت في الموانئ وناقلات متخصصة)، ففي هذ الصدد تبوأت قطر الريادة بتأسيس الشركة القطرية لنقل الغاز (واسمها ناقلات) وسوف تشغل 80 ناقلة بحلول 2010م بسعة شحن تبلغ 77 مليون طن في السنة، وهذا يغطي مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال في 2010م، وستكون شركة ناقلات أكبر شركة لنقل الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتتوقع قطر حصولها على عائدات من الغاز تزيد على عائداتها من النفط بحلول 2010 م، حيث ستصبح الولايات المتحدة أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال القطري بحلول 2010م. وهذه نقطة مهمة: ففي السنوات الأخيرة تصاعدت أسعار النفط بارتفاع الطلب العالمي عليه والقلق على الإمدادات، بينما تقوم الأوبك بالمحافظة على عدم هبوط الأسعار. ومع ذلك، فإذا هبطت الأسعار كما حدث في الربع الأخير من 2006م، فإن أعضاء الأوبك يجب أن يتوقعوا إنتاجا أقل مما هو عليه الحال الآن، لأن الأسعار العالمية منخفضة (فالأسعار الأقل تترجم في حصص أقل مما يعني عائدات نفطية أقل بكثير). بعبارة أخرى، الفائض في النفط الذي كان يدفع الطفرة في المنطقة يمكن أن يمر بحالة عكسية فجائية.

لكن هذا ليس هو الحال مع الغاز. فصادرات الغاز لا تخضع لحصص انتاج أو توريد، وقطر قد دخلت من قبل في اتفاقيات مبيعات على المدى الطويل مع مجموعة من الدول لمدة 25 أو 30 سنة. وفي غياب حصص الانتاج التوريدي، فإن عائدات قطر من الغاز لا تحددها فقط أسعار النفط السائدة، بل بواسطة استثمارها في قطاع الغاز والطلب العالمي لاستهلاك الغاز الطبيعي المسال الأكثر نظافة من النفط واتفاقياتها طويلة المدى في مبيعاته. أسعار منتجات الغاز مرتبطة بأسعار النفط العالمية. أما في حالة قطر، فحيث إن 70% من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال تتجه إلى آسيا (اليابان وكوريا الجنوبية والهند) إلا أن الأسعار تعتمد على الخام الياباني المختلط، الذي هو منتجات بترولية مختلطة.

المستقبل واعد بالخيرات
تشترك كل من قطر وإيران في أكبر حقول الغاز غير المصاحبة للنفط في العالم. حقول قطر للغاز غير المصاحبة للنفط تعني أن انتاج الغاز يكون مستقلاً عن انتاج النفط. وهذه ميزة، حيث ان حصص الأوبك من انتاج النفط يغطي على انتاج الغاز المصاحب للنفط. فاحتياطيات السعودية من الغاز تكون مصاحبة لاحتياطاتها الهائلة من النفط، مما يعني أن القدرات الكامنة للسعودية كمصدر للغاز تعتبر محدودة للغاية. ورغم أن روسيا يوجد بها 8 حقول من أكبر 15 حقل غاز في العالم، إلا أن الحجم الرهيب لحقل الشمال وحقل جنوب بارس يحتويان وحدهما على 54% من الاحتياطيات الكلية لأكبر 15 حقل غاز في العالم. مقارنة بالنفط، يعتبر حقل غوار السعودي الأكبر حيث يضم أكثر من 80 بليون برميل، ولكنه، يحتوي على 22 % فقط من أكبر 15 حقلا للنفط في العالم.

تدير قطر للبترول الحكومية ثروة قطر من الهايدروكربون. وخطتها الخمسية (2006 - 2011م) تضم استثمارات تقدر بأكثر من 204 بلايين ريال قطري (56 بليون دولار) في قطاع الهايدركربون. والأكثر أهمية هو أنه يكشف عن أولويات استثمارية: (1) 122 بليون ريال قطري في الغاز الطبيعي، (2) 40 بليون ريال قطري في تقنيات تحويلات الغاز إلى سائل مما يسهل عمليات التصدير والتلوث الأقل، (3) 17 بليون ريال قطري في البتروكيماويات، (4) 16.5 بليون ريال قطري في المدن الصناعية والطاقة مع التركيز الخاص على إيجاد منصة مدمجة لتجارة الطاقة، و(5) 8.5 بليون ريال قطري في النفط الخام.

[مغروور قطر]

تبلغ حصة انتاج قطر الحالية من النفط 676 ألف برميل يومياً عقب اقتطاعين من انتاج أوبك في نوفمبر 2006 م وفبراير 2007م. ومع ذلك، تبلغ احتياطيات قطر من النفط ما بين 15 و 27 بليون برميل، إلا أن قطر يجب أن تكون قادرة على الحفاظ على انتاجها لأكثر من 200 سنة.

قطر رائدة في إنتاج الغاز
القرار بإعطاء أولوية في الغاز الطبيعي يكون معقولاً، ليس فقط لتمتع قطر بهذه الموارد، بل أيضاً لأن الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته يعتبر وقوداً نظيفاً. الغاز الطبيعي المسال يتحول إلى غاز طبيعي مضغوط يكون شعبياً ومطلوباً على نحو متزايد في جنوب وجنوب شرقي آسيا كبديل لوقود النفط . وتعتبر قطر للبترول مالكا رئيسا في عدد من المشاريع المشتركة مثل إكسون موبيل (أمريكا)، وإيني (إيطاليا)، وكونكو فيليبس (أمريكا)، وتوتال فينا إلف (فرنسا)، وكوجاس (كوريا الجنوبية)، وشل (هولندا)، وبي بي (بريطانيا)، وبترونت (الهند)، وميتسوي ومارنوبيني (اليابان)، وإنديسا جنراسيون إس أيه (إسبانيا)، وتشينيز بتروليوم كوربوريشين (الصين)، وفولوكسيز إل إن جي وديستريجاس (بلجيكا).

هذا، وتتزايد الشراكات والاتفاقيات والمشاريع مع العديد من هذه الشركات العالمية فإن هذه الشركات تسمى ببساطة: قطر غاز 1، 2، 3، 4، أو راس غاز 1، 2، 3، 4، إلخ. المبيعات واتفاقيات الشراء تكون مبيعات ملزمة، بينما رؤوس الاتفاقيات تكون اتفاقيات تحت الصياغة لتصبح اتفاقيات نافذة وملزمة. شركتا إكسون موبيل وقطر للبترول تكونان مالكين مشتركين لراس غاز 3 وقطر غاز 4 اللتان تزودان الغاز الطبيعي المسال إلى الولايات المتحدة. منذ أن قامت شركة ناقلات بالاستثمار بقيمة 4.3 بليون دولار في أحدث الناقلات لقطر غاز 4، فإن الاتفاقيات الموضوعة قيد الصياغة سوف تتحول إلى اتفاقيات ملزمة في القريب العاجل.

مع القلق المتزايد على تأثير استهلاك النفط على أنماط الطقس العالمي، فإن جدول استثمارات قطر يكون موقتاً بطريقة جيدة ليبدد القلق البيئي المتزايد. وتبوأت قطر أيضاً مكانة رائدة مبكرة في مشروع أنابيب أطلقته مجموعة أبوظبي أوفست في يونيو 2000م، يسمى مشروع الدولفين وهذا يضمن ضخ الغاز القطري عبر أنابيب تحت الماء إلى أبوظبي ودبي، اللتين تسعيان إلى استخدام الغاز الطبيعي ليحل محل استخدام النفط للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء. مع اقتراب الانتهاء من المشروع، قد تبدأ تسليمات الغاز إلى هاتين الإمارتين في الربع الأول من 2007م.

في يونيو 2006 م، بدأ أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سائل في التشغيل كمشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة ساسول للبترول الجنوب إفريقية. وفكرة تحويل الغاز الطبيعي إلى سائل وإلى سلع مثل الديزل عالي النقاوة ومادة النافثا وغاز البترول السائل، الذي هو وقود شعبي شائع الاستخدام في الطهي في جنوب إفريقيا تلقى تشجيعاً كبيراً هناك.

وتدفع قطر أيضاً البتروكيماويات والمخصبات والأسمدة والكيماويات الصناعية وتحفزها وتطور مشاريعها. فاستخدام الغاز كمادة خام مغذية تدفع قطاع التصنيع القطري والصادرات في 2007م وفي المستقبل أيضاً. بقول ذلك، فإنها مثل منتجات النفط والغاز، تعتبر البتروكيماويات مشاريع مكثفة لرأس المال، مما يعني التنوع في الموارد غير الهايدروكربونية، والتي هي ضرورية لضمان إتاحة الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين القطريين. مع دبي التي تتخذ مركز الريادة القوية والمبكرة في التنوع، حددت قطر مكانة مرموقة لها لا تجبرها على التنافس مع دبي في منهجها الناجح.

التنوعات فيما وراء الهايدروكربون
بالنسبة للتنوع في المواد غير الهايدروكربونية، اتخذت الحكومة القطرية خطوات محددة في التركيز على الخدمات الصحية والتعليم العالي والرياضة والمالية وتأسيس نفسها على أنها محطة الاختيار لعقد المؤتمرات الدولية والأحداث العالمية. لقد تعلمت قطر الكثير من تجارب جيرانها، بل وأضافت إليها الكثير، مما جعل قطر ترسخ من مسؤولياتها بشدة لهذا العمل، وتترجمه إلى أسماء رائدة لإيجاد أسماء شهيرة وتأسيس معايير قياسية عالية، مثل: كلية وييل كورنيل للطب والصحة، وكلية تكساس أيه آند إم للهندسة، وجامعة كارنيجي ميلون لعلوم الكمبيوتر والأعمال، وفرع جامعة جورج تاون لكلية ولش للخدمات الأجنبية. واستضافت قطر أيضاً في ديسمبر 2006م الألعاب الآسيوية فكانت أول دولة في المنطقة تقام فيها مثل هذه الأحداث العالمية الضخمة، مما جعلها تنفق بسخاء على تطوير شبكتها من الطرق. أما بالنسبة للمالية، فإن مركز قطر المالي قد أطلق بمفهوم أن المؤسسات المالية تتعطش إلى المشاركة في الطفرة الاقتصادية التي تعيشها قطر والتي تحتاج إلى وجود قوي وحضور راسخ من الدولة.


استشراف المستقبل الاقتصادي
سوف يستمر النمو الاقتصادي المتصاعد لقطر حتى لو استقرت أسعار النفط. ولوضع هذه التطلعات في إطارها، يجب أخذ الافتراضات التالية في الاعتبار:
ü الغاز الطبيعي المسال يجب أن يكون الدافع الرئيس للنمو الإجمالي للناتج المحلي. وهذا يعني أنه حتى لو استقرت أسعار النفط، وهذا قد لا يجعل قطر تزيد من انتاجها من النفط للحفاظ على حصتها في الأوبك، إلا أن انتاج الغاز سوف يستمر في النمو. ونفترض أيضاً أن مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى الولايات المتحدة في 2009م سيتحقق كما هو مخطط له.

ü عائدات الغاز الطبيعي المسال سوف تدخل في تمويلات الحكومة، حتى خلال 2006 لم يتم حساب صادرات الغاز الطبيعي المسال ليصب في العائدات الحكومية.
ü الزيادة الحادة في إنفاقات رأس المال سوف يستمر في الفترة المتوقعة. فسنة 2006 تبين وجود زيادة في هذا الانفاق بالنسبة للألعاب الآسيوية، بينما الانفاق اللاحق سيحدث لاستكمال تطوير الغاز في قطر.

سوف يستمر النمو الاقتصادي القطري في التفوق على نظائره في المنطقة في مجال الغاز الطبيعي المسال. وبسبب ذلك، فإن الضغوط على الطلب سيستمر وهذا سيرفع من التضخم. حتى مع العائدات الحكومية المتزايدة من صادرات الغاز، فإن الزيادة في الإنفاقات على البنية التحتية الأساسية سوف تضيف من الفائض المالي وتوجد عجزاً في 2008 م، مما سيوجد فجوة في معايير التقارب ونقاط الالتقاء في 2009 م. وأكثر من ذلك، فطالما يظل الدولار في حدود 1.25 - 35،1 مقابل اليورو، فإن التصاق قطر الثابت بالدولار ليس من المحتمل أن يتغير.

التحدي يتقدم للأمام، وهو كيفية إدارة هذا النمو الكبير، بدون فقدان السيطرة على التضخم. وحيث أن قطر يمكنها فقط الاعتماد على التحكم في العناصر الجانبية من الأسعار والتوريد، إلا أن التضخم الناتج عن الارتفاعات الكبيرة في الإيجارات ستظل موجودة حتى بعد بلوغ ذروتها في 2006.

قطر لديها الثروة والعقول
على غير دول مجلس التعاون العربية الخليجية الأخرى، فإن مسار الاقتصاد القطري ربما يكون الأقل اعتماداً على أسعار النفط . فتنميتها للغاز الطبيعي في كل الاتجاهات مكن قطر من الدخول في اتفاقيات مبيعات طويلة المدى مع معظم الدول المتقدمة مما يضمن لها أن طفرة الاستثمارات ستظل راسخة بل ومتصاعدة.

توقيت قطر جاء في الوقت المناسب والتخطيط الموفق . فمع القلق المتنامي حول التسخين الحراري ومزايا غاز الاحتراق الأكثر نظافة، لن تعيق قطر عقبات كبيرة في تصدير مواردها من الغاز الطبيعي المسال في كل أنحاء العالم. إن استخدام التكنولوجيا المطورة والحديثة والفعالة في إقامة شراكات مع شركات الطاقة الرائدة سيمكن قطر من بناء حضور عالمي قوي لعقود طويلة في المستقبل.

[المستثمر]

مادام قايدنا بومشعل فسنيقى في صدارة الامم