مغروور قطر
23-07-2007, 03:51 AM
مظاهرة لحزب التجمع ضد بيع بنك القاهرة ...كفاية تطلق حملة ضد بيع المؤسسات العامة| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,23 يُولْيُو 2007 1:31 أ.م.
القاهرة - بشير العدل :
شنت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» هجوما حادا على القرار الحكومى ببيع بنك القاهرة لمستثمرين أجانب، ووصفت تلك الخطوة بأنها مقدمة لاستكمال مسيرة بيع باقى البنوك العامة على «النحو المدمر ذاته الذى بددت به الحكومة كافة الملكيات العامة»، وبالطريقة التى ترتب عليها تخريب الاقتصاد القومى ومضاعفة أعداد العاطلين عن العمل.
اتهمت الحركة فى بيان لها الحكومة بالخضوع لتعليمات المؤسسات المالية الرأسمالية العالمية، التى تخضع بدورها للهيمنة الأمريكية والغربية، وذكرت الحركة بممارسات فى حقب تاريخية سابقة أدت الى اغراق البلاد بالديون وفوائدها بما كان سبباً لفتح الأبواب للتدخلات الخارجية وانتهى بالاستعمار الكامل للبلاد لعشرات السنين.
وربط البيان بين قرار بيع بنك القاهرة وما وصفه بتصاعد وتيرة المقاومة الشعبية للسياسات الاقتصادية والانحيازات الاجتماعية للحزب الحاكم، مطالبا كافة فئات الشعب بالتحرك السريع وبكل قوة لدعم جهود «الحركة الشعبية لمقاومة بيع مصر» التى أعلنت رفضها لسياسة بيع الاستقلال الوطنى، وأعلنت عزمها على حشد الإرادة الشعبية الوطنية للوقوف فى وجه هذه الموجة التدميرية العاتية التى تُلحق بالوطن وأبنائه أضراراً جسيمة.
كانت الحركة قد أعلنت قبل شهرين عن اطلاق مبادرة شعبية جديدة تحت شعار: «لا لبيع مصر» وقالت إنها تستهدف تحدى القرارات والسياسات الحكومية ببيع وتفكيك كل الأصول العامة للشركات ومختلف قطاعات الإنتاج وامتداد هذه السياسات الى بيع البنوك والجامعات والتأمين الصحى والأراضى مطالبة كافة القوى الوطنية والحزبية والنقابية والعمالية والنيابية والاعلامية ومنظمات المجتمع المدنى بكافة تياراتها بتنسيق جهودها وتبنى قرار شعبى يقضى بـ «حظر بيع أى أصل عام الى أن يقول الشعب كلمته فى كيفية التصرف فى ممتلكاته الباقية فى استفتاء حقيقى وباشراف قضائى كامل غير منقوص» موضحة أن خطوات تنفيذ المبادرة تتمثل فى عدم الاعتراف الشعبى بمشروعية أية عمليات بيع للأصول العامة وانذار أى مشارك فيها بتعرضه للمحاسبة واعلان قائمة سوداء يتم فيها «تجريس» ومحاربة ومقاطعة كل من يشارك فى أعمال البيع أو من يتقدم لشراء شركة عامة طوال فترة الحظر باعتباره «شريكا فى الجريمة».
وأعلنت الحركة البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاعلامية والشعبية وغيرها لإفشال أى محاولة للبيع اضافة الى رصد وملاحقة عمليات البيع السابقة واعداد قوائم بالفاسد منها والمفسدين فيها لمحاسبتهم.
وقال المهندس يحىى حسن عبد الهادى الرئيس السابق لشركة «عمر أفندي» ويتولى التنسيق لأعمال المبادرة إن هناك 165 مليار جنيه مفقودة من حصيلة عمليات البيع والخصخصة التى جرت فى البلاد، مشيرا الى أنه عند بداية برنامج الخصخصة كانت تقييمات أرباحه تتراوح مابين 100 مليار الى 500 مليار جنيه، فيما أعلنت الأرقام الرسمية مؤخرا أن الحصيلة لم تتجاوز 35 مليار جنيه رغم الانتهاء من بيع ما يزيد على نصف شركات قطاع الأعمال، وذكر انه تم بيع شركة المراجل البخارية بثلاثة أرباع المليون دولار رغم أن سعر الأرض المقامة عليها كان يجاوز ال100 مليون وقت بيعها قبل أكثر من 13 عاما.
مؤكدا أن الشعب المصرى لم يستفتَ فى عمليات البيع والخصخصة، وأن من نفذوها لم يأتوا عن طريق الانتخاب متهما الحزب الحاكم بأنه يتبنى سياسة البيع لكل شيء فى البلاد.
من ناحية أخرى قرر حزب التجمع تنظيم مظاهرة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء يوم 29 يوليو الجارى للتنديد بالقرار الحكومى ببيع 80% من أسهم بنك القاهرة لمستثمر رئيسى، ودعا الحزب الى مؤتمر جماهيرى وسياسى حاشد بمقره عشية المظاهرة، لكشف ما وصفه قياديون به بخطورة قرار بيع البنك على الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، وذلك بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى الرافضة لهذه الخطوة الحكومية.
القاهرة - بشير العدل :
شنت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» هجوما حادا على القرار الحكومى ببيع بنك القاهرة لمستثمرين أجانب، ووصفت تلك الخطوة بأنها مقدمة لاستكمال مسيرة بيع باقى البنوك العامة على «النحو المدمر ذاته الذى بددت به الحكومة كافة الملكيات العامة»، وبالطريقة التى ترتب عليها تخريب الاقتصاد القومى ومضاعفة أعداد العاطلين عن العمل.
اتهمت الحركة فى بيان لها الحكومة بالخضوع لتعليمات المؤسسات المالية الرأسمالية العالمية، التى تخضع بدورها للهيمنة الأمريكية والغربية، وذكرت الحركة بممارسات فى حقب تاريخية سابقة أدت الى اغراق البلاد بالديون وفوائدها بما كان سبباً لفتح الأبواب للتدخلات الخارجية وانتهى بالاستعمار الكامل للبلاد لعشرات السنين.
وربط البيان بين قرار بيع بنك القاهرة وما وصفه بتصاعد وتيرة المقاومة الشعبية للسياسات الاقتصادية والانحيازات الاجتماعية للحزب الحاكم، مطالبا كافة فئات الشعب بالتحرك السريع وبكل قوة لدعم جهود «الحركة الشعبية لمقاومة بيع مصر» التى أعلنت رفضها لسياسة بيع الاستقلال الوطنى، وأعلنت عزمها على حشد الإرادة الشعبية الوطنية للوقوف فى وجه هذه الموجة التدميرية العاتية التى تُلحق بالوطن وأبنائه أضراراً جسيمة.
كانت الحركة قد أعلنت قبل شهرين عن اطلاق مبادرة شعبية جديدة تحت شعار: «لا لبيع مصر» وقالت إنها تستهدف تحدى القرارات والسياسات الحكومية ببيع وتفكيك كل الأصول العامة للشركات ومختلف قطاعات الإنتاج وامتداد هذه السياسات الى بيع البنوك والجامعات والتأمين الصحى والأراضى مطالبة كافة القوى الوطنية والحزبية والنقابية والعمالية والنيابية والاعلامية ومنظمات المجتمع المدنى بكافة تياراتها بتنسيق جهودها وتبنى قرار شعبى يقضى بـ «حظر بيع أى أصل عام الى أن يقول الشعب كلمته فى كيفية التصرف فى ممتلكاته الباقية فى استفتاء حقيقى وباشراف قضائى كامل غير منقوص» موضحة أن خطوات تنفيذ المبادرة تتمثل فى عدم الاعتراف الشعبى بمشروعية أية عمليات بيع للأصول العامة وانذار أى مشارك فيها بتعرضه للمحاسبة واعلان قائمة سوداء يتم فيها «تجريس» ومحاربة ومقاطعة كل من يشارك فى أعمال البيع أو من يتقدم لشراء شركة عامة طوال فترة الحظر باعتباره «شريكا فى الجريمة».
وأعلنت الحركة البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاعلامية والشعبية وغيرها لإفشال أى محاولة للبيع اضافة الى رصد وملاحقة عمليات البيع السابقة واعداد قوائم بالفاسد منها والمفسدين فيها لمحاسبتهم.
وقال المهندس يحىى حسن عبد الهادى الرئيس السابق لشركة «عمر أفندي» ويتولى التنسيق لأعمال المبادرة إن هناك 165 مليار جنيه مفقودة من حصيلة عمليات البيع والخصخصة التى جرت فى البلاد، مشيرا الى أنه عند بداية برنامج الخصخصة كانت تقييمات أرباحه تتراوح مابين 100 مليار الى 500 مليار جنيه، فيما أعلنت الأرقام الرسمية مؤخرا أن الحصيلة لم تتجاوز 35 مليار جنيه رغم الانتهاء من بيع ما يزيد على نصف شركات قطاع الأعمال، وذكر انه تم بيع شركة المراجل البخارية بثلاثة أرباع المليون دولار رغم أن سعر الأرض المقامة عليها كان يجاوز ال100 مليون وقت بيعها قبل أكثر من 13 عاما.
مؤكدا أن الشعب المصرى لم يستفتَ فى عمليات البيع والخصخصة، وأن من نفذوها لم يأتوا عن طريق الانتخاب متهما الحزب الحاكم بأنه يتبنى سياسة البيع لكل شيء فى البلاد.
من ناحية أخرى قرر حزب التجمع تنظيم مظاهرة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء يوم 29 يوليو الجارى للتنديد بالقرار الحكومى ببيع 80% من أسهم بنك القاهرة لمستثمر رئيسى، ودعا الحزب الى مؤتمر جماهيرى وسياسى حاشد بمقره عشية المظاهرة، لكشف ما وصفه قياديون به بخطورة قرار بيع البنك على الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، وذلك بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى الرافضة لهذه الخطوة الحكومية.