مغروور قطر
23-07-2007, 03:58 AM
الأسهم المصرية.. ارتفاعات سعرية قوية
بدأ الاقتصاد المصري في العقد الحالي جني أرباح الانفتاح على العالم الخارجي منذ العقد الماضي والذي شهد إصلاحات اقتصادية قوية التأثير بدأت بإصلاحات هيكلية شملت مجال الصناعة والزراعة والبنية التحتية، وشملت إصلاحات هيكل تمويل تلك الشركات، ولكن، يبقى الأهم وهو الإصلاح المالي والمصرفي وإعادة الحياة مرةً أخرى لبورصة الأوراق المالية لتكون أداة تمويلية جديدة للاقتصاد المصري تمثل كل ما سبق في النتائج الملموسة في الوقت الحالي من انخفاض في عجز الميزان التجاري والفائض الضخم لدولة نامية (5‚28 مليار دولار) واستقرار في سعر العملة لمدة تزيد على أربعة أعوام، وانخفاض ملحوظ في التضخم في أغلب القطاعات باستثناء القطاعات العقارية.
كل ما سبق يظهر بشكل مباشر في الارتفاعات القوية لأسعار الأسهم المصرية خلال فترة الأعوام الأربعة السابقة باستثناء الهبوط التصحيحي القوي في الربع الثاني من عام 2006.
و في الفترة الأخيرة شهد السوق المصري ارقاما قياسية جديدة في المؤشر الخاص به، ومن المعروف لدينا ان بورصة مصر تندرج ضمن الاسواق الناشئة التى يصل عددها إلى ما يقرب من 35 سوقا على مستوى العالم، وخلال السنوات الخمس الاخيرة اصبحت الاسواق الناشئة محط انظار الصناديق والمحافظ العالمية التى تضارب الاسواق المتقدمة مثل بورصات أميركا، لندن، وطوكيو وتضع جزءا من محافظها في تلك الاسواق الناشئة وهو ما جعل السوق المصري يتأثر كثيراً بحركة الاسواق العالمية ومع هبوط الاسواق العالمية بدءاً من الربع الثاني من 2006 صاحب ذلك حركة تصحيح قوية لاسواق المنطقة العربية كلها تقريباً المهم ان الصعود القوي خلال النصف الاول من عام 2007 صاحبه صعود قوي في اغلب الاسواق الناشئة والتي من ضمنها بورصة مصر، فكان صعود السوق المصري خلال عام 2007 يعد بداية لموجة صعود ثانية بعد التصحيح القوي خلال عام 2006 وفي تلك المرحلة برزت قطاعات جديدة لم تكن في الحسابات خلال موجة الصعود الاولى من 2003 حتى بداية 2006 مثل قطاع الاسكان وقطاع البنوك وقطاع التشييد والبناء واسهم الحاويات ومن الملاحظ انه مازالت دورة الصعود بالنسبة لتلك القطاعات في بدايتها ومازالت لديها الفرصة لصعود قوي.
تفسير صعود تلك القطاعات
هو ارتفاع لمعدلات التضخم في مصر والاقطار العربية نتيجة زيادة السيولة في الفترة الاخيرة الناجمة عن اكثر من سبب منها ارتفاع اسعار البترول عالمياً وارتفاع العائدات من دخل قناة السويس نتيجة ارتفاع في معدلات حركة التجارة العالمية (يلاحظ ارتفاع اسهم الحاويات لنفس السبب الخاص بحركة التجارة العالمية) بالاضافة لعودة العديد من القطاعات التى شهدت موجة تصحيح قوية خلال عام 2006 والتى اصبحت اسعارها في تدن واضح ومغر للشراء، وعادت للصورة مرة اخرى ربما لسبب تدني سعرها الشديد ولكن يضاف إلى ذلك ارتفاع اسعار السلع (المادة الخام لتلك الصناعات الخاصة للشركات الصناعية والزراعية المتداولة بالسوق) مثل قطاع الاقطان، والذي عاد لدائرة الضوء مرة اخرى ومازالت هناك فرص جيدة ايضاً في قطاع الكيماويات والبترول والتعدين في مصر مثل اسهم سيدي كرير، اموك، مصر لصناعه الكيماويات.
ومن الأسهم القائدة لمؤشر السوق المصري والتي توضح معدل النمو الحقيقي لبورصة الأوراق المالية بمصر سهم «أوراسكوم» للإنشاءات.
ياسر راشد
بدأ الاقتصاد المصري في العقد الحالي جني أرباح الانفتاح على العالم الخارجي منذ العقد الماضي والذي شهد إصلاحات اقتصادية قوية التأثير بدأت بإصلاحات هيكلية شملت مجال الصناعة والزراعة والبنية التحتية، وشملت إصلاحات هيكل تمويل تلك الشركات، ولكن، يبقى الأهم وهو الإصلاح المالي والمصرفي وإعادة الحياة مرةً أخرى لبورصة الأوراق المالية لتكون أداة تمويلية جديدة للاقتصاد المصري تمثل كل ما سبق في النتائج الملموسة في الوقت الحالي من انخفاض في عجز الميزان التجاري والفائض الضخم لدولة نامية (5‚28 مليار دولار) واستقرار في سعر العملة لمدة تزيد على أربعة أعوام، وانخفاض ملحوظ في التضخم في أغلب القطاعات باستثناء القطاعات العقارية.
كل ما سبق يظهر بشكل مباشر في الارتفاعات القوية لأسعار الأسهم المصرية خلال فترة الأعوام الأربعة السابقة باستثناء الهبوط التصحيحي القوي في الربع الثاني من عام 2006.
و في الفترة الأخيرة شهد السوق المصري ارقاما قياسية جديدة في المؤشر الخاص به، ومن المعروف لدينا ان بورصة مصر تندرج ضمن الاسواق الناشئة التى يصل عددها إلى ما يقرب من 35 سوقا على مستوى العالم، وخلال السنوات الخمس الاخيرة اصبحت الاسواق الناشئة محط انظار الصناديق والمحافظ العالمية التى تضارب الاسواق المتقدمة مثل بورصات أميركا، لندن، وطوكيو وتضع جزءا من محافظها في تلك الاسواق الناشئة وهو ما جعل السوق المصري يتأثر كثيراً بحركة الاسواق العالمية ومع هبوط الاسواق العالمية بدءاً من الربع الثاني من 2006 صاحب ذلك حركة تصحيح قوية لاسواق المنطقة العربية كلها تقريباً المهم ان الصعود القوي خلال النصف الاول من عام 2007 صاحبه صعود قوي في اغلب الاسواق الناشئة والتي من ضمنها بورصة مصر، فكان صعود السوق المصري خلال عام 2007 يعد بداية لموجة صعود ثانية بعد التصحيح القوي خلال عام 2006 وفي تلك المرحلة برزت قطاعات جديدة لم تكن في الحسابات خلال موجة الصعود الاولى من 2003 حتى بداية 2006 مثل قطاع الاسكان وقطاع البنوك وقطاع التشييد والبناء واسهم الحاويات ومن الملاحظ انه مازالت دورة الصعود بالنسبة لتلك القطاعات في بدايتها ومازالت لديها الفرصة لصعود قوي.
تفسير صعود تلك القطاعات
هو ارتفاع لمعدلات التضخم في مصر والاقطار العربية نتيجة زيادة السيولة في الفترة الاخيرة الناجمة عن اكثر من سبب منها ارتفاع اسعار البترول عالمياً وارتفاع العائدات من دخل قناة السويس نتيجة ارتفاع في معدلات حركة التجارة العالمية (يلاحظ ارتفاع اسهم الحاويات لنفس السبب الخاص بحركة التجارة العالمية) بالاضافة لعودة العديد من القطاعات التى شهدت موجة تصحيح قوية خلال عام 2006 والتى اصبحت اسعارها في تدن واضح ومغر للشراء، وعادت للصورة مرة اخرى ربما لسبب تدني سعرها الشديد ولكن يضاف إلى ذلك ارتفاع اسعار السلع (المادة الخام لتلك الصناعات الخاصة للشركات الصناعية والزراعية المتداولة بالسوق) مثل قطاع الاقطان، والذي عاد لدائرة الضوء مرة اخرى ومازالت هناك فرص جيدة ايضاً في قطاع الكيماويات والبترول والتعدين في مصر مثل اسهم سيدي كرير، اموك، مصر لصناعه الكيماويات.
ومن الأسهم القائدة لمؤشر السوق المصري والتي توضح معدل النمو الحقيقي لبورصة الأوراق المالية بمصر سهم «أوراسكوم» للإنشاءات.
ياسر راشد