مغروور قطر
23-07-2007, 04:07 AM
قراءة / نادي المصارف الكبرى العربية يواجه «النمو الصعب»
كتبت رضا السناري: مع اكتمال صورة أرباح قطاع المصارف العربية في النصف الاول من العام الحالي تدريجياً، ترتسم صورة عن صعوبات النمو التي تواجه القطاع خلال العام الحالي، ما يجعل قراءة الأرقام التي حققتها البنوك العربية الكبرى، ومكانة الكويت وسط ذلك، من الأهمية بمكان، لا سيما وان القطاع بات واقفا على ما يمكن وصفه بالرمال المتحركة، بعد تفعيله لخيار الاندماجات وكذلك الاستحوذات، والتي كان من تجلياتها اندماج اكبر بنكين في الامارات، وهما دبي الوطني وبنك الامارات الدولي، اضافة الى استحواذ البنك الاهلى السعودي على 60 في المئة من بنك فاينانس الاسلامي التركي بقيمة وصلت الى نحو 1.1 مليار دولار.
ويبدو من الأرقام أن العام الحالي هو عام التباطؤ في الأرباح بالنسبة لمعظم البنوك الكبرى، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا قلة من البنوك القيادية، من بينها بنك الكويت الوطني، الذي يشكل نمو أرباحه في النصف الأول علامة فارقة بين الكبار، على الرغم من أن النمو الذي حققه يظل أقل من معدلات السنوات الماضية. ولعل هذا ما يفسر اتجاه البنوك الكبرى في المنطقة إلى الاستحوذات كبديل عن التوسع الذاتي.
وفي عينة تصلح للقياس عليها، تشير حصيلة تسعة بنوك عربية في معدلات ارباحها التشغلية بالنصف الاول من 2007 الى حقائق ملفتة، اهمها تراجع واضح في ارباح المصارف السعودية رغم احتلالها المراكز الثلاثة الاولى في القائمة، وهذا بالطبع يأتي منطقيا بالنظر الى سوق المملكة من حيث حجم الاقتصاد السعودي وعدد السكان وحجم الايرادات النفطية التى زادت عن ثلاثة اضعاف الايرادات الكويتية المماثلة في العام الماضي.
وفي الإطار ذاته احتل بنك الكويت الوطني المرتبة الرابعة بعدما حقق ارباحا صافية بلغت 144.3 مليون دينار (501 مليون دولار) للنصف الاول من 2007 بزيادة قدرها 11 في المئة، وبهذا النمو في معدلات الربحية يعد «الوطني» الاعلى مقارنة بالبنوك العربية الكبرى.
الى جانب هذه المعدلات من النمو احتفظ البنك الوطني بصدارة القطاع المصرفي العربي في التصنيف الائتماني للقوة المالية على مستوى البنوك العربية وبنوك الشرق الاوسط من وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني.
وفي هذا الخصوص يشير احد المصرفيين الى ان تصدر القطاع المصرفي الترتيب الرابع عربيا من حيث الارباح، والاول في النمو من خلال البنك الوطني يأتي لعدة اسباب، فالامر لا يقتصر على ارتفاع موشر سوق الكويت للاوراق المالية لمستويات قياسية بعد حركة التصحيح التى مرت بها البورصة في العام الماضي، بل يمتد الامر الى السياسة الحصيفة التى تتبعها البنوك الكويتية في استثماراتها، التى ترتكز على اقل قدر ممكن من المخاطر، واقتناص افضل الفرص المطروحة، مع العلم ان البعض يرى ان دخول البنوك الكويتية الى نادي الاستثمار في الاسهم يثير المخاوف، خصوصا وانه بفضل سياسة التحفظ التى آثرت البنوك الكويتية اتباعها، عندما كانت المصارف الخليجية تحقق أرباحاً فلكية، والاكتفاء بنشاطها الأساسي مضحية بالكثير من الربح المغري. استطاعت ان تمثل درعاً حمى القطاع والبورصة، وهذا الراى يقابله وجهة نظر مغايرة تؤكد على احقية البنوك في الاستثمار، كونه جزءا مكملا لنشاطها.
وبالنظر الى نتائج البنوك العشرة الاولى العربية بالنصف الاول من العام الحالي، يتضح ان البنك الاهلى التجاري السعودي اعلن عن اعلى الارباح بين البنوك في النصف الاول من 2007 حيث بلغت ارباحه 942 مليون دولار، بزيادة قدرها 6 في المئة، مقارنة مع ارباحه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وجاءت في المرتبة الثانية شركة الراجحي المصرفية، بارباح قدرها 848 مليون دولار، بتراجع بلغ 10 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2006، فيما حل في المرتبة الثالثة مجموعة سامبا المالية السعودية، التى حققت ارباحا قدرها 684 مليون دولار، بتراجع نسبته 9 في المئة، وكان المركز الرابع من نصيب البنك الوطني، بارباح صافية بلغت 501 مليون دولار، بارتفاع قدره 11 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حيث حقق سهم البنك ربحية بلغت 73 فلسا في النصف الاول من 2007 مقارنة بـ 66 فلسا في الأشهر الستة الاولى من العام الماضي، فيما بلغ العائد على موجودات البنك 3.4 في المئة، والعائد على حقوق المساهمين 31.8 في المئة، وهما من اعلى المعدلات المصرفية العالمية.
وحصل بنك الرياض المرتبة الخامسة من حيث ارباحه الصافية، التى بلغت 401 مليون دولار، بتراجع نسبته 3 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء البنك السعودي - الفرنسي في المرتبة السادسة بارباح قدرها 378 مليون دولار بتراجع قدره 16 في المئة، اما المرتبة السابعة فتصدرها البنك العربي الوطني من المملكة العربية السعودية بارباح قدرها 365 مليون دولار، بارتفاع قدره واحد في المئة، تلاه البنك السعودي البريطاني بارباح وصلت الى 334 مليون دولار، بتراجع كبير يقدر بـ 31 في المئة، واخيرا في المرتبة التاسعة جاء بنك قطر الوطني بارباح صافية بلغت331 مليون دولار، بارتفاع قدره 9 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كتبت رضا السناري: مع اكتمال صورة أرباح قطاع المصارف العربية في النصف الاول من العام الحالي تدريجياً، ترتسم صورة عن صعوبات النمو التي تواجه القطاع خلال العام الحالي، ما يجعل قراءة الأرقام التي حققتها البنوك العربية الكبرى، ومكانة الكويت وسط ذلك، من الأهمية بمكان، لا سيما وان القطاع بات واقفا على ما يمكن وصفه بالرمال المتحركة، بعد تفعيله لخيار الاندماجات وكذلك الاستحوذات، والتي كان من تجلياتها اندماج اكبر بنكين في الامارات، وهما دبي الوطني وبنك الامارات الدولي، اضافة الى استحواذ البنك الاهلى السعودي على 60 في المئة من بنك فاينانس الاسلامي التركي بقيمة وصلت الى نحو 1.1 مليار دولار.
ويبدو من الأرقام أن العام الحالي هو عام التباطؤ في الأرباح بالنسبة لمعظم البنوك الكبرى، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا قلة من البنوك القيادية، من بينها بنك الكويت الوطني، الذي يشكل نمو أرباحه في النصف الأول علامة فارقة بين الكبار، على الرغم من أن النمو الذي حققه يظل أقل من معدلات السنوات الماضية. ولعل هذا ما يفسر اتجاه البنوك الكبرى في المنطقة إلى الاستحوذات كبديل عن التوسع الذاتي.
وفي عينة تصلح للقياس عليها، تشير حصيلة تسعة بنوك عربية في معدلات ارباحها التشغلية بالنصف الاول من 2007 الى حقائق ملفتة، اهمها تراجع واضح في ارباح المصارف السعودية رغم احتلالها المراكز الثلاثة الاولى في القائمة، وهذا بالطبع يأتي منطقيا بالنظر الى سوق المملكة من حيث حجم الاقتصاد السعودي وعدد السكان وحجم الايرادات النفطية التى زادت عن ثلاثة اضعاف الايرادات الكويتية المماثلة في العام الماضي.
وفي الإطار ذاته احتل بنك الكويت الوطني المرتبة الرابعة بعدما حقق ارباحا صافية بلغت 144.3 مليون دينار (501 مليون دولار) للنصف الاول من 2007 بزيادة قدرها 11 في المئة، وبهذا النمو في معدلات الربحية يعد «الوطني» الاعلى مقارنة بالبنوك العربية الكبرى.
الى جانب هذه المعدلات من النمو احتفظ البنك الوطني بصدارة القطاع المصرفي العربي في التصنيف الائتماني للقوة المالية على مستوى البنوك العربية وبنوك الشرق الاوسط من وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني.
وفي هذا الخصوص يشير احد المصرفيين الى ان تصدر القطاع المصرفي الترتيب الرابع عربيا من حيث الارباح، والاول في النمو من خلال البنك الوطني يأتي لعدة اسباب، فالامر لا يقتصر على ارتفاع موشر سوق الكويت للاوراق المالية لمستويات قياسية بعد حركة التصحيح التى مرت بها البورصة في العام الماضي، بل يمتد الامر الى السياسة الحصيفة التى تتبعها البنوك الكويتية في استثماراتها، التى ترتكز على اقل قدر ممكن من المخاطر، واقتناص افضل الفرص المطروحة، مع العلم ان البعض يرى ان دخول البنوك الكويتية الى نادي الاستثمار في الاسهم يثير المخاوف، خصوصا وانه بفضل سياسة التحفظ التى آثرت البنوك الكويتية اتباعها، عندما كانت المصارف الخليجية تحقق أرباحاً فلكية، والاكتفاء بنشاطها الأساسي مضحية بالكثير من الربح المغري. استطاعت ان تمثل درعاً حمى القطاع والبورصة، وهذا الراى يقابله وجهة نظر مغايرة تؤكد على احقية البنوك في الاستثمار، كونه جزءا مكملا لنشاطها.
وبالنظر الى نتائج البنوك العشرة الاولى العربية بالنصف الاول من العام الحالي، يتضح ان البنك الاهلى التجاري السعودي اعلن عن اعلى الارباح بين البنوك في النصف الاول من 2007 حيث بلغت ارباحه 942 مليون دولار، بزيادة قدرها 6 في المئة، مقارنة مع ارباحه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وجاءت في المرتبة الثانية شركة الراجحي المصرفية، بارباح قدرها 848 مليون دولار، بتراجع بلغ 10 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2006، فيما حل في المرتبة الثالثة مجموعة سامبا المالية السعودية، التى حققت ارباحا قدرها 684 مليون دولار، بتراجع نسبته 9 في المئة، وكان المركز الرابع من نصيب البنك الوطني، بارباح صافية بلغت 501 مليون دولار، بارتفاع قدره 11 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حيث حقق سهم البنك ربحية بلغت 73 فلسا في النصف الاول من 2007 مقارنة بـ 66 فلسا في الأشهر الستة الاولى من العام الماضي، فيما بلغ العائد على موجودات البنك 3.4 في المئة، والعائد على حقوق المساهمين 31.8 في المئة، وهما من اعلى المعدلات المصرفية العالمية.
وحصل بنك الرياض المرتبة الخامسة من حيث ارباحه الصافية، التى بلغت 401 مليون دولار، بتراجع نسبته 3 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء البنك السعودي - الفرنسي في المرتبة السادسة بارباح قدرها 378 مليون دولار بتراجع قدره 16 في المئة، اما المرتبة السابعة فتصدرها البنك العربي الوطني من المملكة العربية السعودية بارباح قدرها 365 مليون دولار، بارتفاع قدره واحد في المئة، تلاه البنك السعودي البريطاني بارباح وصلت الى 334 مليون دولار، بتراجع كبير يقدر بـ 31 في المئة، واخيرا في المرتبة التاسعة جاء بنك قطر الوطني بارباح صافية بلغت331 مليون دولار، بارتفاع قدره 9 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.