ROSE
24-07-2007, 02:48 AM
التداول نحو 410 ملايين ريال ...ارتداد قوي يعيد المؤشر إلى المناطق المطمئنة وسط تعاملات مرتفعة
مستثمرون: البورصة تعيش أجواءً صحية بين الارتفاع والهبوط
علاء الطراونة :
تطابقت مجريات الأحداث في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال تعاملات أمس مع كافة التوقعات التي أدلى بها مراقبون للشرق التي اشارت في عددها الصادر أمس إلى ارتفاع محتمل وتحسن قد يطرأ على أداء السوق وهو ما تحقق على أرض الواقع عقب ارتداد على اتجاه مؤشر الأسعار اكتسب معه قرابة 61 نقطة، معلنا بذلك وقف دوامة التراجع التي عاشتها الأسهم طوال ايام الأسبوع الماضي واستمرت حتى اليوم الأول من تعاملات هذا الأسبوع.
وقد جاء التغير الملحوظ على اتجاه المؤشر واكتسابه اللون الأخضر من جديد له العديد من المبررات كان أهمها اقتراب المؤشر من نقطة دعم قوية كان من الصعوبة بمكان ان ينحدر المؤشر إلى ما دونها وفقا لمستثمرين وهي النقطة 7500 نقطة وقد نجحت تلك النقطة في تشكيل حائط صد منيع أمام دوامة الانحدار، لتسفر عن ردة فعل ايجابية اعادت المؤشر للحراك في مستويات معقولة فوق حاجز 7600 نقطة.
ومن أكثر الأمور التي اعتبرها المتعاملون دليلاً واضحاً على سلامة الأجواء في السوق واصفين ما يجري بأنه صحي للغاية على صعيدي الارتفاع والنزول أيضا منوهين إلى زخم التعاملات وارتفاع السيولة بشكل واضح أمس وهو ما جاء مترافقا مع ارتفاع مؤشر الأسعار حيث تجاوزت التعاملات مستوى 400 مليون ريال مما اعتبره المتعاملون أثرا ايجابيا في ظل انخفاض احجام التداول (المعدل اليومي) ما دون مستوى 200 مليون ريال طوال فترة التراجع والانخفاض.
ويبدو أن البورصة تبدي اصرارا واضحا للحفاظ على مكتسبات الأسهم وعدم التخلي عنها بسهولة معتمدة بشكل كبير على الأرباح القياسية المتحققة لبعض الشركات القيادية التي تم الإفصاح عنها والخاصة بنتائج النصف الأول من عام 2007 تلك التي كان ابرزها اعلان صناعات قطر عن أرباح تجاوزت 2 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي.
وبذلك تكون نتائج الشركات - إلى حد ما - تسهم في ثبات أسعار بعض الأسهم على بعض القيم المنطقية والمقبولة التي وصلت إليها، ليؤكد وسطاء أن أرباح الشركات ستحفظ مؤشر الأسعار في مستويات فوق 7500 نقطة في الفترة الحالية وستسهم في خلق استقرار قوي قد يمتد لفترة طويلة نسبيا من الممكن وفقا لمراقبين أن تكون اساسا لانطلاقة أخرى، ربما تكون باكورتها مع نتائج الربع الثالث من هذ العام.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية متجاوزة مستوياتها المتحققة مؤخرا مغيرة من طريقة تحركها لتسير باتجاه طردي مع مؤشر الأسعار ومرتفعة بارتفاعه حيث تجاوزت حاجز 400 مليون ريال وذلك نتيجة تداول السيولة بشكل أكبر حدة هذه المرة مقارنة بتعاملات أمس لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 410.647 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 13.456 مليون سهم نفذت من خلال 6309 صفقات.
من جانبه غير المؤشر العام لأسعار الأسهم اتجاه سيره ليرتفع بشكل معقول عقب نزول كبير مني به منذ بداية الأسبوع وطوال ايام الأسبوع الماضي، ليسهم الارتفاع في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق من جديد حيث استعاد المؤشر بعض مكاسبه المتحققة طوال الاسابيع الماضية موسعا من ابتعاده عن مستوى 7600 نقطة حيث اكتسب 61.50 نقطة ومغلقا على 7.628.29 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.81%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 205.640 مليون ريال مشكلا ما نسبته 50% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 9.090 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 117.457 مليون ريال شكلت ما نسبته 29% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 3.067 مليون سهم، بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 83.660 مليون ريال مشكلا ما نسبته 20% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.242 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 3.889 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 56 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار أسهم القطاع الخدمي حيث تراجع بنسبة 0.69% وبمقدار 41.07 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.43% وبمقدار 39.54 نقطة، من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 1.04% وبمقدار 112.47 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 2.45% وبمقدار 152.82 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات كما استقرت أسعار أسهم 4 شركات كما ظلت أسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الريان واسمنت الخليج وصناعات قطر والمطاحن والتجاري والخليج للمخازن وبروة والأولى للتمويل والسلام والطبية، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي كيوتل والفحص الفني ودلالة والنقل البحري والاجارة والمتحدة للتنمية والعقارية وكهرباء وماء والعامة للتأمين والخليج للتأمين.
وعلى صعيد آخر، كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان وبروة وناقلات وصناعات قطر واسمنت الخليج والاجارة والمصرف والمواشي والسلام والعقارية، بينما استقرت أسعار أسهم 4 شركات هي ناقلات والمواشي والرعاية وبنك الدوحة.
مستثمرون: البورصة تعيش أجواءً صحية بين الارتفاع والهبوط
علاء الطراونة :
تطابقت مجريات الأحداث في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال تعاملات أمس مع كافة التوقعات التي أدلى بها مراقبون للشرق التي اشارت في عددها الصادر أمس إلى ارتفاع محتمل وتحسن قد يطرأ على أداء السوق وهو ما تحقق على أرض الواقع عقب ارتداد على اتجاه مؤشر الأسعار اكتسب معه قرابة 61 نقطة، معلنا بذلك وقف دوامة التراجع التي عاشتها الأسهم طوال ايام الأسبوع الماضي واستمرت حتى اليوم الأول من تعاملات هذا الأسبوع.
وقد جاء التغير الملحوظ على اتجاه المؤشر واكتسابه اللون الأخضر من جديد له العديد من المبررات كان أهمها اقتراب المؤشر من نقطة دعم قوية كان من الصعوبة بمكان ان ينحدر المؤشر إلى ما دونها وفقا لمستثمرين وهي النقطة 7500 نقطة وقد نجحت تلك النقطة في تشكيل حائط صد منيع أمام دوامة الانحدار، لتسفر عن ردة فعل ايجابية اعادت المؤشر للحراك في مستويات معقولة فوق حاجز 7600 نقطة.
ومن أكثر الأمور التي اعتبرها المتعاملون دليلاً واضحاً على سلامة الأجواء في السوق واصفين ما يجري بأنه صحي للغاية على صعيدي الارتفاع والنزول أيضا منوهين إلى زخم التعاملات وارتفاع السيولة بشكل واضح أمس وهو ما جاء مترافقا مع ارتفاع مؤشر الأسعار حيث تجاوزت التعاملات مستوى 400 مليون ريال مما اعتبره المتعاملون أثرا ايجابيا في ظل انخفاض احجام التداول (المعدل اليومي) ما دون مستوى 200 مليون ريال طوال فترة التراجع والانخفاض.
ويبدو أن البورصة تبدي اصرارا واضحا للحفاظ على مكتسبات الأسهم وعدم التخلي عنها بسهولة معتمدة بشكل كبير على الأرباح القياسية المتحققة لبعض الشركات القيادية التي تم الإفصاح عنها والخاصة بنتائج النصف الأول من عام 2007 تلك التي كان ابرزها اعلان صناعات قطر عن أرباح تجاوزت 2 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي.
وبذلك تكون نتائج الشركات - إلى حد ما - تسهم في ثبات أسعار بعض الأسهم على بعض القيم المنطقية والمقبولة التي وصلت إليها، ليؤكد وسطاء أن أرباح الشركات ستحفظ مؤشر الأسعار في مستويات فوق 7500 نقطة في الفترة الحالية وستسهم في خلق استقرار قوي قد يمتد لفترة طويلة نسبيا من الممكن وفقا لمراقبين أن تكون اساسا لانطلاقة أخرى، ربما تكون باكورتها مع نتائج الربع الثالث من هذ العام.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية متجاوزة مستوياتها المتحققة مؤخرا مغيرة من طريقة تحركها لتسير باتجاه طردي مع مؤشر الأسعار ومرتفعة بارتفاعه حيث تجاوزت حاجز 400 مليون ريال وذلك نتيجة تداول السيولة بشكل أكبر حدة هذه المرة مقارنة بتعاملات أمس لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 410.647 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 13.456 مليون سهم نفذت من خلال 6309 صفقات.
من جانبه غير المؤشر العام لأسعار الأسهم اتجاه سيره ليرتفع بشكل معقول عقب نزول كبير مني به منذ بداية الأسبوع وطوال ايام الأسبوع الماضي، ليسهم الارتفاع في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق من جديد حيث استعاد المؤشر بعض مكاسبه المتحققة طوال الاسابيع الماضية موسعا من ابتعاده عن مستوى 7600 نقطة حيث اكتسب 61.50 نقطة ومغلقا على 7.628.29 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.81%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 205.640 مليون ريال مشكلا ما نسبته 50% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 9.090 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 117.457 مليون ريال شكلت ما نسبته 29% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 3.067 مليون سهم، بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 83.660 مليون ريال مشكلا ما نسبته 20% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.242 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 3.889 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 56 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار أسهم القطاع الخدمي حيث تراجع بنسبة 0.69% وبمقدار 41.07 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.43% وبمقدار 39.54 نقطة، من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 1.04% وبمقدار 112.47 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 2.45% وبمقدار 152.82 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات كما استقرت أسعار أسهم 4 شركات كما ظلت أسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الريان واسمنت الخليج وصناعات قطر والمطاحن والتجاري والخليج للمخازن وبروة والأولى للتمويل والسلام والطبية، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي كيوتل والفحص الفني ودلالة والنقل البحري والاجارة والمتحدة للتنمية والعقارية وكهرباء وماء والعامة للتأمين والخليج للتأمين.
وعلى صعيد آخر، كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان وبروة وناقلات وصناعات قطر واسمنت الخليج والاجارة والمصرف والمواشي والسلام والعقارية، بينما استقرت أسعار أسهم 4 شركات هي ناقلات والمواشي والرعاية وبنك الدوحة.