مغروور قطر
24-07-2007, 03:59 AM
الشركات الخليجية تتجه لجمع 250 مليار دولار بحلول 2010| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,24 يُولْيُو 2007 1:22 أ.م.
دبي ـ رويترز :
قال مركز دبي المالي العالمي ان الشركات في الخليج ربما تجمع ما يصل الى 250 مليار دولار عن طريق اصدار أوراق مالية بضمان أصول بحلول عام 2010 وذلك لتلبية طلب متنام على تمويل العقارات والبنية التحتية.
وقال ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين بسلطة المركز المالي المملوك لحكومة دبي ان حجم مبيعات الديون بضمان قروض عقارية وأصول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا نحو 5ر2 مليار دولار حتى الآن.
وأضاف أن مشروعات مزمعة بأكثر من تريليون دولار في الخليج وحده ربما تضاعف هذا الرقم 100 مرة.
وقال السعيدي في مقابل بدبي أمس الاحد «سيكون التوريق أسرع أسواق الدين نموا.. ربما تصل قيمته 200 مليار دولار الى 250 مليارا في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام» متحدثا عن الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وتأسس مركز دبي المالي العالمي في 2004 ويقدم لوائح تنظيمية تنسجم مع المعايير الدولية ويمنح الاجانب حقوقا كاملة للملكية مما اجتذب بنوكا مثل مورجان ستانلي الى الامارة الخليجية.
ويسمح التوريق للشركات بجمع أصول مثل القروض في حزم وبيعها الى المستثمرين لتنحية المخاطر عن ميزانياتها.
وقال السعيدي انه في حالة البنوك وشركات التمويل العقاري فان هذا يمنحها حرية تقديم المزيد من القروض والاستفادة من أسواق تمويل الاسكان في المنطقة التي تنمو بنسبة 25 في المائة سنويا.
وقال «الفرصة كبيرة أمام سوق ملائمة للتمويل العقاري والسكني وسوف تحتاج الى توريق». وتابع أن هذا سيساعد البنوك وغيرها من الجهات المقرضة على تنويع المخاطر.
وكانت شركة تمويل للاقراض العقاري ومقرها دبي قالت في فبراير شباط ان سوق الرهن العقاري في الامارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي من المتوقع أن تنمو بنسبة 52.5 في المائة الى 17.5 مليار درهم «4.77 مليار دولار» هذا العام.
ويشهد قطاعا العقارات في أبوظبي ودبي نموا كبيرا منذ سمحتا للاجانب بالاستثمار في السوق.. دبي في 2002 وأبوظبي في 2005.
كما تتجه تمويل ومنافستها المحلية أملاك للتمويل اللتان تقدمان قروضا عقارية متوافقة مع الشريعة الاسلامية الى دخول السعودية التي تحتاج بحسب تمويل الى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا للوفاء بالطلب.
وقالت الشركتان ان كلا منهما تعتزم طرح ما قيمته نحو 300 مليون دولار من الاوراق المالية بضمان أصول للمساهمة في تمويل توسع.
وقال السعيدي ان شركات التنمية العقارية الخليجية تستطيع أيضا اللجوء الى توريق العقارات المستأجرة لتحرير السيولة بغية التوسع.
وقال السعيدي «يسمح التوريق لشركات مثل اعمار بتنحية المخاطرة عن ميزانياتها».
واعمار العقارية التي مقرها دبي هي أكبر شركة تنمية عقارية عربية من حيث القيمة السوقية وتنفذ مشروعات بنحو 100 مليار دولار في 16 بلدا منها الولايات المتحدة حيث تدير وحدة جون لاينج هومز.
وقال السعيدي ان الشركات الخليجية تستطيع توريق مشاريع البنية التحتية في حين بمقدور البنوك استخدام التوريق في قروض السيارات وبطاقات الائتمان وغيرها من منتجات التمويل الشخصي.
وأول عملية توريق اماراتية كانت طرح سندات بقيمة 350 مليون دولار في 2005 من جانب شركة الإمارات الوطنية للتوريق. لكن السند كان بضمان وديعة نقدية ومن ثم لا يعد توريقا حقيقيا.
كما بدأت البنوك في التحول الى التوريق بهدف الافراج عن السيولة لتمويل العقارات والبنية التحتية.
وكان مصرف قطر الإسلامي رابع أكبر بنك اسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية قال في وقت سابق هذا الشهر انه يعتزم القيام بأول عملية توريق من جانب بنك في الشرق الاوسط.
وبدأ اتش.اس.بي.سي الشهر الماضي عروضا ترويجية لبيع ما يقول انها أول سندات بضمان قرض عقاري في الشرق الاوسط لجمع 67 مليون دولار لتمويل برج تجاري في دبي.
دبي ـ رويترز :
قال مركز دبي المالي العالمي ان الشركات في الخليج ربما تجمع ما يصل الى 250 مليار دولار عن طريق اصدار أوراق مالية بضمان أصول بحلول عام 2010 وذلك لتلبية طلب متنام على تمويل العقارات والبنية التحتية.
وقال ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين بسلطة المركز المالي المملوك لحكومة دبي ان حجم مبيعات الديون بضمان قروض عقارية وأصول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا نحو 5ر2 مليار دولار حتى الآن.
وأضاف أن مشروعات مزمعة بأكثر من تريليون دولار في الخليج وحده ربما تضاعف هذا الرقم 100 مرة.
وقال السعيدي في مقابل بدبي أمس الاحد «سيكون التوريق أسرع أسواق الدين نموا.. ربما تصل قيمته 200 مليار دولار الى 250 مليارا في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام» متحدثا عن الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وتأسس مركز دبي المالي العالمي في 2004 ويقدم لوائح تنظيمية تنسجم مع المعايير الدولية ويمنح الاجانب حقوقا كاملة للملكية مما اجتذب بنوكا مثل مورجان ستانلي الى الامارة الخليجية.
ويسمح التوريق للشركات بجمع أصول مثل القروض في حزم وبيعها الى المستثمرين لتنحية المخاطر عن ميزانياتها.
وقال السعيدي انه في حالة البنوك وشركات التمويل العقاري فان هذا يمنحها حرية تقديم المزيد من القروض والاستفادة من أسواق تمويل الاسكان في المنطقة التي تنمو بنسبة 25 في المائة سنويا.
وقال «الفرصة كبيرة أمام سوق ملائمة للتمويل العقاري والسكني وسوف تحتاج الى توريق». وتابع أن هذا سيساعد البنوك وغيرها من الجهات المقرضة على تنويع المخاطر.
وكانت شركة تمويل للاقراض العقاري ومقرها دبي قالت في فبراير شباط ان سوق الرهن العقاري في الامارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي من المتوقع أن تنمو بنسبة 52.5 في المائة الى 17.5 مليار درهم «4.77 مليار دولار» هذا العام.
ويشهد قطاعا العقارات في أبوظبي ودبي نموا كبيرا منذ سمحتا للاجانب بالاستثمار في السوق.. دبي في 2002 وأبوظبي في 2005.
كما تتجه تمويل ومنافستها المحلية أملاك للتمويل اللتان تقدمان قروضا عقارية متوافقة مع الشريعة الاسلامية الى دخول السعودية التي تحتاج بحسب تمويل الى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا للوفاء بالطلب.
وقالت الشركتان ان كلا منهما تعتزم طرح ما قيمته نحو 300 مليون دولار من الاوراق المالية بضمان أصول للمساهمة في تمويل توسع.
وقال السعيدي ان شركات التنمية العقارية الخليجية تستطيع أيضا اللجوء الى توريق العقارات المستأجرة لتحرير السيولة بغية التوسع.
وقال السعيدي «يسمح التوريق لشركات مثل اعمار بتنحية المخاطرة عن ميزانياتها».
واعمار العقارية التي مقرها دبي هي أكبر شركة تنمية عقارية عربية من حيث القيمة السوقية وتنفذ مشروعات بنحو 100 مليار دولار في 16 بلدا منها الولايات المتحدة حيث تدير وحدة جون لاينج هومز.
وقال السعيدي ان الشركات الخليجية تستطيع توريق مشاريع البنية التحتية في حين بمقدور البنوك استخدام التوريق في قروض السيارات وبطاقات الائتمان وغيرها من منتجات التمويل الشخصي.
وأول عملية توريق اماراتية كانت طرح سندات بقيمة 350 مليون دولار في 2005 من جانب شركة الإمارات الوطنية للتوريق. لكن السند كان بضمان وديعة نقدية ومن ثم لا يعد توريقا حقيقيا.
كما بدأت البنوك في التحول الى التوريق بهدف الافراج عن السيولة لتمويل العقارات والبنية التحتية.
وكان مصرف قطر الإسلامي رابع أكبر بنك اسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية قال في وقت سابق هذا الشهر انه يعتزم القيام بأول عملية توريق من جانب بنك في الشرق الاوسط.
وبدأ اتش.اس.بي.سي الشهر الماضي عروضا ترويجية لبيع ما يقول انها أول سندات بضمان قرض عقاري في الشرق الاوسط لجمع 67 مليون دولار لتمويل برج تجاري في دبي.