مغروور قطر
24-07-2007, 03:59 AM
الإعلان عن بيع «بنك القاهرة» يثير المخاوف| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,24 يُولْيُو 2007 1:22 أ.م.
القاهرة - ا ف ب :
أحيا إعلان الحكومة المصرية عزمها بيع 80% من "بنك القاهرة" أكبر ثالث مصرف تابع للقطاع العام في مصر المخاوف من ان تفتح الخصخصة الباب لعودة "الاستعمار الاقتصادي" للبلاد.
وقال النائب المستقل مصطفى بكري ان "بيع هذا البنك سيؤدي إلى عودة الامتيازات الأجنبية".
وكان بكري يتحدث في اجتماع للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري خصص لبحث موضوع بيع "بنك القاهرة" بعد ان أثار قرار الحكومة الذي اعلن في التاسع من الشهر الجاري موجة انتقادات خصوصا من جانب حزب الوفد الليبرالي المعارض.
ونشرت الصحف خلال الأسبوعين الأخيرين مقالات عديدة ترفض قرار البيع وأخباراً عن ذعر اصاب المودعين دفعهم إلى سحب ايداعاتهم من البنك الذي يمتلك 220 فرعا في انحاء متفرقة من البلاد.
وعلى الرغم من الاشادة الدولية ببرنامج الخصخصة المصري الذي اطلق في عام 1991، فإن المعارضة المصرية انتقدته واعتبرت ان الثروة الوطنية تباع بأسعار بخسة من خلال صفقات مربحة لرجال الاعمال المقربين من النظام.
ويعتبر موضوع خصخصة المصارف حساسا للغاية في مصر.
ويقول الخبير في شركة التحليل المالي اتش سي حاتم علاء "هناك الكثير من المشاعر الوطنية لأن المصارف التابعة للقطاع العام وهي البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهرة تعتبر مؤسسات مالية رئيسية في البلاد".
ومازال المصريون يذكرون الدور الرئيسي الذي لعبه بنك مصر في تمويل التنمية بعد إعلان استقلال مصر عن بريطانيا في عام 1922م.
وكان بنك مصر الذي اسسه الاقتصادي المصري طلعت حرب عام 1920 ساهم في انشاء القاعدة الصناعية لمصر إلى ان تسبب البنك الأهلي المصري الذي كان يديره البريطانيون في افلاسه واستولى عليه بعد الحرب العالمية الثانية.
وتم تأميم المصارف في عهد جمال عبد الناصر (1952-1970) الذي تبنى الاقتصاد الاشتراكي. وحتى عندما بدأ برنامج خصخصة الشركات العامة ظلت المصارف بمنأى عن هذا البرنامج.
ونصح خبراء اقتصاديون غربيون مصر بخصخصة بعض مصارف القطاع العام التي تعاني من هياكل غير محدثة ومن عمالة غير مدربة تدريبا عاليا ومن الديون الرديئة (المشكوك في امكانية سدادها).
وتقدر كلفة اعادة هيكلة بنك القاهرة بقرابة 1.6 مليار دولار.
ويقول علاء ان "حوالي 73% من ديون بنك القاهرة رديئة وفق بعض التقديرات".
وقالت مجلة بيزنس مانثلي الاقتصادية الشهرية التي تصدر بالانكليزية ان الديون الرديئة لبنك القاهرة، والتي تم منح معظمها خلال تسعينيات القرن الماضي إلى رجال اعمال تعثروا وفروا من مصر في ما بعد، تقدر بقرابة 12 مليار جنيه مصري.
وجاء قرار بيع بنك القاهرة بعد بيع بنك الاسكندرية العام الماضي الذي ادر على خزينة الدولة 1.6 مليار دولار واكد اهتمام المستثمرين الاجانب بالقطاع المصرفي.
ويامل المسؤولون المصريون ان يضيف بيع بنك القاهرة مبلغاً مماثلاً لخزانة الدولة.
واعطت حكومة احمد نظيف التي شكلت عام 2004 دفعة لبرنامج الخصخصة المصري وادت سياستها إلى مضاعفة معدل النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليصل إلى 7%.
ورغم ان الاستثمارات الأجنبية في مصر ارتفعت من 500 مليون دولار عام 2001 إلى 9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن ذلك لم ينعكس على مستويات معيشة غالبية المصريين الذين يعانون من ارتفاع معدل البطالة والتضخم.
القاهرة - ا ف ب :
أحيا إعلان الحكومة المصرية عزمها بيع 80% من "بنك القاهرة" أكبر ثالث مصرف تابع للقطاع العام في مصر المخاوف من ان تفتح الخصخصة الباب لعودة "الاستعمار الاقتصادي" للبلاد.
وقال النائب المستقل مصطفى بكري ان "بيع هذا البنك سيؤدي إلى عودة الامتيازات الأجنبية".
وكان بكري يتحدث في اجتماع للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري خصص لبحث موضوع بيع "بنك القاهرة" بعد ان أثار قرار الحكومة الذي اعلن في التاسع من الشهر الجاري موجة انتقادات خصوصا من جانب حزب الوفد الليبرالي المعارض.
ونشرت الصحف خلال الأسبوعين الأخيرين مقالات عديدة ترفض قرار البيع وأخباراً عن ذعر اصاب المودعين دفعهم إلى سحب ايداعاتهم من البنك الذي يمتلك 220 فرعا في انحاء متفرقة من البلاد.
وعلى الرغم من الاشادة الدولية ببرنامج الخصخصة المصري الذي اطلق في عام 1991، فإن المعارضة المصرية انتقدته واعتبرت ان الثروة الوطنية تباع بأسعار بخسة من خلال صفقات مربحة لرجال الاعمال المقربين من النظام.
ويعتبر موضوع خصخصة المصارف حساسا للغاية في مصر.
ويقول الخبير في شركة التحليل المالي اتش سي حاتم علاء "هناك الكثير من المشاعر الوطنية لأن المصارف التابعة للقطاع العام وهي البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهرة تعتبر مؤسسات مالية رئيسية في البلاد".
ومازال المصريون يذكرون الدور الرئيسي الذي لعبه بنك مصر في تمويل التنمية بعد إعلان استقلال مصر عن بريطانيا في عام 1922م.
وكان بنك مصر الذي اسسه الاقتصادي المصري طلعت حرب عام 1920 ساهم في انشاء القاعدة الصناعية لمصر إلى ان تسبب البنك الأهلي المصري الذي كان يديره البريطانيون في افلاسه واستولى عليه بعد الحرب العالمية الثانية.
وتم تأميم المصارف في عهد جمال عبد الناصر (1952-1970) الذي تبنى الاقتصاد الاشتراكي. وحتى عندما بدأ برنامج خصخصة الشركات العامة ظلت المصارف بمنأى عن هذا البرنامج.
ونصح خبراء اقتصاديون غربيون مصر بخصخصة بعض مصارف القطاع العام التي تعاني من هياكل غير محدثة ومن عمالة غير مدربة تدريبا عاليا ومن الديون الرديئة (المشكوك في امكانية سدادها).
وتقدر كلفة اعادة هيكلة بنك القاهرة بقرابة 1.6 مليار دولار.
ويقول علاء ان "حوالي 73% من ديون بنك القاهرة رديئة وفق بعض التقديرات".
وقالت مجلة بيزنس مانثلي الاقتصادية الشهرية التي تصدر بالانكليزية ان الديون الرديئة لبنك القاهرة، والتي تم منح معظمها خلال تسعينيات القرن الماضي إلى رجال اعمال تعثروا وفروا من مصر في ما بعد، تقدر بقرابة 12 مليار جنيه مصري.
وجاء قرار بيع بنك القاهرة بعد بيع بنك الاسكندرية العام الماضي الذي ادر على خزينة الدولة 1.6 مليار دولار واكد اهتمام المستثمرين الاجانب بالقطاع المصرفي.
ويامل المسؤولون المصريون ان يضيف بيع بنك القاهرة مبلغاً مماثلاً لخزانة الدولة.
واعطت حكومة احمد نظيف التي شكلت عام 2004 دفعة لبرنامج الخصخصة المصري وادت سياستها إلى مضاعفة معدل النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليصل إلى 7%.
ورغم ان الاستثمارات الأجنبية في مصر ارتفعت من 500 مليون دولار عام 2001 إلى 9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن ذلك لم ينعكس على مستويات معيشة غالبية المصريين الذين يعانون من ارتفاع معدل البطالة والتضخم.