مغروور قطر
24-07-2007, 04:02 AM
الأردن يشتري ديوناً فرنسية بخمسين مليون دينار| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,24 يُولْيُو 2007 12:58 أ.م.
عمان- الشرق :
تعتزم الحكومة الأردنية شراء ديون فرنسية بقيمة 50 مليون دينار، وبسعر خصم نسبته 38% بعد المفاوضات التي اجراها الوفد مع نادي باريس اخيرا، بحسب نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور زياد فريز.
ويصل حجم الديون الفرنسية على الأردن إلى 946 مليون دولار.
وأكد فريز أن "الهدف من مبادلة وشراء الديون يتمثل في تخفيف الديون الخارجية المستحقة على المملكة، والتي تستهلك جزءا مهما من موازنة الحكومة".
وزاد أن "الدعم الفرنسي لمبادلة الدين يأتي بفضل جهود الملك عبدالله الثاني".
وكان الملك أجرى مباحثات خلال الشهر الحالي مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس، وأعرب عن تقديره للرئيس الفرنسي على مبادلة قسم من الديون المستحقة لبلاده على الأردن باستثمارات فرنسية.
وكشف مصدر في وزارة المالية أن اتفاقيات مبادلة الدين التي تجريها الحكومة تتم وفق ثلاث طرق: الأولى مبادلة الدين مقابل مشاريع استثمارية، وهو ما قامت به كل من فرنسا وبريطانيا واسبانيا سابقا.
وقال المصدر إن الأسلوب الثاني لمبادلة الدين يستند إلى مبادلته بمشاريع تنموية مدرجة في الموازنة مثل مستشفيات أو إنشاء طرق وغيرها، وثالثها مبادلة الدين مقابل عقود تصديرية كما جرى مع فنلندا من خلال تصدير الفوسفات.
وأكد مصدر دبلوماسي أن القاعدة الفنية في نادي باريس تنص على عدم جواز تحويل ما تزيد قيمته على 30% من الدين لأي دولة باستثمارات، بيد أن الدعم الفرنسي للمملكة، ساعد على رفع سقف المبادلات إلى 40% من حجم الدين، وفقا للمصدر الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه.
وبلغ مجموع الديون التي تمت مبادلتها مقابل مشاريع تنموية واستثمارية وعملة محلية وصادرات نحو 740.36 مليون دولار، كان اطرافها كلا من فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والسويد وفنلندا.
عمان- الشرق :
تعتزم الحكومة الأردنية شراء ديون فرنسية بقيمة 50 مليون دينار، وبسعر خصم نسبته 38% بعد المفاوضات التي اجراها الوفد مع نادي باريس اخيرا، بحسب نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور زياد فريز.
ويصل حجم الديون الفرنسية على الأردن إلى 946 مليون دولار.
وأكد فريز أن "الهدف من مبادلة وشراء الديون يتمثل في تخفيف الديون الخارجية المستحقة على المملكة، والتي تستهلك جزءا مهما من موازنة الحكومة".
وزاد أن "الدعم الفرنسي لمبادلة الدين يأتي بفضل جهود الملك عبدالله الثاني".
وكان الملك أجرى مباحثات خلال الشهر الحالي مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس، وأعرب عن تقديره للرئيس الفرنسي على مبادلة قسم من الديون المستحقة لبلاده على الأردن باستثمارات فرنسية.
وكشف مصدر في وزارة المالية أن اتفاقيات مبادلة الدين التي تجريها الحكومة تتم وفق ثلاث طرق: الأولى مبادلة الدين مقابل مشاريع استثمارية، وهو ما قامت به كل من فرنسا وبريطانيا واسبانيا سابقا.
وقال المصدر إن الأسلوب الثاني لمبادلة الدين يستند إلى مبادلته بمشاريع تنموية مدرجة في الموازنة مثل مستشفيات أو إنشاء طرق وغيرها، وثالثها مبادلة الدين مقابل عقود تصديرية كما جرى مع فنلندا من خلال تصدير الفوسفات.
وأكد مصدر دبلوماسي أن القاعدة الفنية في نادي باريس تنص على عدم جواز تحويل ما تزيد قيمته على 30% من الدين لأي دولة باستثمارات، بيد أن الدعم الفرنسي للمملكة، ساعد على رفع سقف المبادلات إلى 40% من حجم الدين، وفقا للمصدر الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه.
وبلغ مجموع الديون التي تمت مبادلتها مقابل مشاريع تنموية واستثمارية وعملة محلية وصادرات نحو 740.36 مليون دولار، كان اطرافها كلا من فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والسويد وفنلندا.