مغروور قطر
24-07-2007, 04:08 AM
سعر الفائدة من المتغيرات الأساسية في الأسواق المالية الخليجية
جاء في تقريرصدر مؤخراعن غرفة تجارة وصناعة دبي حول أسعار الفائدة عند الإقراض والإيداع في دول مجلس التعاون بالمقارنة مع أسواق العالم التي تمثلها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الأسواق المالية تلعب دورا متناميا في تمويل عملية النمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الأخيرة. وذلك نظرا للسيولة الزائدةالناتجة عن ارتفاع عائدات النفط، حيث أصبح دور هذه الأسواق المالية أكثر أهمية في توجيه هذه الأموال الفائضة نحو استثمارات يمكن أن تساعد في استدامة النمو الاقتصادي في هذه الدول. ووفقا للتقرير فإن أحد المتغيرات المهمة في عمل هذه الأسواق المالية هي سعر الفائدة، ويعنى بها سعر الإقراض.
وقد أشار التقرير إلى أن انعكاس مستوى سعر الفائدة على القرارات الاقتصادية، موردا على سبيل المثال المبالغ التي يرغب الأفراد في ادخارها، وكم من المبالغ التي ترغب الشركات في استثمارها وكم العجز الذي ترغب الحكومة في تحمله. لذا فإن هذه القرارات الاقتصادية تحدد رفاهية المجتمع كمقابل للاقتراض، فإن سعر الفائدة يتحدد طبقا لقوى السوق الخاصة بالعرض والطلب، ويعتبر التضخم المتوقع، والأحوال الاقتصادية، السياسة النقدية والسياسة المالية من أهم العوامل التي تؤثر على التغيرات في العرض والطلب على الاقتراض.
ويبلغ متوسط أسعار الاقتراض والإيداع الاسمية ومعدل التضخم لدول مجلس التعاون 0‚8%، 6‚3% و7‚2% على التوالي، وبالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المكونة من ثلاثين دولة،3‚8%، 3‚4% و5‚3% على التوالي. وقد بلغت هذه النسب في دولة الإمارات 6‚7%، 3‚3% و4‚6% على التوالي. وتجدر الإشارة الى أن سعر الفائدة الحقيقي هو سعر الفائدة الاسمي لمعدل التضخم، أما سعر الإيداع فهو السعر الذي تقدمه مؤسسات الإيداع المالية للزبائن مقابل ودائع الطلب أو الادخار، وسعر الاقراض هو السعر الذي تفرضه المؤسسات المالية على القروض على المديين القصير والمتوسط.
وجاء في التقرير أن الاختلاف الطفيف في أسعار الفائدة بين مجموعتي الدول ليس له تأثير اقتصادي يذكر. ما ينسجم مع النظرية الاقتصادية التي تتوقع أن رأس المال سوف يتدفق من الدول التي بها رأس مال فائض حيث معدل العائد منخفض نسبيا (في هذه الحالة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) إلى الدول التي يندر بها رأس المال والتي يعتبر معدل المردود فيها أعلى نسبيا (في هذه الحالة دول مجلس التعاون). وهذا الاختلاف في العائد هو ما يحرك تدفقات رأس المال، مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين المناطق المختلفة للاقتصاد العالمي حيث تعتبر حقيقة أن متوسط أسعار الفائدة الحقيقية أعلى قليلا في دول مجلس التعاون مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمثابة انعكاس لمستوى المخاطرة جراء الاستثمار في دول مجلس التعاون ولذلك يمثل هذا الفرق في سعر الفائدة حافزا يغطي المخاطر المتوقعة.
وتوضح بيانات من وحدة الايكونوميست 2007 أن هنالك فرقا طفيفا وليست له قيمة اقتصادية تذكر بين سعري الإقراض والإيداع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول مجلس التعاون. وأرجع التقرير الفرق المرتفع نسبيا بين سعري الإقراض والإيداع في دول مجلس التعاون مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الندرة النسبية في رأس المال وعدم كفاءة نظم الوساطة المالية في دول المجلس.لافتا الى أن الفرق بين سعري الإقراض والإيداع في الإمارات مطابق تقريبا للفرق بين السعرين المذكورين في دول المجلس ما قد يرجع الى انفتاح الأسواق المالية لدول المجلس وبالتالي تمتعها بحرية تدفق الأموال فيما بين هذه الدول مما أدى إلى تساوي الفروق في أسعار الإقراض والإيداع، حسبما تتنبأ به النظرية الاقتصادية. بالاضافة إلى التنسيق المالي بين الدول أعضاء مجلس التعاون استعدادا لتحقيق الوحدة النقدية فيما بينها.
وبالنسبة للإمارات فإن سعر الايداع الحقيقي سالب وذلك بسبب معدل التضخم المرتفع نسبيا في الإمارات لكن السعر الحقيقي للاقتراض لايزال إيجابيا. إن سلبية السعر الحقيقي للإيداع وإيجابية السعر الحقيقي للاقتراض في الإمارات يعني أن مؤسسات الإيداع المالية، مثل البنوك التجارية التي تحتفظ بودائع ومن ثم تقوم بإقراضها، تحقق أرباحا في حين أن المودعين يخسرون في الواقع. وأوضح التقريرأنه عند مقارنة أسعار الفائدة الحقيقية في الإمارات مع متوسطها في دول مجلس التعاون فإن التكلفة الحقيقية للإقراض في الإمارات أرخص من متوسطها في دول مجلس التعاون. يعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع النسبي لمعدل التضخم في الإمارات مقارنة بمتوسط معدل التضخم في دول المجلس وذلك بسبب الاختلاف الطفيف بين أسعار الفائدة الاسمية في الإمارات ومتوسط هذه الفائدة في دول المجلس.
وقد توقع التقرير أن تستمر معدلات التضخم في الامارات بتجاوز سعر الإيداع وأن يتواصل هذا النمط في 2007. أيضا حيث ظلت معدلات التضخم تتجاوز سعر الإقراض منذ عام 2004، لكن توقع أيضا أن يهبط إلى أقل من سعر الإقراض في عام 2007، مشير الى ان أن استمرار معدل التضخم في تجاوز أسعار الفائدة سيكون له آثار سالبة على المدخرين والدائنين وبالتالي على كامل عملية الوساطة المالية. ومن الآثار المتوقعةأن يستفيد المقترضون على حساب المدخرين «الدائنين» وذلك لأن التكلفة الحقيقية للإقراض سوف تصبح أرخص نسبيا مع ارتفاع التضخم. ومن هما تنبع حاجة ماسة لوضع سياسات نقدية ومالية توقف الضغوط التضخمية في الاقتصاد الإماراتي. حيث إن استقرار الأسعار يؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام، الأمر الذي يتحقق فقط عندما لا يؤدي النمو إلى ضغوط تضخمية في الاقتصاد.
جاء في تقريرصدر مؤخراعن غرفة تجارة وصناعة دبي حول أسعار الفائدة عند الإقراض والإيداع في دول مجلس التعاون بالمقارنة مع أسواق العالم التي تمثلها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الأسواق المالية تلعب دورا متناميا في تمويل عملية النمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الأخيرة. وذلك نظرا للسيولة الزائدةالناتجة عن ارتفاع عائدات النفط، حيث أصبح دور هذه الأسواق المالية أكثر أهمية في توجيه هذه الأموال الفائضة نحو استثمارات يمكن أن تساعد في استدامة النمو الاقتصادي في هذه الدول. ووفقا للتقرير فإن أحد المتغيرات المهمة في عمل هذه الأسواق المالية هي سعر الفائدة، ويعنى بها سعر الإقراض.
وقد أشار التقرير إلى أن انعكاس مستوى سعر الفائدة على القرارات الاقتصادية، موردا على سبيل المثال المبالغ التي يرغب الأفراد في ادخارها، وكم من المبالغ التي ترغب الشركات في استثمارها وكم العجز الذي ترغب الحكومة في تحمله. لذا فإن هذه القرارات الاقتصادية تحدد رفاهية المجتمع كمقابل للاقتراض، فإن سعر الفائدة يتحدد طبقا لقوى السوق الخاصة بالعرض والطلب، ويعتبر التضخم المتوقع، والأحوال الاقتصادية، السياسة النقدية والسياسة المالية من أهم العوامل التي تؤثر على التغيرات في العرض والطلب على الاقتراض.
ويبلغ متوسط أسعار الاقتراض والإيداع الاسمية ومعدل التضخم لدول مجلس التعاون 0‚8%، 6‚3% و7‚2% على التوالي، وبالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المكونة من ثلاثين دولة،3‚8%، 3‚4% و5‚3% على التوالي. وقد بلغت هذه النسب في دولة الإمارات 6‚7%، 3‚3% و4‚6% على التوالي. وتجدر الإشارة الى أن سعر الفائدة الحقيقي هو سعر الفائدة الاسمي لمعدل التضخم، أما سعر الإيداع فهو السعر الذي تقدمه مؤسسات الإيداع المالية للزبائن مقابل ودائع الطلب أو الادخار، وسعر الاقراض هو السعر الذي تفرضه المؤسسات المالية على القروض على المديين القصير والمتوسط.
وجاء في التقرير أن الاختلاف الطفيف في أسعار الفائدة بين مجموعتي الدول ليس له تأثير اقتصادي يذكر. ما ينسجم مع النظرية الاقتصادية التي تتوقع أن رأس المال سوف يتدفق من الدول التي بها رأس مال فائض حيث معدل العائد منخفض نسبيا (في هذه الحالة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) إلى الدول التي يندر بها رأس المال والتي يعتبر معدل المردود فيها أعلى نسبيا (في هذه الحالة دول مجلس التعاون). وهذا الاختلاف في العائد هو ما يحرك تدفقات رأس المال، مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين المناطق المختلفة للاقتصاد العالمي حيث تعتبر حقيقة أن متوسط أسعار الفائدة الحقيقية أعلى قليلا في دول مجلس التعاون مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمثابة انعكاس لمستوى المخاطرة جراء الاستثمار في دول مجلس التعاون ولذلك يمثل هذا الفرق في سعر الفائدة حافزا يغطي المخاطر المتوقعة.
وتوضح بيانات من وحدة الايكونوميست 2007 أن هنالك فرقا طفيفا وليست له قيمة اقتصادية تذكر بين سعري الإقراض والإيداع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول مجلس التعاون. وأرجع التقرير الفرق المرتفع نسبيا بين سعري الإقراض والإيداع في دول مجلس التعاون مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الندرة النسبية في رأس المال وعدم كفاءة نظم الوساطة المالية في دول المجلس.لافتا الى أن الفرق بين سعري الإقراض والإيداع في الإمارات مطابق تقريبا للفرق بين السعرين المذكورين في دول المجلس ما قد يرجع الى انفتاح الأسواق المالية لدول المجلس وبالتالي تمتعها بحرية تدفق الأموال فيما بين هذه الدول مما أدى إلى تساوي الفروق في أسعار الإقراض والإيداع، حسبما تتنبأ به النظرية الاقتصادية. بالاضافة إلى التنسيق المالي بين الدول أعضاء مجلس التعاون استعدادا لتحقيق الوحدة النقدية فيما بينها.
وبالنسبة للإمارات فإن سعر الايداع الحقيقي سالب وذلك بسبب معدل التضخم المرتفع نسبيا في الإمارات لكن السعر الحقيقي للاقتراض لايزال إيجابيا. إن سلبية السعر الحقيقي للإيداع وإيجابية السعر الحقيقي للاقتراض في الإمارات يعني أن مؤسسات الإيداع المالية، مثل البنوك التجارية التي تحتفظ بودائع ومن ثم تقوم بإقراضها، تحقق أرباحا في حين أن المودعين يخسرون في الواقع. وأوضح التقريرأنه عند مقارنة أسعار الفائدة الحقيقية في الإمارات مع متوسطها في دول مجلس التعاون فإن التكلفة الحقيقية للإقراض في الإمارات أرخص من متوسطها في دول مجلس التعاون. يعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع النسبي لمعدل التضخم في الإمارات مقارنة بمتوسط معدل التضخم في دول المجلس وذلك بسبب الاختلاف الطفيف بين أسعار الفائدة الاسمية في الإمارات ومتوسط هذه الفائدة في دول المجلس.
وقد توقع التقرير أن تستمر معدلات التضخم في الامارات بتجاوز سعر الإيداع وأن يتواصل هذا النمط في 2007. أيضا حيث ظلت معدلات التضخم تتجاوز سعر الإقراض منذ عام 2004، لكن توقع أيضا أن يهبط إلى أقل من سعر الإقراض في عام 2007، مشير الى ان أن استمرار معدل التضخم في تجاوز أسعار الفائدة سيكون له آثار سالبة على المدخرين والدائنين وبالتالي على كامل عملية الوساطة المالية. ومن الآثار المتوقعةأن يستفيد المقترضون على حساب المدخرين «الدائنين» وذلك لأن التكلفة الحقيقية للإقراض سوف تصبح أرخص نسبيا مع ارتفاع التضخم. ومن هما تنبع حاجة ماسة لوضع سياسات نقدية ومالية توقف الضغوط التضخمية في الاقتصاد الإماراتي. حيث إن استقرار الأسعار يؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام، الأمر الذي يتحقق فقط عندما لا يؤدي النمو إلى ضغوط تضخمية في الاقتصاد.