مغروور قطر
24-07-2007, 04:20 AM
نهاية العام الماضي بزيادة 17 %
ارتفاع أصول المصارف المغربية إلى 66 مليار دولار
الدار البيضاء: لحسن مقنع
بلغت الأرباح الصافية الإجمالية للمصارف المغربية 6.7 مليار درهم (822 مليون دولار) خلال سنة 2006 مقابل 2.13 مليار (259 مليون دولار) في سنة 2005، حسب تقرير بنك المغرب (المصرف المركزي المغربي).
وبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي المغربي 540 مليار درهم (66.26 مليار دولار) في نهاية 2006 مقابل 460.93 مليار درهم (56.6 مليار دولار) في نهاية 2005، أي بزيادة 17.15%.
وعرفت القروض التي منحتها المصارف المغربية للعملاء زيادة بنسبة 21.6%، وبلغت 304 مليارات درهم في نهاية 2006، فيما ارتفعت ودائع العملاء لدى المصارف المغربية بنسبة 17.2% وبلغت 437 مليار درهم (الدولار يساوي 8.10 درهم).
وأشار التقرير إلى تراجع نسبة القروض المعدومة والمشكوك في استردادها إلى 10.9% بالنسبة لجميع المصارف، وإلى 7.4% بالنسبة للمصارف التي يملك القطاع الخاص أغلبية رأسمالها.
كما ارتفعت نسبة تغطية القروض المعدومة والمشكوك في استرجاعها إلى 71.2% بالنسبة لمجموع المصارف وبنسبة 77.7% بالنسبة للمصارف التي يراقبها القطاع الخاص.
وعرفت السنة الماضية استقرارا في عدد المصارف في 16 مؤسسة مصرفية، ضمنها 5 مصارف تراقب الدولة أغلبية رأسمالها و5 مصارف تراقب مؤسسات مصرفية أجنبية أغلب رأسمالها. وكان عدد المصارف الممارسة بالمغرب قد نزل من 18 مؤسسة في سنة 2002 إلى 16 مؤسسة في 2005 على إثر سلسلة من الاندماجات.
وأشار التقرير إلى أن السنة الماضية عرفت تطوراً في الإطار القانوني للقطاع المصرفي، وذلك عبر تغيير النظام الاساسي لبنك المغرب، باتجاه تعزيز استقلاليته وتوسيع صلاحياته في مجال المراقبة ومنح تراخيص مزاولة المهن المصرفية واتخاذ تدابير زجرية ضد المؤسسات المخالفة للمقتضيات القانونية المنظمة للقطاع ومعالجة الصعوبات التي قد تعرفها المنظومة المصرفية المغربية. كما تم تغيير قانون مؤسسات الائتمان عبر تعزيز القواعد الاحترازية ومطابقتها مع آخر المعايير الدولية.
ارتفاع أصول المصارف المغربية إلى 66 مليار دولار
الدار البيضاء: لحسن مقنع
بلغت الأرباح الصافية الإجمالية للمصارف المغربية 6.7 مليار درهم (822 مليون دولار) خلال سنة 2006 مقابل 2.13 مليار (259 مليون دولار) في سنة 2005، حسب تقرير بنك المغرب (المصرف المركزي المغربي).
وبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي المغربي 540 مليار درهم (66.26 مليار دولار) في نهاية 2006 مقابل 460.93 مليار درهم (56.6 مليار دولار) في نهاية 2005، أي بزيادة 17.15%.
وعرفت القروض التي منحتها المصارف المغربية للعملاء زيادة بنسبة 21.6%، وبلغت 304 مليارات درهم في نهاية 2006، فيما ارتفعت ودائع العملاء لدى المصارف المغربية بنسبة 17.2% وبلغت 437 مليار درهم (الدولار يساوي 8.10 درهم).
وأشار التقرير إلى تراجع نسبة القروض المعدومة والمشكوك في استردادها إلى 10.9% بالنسبة لجميع المصارف، وإلى 7.4% بالنسبة للمصارف التي يملك القطاع الخاص أغلبية رأسمالها.
كما ارتفعت نسبة تغطية القروض المعدومة والمشكوك في استرجاعها إلى 71.2% بالنسبة لمجموع المصارف وبنسبة 77.7% بالنسبة للمصارف التي يراقبها القطاع الخاص.
وعرفت السنة الماضية استقرارا في عدد المصارف في 16 مؤسسة مصرفية، ضمنها 5 مصارف تراقب الدولة أغلبية رأسمالها و5 مصارف تراقب مؤسسات مصرفية أجنبية أغلب رأسمالها. وكان عدد المصارف الممارسة بالمغرب قد نزل من 18 مؤسسة في سنة 2002 إلى 16 مؤسسة في 2005 على إثر سلسلة من الاندماجات.
وأشار التقرير إلى أن السنة الماضية عرفت تطوراً في الإطار القانوني للقطاع المصرفي، وذلك عبر تغيير النظام الاساسي لبنك المغرب، باتجاه تعزيز استقلاليته وتوسيع صلاحياته في مجال المراقبة ومنح تراخيص مزاولة المهن المصرفية واتخاذ تدابير زجرية ضد المؤسسات المخالفة للمقتضيات القانونية المنظمة للقطاع ومعالجة الصعوبات التي قد تعرفها المنظومة المصرفية المغربية. كما تم تغيير قانون مؤسسات الائتمان عبر تعزيز القواعد الاحترازية ومطابقتها مع آخر المعايير الدولية.