مغروور قطر
24-07-2007, 05:01 AM
رئيس هيئة الاستثمار المصرية زياد بهاء الدين ل القبس:
الاستثمارات الكويتية في مصر 1،5 مليار دولار في 381 شركة
عدد القراء: 14
زياد بهاء الدين
24/07/2007 القاهرة - محمد حسن:
ثمن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية الدكتور زياد بهاء الدين معدلات تدفق رؤوس الاموال الكويتية ودورها في زيادة حجم الاستثمار الاجنبي في مصر خلال الفترات السابقة.
وقال بهاء الدين في تصريحات ل 'القبس' ان مساهمة الكويت في مجال الاستثمار في بلاده بلغت نحو 8،5 مليارات جنية مصري (ما يعادل مليارا و500 الف دولار اميركي) تمثلت في 381 شركة حتى نهاية العام الماضي.
واوضح بهاد الدين أن تدفق الاستثمارات الكويتية الى مصر بدأ في عام ،1970 مشيرا الى ان الكويت تعد حاليا على رأس الدول العربية والاجنبية التي تستثمر في مصر.
توزع الاستثمارات
واستعرض رئيس هيئة الاستثمار المصرية اهم القطاعات المصرية التي تتركز فيها الاستثمارات الكويتية قائلا: ان الكويت تستثمر بالدرجة الاولى في المجالين الصناعي والسياحي تليها مجالات التمويل و'الاتصالات والمعلومات' والعقارات والمجالات الخدماتية.
واضاف بهاء الدين ان للكويت 110 شركات تعمل في المجال الصناعي بلغت استثماراتها نحو 110 ملايين دولار فيما بلغ حجم الاستثمار الكويتي في المجال السياحي نحو 293 مليون دولار من خلال 62 شركة.
واشار الى ان القطاع التمويلي احتل المرتبة الثالثة في حجم الاستثمارات الكويتية في مصر حيث بلغ نحو 250 مليون دولار من خلال 49 شركة.
كما يشغل مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنظم المرتبة الرابعة للاستثمارات الكويتية في مصر بتأسيسه نحو 20 شركة تعمل حاليا في السوق بقيمة استثمارات بلغت نحو 60 مليون دولار.
وتابع بهاء الدين ان الاستثمارات الكويتية في المجالات الانشائية (العقار والاسكان والمقاولات والبنى الاساسية) بلغت نحو 66 مليون دولار من خلال 38 شركة في حين بلغت الاستثمارات في المجالات الخدماتية نحو 67 مليون دولار ضختها 75 شركة تعمل في النقل والمستشفيات والتخزين وانشطة أخرى.
ولفت الى ان هناك دراسات جدوى مقدمة من كبار المستثمرين الكويتيين للاستثمار في بلاده لاقامة مشروعات غير تقليدية، مشيرا الى ان التوجه الحكومي حاليا لطرح مشروعات البنية التحتية والفوقية يعد احدى اهم ادوات الجذب الاستثماري خلال حملات الترويج التي تقوم بها الهيئة.
مناخ مؤات
وأكد بهاء الدين ان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسعى الى توفير مناخ متميز لزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، مشيرا الى ما قامت به الهيئة اخيرا من ارسال بعثات ترويجية الى عدة دول منها الكويت والامارات والسعودية والولايات المتحدة وكندا، بالاضافة الى زيارات اخرى للشركات الاستثمارية لاقامة علاقات مباشرة معها.
واضاف ان طبيعة الاستثمارات الكويتية تعكس وعيا كبيرا بأولويات التنمية في مصر، موضحا ان هذه الاستثمارات تقدمت الى مجالات تستوعب خطط التنمية المصرية وتوفر فرص عمل عديدة بما يساعد على حل مشكلة البطالة.
وتابع: ان هيئة الاستثمار قامت بوضع تعديل جديد في قانون حوافز الاستثمار يسمح للقطاع الخاص باقامة مناطق استثمارية على غرار المناطق الحرة دون التمتع بالاعفاءات الجمركية والضريبية.
حالة استنفار
ولفت رئيس هيئة الاستثمار المصري الى ان هناك حالة من الاستنفار تشهدها سوق التنمية العقارية عقب ادخال هيئة الاستثمار اضافة جديدة في بنود قانون حوافز الاستثمار تسمح للقطاع الخاص باقامة مناطق استثمارية على غرار المناطق الحرة دون تمتعها بالاعفاءات الضريبية والجمركية، على ان يكون لتلك المناطق مجالس ادارات تدير حركة الاستثمارات داخلها.
واكد ان هناك اتفاقا بين هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية على تشكيل مجموعة عمل تضم خبراء الصناعة لوضع آلية مناسبة ووفقا لاحكام الاضافة القانونية الجديدة التي تحكم عمليات اقامة المناطق الاستثمارية وتحمل اسم (مجموعة المطورين).
واقع الإصلاح في مصر
وتعليقا على وضع مصر في مركز متأخر ضمن تقرير البنك الدولي عن الدول الاكثر اصلاحا في مناخها الاستثماري لعام 2006 عاب بهاء الدين على المعايير التي يرتكز عليها التقرير في تحرير نتائجه وكذلك مصادر لجوئه لاستسقاء معلوماته عن كل دولة شملها التقرير، مشيرا الى ان تقرير البنك الدولي يعتمد في الاساس على قياس الاجراءات فقط واستبعاد رصده لاسعار الاراضي وتوافر العمالة ومدى قوة المؤسسات المالية وحركة سعر الصرف ومعدل تدفق الاستثمار.
وذكر بهاء الدين ان وزارة الاستثمار وهيئته قامتا بارسال رد سريع الى البنك الدولي توضح من خلاله الاصلاحات المتعلقة بالاستثمار متوقعا ان تحتل مصر مرتبة متقدمة في تقرير البنك للعام المقبل.
واشار الى ان هناك مجموعة من القوانين من المتوقع ان يتم تفعيلها خلال العام المقبل على رأسها قانون المحاكم الاقتصادية الذي يجري حاليا اعداده داخل وزارة العدل وقانون الشركات الموحد عقب اقراره في البرلمان.
مشاكل الاستثمار ليست متشابهة وحلولها متنوعة
لفت زياد بهاء الدين الى ان الفكرة المسيطرة حاليا على اذهان المستثمرين تتمثل في اعتقادهم بأن مشكلات الاستثمار عبارة عن مجموعة ثابتة من المعوقات تحتاج الى حزمة حلول وبدائل واحدة ينتهي بها الامر الى ازالة جميع العثرات من امامهم.
وقال: هذه الفكرة تعد بمثابة السبب الرئىسي لدعوات المستثمرين المستمرة بطرح التيسيرات وعدم التعامل بمرونة اكثر مع ما تطرحه الهيئة من حوافز لا تمثل في واقع الامر حلولا نهائية لمشكلات المستثمرين الا انها تأتي كخطوة اولية تعقبها خطوات اخرى تكاملية.
واستعان بهاء الدين بأحد الامثلة للدلالة على صحة حديثه حول عدم ثبات الطبيعة الخاصة بمشكلات المستثمرين قائلا: ان زيادة معدلات تدفق الاستثمار الصناعي كشف عن وجود عجز في حجم المناطق الصناعية وتجمعاتها، الامر الذي ادى الى اسناد الحكومة مهمة اقامة مثل هذه المناطق الى القطاع الخاص.
وقال: ان الزيادة في الاقبال على الاستثمار الصناعي ابرزت نقصا في وجود العمالة المدربة مما زاد من حجم المشكلات التي تسعى الحكومة الى حلها، فضلا عن مشكلات اخرى اضافتها الزيادة المحققة في المعدل السنوي للنمو والذي بلغ 6.9% .
واستبعد بهاء الدين ان تكون هناك نية لدى الحكومة او هيئة الاستثمار لطرح حوافز او مزايا اخرى على المستثمرين في الاجل القريب.
حصة الصفقات من اجمالي الاستثمارات
نفى رئيس هيئة الاستثمار المصرية ان يكون الاستثمار في مصر يعتمد على تنفيذ الصفقات التي تطرحها الحكومة، مشيرا الى ان توزيع الاستثمار في مصر والذي حقق نحو 6 مليارات دولار نهاية العام المالي الماضي '2007/2006' كان بواقع 30% للاستثمارات غير البترولية، 15% للصفقات (سواء خصخصة او استحواذات بين عناصر القطاع الخاص' و55% لتأسيس شركات جديدة.
واكد ان هذه الصفقات ضمن برنامج الخصخصة ومزايدات الاراضي تعد احدى ادوات الترويج والجذب الاستثماري للمناخ المصري بالتوازي مع احداث هيكلة للقوانين ذات التأثير المباشر على الاستثمار او التركيز على اعداد تيسيرات تمثل جانبا مهما في حياة النشاط الاستثماري.
وتوقع بهاء الدين ان تزيد نسبة الصفقات من اجمالي معدلات الاستثمار خلال احصاءات نهاية العام الجاري 2008/2007 بعد ان شهد النصف الاول منه العديد من الصفقات.
الاستثمارات الكويتية في مصر 1،5 مليار دولار في 381 شركة
عدد القراء: 14
زياد بهاء الدين
24/07/2007 القاهرة - محمد حسن:
ثمن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية الدكتور زياد بهاء الدين معدلات تدفق رؤوس الاموال الكويتية ودورها في زيادة حجم الاستثمار الاجنبي في مصر خلال الفترات السابقة.
وقال بهاء الدين في تصريحات ل 'القبس' ان مساهمة الكويت في مجال الاستثمار في بلاده بلغت نحو 8،5 مليارات جنية مصري (ما يعادل مليارا و500 الف دولار اميركي) تمثلت في 381 شركة حتى نهاية العام الماضي.
واوضح بهاد الدين أن تدفق الاستثمارات الكويتية الى مصر بدأ في عام ،1970 مشيرا الى ان الكويت تعد حاليا على رأس الدول العربية والاجنبية التي تستثمر في مصر.
توزع الاستثمارات
واستعرض رئيس هيئة الاستثمار المصرية اهم القطاعات المصرية التي تتركز فيها الاستثمارات الكويتية قائلا: ان الكويت تستثمر بالدرجة الاولى في المجالين الصناعي والسياحي تليها مجالات التمويل و'الاتصالات والمعلومات' والعقارات والمجالات الخدماتية.
واضاف بهاء الدين ان للكويت 110 شركات تعمل في المجال الصناعي بلغت استثماراتها نحو 110 ملايين دولار فيما بلغ حجم الاستثمار الكويتي في المجال السياحي نحو 293 مليون دولار من خلال 62 شركة.
واشار الى ان القطاع التمويلي احتل المرتبة الثالثة في حجم الاستثمارات الكويتية في مصر حيث بلغ نحو 250 مليون دولار من خلال 49 شركة.
كما يشغل مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنظم المرتبة الرابعة للاستثمارات الكويتية في مصر بتأسيسه نحو 20 شركة تعمل حاليا في السوق بقيمة استثمارات بلغت نحو 60 مليون دولار.
وتابع بهاء الدين ان الاستثمارات الكويتية في المجالات الانشائية (العقار والاسكان والمقاولات والبنى الاساسية) بلغت نحو 66 مليون دولار من خلال 38 شركة في حين بلغت الاستثمارات في المجالات الخدماتية نحو 67 مليون دولار ضختها 75 شركة تعمل في النقل والمستشفيات والتخزين وانشطة أخرى.
ولفت الى ان هناك دراسات جدوى مقدمة من كبار المستثمرين الكويتيين للاستثمار في بلاده لاقامة مشروعات غير تقليدية، مشيرا الى ان التوجه الحكومي حاليا لطرح مشروعات البنية التحتية والفوقية يعد احدى اهم ادوات الجذب الاستثماري خلال حملات الترويج التي تقوم بها الهيئة.
مناخ مؤات
وأكد بهاء الدين ان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسعى الى توفير مناخ متميز لزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، مشيرا الى ما قامت به الهيئة اخيرا من ارسال بعثات ترويجية الى عدة دول منها الكويت والامارات والسعودية والولايات المتحدة وكندا، بالاضافة الى زيارات اخرى للشركات الاستثمارية لاقامة علاقات مباشرة معها.
واضاف ان طبيعة الاستثمارات الكويتية تعكس وعيا كبيرا بأولويات التنمية في مصر، موضحا ان هذه الاستثمارات تقدمت الى مجالات تستوعب خطط التنمية المصرية وتوفر فرص عمل عديدة بما يساعد على حل مشكلة البطالة.
وتابع: ان هيئة الاستثمار قامت بوضع تعديل جديد في قانون حوافز الاستثمار يسمح للقطاع الخاص باقامة مناطق استثمارية على غرار المناطق الحرة دون التمتع بالاعفاءات الجمركية والضريبية.
حالة استنفار
ولفت رئيس هيئة الاستثمار المصري الى ان هناك حالة من الاستنفار تشهدها سوق التنمية العقارية عقب ادخال هيئة الاستثمار اضافة جديدة في بنود قانون حوافز الاستثمار تسمح للقطاع الخاص باقامة مناطق استثمارية على غرار المناطق الحرة دون تمتعها بالاعفاءات الضريبية والجمركية، على ان يكون لتلك المناطق مجالس ادارات تدير حركة الاستثمارات داخلها.
واكد ان هناك اتفاقا بين هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية على تشكيل مجموعة عمل تضم خبراء الصناعة لوضع آلية مناسبة ووفقا لاحكام الاضافة القانونية الجديدة التي تحكم عمليات اقامة المناطق الاستثمارية وتحمل اسم (مجموعة المطورين).
واقع الإصلاح في مصر
وتعليقا على وضع مصر في مركز متأخر ضمن تقرير البنك الدولي عن الدول الاكثر اصلاحا في مناخها الاستثماري لعام 2006 عاب بهاء الدين على المعايير التي يرتكز عليها التقرير في تحرير نتائجه وكذلك مصادر لجوئه لاستسقاء معلوماته عن كل دولة شملها التقرير، مشيرا الى ان تقرير البنك الدولي يعتمد في الاساس على قياس الاجراءات فقط واستبعاد رصده لاسعار الاراضي وتوافر العمالة ومدى قوة المؤسسات المالية وحركة سعر الصرف ومعدل تدفق الاستثمار.
وذكر بهاء الدين ان وزارة الاستثمار وهيئته قامتا بارسال رد سريع الى البنك الدولي توضح من خلاله الاصلاحات المتعلقة بالاستثمار متوقعا ان تحتل مصر مرتبة متقدمة في تقرير البنك للعام المقبل.
واشار الى ان هناك مجموعة من القوانين من المتوقع ان يتم تفعيلها خلال العام المقبل على رأسها قانون المحاكم الاقتصادية الذي يجري حاليا اعداده داخل وزارة العدل وقانون الشركات الموحد عقب اقراره في البرلمان.
مشاكل الاستثمار ليست متشابهة وحلولها متنوعة
لفت زياد بهاء الدين الى ان الفكرة المسيطرة حاليا على اذهان المستثمرين تتمثل في اعتقادهم بأن مشكلات الاستثمار عبارة عن مجموعة ثابتة من المعوقات تحتاج الى حزمة حلول وبدائل واحدة ينتهي بها الامر الى ازالة جميع العثرات من امامهم.
وقال: هذه الفكرة تعد بمثابة السبب الرئىسي لدعوات المستثمرين المستمرة بطرح التيسيرات وعدم التعامل بمرونة اكثر مع ما تطرحه الهيئة من حوافز لا تمثل في واقع الامر حلولا نهائية لمشكلات المستثمرين الا انها تأتي كخطوة اولية تعقبها خطوات اخرى تكاملية.
واستعان بهاء الدين بأحد الامثلة للدلالة على صحة حديثه حول عدم ثبات الطبيعة الخاصة بمشكلات المستثمرين قائلا: ان زيادة معدلات تدفق الاستثمار الصناعي كشف عن وجود عجز في حجم المناطق الصناعية وتجمعاتها، الامر الذي ادى الى اسناد الحكومة مهمة اقامة مثل هذه المناطق الى القطاع الخاص.
وقال: ان الزيادة في الاقبال على الاستثمار الصناعي ابرزت نقصا في وجود العمالة المدربة مما زاد من حجم المشكلات التي تسعى الحكومة الى حلها، فضلا عن مشكلات اخرى اضافتها الزيادة المحققة في المعدل السنوي للنمو والذي بلغ 6.9% .
واستبعد بهاء الدين ان تكون هناك نية لدى الحكومة او هيئة الاستثمار لطرح حوافز او مزايا اخرى على المستثمرين في الاجل القريب.
حصة الصفقات من اجمالي الاستثمارات
نفى رئيس هيئة الاستثمار المصرية ان يكون الاستثمار في مصر يعتمد على تنفيذ الصفقات التي تطرحها الحكومة، مشيرا الى ان توزيع الاستثمار في مصر والذي حقق نحو 6 مليارات دولار نهاية العام المالي الماضي '2007/2006' كان بواقع 30% للاستثمارات غير البترولية، 15% للصفقات (سواء خصخصة او استحواذات بين عناصر القطاع الخاص' و55% لتأسيس شركات جديدة.
واكد ان هذه الصفقات ضمن برنامج الخصخصة ومزايدات الاراضي تعد احدى ادوات الترويج والجذب الاستثماري للمناخ المصري بالتوازي مع احداث هيكلة للقوانين ذات التأثير المباشر على الاستثمار او التركيز على اعداد تيسيرات تمثل جانبا مهما في حياة النشاط الاستثماري.
وتوقع بهاء الدين ان تزيد نسبة الصفقات من اجمالي معدلات الاستثمار خلال احصاءات نهاية العام الجاري 2008/2007 بعد ان شهد النصف الاول منه العديد من الصفقات.