ROSE
25-07-2007, 03:24 AM
مخاوف من تجميع السيولة تحسبا لإدراج «الخليجي» ...السوق يقدم أداءً متوازنا مدعوما بنتائج الشركات
تراجع التعاملات والمؤشر يكتسب 8 نقاط
علاء الطراونة :
رغم بداية متراجعة لمؤشر الأسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية ظن معها كثيرون أن المؤشر سيعيد النظر في التحسن الذي أظهره خلال تعاملات امس الأول ما لبثت جلسة أمس أن أغلقت على ارتفاع طفيف بحدود 8 نقاط تمت إضافتها لقرابة 60 نقطة اكتسبها في الجلسة التي سبقت معززا بذلك معالم الاستقرار والثبات والميل نحو الهدوء ومبديا التزاما اكبر في البقاء ضمن مستويات فوق 7600 نقطة.
ولم يكن الحراك الهادئ لمؤشر الأسعار بمعزل عن الهدوء المرافق لأحجام التداول والتي تراجعت بنسبة تصل الى 44% مقارنة بتعاملات أمس الأول معبرة عن واقع متحفظ يعيشه المستثمرون مرده حرصهم الكبير على التأكد من حقيقة الاستقرار وحفاظ الاسهم على مكتسباتها لفترة أطول وهو ما سيكون حافزا لهم للبناء على قاعدة قوية من الثبات والانطلاق منها نحو عمليات استثمارية موسعة في ظل الجاذبية التي تتمتع بها أسعار الأسهم أساسا، وتجدر الاشارة الى أن اجمالي حجم التداول أمس ظل بحدود 228 مليون ريال.
وقد أبدى متعاملون تفاعلا ايجابيا مع واقع المتغيرات في البورصة، مشددين على أهمية ما يجري في السوق من تذبذب ما بين ارتفاعات وانخفاضات تحرك الاجواء الراكدة لكنها تظل تدور حول محاور ثابتة تبقي أسعار الاسهم في مستويات معقولة ومقبولة من الاستقرار والثبات، منوهين في الوقت ذاته الى قابلية أسعار الاسهم وشهيتها لارتفاعات مقبلة قد تأتي بشائرها مع قرب الاعلان عن نتائج الشركات المالية للربع الثالث من العام الحالي.
وفي سياق متصل استمرت الشركات بالافصاح عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي 2007 لتظهر في معظمها ارتفاعا على ارباحها بشكل كبير كان له أكبر الأثر في ايصال المؤشر الى المستويات الآلية كما تعول شريحة كبيرة من المستثمرين على أرباح الشركات لتعزيز تمسك الأسهم بمكاسبها.
من جهة أخرى برزت مخاوف طارئة لدى بعض المتعاملين من تأثيرات سلبية محتملة قد يخلفها ادراج اسهم بنك الخليج التجاري في سوق الدوحة للأوراق المالية حيث أبدى متعاملون قلقهم من توسع دائرة البيوعات نظرا لحاجة المستثمرين للسيولة لشراء السهم والمضاربة عليه في أول أيام الادراج والاستفادة من الفروقات السعرية المتحققة.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية لتعود الى مستوياتها المتراجعة والمتحققة خلال الاسبوع الماضي مؤخرا مغيرة من طريقة تحركها لتسير باتجاه طردي مع مؤشر الاسعار ومرتفعة بارتفاعه حيث انحدرت أمس ما دون مستوى 250 ريالا وذلك نتيجة تداول السيولة بشكل أقل حدة هذه المرة مقارنة بتعاملات أمس الأول لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 228.728 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 6.796 مليون سهم نفذت من خلال 4752 صفقة.
من جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم بنفس اتجاه سيره المتصاعد ليرتفع بشكل معقول لكن بحدة أقل هذه المرة مقارنة بارتفاع امس الأول ليسهم التحسن على مدار يومين في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق من جديد حيث استعاد المؤشر بعضا من مكاسبه المتحققة طوال الاسابيع الماضية موسعا من ابتعاده عن مستوى 7600 نقطة حيث اكتسب 8.71 نقطة ومغلقا على 7.637.00 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.11%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 96.004 مليون ريال مشكلا ما نسبته 42% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 3.561 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 89.209 مليون ريال شكلت ما نسبته 39% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.492 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 38.986 مليون ريال مشكلا ما نسبته 16% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 672 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 4.528 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 69 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لقطاعين كما انخفضت لقطاعين آخرين حيث تراجع مؤشر اسعار اسهم القطاع الخدمي بنسبة 0.25% وبمقدار 14.93 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 0.42% وبمقدار 38.21 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 0.33% وبمقدار 36.62 نقطة بينما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.12% وبمقدار 7.76 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 13 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 18 شركات كما استقرت اسعار اسهم 4 شركات بينما ظلت اسهم شركة واحدة خارج تعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الفحص الفني والاسمنت وكهرباء وماء والوطني والدوحة للتأمين والطبية والرعاية وقطر للتأمين والتجاري وناقلات بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها هي دلالة واسمنت الخليج والأولى للتمويل والريان والمتحدة للتنمية والاجارة والسلام والنقل البحري والأهلي وقطر للوقود.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على اسهمها أمس هي الريان وبروة وناقلات والسلام والفحص الفني وصناعات قطر والمتحدة للتنمية والمواشي والمصرف واسمنت الخليج بينما استقرت اسعار اسهم شركة 4 شركات هي المواشي والعقارية والمطاحن والعامة للتأمين في الوقت الذي بقيت فيه أسهم السينما خارج تعاملات الأمس.
تراجع التعاملات والمؤشر يكتسب 8 نقاط
علاء الطراونة :
رغم بداية متراجعة لمؤشر الأسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية ظن معها كثيرون أن المؤشر سيعيد النظر في التحسن الذي أظهره خلال تعاملات امس الأول ما لبثت جلسة أمس أن أغلقت على ارتفاع طفيف بحدود 8 نقاط تمت إضافتها لقرابة 60 نقطة اكتسبها في الجلسة التي سبقت معززا بذلك معالم الاستقرار والثبات والميل نحو الهدوء ومبديا التزاما اكبر في البقاء ضمن مستويات فوق 7600 نقطة.
ولم يكن الحراك الهادئ لمؤشر الأسعار بمعزل عن الهدوء المرافق لأحجام التداول والتي تراجعت بنسبة تصل الى 44% مقارنة بتعاملات أمس الأول معبرة عن واقع متحفظ يعيشه المستثمرون مرده حرصهم الكبير على التأكد من حقيقة الاستقرار وحفاظ الاسهم على مكتسباتها لفترة أطول وهو ما سيكون حافزا لهم للبناء على قاعدة قوية من الثبات والانطلاق منها نحو عمليات استثمارية موسعة في ظل الجاذبية التي تتمتع بها أسعار الأسهم أساسا، وتجدر الاشارة الى أن اجمالي حجم التداول أمس ظل بحدود 228 مليون ريال.
وقد أبدى متعاملون تفاعلا ايجابيا مع واقع المتغيرات في البورصة، مشددين على أهمية ما يجري في السوق من تذبذب ما بين ارتفاعات وانخفاضات تحرك الاجواء الراكدة لكنها تظل تدور حول محاور ثابتة تبقي أسعار الاسهم في مستويات معقولة ومقبولة من الاستقرار والثبات، منوهين في الوقت ذاته الى قابلية أسعار الاسهم وشهيتها لارتفاعات مقبلة قد تأتي بشائرها مع قرب الاعلان عن نتائج الشركات المالية للربع الثالث من العام الحالي.
وفي سياق متصل استمرت الشركات بالافصاح عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي 2007 لتظهر في معظمها ارتفاعا على ارباحها بشكل كبير كان له أكبر الأثر في ايصال المؤشر الى المستويات الآلية كما تعول شريحة كبيرة من المستثمرين على أرباح الشركات لتعزيز تمسك الأسهم بمكاسبها.
من جهة أخرى برزت مخاوف طارئة لدى بعض المتعاملين من تأثيرات سلبية محتملة قد يخلفها ادراج اسهم بنك الخليج التجاري في سوق الدوحة للأوراق المالية حيث أبدى متعاملون قلقهم من توسع دائرة البيوعات نظرا لحاجة المستثمرين للسيولة لشراء السهم والمضاربة عليه في أول أيام الادراج والاستفادة من الفروقات السعرية المتحققة.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية لتعود الى مستوياتها المتراجعة والمتحققة خلال الاسبوع الماضي مؤخرا مغيرة من طريقة تحركها لتسير باتجاه طردي مع مؤشر الاسعار ومرتفعة بارتفاعه حيث انحدرت أمس ما دون مستوى 250 ريالا وذلك نتيجة تداول السيولة بشكل أقل حدة هذه المرة مقارنة بتعاملات أمس الأول لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 228.728 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 6.796 مليون سهم نفذت من خلال 4752 صفقة.
من جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم بنفس اتجاه سيره المتصاعد ليرتفع بشكل معقول لكن بحدة أقل هذه المرة مقارنة بارتفاع امس الأول ليسهم التحسن على مدار يومين في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق من جديد حيث استعاد المؤشر بعضا من مكاسبه المتحققة طوال الاسابيع الماضية موسعا من ابتعاده عن مستوى 7600 نقطة حيث اكتسب 8.71 نقطة ومغلقا على 7.637.00 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.11%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 96.004 مليون ريال مشكلا ما نسبته 42% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 3.561 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 89.209 مليون ريال شكلت ما نسبته 39% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.492 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 38.986 مليون ريال مشكلا ما نسبته 16% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 672 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 4.528 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 69 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لقطاعين كما انخفضت لقطاعين آخرين حيث تراجع مؤشر اسعار اسهم القطاع الخدمي بنسبة 0.25% وبمقدار 14.93 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 0.42% وبمقدار 38.21 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 0.33% وبمقدار 36.62 نقطة بينما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.12% وبمقدار 7.76 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 13 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 18 شركات كما استقرت اسعار اسهم 4 شركات بينما ظلت اسهم شركة واحدة خارج تعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الفحص الفني والاسمنت وكهرباء وماء والوطني والدوحة للتأمين والطبية والرعاية وقطر للتأمين والتجاري وناقلات بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها هي دلالة واسمنت الخليج والأولى للتمويل والريان والمتحدة للتنمية والاجارة والسلام والنقل البحري والأهلي وقطر للوقود.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على اسهمها أمس هي الريان وبروة وناقلات والسلام والفحص الفني وصناعات قطر والمتحدة للتنمية والمواشي والمصرف واسمنت الخليج بينما استقرت اسعار اسهم شركة 4 شركات هي المواشي والعقارية والمطاحن والعامة للتأمين في الوقت الذي بقيت فيه أسهم السينما خارج تعاملات الأمس.