مغروور قطر
25-07-2007, 03:43 AM
25.9% زيادة في حجم الائتمان ...عمان: 8.23 مليار ريال أصول البنوك التجارية نهاية مايو| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,25 يُولْيُو 2007 1:48 أ.م.
مسقط - خالد البلوشي :
اشار التقرير الصادر عن البنك المركزى العمانى إلى ان الاوضاع الاقتصادية الكلية في السلطنة استمرت خلال شهر مايو من العام مواتية ومدعومة بنمو اقتصادى قوى وتحقيق فائض كبير في كل من الموازنة العامة وميزان المدفوعات وفائض السيولة وانخفاض اسعار الفائدة وزيادة الائتمان المصرفي وجهاز مصرفي سليم الامر الذي تعكسه الزيادة التى طرأت على اجمالى الناتج المحلى للسلطنة والتى بلغت نسبتها 15.6 بالمائة خلال عام 2006.
وذكر التقرير ان معدل التضخم حسبما يقاس بالرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين في السلطنة بلغ 4.5 في ابريل 2007.كما زادت الاجمالية النقدية استجابة لزيادة الطلب ولتسهيل تمويل انشطة قطاعات الانتاج السلمي.
كما اوضح التقرير انه طرأ تحسن ملحوظ على مؤشرات سلامة البنوك التجارية وبصفة خاصة ما يتعلق بكفاية رأس المال ونوعية القرض والربحية ودعما للمراكز المالية للبنوك وتعزيزا لسلامتها استمرت سياسة البنك المركزي العماني الخاصة بالرقابة المصرفية تعمل في ظل بيئة تتصف بالحيطة والحذر وعلى اساس المخاطر وطبقا لافضل الممارسات العالمية.
وتوضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة كما هو الوضع في مايو 2007 ان الاجماليات الرئيسية قد شهدت نموا ايجابيا فقد زاد اجمالى اصول خصوم هذه البنوك بنسبة 33.4 بالمائة ليصل الى 8023 مليون ريال عماني في نهاية شهر مايو الماضى.
ولقد زاد اجمالى رصيد الائتمان الذي منحته هذه البنوك بنسبة 25.9 بالمائة ليصل الى 5154.1 مليون ريال عماني في نهاية شهر مايو الماضى حيث زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يشكل ما نسبته نحو 95 بالمائة من اجمالى الائتمان بنسبة بلغت 25.5 بالمائة.
كما بلغت الاصول الاجنبية للبنوك التجارية 6121.3 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2007 بالمقارنة مع 1038.2مليون ريال عماني في نهاية مايو 2006.
وفي حساب الخصوم زاد اجمالى قاعدة الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 31.8 ليصل الى 5406.2 مليون ريال عماني في نهاية شهر مايو من العام الحالى.
وتشير التقديرات المبدئية الى ان صافي ربح البنوك التجارية بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب في نهاية مايو قد بلغ نحو 6،72 مليون ريال عماني وذلك مقابل نحو 2،59 مليون ريال عماني خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2006 .
وتميزت سوق النقد في السلطنة خلال شهر مايو الماضى بوجود فائض في السيولة الامر الذي دفع البنك المركزي العماني الى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص السيولة من خلال اصدار شهادات الايداع مع ضخ السيولة الى السوق احيانا من خلال اعادة شراء الاوراق المالية.
حيث بلغ رصيد استثمارات البنوك في شهادات الايداع 615.5 مليون ريال عماني في نهاية شهر مايو 2007.
وعلى صعيد التطورات النقدية سجل كل من عرض النقد بمعناه الضيق وبمعناه الواسع ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 13.3 بالمائة و30.9 على التوالى وذلك في نهاية مايو 2007 بالمقارنة بمستواهما في نهاية مايو 2006 م حيث زاد النقد خارج الجهاز المصرفي بمقدار 78.5 مليون ريال عماني 18.6 بالمائة بينما زادت الودائع تحت الطلب بمقدار 95.5 مليون ريال عماني 10.7 بالمائة.
كما سجل شبه النقد الذي يتكون من ودائع التوفير ولاجل بالريال العماني والودائع بالعملة الاجنبية زيادة بلغت نسبتها 39.8 بالمائة وبذلك يكون عرض النقد بمعناه الواسع قد زاد بنسبة 30.9 ليصل الى 5106.6 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2007 بالمقارنة بمستواه في نهاية مايو 2006 .
وتعزى الزيادة التى طرأت على عرض النقد بمعناه الواسع الى زيادة صافي الاصول المحلية للجهاز المصرفي بنسبة 41.4 بالمائة بينما زاد صافي الاصول الاجنبية للجهاز المصرفي بنسبة 24.6 بالمائة في مايو 2007 بالمقارنة بمستواه في مايو 2006 حيث زادت المطلوبات المحلية من القطاع الخاص بنسبة 25.1 بالمائة.
وعلى صعيد اسعار الفائدة زاد المتوسط الارجح لاسعار الفائدة على شهادات الايداع التى تستحق بعد 28 يوما والتى يصدرها البنك المركزي العماني من 3.253 بالمائة في نهاية مايو 2006 الى 3.595 بالمائة في نهاية شهر مايو الماضى.
اما سعر الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق المالية فيقوم البنك المركزي العماني بتحديده اسبوعيا اعتبارا من اول يونيو 2006 م وذلك على خلاف ما كان متبعا قبل ذلك حيث كان السعر يتحدد بمقدار مائة نقطة اساس فوق اخر سعر فائدة مقطوع على شهادات الايداع التى تستحق بعد 28 يوما ولقد شهد هذا السعر زيادة كذلك حيث زاد متوسط هذا السعر من 4.292 بالمائة في شهر مايو 2006 الى 6.320 بالمائة.
وبلغ متوسط اسعار الفائدة على الاقراض بالريال العماني لليلة واحدة ما بين البنوك 2.738 بالمائة في مايو 2007.
وزاد كذلك متوسط اسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 1.48 بالمائة في نهاية مايو 2006 الى 80.1 بالمائة في نهاية مايو 2007.
بينما ارتفع متوسط اسعار الفائدة على الاقراض بالريال العماني من 7.26 بالمائة في نهاية مايو 2006 الى 7.40 بالمائة في نهاية شهر مايو.
مسقط - خالد البلوشي :
اشار التقرير الصادر عن البنك المركزى العمانى إلى ان الاوضاع الاقتصادية الكلية في السلطنة استمرت خلال شهر مايو من العام مواتية ومدعومة بنمو اقتصادى قوى وتحقيق فائض كبير في كل من الموازنة العامة وميزان المدفوعات وفائض السيولة وانخفاض اسعار الفائدة وزيادة الائتمان المصرفي وجهاز مصرفي سليم الامر الذي تعكسه الزيادة التى طرأت على اجمالى الناتج المحلى للسلطنة والتى بلغت نسبتها 15.6 بالمائة خلال عام 2006.
وذكر التقرير ان معدل التضخم حسبما يقاس بالرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين في السلطنة بلغ 4.5 في ابريل 2007.كما زادت الاجمالية النقدية استجابة لزيادة الطلب ولتسهيل تمويل انشطة قطاعات الانتاج السلمي.
كما اوضح التقرير انه طرأ تحسن ملحوظ على مؤشرات سلامة البنوك التجارية وبصفة خاصة ما يتعلق بكفاية رأس المال ونوعية القرض والربحية ودعما للمراكز المالية للبنوك وتعزيزا لسلامتها استمرت سياسة البنك المركزي العماني الخاصة بالرقابة المصرفية تعمل في ظل بيئة تتصف بالحيطة والحذر وعلى اساس المخاطر وطبقا لافضل الممارسات العالمية.
وتوضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة كما هو الوضع في مايو 2007 ان الاجماليات الرئيسية قد شهدت نموا ايجابيا فقد زاد اجمالى اصول خصوم هذه البنوك بنسبة 33.4 بالمائة ليصل الى 8023 مليون ريال عماني في نهاية شهر مايو الماضى.
ولقد زاد اجمالى رصيد الائتمان الذي منحته هذه البنوك بنسبة 25.9 بالمائة ليصل الى 5154.1 مليون ريال عماني في نهاية شهر مايو الماضى حيث زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يشكل ما نسبته نحو 95 بالمائة من اجمالى الائتمان بنسبة بلغت 25.5 بالمائة.
كما بلغت الاصول الاجنبية للبنوك التجارية 6121.3 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2007 بالمقارنة مع 1038.2مليون ريال عماني في نهاية مايو 2006.
وفي حساب الخصوم زاد اجمالى قاعدة الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 31.8 ليصل الى 5406.2 مليون ريال عماني في نهاية شهر مايو من العام الحالى.
وتشير التقديرات المبدئية الى ان صافي ربح البنوك التجارية بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب في نهاية مايو قد بلغ نحو 6،72 مليون ريال عماني وذلك مقابل نحو 2،59 مليون ريال عماني خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2006 .
وتميزت سوق النقد في السلطنة خلال شهر مايو الماضى بوجود فائض في السيولة الامر الذي دفع البنك المركزي العماني الى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص السيولة من خلال اصدار شهادات الايداع مع ضخ السيولة الى السوق احيانا من خلال اعادة شراء الاوراق المالية.
حيث بلغ رصيد استثمارات البنوك في شهادات الايداع 615.5 مليون ريال عماني في نهاية شهر مايو 2007.
وعلى صعيد التطورات النقدية سجل كل من عرض النقد بمعناه الضيق وبمعناه الواسع ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 13.3 بالمائة و30.9 على التوالى وذلك في نهاية مايو 2007 بالمقارنة بمستواهما في نهاية مايو 2006 م حيث زاد النقد خارج الجهاز المصرفي بمقدار 78.5 مليون ريال عماني 18.6 بالمائة بينما زادت الودائع تحت الطلب بمقدار 95.5 مليون ريال عماني 10.7 بالمائة.
كما سجل شبه النقد الذي يتكون من ودائع التوفير ولاجل بالريال العماني والودائع بالعملة الاجنبية زيادة بلغت نسبتها 39.8 بالمائة وبذلك يكون عرض النقد بمعناه الواسع قد زاد بنسبة 30.9 ليصل الى 5106.6 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2007 بالمقارنة بمستواه في نهاية مايو 2006 .
وتعزى الزيادة التى طرأت على عرض النقد بمعناه الواسع الى زيادة صافي الاصول المحلية للجهاز المصرفي بنسبة 41.4 بالمائة بينما زاد صافي الاصول الاجنبية للجهاز المصرفي بنسبة 24.6 بالمائة في مايو 2007 بالمقارنة بمستواه في مايو 2006 حيث زادت المطلوبات المحلية من القطاع الخاص بنسبة 25.1 بالمائة.
وعلى صعيد اسعار الفائدة زاد المتوسط الارجح لاسعار الفائدة على شهادات الايداع التى تستحق بعد 28 يوما والتى يصدرها البنك المركزي العماني من 3.253 بالمائة في نهاية مايو 2006 الى 3.595 بالمائة في نهاية شهر مايو الماضى.
اما سعر الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق المالية فيقوم البنك المركزي العماني بتحديده اسبوعيا اعتبارا من اول يونيو 2006 م وذلك على خلاف ما كان متبعا قبل ذلك حيث كان السعر يتحدد بمقدار مائة نقطة اساس فوق اخر سعر فائدة مقطوع على شهادات الايداع التى تستحق بعد 28 يوما ولقد شهد هذا السعر زيادة كذلك حيث زاد متوسط هذا السعر من 4.292 بالمائة في شهر مايو 2006 الى 6.320 بالمائة.
وبلغ متوسط اسعار الفائدة على الاقراض بالريال العماني لليلة واحدة ما بين البنوك 2.738 بالمائة في مايو 2007.
وزاد كذلك متوسط اسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 1.48 بالمائة في نهاية مايو 2006 الى 80.1 بالمائة في نهاية مايو 2007.
بينما ارتفع متوسط اسعار الفائدة على الاقراض بالريال العماني من 7.26 بالمائة في نهاية مايو 2006 الى 7.40 بالمائة في نهاية شهر مايو.