مغروور قطر
25-07-2007, 03:58 AM
نعمل على مدار اليوم وزيادة عدد البواخر انعكاس للنهضة الاقتصادية
كتب ــ عبدالعزيز أحمد
أكد عبدالله الخنجي مدير ادارة الخدمات البحرية بإدارة الجمارك والموانئ ان العمل في ميناء الدوحة اصبح على مدار الـ 24 ساعة يوميا وهذا من أبرز الإنجازات التي نشهدها في هذا المجال حاليا وتنظيم أوقات عمل الورديات، الأمر الذي يعطي المرونة لاصدار التصاريح لخروج السفن من الميناء بعد ان كان في السابق لا يسمح باستخراج التصريح إلا اثناء الدوام الرسمي صباحا فقط لذلك اتجهنا الى تبسيط الاجراءات والعمل على راحة المتعاملين مع الميناء، الأمر الذي لاقى استحسانا من قبل الوكلاء الملاحيين، يأتي هذا التطوير بناء على التعليمات المباشرة والاهتمام المستمر من سعادة رئيس الهيئة.
واضاف الخنجي: قمنا بعمل اعادة ترقيم للأرصفة في الميناء وهذا ساعد على زيادة عملية التنظيم وتسهيل الاجراءات واعادة تنظيم وجرد المخزن الذي يحتوي على قطع الغيار الخاصة بالهيئة وتمثل قيمة مالية هائلة كذلك تم انشاء وتشكيل «لجنة الميناء» وهي تشمل مجموعة من الموظفين من الادارات الثلاث البحرية: ادارة الجمارك البحرية وادارة الخدمات البحرية وادارة عمليات الميناء وتجتمع هذه اللجنة بصورة يومية لمواجهة أي مشكلة طارئة ووضع الحلول الفورية لها ومتابعة العمل اليومي بالميناء وتحديد أماكن السفن والبواخر على الرصيف بحيث لا تتعارض مع مصالح الادارات الأخرى.
وقال الخنجي في حديث لمجلة «الموانئ»: لقد زاد عدد السفن والبواخر القادمة الى الدولة خلال السنوات الاخيرة الماضية حيث وصل عدد السفن كبيرة الحجم الى 957 سفينة أما سفن الامدادات والخدمات الصغيرة فوصلت الى 3050 سفينة وهذا دليل على الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر حاليا وأنها اصبحت ملتقى للتجارة العالمية.
واشار الخنجي الى ان هناك خططا مستقبلية لاعادة النظر في تسهيل جميع الاجراءات الخاصة بالادارة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة بجانب تحديث الأجهزة والوحدات البحرية بما يتناسب مع متطلبات المنظمة البحرية والدولية كذلك نسعى لاعادة النظر في الرسوم والخدمات التي تقدمها الادارة وبحث احتياجات الادارة للتخصصات البحرية بعد الطفرة الاقتصادية الضخمة والاقبال المتزايد على الميناء الجديد لذلك سوف نخاطب الجهات المعنية في الدولة لتوفير فرصة الدراسة بالخارج لامداد الميناء بالكوادر المطلوبة للعمل في الهيئة والميناء واصدار الكتب وتعديل واصدار التشريعات والقوانين والتعليمات والقواعد التي يسير العمل بها في الادارة تماشيا مع المنظمة البحرية لمحاولة توثيق هذه التشريعات والقوانين بما تحتويه من رسوم والتزامات ونوعية المخالفات المحظورة بالتعاون والتنسيق مع باقي جهات الدولة المختصة.
وتقدم الادارة التسهيلات اللازمة للوكلاء الملاحيين حيث يقوم الوكيل الملاحي بارسال فاكس عن جميع البيانات والمواصفات الخاصة بالسفينة وقامت الادارة بعمل استمارة جديدة تشتمل على جميع البيانات المطلوبة من الوكيل الملاحي، الأمر الذي يسهل الوقت لتعبئة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة دون نقص أو عدم وضوح.
وذكر الخنجي ان ادارة الخدمات البحرية التي يرأسها تختص بجميع الأمور المتعلقة بالعمل البحري من خلال الاشراف على خروج ودخول البواخر من عرض البحر الى الرصيف والعكس على مدار الساعة وكذلك تقديم الخدمات المساندة للسفن القادمة لميناء الدوحة التجاري والاشراف على جميع المساعدات الملاحية التابعة للهيئة بشكل دوري من خلال الامكانات المتوافرة لدينا بالتعاون مع إدارة أمن السواحل والحدود. ولتوفير الانارات الضوئية «المساعدات الملاحية والبويات» كما ساهمنا بتقديم تسهيلات واضحة لانشاء مجموعة من المشاريع الجديدة مثل مشروع «اللؤلؤة» والمطار الجديد.
وشدد الخنجي على دور ادارته في مكافحة التلوث الناتج عن السفن بالتنسيق مع ادارة التسرب النفطي والطوارئ التابعة لشركة قطر للبترول حيث يتسرب احيانا من بعض القاطرات العابرة الزيوت وغيرها في مياهنا لذلك نتعامل معها بصورة فورية من خلال استخدام جهاز فصل الزيت عن الماء كذلك ننسق مع ادارة أمن السواحل والحدود في الاشراف على البواخر القادمة والخارجة من البلاد علاوة على القيام بالرقابة والتفتيش على متن السفن القطرية والأجنبية التي ترسو في الموانئ القطرية والتأكد من توافقها مع معايير السلامة البحرية والمحلية والدولية والتعاون الكامل مع الجهات ذات الاختصاص في مجال البحث والانقاذ الى جانب اصدار التراخيص للوكالات الملاحية ومتابعة أعمالها.
واضاف الخنجي ان ادارة الخدمات البحرية بالهيئة العامة للجمارك والموانئ تنقسم الى قسمين هما: قسم الشؤون الملاحية ويضم ثلاثة مكاتب، مكتب الارشاد والمراقبة البحرية فيعتبر هذا المكتب عصب الادارة كذلك مكتب المرافئ الصغيرة ويختص بعمل المرافئ الصغيرة التابعة للهيئة وهي «مرفأ الخور والوكرة والرويس» أما بالنسبة للمكتب الثالث فهو المساعدات الملاحية وحماية البيئة ويختص بصيانة المساعدات الملاحية المختصة بعمل الهيئة الموجودة في الدولة.
أما القسم الثاني فهو قسم العمليات البحرية والصيانة وهو يضم ايضا ثلاثة مكاتب: مكتب الوحدات البحرية الذي يهتم بعمل جميع القاطرات البحرية وقوارب الارشاد وقوارب الرباط ومكتب الصيانة والورش الهندسية ويضم مجموعة من الورش مثل ورشة الالكترونيات وورشة الكهرباء وورشة القاطرات ومكتب التجهيزات وقطاع الغيار اللازمة للمعدات.
وحول أحجام البواخر التي دخلت الى الرصيف والأطوال المسموح بها قال الخنجي: فيما يخص سفن البضائع العامة كانت بطول 220 مترا بجانب بواخر أكبر قدر طولها بـ 235 مترا وبالنسبة لسفن السيارات يصل طول السفينة 200 متر فقط وتم وضع هذه القياسات لتوافقها مع مساحة القناة حيث يصل عمق القناة 11 مترا وعرضها 160 مترا.
كتب ــ عبدالعزيز أحمد
أكد عبدالله الخنجي مدير ادارة الخدمات البحرية بإدارة الجمارك والموانئ ان العمل في ميناء الدوحة اصبح على مدار الـ 24 ساعة يوميا وهذا من أبرز الإنجازات التي نشهدها في هذا المجال حاليا وتنظيم أوقات عمل الورديات، الأمر الذي يعطي المرونة لاصدار التصاريح لخروج السفن من الميناء بعد ان كان في السابق لا يسمح باستخراج التصريح إلا اثناء الدوام الرسمي صباحا فقط لذلك اتجهنا الى تبسيط الاجراءات والعمل على راحة المتعاملين مع الميناء، الأمر الذي لاقى استحسانا من قبل الوكلاء الملاحيين، يأتي هذا التطوير بناء على التعليمات المباشرة والاهتمام المستمر من سعادة رئيس الهيئة.
واضاف الخنجي: قمنا بعمل اعادة ترقيم للأرصفة في الميناء وهذا ساعد على زيادة عملية التنظيم وتسهيل الاجراءات واعادة تنظيم وجرد المخزن الذي يحتوي على قطع الغيار الخاصة بالهيئة وتمثل قيمة مالية هائلة كذلك تم انشاء وتشكيل «لجنة الميناء» وهي تشمل مجموعة من الموظفين من الادارات الثلاث البحرية: ادارة الجمارك البحرية وادارة الخدمات البحرية وادارة عمليات الميناء وتجتمع هذه اللجنة بصورة يومية لمواجهة أي مشكلة طارئة ووضع الحلول الفورية لها ومتابعة العمل اليومي بالميناء وتحديد أماكن السفن والبواخر على الرصيف بحيث لا تتعارض مع مصالح الادارات الأخرى.
وقال الخنجي في حديث لمجلة «الموانئ»: لقد زاد عدد السفن والبواخر القادمة الى الدولة خلال السنوات الاخيرة الماضية حيث وصل عدد السفن كبيرة الحجم الى 957 سفينة أما سفن الامدادات والخدمات الصغيرة فوصلت الى 3050 سفينة وهذا دليل على الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر حاليا وأنها اصبحت ملتقى للتجارة العالمية.
واشار الخنجي الى ان هناك خططا مستقبلية لاعادة النظر في تسهيل جميع الاجراءات الخاصة بالادارة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة بجانب تحديث الأجهزة والوحدات البحرية بما يتناسب مع متطلبات المنظمة البحرية والدولية كذلك نسعى لاعادة النظر في الرسوم والخدمات التي تقدمها الادارة وبحث احتياجات الادارة للتخصصات البحرية بعد الطفرة الاقتصادية الضخمة والاقبال المتزايد على الميناء الجديد لذلك سوف نخاطب الجهات المعنية في الدولة لتوفير فرصة الدراسة بالخارج لامداد الميناء بالكوادر المطلوبة للعمل في الهيئة والميناء واصدار الكتب وتعديل واصدار التشريعات والقوانين والتعليمات والقواعد التي يسير العمل بها في الادارة تماشيا مع المنظمة البحرية لمحاولة توثيق هذه التشريعات والقوانين بما تحتويه من رسوم والتزامات ونوعية المخالفات المحظورة بالتعاون والتنسيق مع باقي جهات الدولة المختصة.
وتقدم الادارة التسهيلات اللازمة للوكلاء الملاحيين حيث يقوم الوكيل الملاحي بارسال فاكس عن جميع البيانات والمواصفات الخاصة بالسفينة وقامت الادارة بعمل استمارة جديدة تشتمل على جميع البيانات المطلوبة من الوكيل الملاحي، الأمر الذي يسهل الوقت لتعبئة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة دون نقص أو عدم وضوح.
وذكر الخنجي ان ادارة الخدمات البحرية التي يرأسها تختص بجميع الأمور المتعلقة بالعمل البحري من خلال الاشراف على خروج ودخول البواخر من عرض البحر الى الرصيف والعكس على مدار الساعة وكذلك تقديم الخدمات المساندة للسفن القادمة لميناء الدوحة التجاري والاشراف على جميع المساعدات الملاحية التابعة للهيئة بشكل دوري من خلال الامكانات المتوافرة لدينا بالتعاون مع إدارة أمن السواحل والحدود. ولتوفير الانارات الضوئية «المساعدات الملاحية والبويات» كما ساهمنا بتقديم تسهيلات واضحة لانشاء مجموعة من المشاريع الجديدة مثل مشروع «اللؤلؤة» والمطار الجديد.
وشدد الخنجي على دور ادارته في مكافحة التلوث الناتج عن السفن بالتنسيق مع ادارة التسرب النفطي والطوارئ التابعة لشركة قطر للبترول حيث يتسرب احيانا من بعض القاطرات العابرة الزيوت وغيرها في مياهنا لذلك نتعامل معها بصورة فورية من خلال استخدام جهاز فصل الزيت عن الماء كذلك ننسق مع ادارة أمن السواحل والحدود في الاشراف على البواخر القادمة والخارجة من البلاد علاوة على القيام بالرقابة والتفتيش على متن السفن القطرية والأجنبية التي ترسو في الموانئ القطرية والتأكد من توافقها مع معايير السلامة البحرية والمحلية والدولية والتعاون الكامل مع الجهات ذات الاختصاص في مجال البحث والانقاذ الى جانب اصدار التراخيص للوكالات الملاحية ومتابعة أعمالها.
واضاف الخنجي ان ادارة الخدمات البحرية بالهيئة العامة للجمارك والموانئ تنقسم الى قسمين هما: قسم الشؤون الملاحية ويضم ثلاثة مكاتب، مكتب الارشاد والمراقبة البحرية فيعتبر هذا المكتب عصب الادارة كذلك مكتب المرافئ الصغيرة ويختص بعمل المرافئ الصغيرة التابعة للهيئة وهي «مرفأ الخور والوكرة والرويس» أما بالنسبة للمكتب الثالث فهو المساعدات الملاحية وحماية البيئة ويختص بصيانة المساعدات الملاحية المختصة بعمل الهيئة الموجودة في الدولة.
أما القسم الثاني فهو قسم العمليات البحرية والصيانة وهو يضم ايضا ثلاثة مكاتب: مكتب الوحدات البحرية الذي يهتم بعمل جميع القاطرات البحرية وقوارب الارشاد وقوارب الرباط ومكتب الصيانة والورش الهندسية ويضم مجموعة من الورش مثل ورشة الالكترونيات وورشة الكهرباء وورشة القاطرات ومكتب التجهيزات وقطاع الغيار اللازمة للمعدات.
وحول أحجام البواخر التي دخلت الى الرصيف والأطوال المسموح بها قال الخنجي: فيما يخص سفن البضائع العامة كانت بطول 220 مترا بجانب بواخر أكبر قدر طولها بـ 235 مترا وبالنسبة لسفن السيارات يصل طول السفينة 200 متر فقط وتم وضع هذه القياسات لتوافقها مع مساحة القناة حيث يصل عمق القناة 11 مترا وعرضها 160 مترا.