الوطني»: بين 5 في المئة و7.4 في المئة نمو يفوق التوقعات للاقتصاد في 2007

[مغروور قطر]

«الوطني»: بين 5 في المئة و7.4 في المئة نمو يفوق التوقعات للاقتصاد في 2007
اشار بنك الكويت الوطني في تقريره حول مؤشرات الأداء الاقتصادي في الكويت الى ان الاخير واصل أداءه المتميز في عام 2006 متأثراً بأسعار النفط المرتفعة وبالنمو الملحوظ في بعض القطاعات غير النفطية. فقد سجل الناتج المحلي الاجمالي نمواً بلغت نسبته 20.8 في المئة في عام 2006 مقارنة مع 39.7 في المئة لعام 2005، ويتوقع لزخم هذا النمو أن يتباطأ في العام الحالي ليتراوح ما بين 6 في المئة و10 في المئة تبعاً لما ستؤول اليه التطورات على صعيد كميات انتاج النفط، حيث أسهم عدم تزايد معدل انتاج الكويت من النفط الخام في عام 2006، على غرار ما حدث في السنوات السابقة، في التراجع المسجل في زخم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فان مساهمة قطاع النفط في اجمالي النشاط الاقتصادي لعام 2006 ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار النفط. أما بالنسبة للقطاع غير النفطي، فيتوقع «الوطني» أن تواصل قـــطاعات الخدمات المالية والنـــقل والعقارات وتجارة الجملة والتجزئة محافظتها على مركز الصدارة من حيث مساهمتها في النمو، مستفيدة بلا شك من حالة الازدهار السائدة في النشاط الاستثماري وفي نشاط التشييد والبناء.
وفي عام 2006 جاء أداء كلا القطاعين، النفطي وغير النفطي، أفضل بكثير مما كان متوقعاً لها. فعلى سبيل المثال، تجاوزت الزيادة في عائدات الانتاج النفطي حجم الزيادة المقدرة في متوسط سعر تصدير النفط الخام، مع أن التقديرات الرسمية لا تشير الى أي زيادة في كميات الانتاج من النفط الخام خلال عام 2006. وخارج القطاع النفطي، أدى رفع التقديرات للقيمة المضافة في قطاعي الخدمات المالية والعقارات لعام 2005 الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي بنحو 911 مليون دينار، وبالتالي ارتفاع معدل نمو هذا القطاع بنسبة 20 في المئة في ذلك العام بدلاً من 10 في المئة كما كانت تقدر سابقاً. وعليه، فمن الطبيعي أن تأتي التقديرات أكبر لحجم الانتاج غير النفطي لعام 2006.
ومن جانب آخر، لاحظ «الوطني» أن تنامي قيمة الصادرات النفطية خلال عام 2006 الى جانب ارتفاع دخل الاستثمار، ولو بدرجة أقل، ساهم في الاتساع المتزايد في فائض الحساب الجاري. وفي الواقع، بلغت الصادرات النفطية خلال عام 2006 ما يقارب أربعة أضعاف مستواها لعام 2003، ما ساهم في ارتفاع نسبة فائض الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي الى ما يفوق 50 في المئة مقابل ما دون 20 في المئة لعام 2003. كما مكن ذلك أيضاً الحكومة من رفد احتياطاتها المالية واستثماراتها الأجنبية، والتي يقدر أن يكون قد وصل حجمها الى نحو 175 مليار دولار.
الناتج المحلي الاجمالي
تشير التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة التخطيط الى أن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية قد سجل نمواً نسبته 20.8 في المئة خلال عام 2006 ليصل الى 29.6 مليار دينار أو ما يعادل 102 مليار دولار، وذلك بعد نموه 39.7 في المئة في عام 2005 بحسب التقديرات المعدلة، وذلك مقارنة مع التقديرات الأولية للنمو في عام 2005 والبالغة 35.1 في المئة. وقد تضاعف حجم الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الماضية مدفوعاً بشكل رئيسي بتطورات القطاع النفطي. ورغم تباطؤ زخم النمو الاقتصادي المسجل في عام 2006 مقارنة مع مستوياته في السنوات الثلاث السابقة، الا أن الكويت واصلت تحقيق مكاسب جوهرية على صعيد تحسن مستوى المعيشة كما يعكسه متوسط الدخل الفردي الذي ارتفع الى 9291 ديناراً أو ما يعادل 32 ألف دولار، وذلك مقابل 8184 ديناراً لعام 2005.
ووفقاً لمعيار القيمة المضافة بالأسعار الثابتة، تشير تقديرات «الوطني» الى تباطؤ معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الى حوالي 5.7 في المئة، وذلك في أعقاب نموه بنحو 10 في المئة سنوياً خلال العامين السابقين. كما يتوقع «الوطني» أن يأتي معدل النمو في عام 2007 ما بين 5 في المئة و7.4 في المئة. ويعزى تباطؤ النمو في عام 2006، في جانب منه، الى بقاء معدل انتاج النفط مستقراً عند مستوى 2.5 مليون برميل يومياً، في حين يعتقد أن نشاط القطاع غير النفطي قد حافظ في الحد الأدنى على وتيرة نموه للعام السابق والبالغة 8.8 في المئة.
ولاحظ «الوطني» ان تصاعد أسعار النفط بما يتجاوز الضعفين على امتداد السنوات الأربع الماضية، والذي تزامن معه 15 في المئة زيادة في متوسط انتاج النفط، أدى الى ارتفاع مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الاجمالي من 43 في المئة في عام 2003 الى 57 في المئة مع نهاية عام 2006. حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو 26 في المئة خلال عام 2006، في حين ارتفع متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي 24 في المئة ليصل الى 58.44 دولار.
وأشار «الوطني» الى أن الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي سجل نمواً نسبته 15.5 في المئة مقابل 22 في المئة للعام السابق. ومنذ عام 2004، أصبحت المؤسسات المالية القطاع الأكبر ضمن القطاع النفطي تبعاً للقيمة المضافة، وأسهمت بما يفوق عن نصف النمو المحقق في القطاع غير النفطي في عام 2006. ويذكر أن أداء قطاع الخدمات المالية يعكس النمو الملحوظ في اجمالي النشاط الاقتصادي، حيث ان الطلب على الوساطة المالية يرتفع خلال فترات النمو الملحوظ في النشاط الاقتصادي. كما تجدر الاشارة الى أن معدل نمو الخدمات المالية لعام 2005 قد تم رفع تقديراته بشكل غير متوقع من 20 في المئة الى 86 في المئة.
كما سجل قطاع العقار نمواً نسبته 7.2 في المئة مستفيداً من النمو السكاني والتوسع الأفقي في حجم قطاع الأعمال. فالعوائد المجزية والمستقرة التي يوفرها قطاع العقار مقارنة مع الودائع لدى البنوك أو بالسوق المالي الأكثر تذبذباً، جعلت منه نشاطاً جاذباً لبعض المستثمرين من القطاع الخاص الذين يعانون نقصا في الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت. وتلى قطاعا الخدمات المالية والعقار قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي جاء في المرتبة الثالثة، وحافظ على استقرار معدل نموه عند مستوى 7 في المئة.
ومع أن الصادرات حافظت على مكانتها كمولد رئيسي للأداء الاقتصادي المتميز، لاحظ «الوطني» أن الطلب المحلي سجل هو الآخر نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 10 في المئة، وان كان أيضاً بوتيرة تعتبر الأدنى منذ أربع سنوات. فالنمو السكاني وتزايد مستويات الدخل، الذي سانده التوسع المتواصل في القروض الاستهلاكية، جعلت الاستهلاك الخاص يتبوأ مركز الصدارة من حيث التأثير على نمو الطلب المحلي. ومع ذلك، فان التكوين الرأسمالي الاجمالي كان قد ارتفع بوتيرة أسرع نسبياً في ظل الازدهار الجاري في النشاط الاستثماري والتشييد والبناء.

[مغروور قطر]

وسجل الاستهلاك الخاص، الذي يعتبر أكبر مكونات الطلب المحلي ويستحوذ على ما نسبته 46 في المئة منه، نمواً بنحو 9.5 في المئة في عام 2006 في أعقاب نموه بنسبة 12.7 في المئة في العام السابق. وفي الوقت نفسه، بلغ معدل النمو في الاستهلاك الحكومي حوالي 8.7 في المئة، وذلك مقارنة مع 6 في المئة و6.6 في المئة سجلت خلال عامي 2004 و2005 على التوالي.
وعلى الصعيد نفسه، سجل التكوين الرأسمالي الاجمالي نمواً بنسبة 11.7 في المئة في عام 2006 بعد نموه بما متوسطه 36 في المئة خلال السنوات الثلاث السابقة. فتزايد الثقة بآفاق الاقتصاد الكويتي قد حفزت استثمارات القطاع الخاص، وخصوصا في قطاع العقار، في حين توزعت الزيادة في استثمارات الحكومة على القطاعين النفطي وغير النفطي.
أما الناتج القومي الاجمالي، والذي يمثل الناتج المحلي الاجمالي مضافاً اليه صافي دخل عوامل الانتاج من الخارج، فبلغ 33.5 مليار دينار بعد تسجيله نموا بواقع 24 في المئة عن مستواه لعام 2005. حيث وصل صافي دخل عوامل الانتاج من الخارج الى مستوى قياسي بلغ 3.9 مليار دينار في ظل تنامي حجم العوائد على استثمارات الكويت في الخارج.
ميزان المدفوعات
أشار تقرير «الوطني» الى أن ميزان المدفوعات الكويتي يشير الى استمرار التحسن في الحساب الجاري خلال عام 2006 في ضوء تنامي كل من الصادرات النفطية ودخل الاستثمار. وارتفع فائض الحساب الجاري للسنة الرابعة على التوالي ليصل الى 14.8 مليار دينار، ما ساهم في زيادة الموجودات الأجنبية للقطاعين العام والخاص بنحو 13.9 مليار دينار. أما الوضع الكلي لميزان المدفوعات وفق التعريف الأوسع، والذي يتضمن التغير في احتياطات كل من بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الكويتية، ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، فقد سجل فائضاً قياسياً بلغ 11.9 مليار دينار، أو ما يعادل 40 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وبلغت الصادرات السلعية نحو 17 مليار دينار في عام 2006 مسجلة بذلك زيادة نسبتها 24 في المئة عن مستواها للعام السابق، في حين تنامت حصة الصادرات النفطية ضمن اجمالي الصادرات السلعية من 90 في المئة في عام 2003 الى 95 في المئة لعام 2006. وفي المقابل، تباطأ معدل النمو في الصادرات غير النفطية، وخصوصا من منتجات الاثيلين، الى 3.2 في المئة بعد أن كانت قد نمت بنسبة 22 في المئة في عام 2005. وفي الوقت ذاته، سجلت المستوردات أدنى معدل نمو لها خلال السنوات الخمس السابقة بارتفاعها بما نسبته 0.2 في المئة فقط وذلك في أعقاب نموها بنحو 21 في المئة في عام 2005. ويعكس النمو المتواضع في المستوردات لعام 2006 حقيقة أن المستوردات لعام 2005 كانت قد تضخمت بشكل استثنائي جراء استيراد عدد من الطائرات المدنية. وتجدر الاشارة هنا الى أن قيمة المستوردات لعام 2005 وفقاً للتقديرات المعدلة تقل بنحو 419 مليون دينار مقارنة بقيمتها وفق التقديرات الأولية.
وفي تطور ايجابي آخر، لاحظ «الوطني» التراجع في عجز ميزان الخدمات في عام 2006 بنحو 17.4 في المئة ليسجل تدفقاً صافياً الى الخارج بحوالي 0.9 مليار دينار. حيث ارتفع حجم انفاق الكويتيين على السياحة الخارجية بنسبة 22 في المئة ليصل الى 1.5 مليار دينار، ومشكلاً بذلك ما قدره 52 في المئة من اجمالي الانفاق على الخدمات. الا أن هذا التزايد في الانفاق السياحي قابله تصاعد ملحوظ في صافي الايرادات المتولدة عن الخدمات الأخرى (مستثنياً منها خدمات النقل والتأمين)، وتمثل بالدرجة الأولى الخدمات المقدمة للجهات الأجنبية كقوات التحالف في العراق.
كذلك الحال، سجل دخل الاستثمار، والذي يعتبر المصدر الرئيسي الثاني لفائض الحساب الجاري بعد الصادرات النفطية، نمواً نسبته 50 في المئة ليبلغ 3.9 مليار دينار وذلك في أعقاب نموه بنسبة 43 في المئة في عام 2005. وشكلت حصة القطاع العام نحو 70 في المئة من هذا الدخل. ويشار هنا الى أن دخل الاستثمارات الحكومية في الخارج لا يظهر ضمن جملة الايرادات في ميزانية الحكومة، علماً بأن هذا الدخل والبالغ 2.7 مليار دينار لعام 2006 يتجاوز أكثر من نصف فائض الميزانية المحقق في السنة المالية 2006/2007 والمنتهية في شهر مارس الماضي.
وعلى صعيد التدفقات الرأسمالية الى الداخل، والتي تمثل بالدرجة الأولى مدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، فقد ارتفعت الى 255 مليون دينار في عام 2006، وبلغت حصة الحكومة منها نحو 144 مليون دينار.
وقد مكن الفائض الهائل في الحساب الجاري الكويت من مواصلة تعزيز حجم استثماراتها في الخارج. حيث شهد الحساب المالي في عام 2006 تدفقاً صافياً الى الخارج بحدود 13.9 مليار دينار، جاء أكثر من نصفها بصورة استثمار في محافظ الأوراق المالية، كما ورد في تقرير «الوطني». فقد سجل صافي الاستثمار في محافظ الأوراق المالية تدفقاً الى الخارج بنحو 7.4 مليار دينار وذلك مقارنة مع 3.1 مليار دينار لعام 2005، يعود أغلبها للحكومة، في حين شهدت الاستثمارات العائدة لشركات الاستثمار أيضاً قفزة واضحة بتسجيلها لتدفق صاف للخارج بلغ 844 مليون دينار في عام 2006 مقابل ما قدره 165 مليون دينار للعام السابق. وقد تعكس هذه الزيادة عموما التنامي في النشاط الاستثماري سواء في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية.
وأشار «الوطني» كذلك الى التصاعد الذي شهده عام 2006 في حجم الاستثمارات المباشرة المتجهة نحو الخارج، والتي بلغ صافيها نحو 2.3 مليار دينار، مقارنة مع 2.2 مليار دينار سجلت خلال عامي 2004 و2005 مجتمعين. وتعزى هذه الزيادة الى مواصلة الجهات الكويتية لعمليات الاستحواذ في الخارج. حيث أسهمت الحكومة بما نسبته 43 في المئة من صافي تدفقات الاستثمار المباشر لعام 2006 أو ما يعادل مليار دينار، في حين تجاوزت الاستثمارات المباشرة لشركات الاستثمار ضعف مستواها لعام 2005 لتبلغ 266 مليون دينار، وبلغ صافي استثمارات القطاعات الاقتصادية الأخرى ما يعادل مليار دينار. وفي المقابل، تراجع حجم الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت الى ما دون نصف مستواها لعام 2005 لتبلغ 31 مليون دينار.
وبالمحصلة، قفزت حصة الحكومة في صافي التدفقات المالية الى الخارج الى 86 في المئة في عام 2006 لتصل الى 12 مليار دينار، تلاها شركات الاستثمار بتدفق صاف وصل الى 713 مليون دينار، ومن ثم البنوك المحلية بنحو 552 مليون دينار. وقد استحوذت الودائع على حصة كبيرة من صافي التدفقات المالية الى الخارج للحكومة والتي وصلت الى 4.3 مليار دينار، ولتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد استثمارات الحكومة في محافظ الأوراق المالية والبالغة 6 مليارات دينار في عام 2006. أما شركات التأمين، فيلاحظ أن استثماراتها في الخارج اتجهت بالدرجة الأولى نحو محافظ الأوراق المالية ومن ثم الاستثمارات المباشرة، في حين ارتفع صافي اقتراضها من الخارج بنحو 402 مليـــون دينار.
وقد انعكس الفرق بالقيمة المطلقة ما بيـن فائض الحساب الجاري وصافي التدفقات من الحساب الرأسمالي والمالي في صافي الموجودات الأجنـــبية لبنك الكـــويت الـــمركزي الذي سجل زيـــادة قـــدرها مليــار دينار، الى جــــانب تســـجيل بند «أخرى» والذي يعكس الســـهو والخطأ وأي تدفقـــات مالية أخـــرى للقطاع الخـــاص لم يتم تسجيلها في الحساب الرأسمالي والمالي، لصافي تدفق الى الخارج بما يعادل 84 مليون دينار.