مغروور قطر
25-07-2007, 04:10 AM
تدوير أسهمها في قطاعات أنشطتها كما هو متبع عالميا
دعوة لإعادة تصنيف الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة
عدد القراء: 21
25/07/2007 كونا ـ دعا خبراء ومراقبون لاوضاع سوق الكويت للاوراق المالية الى الغاء تصنيف قطاع الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة واعادة تدوير اسهمها في قطاعات اخرى وفق انشطتها وليس لموطن تأسيسها، وفق ما هو متبع في الاسواق العالمية.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع 'كونا' ان البورصة الكويتية تحتاج حاليا الى تغيرات جذرية في كل اللوائح والتشريعات التي تسير عليها كي تواكب توجهات الحكومة الداعية الى تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي.
واشاروا الى ان المرحلة المقبلة تتطلب من ادارة البورصة الاستماع الى وجهات النظر المختلفة حول اعادة التفكير في مقترحات قدمتها بعض الشركات لادراج قطاعات جديدة في السوق بهدف تحديد دقيق لعمل مؤشرات القطاعات.
النفيسي
واوضح رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان تداول معظم الشركات غير الكويتية المدرجة مازال ضعيفا وقد يكون راكدا لان اسهمها تتفاعل مع اسواقها الرئيسية وليس السوق الكويتية ما يجعل مؤشر القطاع ضعيفا فنيا مقارنة بمؤشرات القطاعات الاخرى.
ودلل النفيسي على ذلك بقوله ان اسهم الشركات التي تتعامل في صناعة الاسمنت تتحرك وفق نشاط مشاريعها في الامارات، بحيث ينعكس نشاطها على اداء السوق الكويتية والعكس صحيح فاذا اصيبت بحالة من الركود يكون كذلك في السوق الكويتية.
وطالب بادراج اسهم الشركات غير الكويتية في القطاعات الكويتية وفق نشاط كل شركة على حدة ومنها على سبيل المثال ما يدرج في البنوك او الاستثمار او العقارات.
تسهيل
واكد ان دخول هذه القطاعات واندماجها بالقطاعات الكويتية سيسهل عمليات المقارنة بالاغلاقات اليومية او الاسبوعية او الفصلية.
العبدالجادر
أما نائب رئيس مجموعة تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية في شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان العبدالجادر فقال ان الشركة اعدت مقترحا لاعادة تصنيف القطاعات في البورصة وهو عبارة عن عرض توجيهي مطابق للمعايير العالمية بهدف الارتقاء بآليات السوق.
واشار العبدالجادر الى ان شركة الساحل بمشاركة مجموعة اف.تي.اس.اي اتخذت الخطوة الاولى نحو تحليل القطاعات، حيث يؤخذ في عين الاعتبار التفاصيل الفريدة في السوق لخلق مؤشر عالمي غني بالمعلومات للمستثمرين.
واوضح فوائد تقسيم القطاعات لمساعدة المحللين الماليين ومديري المحافظ لتحقيق تحليل شامل للسوق وبناء افضل للمحافظ وتوزيع الاصول بصورة اكثر فعالية وخلق المنتجات المالية المبتكرة ومنها صناديق المؤشر وصناديق تداول المؤشرات.
وقال ان وزن المؤشر وفق المقترح سيكون بناء على رأسمال السوق بالكامل ما يتيح الفرصة للمستثمرين لمعرفة الاداء بشكل افضل.
واشار الى طريقة استخدام المؤشر الوزني، حيث يحتسب طريقة القيمة الوزنية لكل مؤشر كإحدى مقاييس المعايير في مقابل الاداء، كما انها توضح بفعالية القيمة السوقية.
الطراح
ورأى رئيس جمعية المتداولين (تحت التأسيس) محمد الطراح ان الفرصة مواتية لادارة البورصة الكويتية ان تتبع معايير دولية معترف بها في معظم اسواق العالم، حيث ان اعادة تصنيف القطاعات والغاء قطاع غير الكويتي خطوة تعيد الثقة فيها.
واوضح الطراح ان المرحلة المقبلة تتطلب استيعاب ادوات تداول جديدة تساعد المستثمرين على الدخول في اوامر الشراء او البيع بمنهجية اكثر شمولية.
دعوة لإعادة تصنيف الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة
عدد القراء: 21
25/07/2007 كونا ـ دعا خبراء ومراقبون لاوضاع سوق الكويت للاوراق المالية الى الغاء تصنيف قطاع الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة واعادة تدوير اسهمها في قطاعات اخرى وفق انشطتها وليس لموطن تأسيسها، وفق ما هو متبع في الاسواق العالمية.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع 'كونا' ان البورصة الكويتية تحتاج حاليا الى تغيرات جذرية في كل اللوائح والتشريعات التي تسير عليها كي تواكب توجهات الحكومة الداعية الى تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي.
واشاروا الى ان المرحلة المقبلة تتطلب من ادارة البورصة الاستماع الى وجهات النظر المختلفة حول اعادة التفكير في مقترحات قدمتها بعض الشركات لادراج قطاعات جديدة في السوق بهدف تحديد دقيق لعمل مؤشرات القطاعات.
النفيسي
واوضح رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان تداول معظم الشركات غير الكويتية المدرجة مازال ضعيفا وقد يكون راكدا لان اسهمها تتفاعل مع اسواقها الرئيسية وليس السوق الكويتية ما يجعل مؤشر القطاع ضعيفا فنيا مقارنة بمؤشرات القطاعات الاخرى.
ودلل النفيسي على ذلك بقوله ان اسهم الشركات التي تتعامل في صناعة الاسمنت تتحرك وفق نشاط مشاريعها في الامارات، بحيث ينعكس نشاطها على اداء السوق الكويتية والعكس صحيح فاذا اصيبت بحالة من الركود يكون كذلك في السوق الكويتية.
وطالب بادراج اسهم الشركات غير الكويتية في القطاعات الكويتية وفق نشاط كل شركة على حدة ومنها على سبيل المثال ما يدرج في البنوك او الاستثمار او العقارات.
تسهيل
واكد ان دخول هذه القطاعات واندماجها بالقطاعات الكويتية سيسهل عمليات المقارنة بالاغلاقات اليومية او الاسبوعية او الفصلية.
العبدالجادر
أما نائب رئيس مجموعة تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية في شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان العبدالجادر فقال ان الشركة اعدت مقترحا لاعادة تصنيف القطاعات في البورصة وهو عبارة عن عرض توجيهي مطابق للمعايير العالمية بهدف الارتقاء بآليات السوق.
واشار العبدالجادر الى ان شركة الساحل بمشاركة مجموعة اف.تي.اس.اي اتخذت الخطوة الاولى نحو تحليل القطاعات، حيث يؤخذ في عين الاعتبار التفاصيل الفريدة في السوق لخلق مؤشر عالمي غني بالمعلومات للمستثمرين.
واوضح فوائد تقسيم القطاعات لمساعدة المحللين الماليين ومديري المحافظ لتحقيق تحليل شامل للسوق وبناء افضل للمحافظ وتوزيع الاصول بصورة اكثر فعالية وخلق المنتجات المالية المبتكرة ومنها صناديق المؤشر وصناديق تداول المؤشرات.
وقال ان وزن المؤشر وفق المقترح سيكون بناء على رأسمال السوق بالكامل ما يتيح الفرصة للمستثمرين لمعرفة الاداء بشكل افضل.
واشار الى طريقة استخدام المؤشر الوزني، حيث يحتسب طريقة القيمة الوزنية لكل مؤشر كإحدى مقاييس المعايير في مقابل الاداء، كما انها توضح بفعالية القيمة السوقية.
الطراح
ورأى رئيس جمعية المتداولين (تحت التأسيس) محمد الطراح ان الفرصة مواتية لادارة البورصة الكويتية ان تتبع معايير دولية معترف بها في معظم اسواق العالم، حيث ان اعادة تصنيف القطاعات والغاء قطاع غير الكويتي خطوة تعيد الثقة فيها.
واوضح الطراح ان المرحلة المقبلة تتطلب استيعاب ادوات تداول جديدة تساعد المستثمرين على الدخول في اوامر الشراء او البيع بمنهجية اكثر شمولية.