مغروور قطر
25-07-2007, 04:10 AM
تقرير بنك الكويت الوطني عن مؤشرات الأداء الاقتصادي في الكويت 2006
50% زيادة في دخل الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 29.6 مليار دينار
عدم تزايد إنتاج النفط حد من زخم النمو الاقتصادي
عدد القراء: 14
25/07/2007 في آخر تقرير له حول مؤشرات الأداء الاقتصادي في الكويت، أشار بنك الكويت الوطني الى مواصلة الاقتصاد الكويتي أداءه المتميز في عام 2006 متأثرا بأسعار النفط المرتفعة وبالنمو الملحوظ في بعض القطاعات غير النفطية. فقد سجل الناتج المحلي الاجمالي نموا بلغت نسبته 20.8% في عام 2006 مقارنة مع 39.7% لعام 2005، ويتوقع لزخم هذا النمو أن يتباطأ في عام 2007 ليتراوح ما بين 6% و10% تبعا لما ستؤول اليه التطورات على صعيد كميات الانتاج من النفط. حيث أسهم عدم تزايد معدل انتاج الكويت من النفط الخام في عام 2006 على غرار ما حدث في السنوات السابقة في التراجع المسجل في زخم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فان مساهمة قطاع النفط في مجمل النشاط الاقتصادي لعام 2006 ارتفعت نتيجة لارتفاع أسعار النفط. أما بالنسبة للقطاع غير النفطي، فيتوقع 'الوطني' أن تواصل قطاعات الخدمات المالية والنقل والعقارات وتجارة الجملة والتجزئة محافظتها على مركز الصدارة من حيث مساهمتها في النمو، مستفيدة بلا شك من حالة الازدهار السائدة في النشاط الاستثماري وفي نشاط التشييد والبناء.
أداء أفضل
وفي عام 2006 جاء أداء كلا القطاعين، النفطي وغير النفطي، أفضل بكثير مما كان متوقعا لهما. فعلى سبيل المثال، فان الزيادة في عائدات الانتاج النفطي قد تجاوزت حجم الزيادة المقدرة في متوسط سعر تصدير النفط الخام، مع أن التقديرات الرسمية لا تشير الى أي زيادة في كميات الانتاج من النفط الخام خلال عام 2006 وخارج القطاع النفطي، أدى رفع التقديرات للقيمة المضافة في قطاعي الخدمات المالية والعقارات لعام 2005 الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي بنحو 911 مليون دينار، وبالتالي ارتفاع معدل نمو هذا القطاع بنسبة 20% في ذلك العام بدلا من 10% كما كانت تقدر سابقا. وعليه، فمن الطبيعي أن تأتي التقديرات أكبر لحجم الانتاج غير النفطي لعام 2006 .
ومن جانب آخر، لحظ 'الوطني' أن تنامي قيمة الصادرات النفطية خلال عام 2006 الى جانب ارتفاع دخل الاستثمار ولو بدرجة أقل ساهم في الاتساع المتزايد في فائض الحساب الجاري. وفي الواقع، فقد بلغت الصادرات النفطية خلال عام 2006 ما يقارب أربعة أضعاف مستواها لعام 2003، مما أسهم في ارتفاع نسبة فائض الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي الى ما يفوق 50% مقابل ما دون 20% لعام 2003 . كما مكن ذلك الحكومة من رفد احتياطياتها المالية واستثماراتها الأجنبية التي يقدر أن يكون قد وصل حجمها الى نحو 175 مليار دولار.
الناتج المحلي الإجمالي
وقال 'الوطني': تشير التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة التخطيط الى أن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية سجل نموا نسبته 20.8% خلال عام 2006 ليصل الى 29.6 مليار دينار أو ما يعادل 102 مليار دولار، وذلك بعد تحقيقه زيادة بلغت 39.7% في عام 2005 حسب التقديرات المعدلة وذلك مقارنة بالتقديرات الأولية للنمو في عام 2005 والبالغة 35.1%. وقد تضاعف حجم الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الماضية مدفوعا بشكل رئيسي بتطورات القطاع النفطي. ورغم تباطؤ زخم النمو الاقتصادي المسجل في عام 2006 مقارنة بمستوياته في السنوات الثلاث السابقة، الا أن الكويت قد واصلت تحقيق مكاسب جوهرية على صعيد تحسن مستوى المعيشة كما يعكسه متوسط الدخل الفردي الذي ارتفع الى 9291 دينارا أو ما يعادل 32 ألف دولار، وذلك مقابل 8184 دينارا لعام 2005 . ان تصاعد أسعار النفط بما يتجاوز الضعفين على امتداد السنوات الأربع الماضية، والذي تزامن معه 15% زيادة في متوسط انتاج النفط قد أدت الى ارتفاع مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الاجمالي من 43% في عام 2003 الى 57% مع نهاية عام 2006. حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو 26% خلال عام 2006، في حين ارتفع متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي 24% ليصل الى 58.44 دولارا.
الصدارة للخدمات المالية
وأشار 'الوطني' الى أن الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي سجل نموا نسبته 15.5% مقابل ما نسبته 22% للعام الاسبق. ومنذ عام 2004، أصبحت المؤسسات المالية القطاع الأكبر ضمن القطاع غير النفطي تبعا للقيمة المضافة، وأسهمت بما يفوق نصف النمو المحقق في القطاع غير النفطي في عام 2066، ويذكر أن أداء قطاع الخدمات المالية يعكس النمو الملحوظ في مجمل النشاط الاقتصادي، حيث ان الطلب على الوساطة المالية يرتفع خلال فترات النمو الملحوظ في النشاط الاقتصادي. كما تجدر الاشارة الى أن معدل نمو الخدمات المالية لعام 2005 قد تم رفع تقديراته بشكل غير متوقع وذلك من 20% الى 86%.
كما سجل قطاع العقار نموا نسبته 7.2% مستفيدا من النمو السكاني والتوسع الأفقي في حجم قطاع الأعمال. فالعوائد المجزية والمستقرة التي يوفرها قطاع العقار مقارنة بالودائع لدى البنوك أو بالسوق المالي الأكثر تذبذبا قد جعلت منه نشاطا جاذبا لبعض المستثمرين من القطاع الخاص الذين يعانون من نقص في الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت. وتلا قطاعي الخدمات المالية والعقار قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي جاء في المرتبة الثالثة، وحافظ على استقرار معدل نموه عند مستوى 7%.
الطلب المحلي
ومع أن الصادرات حافظت على مكانتها كمولد رئيسي للأداء الاقتصادي المتميز، لحظ 'الوطني' أن الطلب المحلي قد سجل هو الآخر نموا ملحوظا بلغت نسبته 10%، وان كان أيضا بوتيرة تعتبر الأدنى منذ أربع سنوات. فالنمو السكاني، وتزايد مستويات الدخل والذي سانده التوسع المتواصل في القروض الاستهلاكية قد جعلت من الاستهلاك الخاص يتبوأ مركز الصدارة من حيث التأثير على نمو الطلب المحلي. ومع ذلك، فان التكوين الرأسمالي الاجمالي كان قد ارتفع بوتيرة أسرع نسبيا في ظل الازدهار الجاري في النشاط الاستثماري والتشييد والبناء.
وقد سجل الاستهلاك الخاص، الذي يعتبر أكبر مكونات الطلب المحلي ويستحوذ على ما نسبته 46% منه، نموا بنحو 9.5% في عام 2006 في أعقاب نموه بنسبة 12.7% في العام السابق. وفي الوقت نفسه، بلغ معدل النمو في الاستهلاك الحكومي حوالي 8.7%، وذلك بالمقارنة مع 6% و6.6% سجلت خلال عامي 2004 و2005 على التوالي.
وعلى هذا الصعيد، سجل التكوين الرأسمالي الاجمالي نموا بنسبة 11.7% في عام 2006 بعد نموه بما متوسطه 36% خلال السنوات الثلاث السابقة. فتزايد الثقة بآفاق الاقتصاد الكويتي قد حفزت استثمارات القطاع الخاص، وخاصة في قطاع العقار، في حين توزعت الزيادة في استثمارات الحكومة على القطاعين النفطي وغير النفطي.
أما الناتج القومي الاجمالي، الذي يمثل الناتج المحلي الاجمالي مضافا اليه صافي دخل عوامل الانتاج من الخارج، فقد بلغ 33.5 مليار دينار بعد تسجيله نموا نسبته 24% عن مستواه لعام 2005. حيث وصل صافي دخل عوامل الانتاج من الخارج الى مستوى قياسي بلغ 3.9 مليارات دينار في ظل تنامي حجم العوائد على استثمارات الكويت في الخارج. دخل الاستثمار
ولفت 'الوطني' الى ان سجل دخل الاستثمار، الذي يعتبر المصدر الرئيسي الثاني لفائض الحساب الجاري بعد الصادرات النفطية سجل نموا نسبته 50% ليبلغ 3.9 مليارات دينار وذلك في أعقاب نموه بنسبة 43% في عام 2005 وشكلت حصة القطاع العام نحو 70% من هذا الدخل. ويشار هنا الى أن دخل الاستثمارات الحكومية في الخارج لا يظهر ضمن جملة الايرادات في ميزانية الحكومة، علما بأن هذا الدخل والبالغ 2.7 مليار دينار لعام 2006 يتجاوز أكثر من نصف فائض الميزانية المحقق في السنة المالية 2006/2007 والمنتهية في شهر مارس السابق.
وعلى صعيد التدفقات الرأسمالية الى الداخل، التي تمثل بالدرجة الأولى مدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، فقد ارتفعت الى 255 مليون دينار في عام 2006، وبلغت حصة الحكومة منها نحو 144 مليون دينار.
وقال ان الفائض الهائل في الحساب الجاري مكن الكويت من مواصلة تعزيز حجم استثماراتها في الخارج. حيث شهد الحساب المالي في عام 2006 تدفقا صافيا الى الخارج بحدود 13.9 مليار دينار، جاء أكثر من نصفها بصورة استثمار في محافظ الأوراق المالية.
وأوضح ان صافي الاستثمار في محافظ الأوراق المالية سجل تدفقا الى الخارج بنحو 7.4 مليارات دينار وذلك بالمقارنة مع 3.1 مليار دينار لعام 2005، يعود أغلبها للحكومة, في حين شهدت الاستثمارات العائدة لشركات الاستثمار أيضا قفزة واضحة بتسجيلها لتدفق صافي للخارج بلغ 844 مليون دينار في عام 2006 مقابل ما قدره 165 مليون دينار للعام الأسبق. وقد تعكس هذه الزيادة بشكل عام التنامي في النشاط الاستثماري سواء في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية.
حصة الحكومة
وقال: في المحصلة، فقد قفزت حصة الحكومة في صافي التدفقات المالية الى الخارج الى 86% في عام 2006 لتصل الى 12 مليار دينار، تلاها شركات الاستثمار بتدفق صاف وصل الى 713 مليون دينار، ومن ثم البنوك المحلية بنحو 552 مليون دينار. وقد استحوذت الودائع على حصة كبيرة من صافي التدفقات المالية الى الخارج للحكومة والتي وصلت الى 4.3 مليار دينار، ولتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد استثمارات الحكومة في محافظ الأوراق المالية والبالغة 6 مليارات دينار في عام 2006. أما شركات التأمين، فيلاحظ أن استثماراتها في الخارج قد اتجهت بالدرجة الأولى نحو محافظ الأوراق المالية ومن ثم الاستثمارات المباشرة، في حين ارتفع صافي اقتراضها من الخارج بنحو 402 مليون دينار.
واضاف: انعكس الفرق في القيمة المطلقة ما بين فائض الحساب الجاري وصافي التدفقات من الحساب الرأسمالي والمالي في صافي الموجودات الأجنبية لبنك الكويت المركزي الذي سجل زيادة قدرها مليار دينار، الى جانب تسجيل بند 'أخرى' الذي يعكس السهو والخطأ وأي تدفقات مالية أخرى للقطاع الخاص لم يتم تسجيلها في الحساب الرأسمالي والمالي، لصافي تدفق الى الخارج بما يعادل 84 مليون دينار.
31 مليون دينار استثمار أجنبي في الكويت
قابلها 2،3 مليار استثمارات كويتية مباشرة في الخارج
50% زيادة في دخل الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 29.6 مليار دينار
عدم تزايد إنتاج النفط حد من زخم النمو الاقتصادي
عدد القراء: 14
25/07/2007 في آخر تقرير له حول مؤشرات الأداء الاقتصادي في الكويت، أشار بنك الكويت الوطني الى مواصلة الاقتصاد الكويتي أداءه المتميز في عام 2006 متأثرا بأسعار النفط المرتفعة وبالنمو الملحوظ في بعض القطاعات غير النفطية. فقد سجل الناتج المحلي الاجمالي نموا بلغت نسبته 20.8% في عام 2006 مقارنة مع 39.7% لعام 2005، ويتوقع لزخم هذا النمو أن يتباطأ في عام 2007 ليتراوح ما بين 6% و10% تبعا لما ستؤول اليه التطورات على صعيد كميات الانتاج من النفط. حيث أسهم عدم تزايد معدل انتاج الكويت من النفط الخام في عام 2006 على غرار ما حدث في السنوات السابقة في التراجع المسجل في زخم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فان مساهمة قطاع النفط في مجمل النشاط الاقتصادي لعام 2006 ارتفعت نتيجة لارتفاع أسعار النفط. أما بالنسبة للقطاع غير النفطي، فيتوقع 'الوطني' أن تواصل قطاعات الخدمات المالية والنقل والعقارات وتجارة الجملة والتجزئة محافظتها على مركز الصدارة من حيث مساهمتها في النمو، مستفيدة بلا شك من حالة الازدهار السائدة في النشاط الاستثماري وفي نشاط التشييد والبناء.
أداء أفضل
وفي عام 2006 جاء أداء كلا القطاعين، النفطي وغير النفطي، أفضل بكثير مما كان متوقعا لهما. فعلى سبيل المثال، فان الزيادة في عائدات الانتاج النفطي قد تجاوزت حجم الزيادة المقدرة في متوسط سعر تصدير النفط الخام، مع أن التقديرات الرسمية لا تشير الى أي زيادة في كميات الانتاج من النفط الخام خلال عام 2006 وخارج القطاع النفطي، أدى رفع التقديرات للقيمة المضافة في قطاعي الخدمات المالية والعقارات لعام 2005 الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي بنحو 911 مليون دينار، وبالتالي ارتفاع معدل نمو هذا القطاع بنسبة 20% في ذلك العام بدلا من 10% كما كانت تقدر سابقا. وعليه، فمن الطبيعي أن تأتي التقديرات أكبر لحجم الانتاج غير النفطي لعام 2006 .
ومن جانب آخر، لحظ 'الوطني' أن تنامي قيمة الصادرات النفطية خلال عام 2006 الى جانب ارتفاع دخل الاستثمار ولو بدرجة أقل ساهم في الاتساع المتزايد في فائض الحساب الجاري. وفي الواقع، فقد بلغت الصادرات النفطية خلال عام 2006 ما يقارب أربعة أضعاف مستواها لعام 2003، مما أسهم في ارتفاع نسبة فائض الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي الى ما يفوق 50% مقابل ما دون 20% لعام 2003 . كما مكن ذلك الحكومة من رفد احتياطياتها المالية واستثماراتها الأجنبية التي يقدر أن يكون قد وصل حجمها الى نحو 175 مليار دولار.
الناتج المحلي الإجمالي
وقال 'الوطني': تشير التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة التخطيط الى أن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية سجل نموا نسبته 20.8% خلال عام 2006 ليصل الى 29.6 مليار دينار أو ما يعادل 102 مليار دولار، وذلك بعد تحقيقه زيادة بلغت 39.7% في عام 2005 حسب التقديرات المعدلة وذلك مقارنة بالتقديرات الأولية للنمو في عام 2005 والبالغة 35.1%. وقد تضاعف حجم الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الماضية مدفوعا بشكل رئيسي بتطورات القطاع النفطي. ورغم تباطؤ زخم النمو الاقتصادي المسجل في عام 2006 مقارنة بمستوياته في السنوات الثلاث السابقة، الا أن الكويت قد واصلت تحقيق مكاسب جوهرية على صعيد تحسن مستوى المعيشة كما يعكسه متوسط الدخل الفردي الذي ارتفع الى 9291 دينارا أو ما يعادل 32 ألف دولار، وذلك مقابل 8184 دينارا لعام 2005 . ان تصاعد أسعار النفط بما يتجاوز الضعفين على امتداد السنوات الأربع الماضية، والذي تزامن معه 15% زيادة في متوسط انتاج النفط قد أدت الى ارتفاع مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الاجمالي من 43% في عام 2003 الى 57% مع نهاية عام 2006. حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو 26% خلال عام 2006، في حين ارتفع متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي 24% ليصل الى 58.44 دولارا.
الصدارة للخدمات المالية
وأشار 'الوطني' الى أن الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي سجل نموا نسبته 15.5% مقابل ما نسبته 22% للعام الاسبق. ومنذ عام 2004، أصبحت المؤسسات المالية القطاع الأكبر ضمن القطاع غير النفطي تبعا للقيمة المضافة، وأسهمت بما يفوق نصف النمو المحقق في القطاع غير النفطي في عام 2066، ويذكر أن أداء قطاع الخدمات المالية يعكس النمو الملحوظ في مجمل النشاط الاقتصادي، حيث ان الطلب على الوساطة المالية يرتفع خلال فترات النمو الملحوظ في النشاط الاقتصادي. كما تجدر الاشارة الى أن معدل نمو الخدمات المالية لعام 2005 قد تم رفع تقديراته بشكل غير متوقع وذلك من 20% الى 86%.
كما سجل قطاع العقار نموا نسبته 7.2% مستفيدا من النمو السكاني والتوسع الأفقي في حجم قطاع الأعمال. فالعوائد المجزية والمستقرة التي يوفرها قطاع العقار مقارنة بالودائع لدى البنوك أو بالسوق المالي الأكثر تذبذبا قد جعلت منه نشاطا جاذبا لبعض المستثمرين من القطاع الخاص الذين يعانون من نقص في الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت. وتلا قطاعي الخدمات المالية والعقار قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي جاء في المرتبة الثالثة، وحافظ على استقرار معدل نموه عند مستوى 7%.
الطلب المحلي
ومع أن الصادرات حافظت على مكانتها كمولد رئيسي للأداء الاقتصادي المتميز، لحظ 'الوطني' أن الطلب المحلي قد سجل هو الآخر نموا ملحوظا بلغت نسبته 10%، وان كان أيضا بوتيرة تعتبر الأدنى منذ أربع سنوات. فالنمو السكاني، وتزايد مستويات الدخل والذي سانده التوسع المتواصل في القروض الاستهلاكية قد جعلت من الاستهلاك الخاص يتبوأ مركز الصدارة من حيث التأثير على نمو الطلب المحلي. ومع ذلك، فان التكوين الرأسمالي الاجمالي كان قد ارتفع بوتيرة أسرع نسبيا في ظل الازدهار الجاري في النشاط الاستثماري والتشييد والبناء.
وقد سجل الاستهلاك الخاص، الذي يعتبر أكبر مكونات الطلب المحلي ويستحوذ على ما نسبته 46% منه، نموا بنحو 9.5% في عام 2006 في أعقاب نموه بنسبة 12.7% في العام السابق. وفي الوقت نفسه، بلغ معدل النمو في الاستهلاك الحكومي حوالي 8.7%، وذلك بالمقارنة مع 6% و6.6% سجلت خلال عامي 2004 و2005 على التوالي.
وعلى هذا الصعيد، سجل التكوين الرأسمالي الاجمالي نموا بنسبة 11.7% في عام 2006 بعد نموه بما متوسطه 36% خلال السنوات الثلاث السابقة. فتزايد الثقة بآفاق الاقتصاد الكويتي قد حفزت استثمارات القطاع الخاص، وخاصة في قطاع العقار، في حين توزعت الزيادة في استثمارات الحكومة على القطاعين النفطي وغير النفطي.
أما الناتج القومي الاجمالي، الذي يمثل الناتج المحلي الاجمالي مضافا اليه صافي دخل عوامل الانتاج من الخارج، فقد بلغ 33.5 مليار دينار بعد تسجيله نموا نسبته 24% عن مستواه لعام 2005. حيث وصل صافي دخل عوامل الانتاج من الخارج الى مستوى قياسي بلغ 3.9 مليارات دينار في ظل تنامي حجم العوائد على استثمارات الكويت في الخارج. دخل الاستثمار
ولفت 'الوطني' الى ان سجل دخل الاستثمار، الذي يعتبر المصدر الرئيسي الثاني لفائض الحساب الجاري بعد الصادرات النفطية سجل نموا نسبته 50% ليبلغ 3.9 مليارات دينار وذلك في أعقاب نموه بنسبة 43% في عام 2005 وشكلت حصة القطاع العام نحو 70% من هذا الدخل. ويشار هنا الى أن دخل الاستثمارات الحكومية في الخارج لا يظهر ضمن جملة الايرادات في ميزانية الحكومة، علما بأن هذا الدخل والبالغ 2.7 مليار دينار لعام 2006 يتجاوز أكثر من نصف فائض الميزانية المحقق في السنة المالية 2006/2007 والمنتهية في شهر مارس السابق.
وعلى صعيد التدفقات الرأسمالية الى الداخل، التي تمثل بالدرجة الأولى مدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، فقد ارتفعت الى 255 مليون دينار في عام 2006، وبلغت حصة الحكومة منها نحو 144 مليون دينار.
وقال ان الفائض الهائل في الحساب الجاري مكن الكويت من مواصلة تعزيز حجم استثماراتها في الخارج. حيث شهد الحساب المالي في عام 2006 تدفقا صافيا الى الخارج بحدود 13.9 مليار دينار، جاء أكثر من نصفها بصورة استثمار في محافظ الأوراق المالية.
وأوضح ان صافي الاستثمار في محافظ الأوراق المالية سجل تدفقا الى الخارج بنحو 7.4 مليارات دينار وذلك بالمقارنة مع 3.1 مليار دينار لعام 2005، يعود أغلبها للحكومة, في حين شهدت الاستثمارات العائدة لشركات الاستثمار أيضا قفزة واضحة بتسجيلها لتدفق صافي للخارج بلغ 844 مليون دينار في عام 2006 مقابل ما قدره 165 مليون دينار للعام الأسبق. وقد تعكس هذه الزيادة بشكل عام التنامي في النشاط الاستثماري سواء في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية.
حصة الحكومة
وقال: في المحصلة، فقد قفزت حصة الحكومة في صافي التدفقات المالية الى الخارج الى 86% في عام 2006 لتصل الى 12 مليار دينار، تلاها شركات الاستثمار بتدفق صاف وصل الى 713 مليون دينار، ومن ثم البنوك المحلية بنحو 552 مليون دينار. وقد استحوذت الودائع على حصة كبيرة من صافي التدفقات المالية الى الخارج للحكومة والتي وصلت الى 4.3 مليار دينار، ولتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد استثمارات الحكومة في محافظ الأوراق المالية والبالغة 6 مليارات دينار في عام 2006. أما شركات التأمين، فيلاحظ أن استثماراتها في الخارج قد اتجهت بالدرجة الأولى نحو محافظ الأوراق المالية ومن ثم الاستثمارات المباشرة، في حين ارتفع صافي اقتراضها من الخارج بنحو 402 مليون دينار.
واضاف: انعكس الفرق في القيمة المطلقة ما بين فائض الحساب الجاري وصافي التدفقات من الحساب الرأسمالي والمالي في صافي الموجودات الأجنبية لبنك الكويت المركزي الذي سجل زيادة قدرها مليار دينار، الى جانب تسجيل بند 'أخرى' الذي يعكس السهو والخطأ وأي تدفقات مالية أخرى للقطاع الخاص لم يتم تسجيلها في الحساب الرأسمالي والمالي، لصافي تدفق الى الخارج بما يعادل 84 مليون دينار.
31 مليون دينار استثمار أجنبي في الكويت
قابلها 2،3 مليار استثمارات كويتية مباشرة في الخارج