مغروور قطر
25-07-2007, 05:04 AM
تقرير لـ "جدوى": الطفرة الاقتصادية ستتواصل حتى 2010
التضخم مرشح لبلوغ ذروته في السعودية عند 4 % خلال العام الجاري
الرياض: عدنان جابر
توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ التضخم ذروته خلال العام الجاري عند حوالي 4 % قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجيا، معتبرا هذا المستوى من التضخم منخفضاً على ضوء التسارع الكبير في حجم النشاط الاقتصادي، إذ ستحل الإيجارات محل أسعار المواد الغذائية كمصدر رئيسي للتضخم حتى عام 2010، فيما ينتظر أن تسهم حدة المنافسة على خفض أسعار عدد من السلع والخدمات، مثل الاتصالات والخدمات المالية والنقل.
وذكر تقرير صدر عن شركة جدوى للاستثمار أمس أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى أعلى مستوى له على مدى الـ 11 عاما الماضية، مسجلا 3.6 % في يناير الماضي، مقارنة بمتوسط 0.7 % لعام 2005، مشيرا إلى أن بعض العوامل التي رفعت معدل التضخم تعتبر أخف حدة، وقال: " التضخم أضحى قريبا من الذروة ويعتبر بالتالي منخفضا جدا في دولة تشهد حالة من النمو الاقتصادي القوي على مختلف الأصعدة".
وأوضح رئيس الدائرة الاقتصادية والأبحاث في "جدوى للاستثمار" براد بولاند، الذي تولى إعداد التقرير أن التضخم يأتي حاليا من 3 مصادر، وهي أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت كظاهرة عالمية، و تفاقمت في المملكة نتيجة عوامل موجة البرد القارس في الشتاء الماضي وسحب الدعم الزراعي تمشيا مع التزامات منظمة التجارة والمخاوف المرتبطة بأنفلونزا الطيور، إلى جانب ارتفاع أسعار الحلي والمجوهرات نتيجة الزيادة في أسعار الذهب والفضة عالميا، وارتفاع أسعار الإيجارات التي باتت المصدر الرئيسي الجديد للتضخم في المملكة.
وتكهن التقرير أن تشكل الإيجارات أكبر مصدر للتضخم خلال الفترة الحالية، وحتى عام 2010، إذ سيؤدي التدفق الكبير من العمالة الأجنبية التي استقطبتها الطفرة الاقتصادية بالتضافر مع النمو السريع في تعداد المواطنين إلى تفاقم حالة النقص في المساكن، فضلا عن ظاهرة النزوح الداخلي إلى المدن الكبيرة، وقال: "رغم العدد الكبير من الوحدات السكنية قيد الإنشاء إلا أنها لن تكون متاحة للسكن إلا بعد مرور فترة من الزمن، إذ يتوقع أن يبلغ التضخم في الإيجارات ذروته عند معدل 7 % في عام 2008، فيما سيؤدي الارتفاع في الإيجارات إلى ارتفاع كلفة الأعمال على نطاق كافة القطاعات الاقتصادية.
واستعرض التقرير جملة من العوامل التي ستساعد في احتواء التضخم حتى عام 2010 رغم استمرار تعرض الاقتصاد للضغوط السعرية حتى عام 2010، ومنها المراقبة الحكومية للأسعار وخاصة للسلع الاستهلاكية والمرافق العامة والأغذية (مشتملة على البترول والبوتجاز والمياه والكهرباء والخبز والدقيق والحليب)، إذ من المستبعد حدوث أي تغيير على أسعار أي من هذه السلع، فضلا عن توفر العمالة الأجنبية الرخيصة، والمنافسة المرتفعة، وخاصة في قطاعات مثل الاتصالات عقب دخول منافس جديد في الهاتف المحمول.
وأكد التقرير أن الطفرة الاقتصادية السعودية ستتواصل حتى عام 2010، فيما سيتولى الطلب المحلي دور المحرك الأساسي للنمو خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010 عقب 4 أعوام من النمو الاستثنائي في عائدات النفط بسبب العوامل الخارجية، إذ حفزت عوائد النفط المرتفعة عملية الإنفاق الضخم على المشاريع الاقتصادية، عدا الإجراءات الهامة التي تم تفعيلها لتطوير بيئة الأعمال.
وقال التقرير إن الزيادة في الإنفاق الحكومي ستؤدي إلى انخفاض فائض الميزانية حتى عام 2010، بحيث يتلاشى الفائض تماما في النهاية، لكنه لن يشكل أية مشاكل مالية لعدة سنوات، لأن مستوى خدمة الديون المحلية يعتبر مريحا كما أن الرصيد الضخم من الموجودات الأجنبية يوفر ملاءة كبيرة في حال ضعف أسعار النفط.
واستغل معظم فائض الميزانية لخفض المديونية العامة خلال المرحلة الأولى من الطفرة النفطية ـ طبقا للتقرير الذي أضاف: " ونعتقد أن يهدأ بال الحكومة عند وصول الدين المحلي لمستوى 15 - 20 % من الناتج الإجمالي لذا لا نتوقع إجراء عمليات سداد كبيرة إضافية، بل نعتقد أن معظم الفائض في ميزانيات السنوات المقبلة سوف يتم ادخاره". وسيظل النفط مصدرا لـ 90 % من الإيرادات رغم توقع انخفاضها بأعلى من 10 % خلال العام الجاري، نتيجة تراجع الإنتاج والأسعار، فيما يتوقع أن تعاود الإيرادات النفطية الارتفاع بصورة معتدلة نتيجة ارتفاع الإنتاج.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح التقرير أن النمو في الواردات مرجح لبلوغ 15 % سنويا في المتوسط بين عامي 2007 و2010، حيث تحتكر السلع الرأسمالية معظم الزيادة المتوقعة، إلا أن معدل النمو السنوي في الواردات مرشح للتراجع خلال سنوات التقرير عندما تنفرج الاختناقات التي تسببت في الارتفاع الأخير في تكلفة المواد الأولية.
التضخم مرشح لبلوغ ذروته في السعودية عند 4 % خلال العام الجاري
الرياض: عدنان جابر
توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ التضخم ذروته خلال العام الجاري عند حوالي 4 % قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجيا، معتبرا هذا المستوى من التضخم منخفضاً على ضوء التسارع الكبير في حجم النشاط الاقتصادي، إذ ستحل الإيجارات محل أسعار المواد الغذائية كمصدر رئيسي للتضخم حتى عام 2010، فيما ينتظر أن تسهم حدة المنافسة على خفض أسعار عدد من السلع والخدمات، مثل الاتصالات والخدمات المالية والنقل.
وذكر تقرير صدر عن شركة جدوى للاستثمار أمس أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى أعلى مستوى له على مدى الـ 11 عاما الماضية، مسجلا 3.6 % في يناير الماضي، مقارنة بمتوسط 0.7 % لعام 2005، مشيرا إلى أن بعض العوامل التي رفعت معدل التضخم تعتبر أخف حدة، وقال: " التضخم أضحى قريبا من الذروة ويعتبر بالتالي منخفضا جدا في دولة تشهد حالة من النمو الاقتصادي القوي على مختلف الأصعدة".
وأوضح رئيس الدائرة الاقتصادية والأبحاث في "جدوى للاستثمار" براد بولاند، الذي تولى إعداد التقرير أن التضخم يأتي حاليا من 3 مصادر، وهي أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت كظاهرة عالمية، و تفاقمت في المملكة نتيجة عوامل موجة البرد القارس في الشتاء الماضي وسحب الدعم الزراعي تمشيا مع التزامات منظمة التجارة والمخاوف المرتبطة بأنفلونزا الطيور، إلى جانب ارتفاع أسعار الحلي والمجوهرات نتيجة الزيادة في أسعار الذهب والفضة عالميا، وارتفاع أسعار الإيجارات التي باتت المصدر الرئيسي الجديد للتضخم في المملكة.
وتكهن التقرير أن تشكل الإيجارات أكبر مصدر للتضخم خلال الفترة الحالية، وحتى عام 2010، إذ سيؤدي التدفق الكبير من العمالة الأجنبية التي استقطبتها الطفرة الاقتصادية بالتضافر مع النمو السريع في تعداد المواطنين إلى تفاقم حالة النقص في المساكن، فضلا عن ظاهرة النزوح الداخلي إلى المدن الكبيرة، وقال: "رغم العدد الكبير من الوحدات السكنية قيد الإنشاء إلا أنها لن تكون متاحة للسكن إلا بعد مرور فترة من الزمن، إذ يتوقع أن يبلغ التضخم في الإيجارات ذروته عند معدل 7 % في عام 2008، فيما سيؤدي الارتفاع في الإيجارات إلى ارتفاع كلفة الأعمال على نطاق كافة القطاعات الاقتصادية.
واستعرض التقرير جملة من العوامل التي ستساعد في احتواء التضخم حتى عام 2010 رغم استمرار تعرض الاقتصاد للضغوط السعرية حتى عام 2010، ومنها المراقبة الحكومية للأسعار وخاصة للسلع الاستهلاكية والمرافق العامة والأغذية (مشتملة على البترول والبوتجاز والمياه والكهرباء والخبز والدقيق والحليب)، إذ من المستبعد حدوث أي تغيير على أسعار أي من هذه السلع، فضلا عن توفر العمالة الأجنبية الرخيصة، والمنافسة المرتفعة، وخاصة في قطاعات مثل الاتصالات عقب دخول منافس جديد في الهاتف المحمول.
وأكد التقرير أن الطفرة الاقتصادية السعودية ستتواصل حتى عام 2010، فيما سيتولى الطلب المحلي دور المحرك الأساسي للنمو خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010 عقب 4 أعوام من النمو الاستثنائي في عائدات النفط بسبب العوامل الخارجية، إذ حفزت عوائد النفط المرتفعة عملية الإنفاق الضخم على المشاريع الاقتصادية، عدا الإجراءات الهامة التي تم تفعيلها لتطوير بيئة الأعمال.
وقال التقرير إن الزيادة في الإنفاق الحكومي ستؤدي إلى انخفاض فائض الميزانية حتى عام 2010، بحيث يتلاشى الفائض تماما في النهاية، لكنه لن يشكل أية مشاكل مالية لعدة سنوات، لأن مستوى خدمة الديون المحلية يعتبر مريحا كما أن الرصيد الضخم من الموجودات الأجنبية يوفر ملاءة كبيرة في حال ضعف أسعار النفط.
واستغل معظم فائض الميزانية لخفض المديونية العامة خلال المرحلة الأولى من الطفرة النفطية ـ طبقا للتقرير الذي أضاف: " ونعتقد أن يهدأ بال الحكومة عند وصول الدين المحلي لمستوى 15 - 20 % من الناتج الإجمالي لذا لا نتوقع إجراء عمليات سداد كبيرة إضافية، بل نعتقد أن معظم الفائض في ميزانيات السنوات المقبلة سوف يتم ادخاره". وسيظل النفط مصدرا لـ 90 % من الإيرادات رغم توقع انخفاضها بأعلى من 10 % خلال العام الجاري، نتيجة تراجع الإنتاج والأسعار، فيما يتوقع أن تعاود الإيرادات النفطية الارتفاع بصورة معتدلة نتيجة ارتفاع الإنتاج.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح التقرير أن النمو في الواردات مرجح لبلوغ 15 % سنويا في المتوسط بين عامي 2007 و2010، حيث تحتكر السلع الرأسمالية معظم الزيادة المتوقعة، إلا أن معدل النمو السنوي في الواردات مرشح للتراجع خلال سنوات التقرير عندما تنفرج الاختناقات التي تسببت في الارتفاع الأخير في تكلفة المواد الأولية.