ROSE
26-07-2007, 01:03 AM
الكويت تسجل زيادة 50% في دخل الاستثمار
في تقرير بنك الكويت الوطني
أداء يفوق التوقعات في الناتج المحلي وميزان المدفوعات
الكويت- الراية:
في آخر تقرير له حول مؤشرات الأداء الاقتصادي في الكويت، أشار بنك الكويت الوطني إلي مواصلة الاقتصاد الكويتي أداءه المتميز في عام 2006 متأثراً بأسعار النفط المرتفعة وبالنمو الملحوظ في بعض القطاعات غير النفطية. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغت نسبته 20.8% في عام 2006 مقارنة مع 39.7% لعام 2005، ويتوقع لزخم هذا النمو أن يتباطأ في عام 2007 ليتراوح ما بين 6% و10% تبعاً لما ستؤول إليه التطورات علي صعيد كميات الإنتاج من النفط. حيث أسهم عدم تزايد معدل إنتاج الكويت من النفط الخام في عام 2006 علي غرار ما حدث في السنوات السابقة في التراجع المسجل في زخم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن مساهمة قطاع النفط في مجمل النشاط الاقتصادي لعام 2006 قد ارتفعت نتيجة لارتفاع أسعار النفط. أما بالنسبة للقطاع غير النفطي، فيتوقع الوطني أن تواصل قطاعات الخدمات المالية والنقل والعقارات وتجارة الجملة والتجزئة محافظتها علي مركز الصدارة من حيث مساهمتها في النمو، مستفيدة بلا شك من حالة الازدهار السائدة في النشاط الاستثماري وفي نشاط التشييد والبناء.
وفي عام 2006 جاء أداء كلا القطاعين، النفطي وغير النفطي، أفضل بكثير مما كان متوقعاً لها. فعلي سبيل المثال، فإن الزيادة في عائدات الإنتاج النفطي قد تجاوزت حجم الزيادة المقدرة في متوسط سعر تصدير النفط الخام، مع أن التقديرات الرسمية لا تشير إلي أي زيادة في كميات الإنتاج من النفط الخام خلال عام 2006، وخارج القطاع النفطي، فقد أدي رفع التقديرات للقيمة المضافة في قطاعي الخدمات المالية والعقارات لعام 2005 إلي زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بنحو 911 مليون دينار، وبالتالي ارتفاع معدل نمو هذا القطاع بنسبة 20% في ذلك العام بدلاً من 10% كما كانت تقدر سابقاً. وعليه، فمن الطبيعي أن تأتي التقديرات أكبر لحجم الإنتاج غير النفطي لعام 2006 .
ومن جانب آخر، لاحظ الوطني أن تنامي قيمة الصادرات النفطية خلال عام 2006 إلي جانب ارتفاع دخل الاستثمار ولو بدرجة أقل ساهم في الاتساع المتزايد في فائض الحساب الجاري. وفي الواقع، فقد بلغت الصادرات النفطية خلال عام 2006 ما يقارب أربعة أضعاف مستواها لعام 2003، مما أسهم في ارتفاع نسبة فائض الحساب الجاري إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي ما يفوق 50% مقابل ما دون 20% لعام 2003 . كما مكن ذلك أيضاً الحكومة من رفد احتياطياتها المالية واستثماراتها الأجنبية والتي يقدر أن يكون قد وصل حجمها إلي نحو 175 مليار دولار.
الناتج المحلي
تشير التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة التخطيط إلي أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد سجل نمواً نسبته 20.8% خلال عام 2006 ليصل إلي 29.6 مليار دينار أو ما يعادل 102 مليار دولار، وذلك بعد تحقيقه لزيادة بلغت 39.7% في عام 2005 حسب التقديرات المعدلة وذلك مقارنة بالتقديرات الأولية للنمو في عام 2005 والبالغة 35.1%. وقد تضاعف حجم الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الماضية مدفوعاً بشكل رئيسي بتطورات القطاع النفطي. ورغم تباطؤ زخم النمو الاقتصادي المسجل في عام 2006 مقارنة بمستوياته في السنوات الثلاث السابقة، إلا أن الكويت قد واصلت تحقيق مكاسب جوهرية علي صعيد تحسن مستوي المعيشة كما يعكسه متوسط الدخل الفردي الذي ارتفع إلي 9291 ديناراً أو ما يعادل 32 ألف دولار، وذلك مقابل 8184 ديناراً لعام 2005 .
ووفقاً لمعيار القيمة المضافة بالأسعار الثابتة، تشير تقديرات الوطني إلي تباطؤ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلي حوالي 5.7%، وذلك في أعقاب نموه بنحو 10% سنوياً خلال العامين السابقين. كما يتوقع الوطني أن يأتي معدل النمو في عام 2007 ما بين 5% و 7.4%. ويعزي تباطؤ النمو في عام 2006 في جانب منه إلي بقاء معدل إنتاج النفط مستقراً عند مستوي 2.5 مليون برميل يومياً، في حين يعتقد أن نشاط القطاع غير النفطي قد حافظ في الحد الأدني علي وتيرة نموه للعام السابق والبالغة 8.8%.
الناتج المحلي
إن تصاعد أسعار النفط بما يتجاوز الضعفين علي امتداد السنوات الأربع الماضية، والذي تزامن معه 15% زيادة في متوسط إنتاج النفط قد أدت إلي ارتفاع مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 43% في عام 2003 إلي 57% مع نهاية عام 2006 حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو 26% خلال عام 2006، في حين ارتفع متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي 24% ليصل إلي 58.44 دولاراً.
هذا وأشار الوطني إلي أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي سجل نمواً نسبته 15.5% مقابل ما نسبته 22% للعام السابق. ومنذ عام 2004، أصبحت المؤسسات المالية القطاع الأكبر ضمن القطاع النفطي تبعاً للقيمة المضافة، وأسهمت بما يفوق عن نصف النمو المحقق في القطاع غير النفطي في عام 2006 . ويذكر أن أداء قطاع الخدمات المالية يعكس النمو الملحوظ في مجمل النشاط الاقتصادي، حيث ان الطلب علي الوساطة المالية يرتفع خلال فترات النمو الملحوظ في النشاط الاقتصادي. كما تجدر الإشارة إلي أن معدل نمو الخدمات المالية لعام 2005 قد تم رفع تقديراته بشكل غير متوقع وذلك من 20% إلي 86%.
كما سجل قطاع العقار نمواً نسبته 7.2% مستفيداً من النمو السكاني والتوسع الأفقي في حجم قطاع الأعمال. فالعوائد المجزية والمستقرة التي يوفرها قطاع العقار مقارنة بالودائع لدي البنوك أو بالسوق المالي الأكثر تذبذباً قد جعلت منه نشاطاً جاذباً لبعض المستثمرين من القطاع الخاص الذين يعانون من نقص في الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت. وتلا قطاعي الخدمات المالية والعقار قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي جاء في المرتبة الثالثة، وحافظ علي استقرار معدل نموه عند مستوي 7%.
ومع أن الصادرات قد حافظت علي مكانتها كمولد رئيسي للأداء الاقتصادي المتميز، لحظ الوطني أن الطلب المحلي قد سجل هو الآخر نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 10%، وإن كان أيضاً بوتيرة تعتبر الأدني منذ أربع سنوات. فالنمو السكاني، وتزايد مستويات الدخل والذي سانده التوسع المتواصل في القروض الاستهلاكية قد جعلت من الاستهلاك الخاص يتبوأ مركز الصدارة من حيث التأثير علي نمو الطلب المحلي. ومع ذلك، فإن التكوين الرأسمالي الإجمالي كان قد ارتفع بوتيرة أسرع نسبياً في ظل الازدهار الجاري في النشاط الاستثماري والتشييد والبناء.
وقد سجل الاستهلاك الخاص، والذي يعتبر أكبر مكونات الطلب المحلي ويستحوذ علي ما نسبته 46% منه، نمواً بنحو 9.5% في عام 2006 في أعقاب نموه بنسبة 12.7% في العام السابق. وفي نفس الوقت، بلغ معدل النمو في الاستهلاك الحكومي حوالي 8.7%، وذلك بالمقارنة مع 6% و6.6% سجلت خلال عامي 2004 و2005 علي التوالي.
وعلي نفس الصعيد، سجل التكوين الرأسمالي الإجمالي نمواً بنسبة 11.7% في عام 2006 بعد نموه بما متوسطه 36% خلال السنوات الثلاث السابقة. فتزايد الثقة بآفاق الاقتصاد الكويتي قد حفزت استثمارات القطاع الخاص، وخاصة في قطاع العقار، في حين توزعت الزيادة في استثمارات الحكومة علي القطاعين النفطي وغير النفطي.
أما الناتج القومي الإجمالي، والذي يمثل الناتج المحلي الإجمالي مضافاً إليه صافي دخل عوامل الإنتاج من الخارج، فقد بلغ 33.5 مليار دينار بعد تسجيله لنمو نسبته 24% عن مستواه لعام 2005، حيث وصل صافي دخل عوامل الإنتاج من الخارج إلي مستوي قياسي بلغ 3.9 مليار دينار في ظل تنامي حجم العوائد علي استثمارات الكويت في الخارج.
ميزان المدفوعات
أشار تقرير الوطني إلي أن ميزان المدفوعات الكويتي يشير إلي استمرار التحسن في الحساب الجاري خلال عام 2006 في ضوء تنامي كل من الصادرات النفطية ودخل الاستثمار. فقد ارتفع فائض الحساب الجاري للسنة الرابعة علي التوالي ليصل إلي 14.8 مليار دينار، مما أسهم في زيادة الموجودات الأجنبية للقطاعين العام والخاص بنحو 13.9 مليار دينار. أما الوضع الكلي لميزان المدفوعات وفق التعريف الأوسع، والذي يتضمن التغير في احتياطيات كل من بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الكويتية، ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، فقد سجل فائضاً قياسياً بلغ 11.9 مليار دينار، أو ما يعادل 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
فقد بلغت الصادرات السلعية نحو 17 مليار دينار في عام 2006 مسجلة بذلك زيادة نسبتها 24% عن مستواها للعام الأسبق، في حين تنامت حصة الصادرات النفطية ضمن إجمالي الصادرات السلعية من 90% في عام 2003 إلي 95% لعام 2006 . وبالمقابل، تباطأ معدل النمو في الصادرات غير النفطية، وخاصة من منتجات الإثيلين، إلي 3.2% بعد أن كانت قد نمت بنسبة 22% في عام 2005. وفي الوقت ذاته، سجلت المستوردات أدني معدل نمو لها خلال السنوات الخمس السابقة بارتفاعها بما نسبته 0.2% فقط وذلك في أعقاب نموها بنحو 21% في عام 2005. ويعكس النمو المتواضع في المستوردات لعام 2006 حقيقة أن المستوردات لعام 2005 كانت قد تضخمت بشكل استثنائي جراء استيراد عدد من الطائرات المدنية. وتجدر الإشارة هنا إلي أن قيمة المستوردات لعام 2005 وفقاً للتقديرات المعدلة تقل بنحو 419 مليون دينار مقارنة بقيمتها وفق التقديرات الأولية.
وفي تطور إيجابي آخر، لحظ الوطني التراجع في عجز ميزان الخدمات في عام 2006 بنحو 17.4% ليسجل تدفقاً صافياً نحو الخارج بحوالي 0.9 مليار دينار. حيث ارتفع حجم إنفاق الكويتيين علي السياحة الخارجية بنسبة 22% ليصل إلي 1.5 مليار دينار، ومشكلاً بذلك ما قدره 52% من إجمالي الإنفاق علي الخدمات. إلا أن هذا التزايد في الإنفاق السياحي قد قابله تصاعد ملحوظ في صافي الإيرادات المتولدة عن الخدمات الأخري (مستثنياً منها خدمات النقل والتأمين)، وتمثل بالدرجة الأولي الخدمات المقدمة للجهات الأجنبية كقوات التحالف في العراق.
كذلك الحال، فقد سجل دخل الاستثمار، والذي يعتبر المصدر الرئيسي الثاني لفائض الحساب الجاري بعد الصادرات النفطية، نمواً نسبته 50% ليبلغ 3.9 مليار دينار وذلك في أعقاب نموه بنسبة 43% في عام 2005 . وشكلت حصة القطاع العام نحو 70% من هذا الدخل. ويشار هنا إلي أن دخل الاستثمارات الحكومية في الخارج لا يظهر ضمن جملة الإيرادات في ميزانية الحكومة، علماً بأن هذا الدخل والبالغ 2.7 مليار دينار لعام 2006 يتجاوز أكثر من نصف فائض الميزانية المحقق في السنة المالية 2006/2007 والمنتهية في شهر مارس السابق.
وعلي صعيد التدفقات الرأسمالية إلي الداخل، والتي تمثل بالدرجة الأولي مدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، فقد ارتفعت إلي 255 مليون دينار في عام 2006، وبلغت حصة الحكومة منها نحو 144 مليون دينار.
وقد مكن الفائض الهائل في الحساب الجاري الكويت من مواصلة تعزيز حجم استثماراتها في الخارج. حيث شهد الحساب المالي في عام 2006 تدفقاً صافياً إلي الخارج بحدود 13.9 مليار دينار، جاء أكثر من نصفها بصورة استثمار في محافظ الأوراق المالية، كما ورد في تقرير الوطني.
في تقرير بنك الكويت الوطني
أداء يفوق التوقعات في الناتج المحلي وميزان المدفوعات
الكويت- الراية:
في آخر تقرير له حول مؤشرات الأداء الاقتصادي في الكويت، أشار بنك الكويت الوطني إلي مواصلة الاقتصاد الكويتي أداءه المتميز في عام 2006 متأثراً بأسعار النفط المرتفعة وبالنمو الملحوظ في بعض القطاعات غير النفطية. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغت نسبته 20.8% في عام 2006 مقارنة مع 39.7% لعام 2005، ويتوقع لزخم هذا النمو أن يتباطأ في عام 2007 ليتراوح ما بين 6% و10% تبعاً لما ستؤول إليه التطورات علي صعيد كميات الإنتاج من النفط. حيث أسهم عدم تزايد معدل إنتاج الكويت من النفط الخام في عام 2006 علي غرار ما حدث في السنوات السابقة في التراجع المسجل في زخم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن مساهمة قطاع النفط في مجمل النشاط الاقتصادي لعام 2006 قد ارتفعت نتيجة لارتفاع أسعار النفط. أما بالنسبة للقطاع غير النفطي، فيتوقع الوطني أن تواصل قطاعات الخدمات المالية والنقل والعقارات وتجارة الجملة والتجزئة محافظتها علي مركز الصدارة من حيث مساهمتها في النمو، مستفيدة بلا شك من حالة الازدهار السائدة في النشاط الاستثماري وفي نشاط التشييد والبناء.
وفي عام 2006 جاء أداء كلا القطاعين، النفطي وغير النفطي، أفضل بكثير مما كان متوقعاً لها. فعلي سبيل المثال، فإن الزيادة في عائدات الإنتاج النفطي قد تجاوزت حجم الزيادة المقدرة في متوسط سعر تصدير النفط الخام، مع أن التقديرات الرسمية لا تشير إلي أي زيادة في كميات الإنتاج من النفط الخام خلال عام 2006، وخارج القطاع النفطي، فقد أدي رفع التقديرات للقيمة المضافة في قطاعي الخدمات المالية والعقارات لعام 2005 إلي زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بنحو 911 مليون دينار، وبالتالي ارتفاع معدل نمو هذا القطاع بنسبة 20% في ذلك العام بدلاً من 10% كما كانت تقدر سابقاً. وعليه، فمن الطبيعي أن تأتي التقديرات أكبر لحجم الإنتاج غير النفطي لعام 2006 .
ومن جانب آخر، لاحظ الوطني أن تنامي قيمة الصادرات النفطية خلال عام 2006 إلي جانب ارتفاع دخل الاستثمار ولو بدرجة أقل ساهم في الاتساع المتزايد في فائض الحساب الجاري. وفي الواقع، فقد بلغت الصادرات النفطية خلال عام 2006 ما يقارب أربعة أضعاف مستواها لعام 2003، مما أسهم في ارتفاع نسبة فائض الحساب الجاري إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي ما يفوق 50% مقابل ما دون 20% لعام 2003 . كما مكن ذلك أيضاً الحكومة من رفد احتياطياتها المالية واستثماراتها الأجنبية والتي يقدر أن يكون قد وصل حجمها إلي نحو 175 مليار دولار.
الناتج المحلي
تشير التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة التخطيط إلي أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد سجل نمواً نسبته 20.8% خلال عام 2006 ليصل إلي 29.6 مليار دينار أو ما يعادل 102 مليار دولار، وذلك بعد تحقيقه لزيادة بلغت 39.7% في عام 2005 حسب التقديرات المعدلة وذلك مقارنة بالتقديرات الأولية للنمو في عام 2005 والبالغة 35.1%. وقد تضاعف حجم الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الماضية مدفوعاً بشكل رئيسي بتطورات القطاع النفطي. ورغم تباطؤ زخم النمو الاقتصادي المسجل في عام 2006 مقارنة بمستوياته في السنوات الثلاث السابقة، إلا أن الكويت قد واصلت تحقيق مكاسب جوهرية علي صعيد تحسن مستوي المعيشة كما يعكسه متوسط الدخل الفردي الذي ارتفع إلي 9291 ديناراً أو ما يعادل 32 ألف دولار، وذلك مقابل 8184 ديناراً لعام 2005 .
ووفقاً لمعيار القيمة المضافة بالأسعار الثابتة، تشير تقديرات الوطني إلي تباطؤ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلي حوالي 5.7%، وذلك في أعقاب نموه بنحو 10% سنوياً خلال العامين السابقين. كما يتوقع الوطني أن يأتي معدل النمو في عام 2007 ما بين 5% و 7.4%. ويعزي تباطؤ النمو في عام 2006 في جانب منه إلي بقاء معدل إنتاج النفط مستقراً عند مستوي 2.5 مليون برميل يومياً، في حين يعتقد أن نشاط القطاع غير النفطي قد حافظ في الحد الأدني علي وتيرة نموه للعام السابق والبالغة 8.8%.
الناتج المحلي
إن تصاعد أسعار النفط بما يتجاوز الضعفين علي امتداد السنوات الأربع الماضية، والذي تزامن معه 15% زيادة في متوسط إنتاج النفط قد أدت إلي ارتفاع مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 43% في عام 2003 إلي 57% مع نهاية عام 2006 حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو 26% خلال عام 2006، في حين ارتفع متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي 24% ليصل إلي 58.44 دولاراً.
هذا وأشار الوطني إلي أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي سجل نمواً نسبته 15.5% مقابل ما نسبته 22% للعام السابق. ومنذ عام 2004، أصبحت المؤسسات المالية القطاع الأكبر ضمن القطاع النفطي تبعاً للقيمة المضافة، وأسهمت بما يفوق عن نصف النمو المحقق في القطاع غير النفطي في عام 2006 . ويذكر أن أداء قطاع الخدمات المالية يعكس النمو الملحوظ في مجمل النشاط الاقتصادي، حيث ان الطلب علي الوساطة المالية يرتفع خلال فترات النمو الملحوظ في النشاط الاقتصادي. كما تجدر الإشارة إلي أن معدل نمو الخدمات المالية لعام 2005 قد تم رفع تقديراته بشكل غير متوقع وذلك من 20% إلي 86%.
كما سجل قطاع العقار نمواً نسبته 7.2% مستفيداً من النمو السكاني والتوسع الأفقي في حجم قطاع الأعمال. فالعوائد المجزية والمستقرة التي يوفرها قطاع العقار مقارنة بالودائع لدي البنوك أو بالسوق المالي الأكثر تذبذباً قد جعلت منه نشاطاً جاذباً لبعض المستثمرين من القطاع الخاص الذين يعانون من نقص في الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت. وتلا قطاعي الخدمات المالية والعقار قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي جاء في المرتبة الثالثة، وحافظ علي استقرار معدل نموه عند مستوي 7%.
ومع أن الصادرات قد حافظت علي مكانتها كمولد رئيسي للأداء الاقتصادي المتميز، لحظ الوطني أن الطلب المحلي قد سجل هو الآخر نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 10%، وإن كان أيضاً بوتيرة تعتبر الأدني منذ أربع سنوات. فالنمو السكاني، وتزايد مستويات الدخل والذي سانده التوسع المتواصل في القروض الاستهلاكية قد جعلت من الاستهلاك الخاص يتبوأ مركز الصدارة من حيث التأثير علي نمو الطلب المحلي. ومع ذلك، فإن التكوين الرأسمالي الإجمالي كان قد ارتفع بوتيرة أسرع نسبياً في ظل الازدهار الجاري في النشاط الاستثماري والتشييد والبناء.
وقد سجل الاستهلاك الخاص، والذي يعتبر أكبر مكونات الطلب المحلي ويستحوذ علي ما نسبته 46% منه، نمواً بنحو 9.5% في عام 2006 في أعقاب نموه بنسبة 12.7% في العام السابق. وفي نفس الوقت، بلغ معدل النمو في الاستهلاك الحكومي حوالي 8.7%، وذلك بالمقارنة مع 6% و6.6% سجلت خلال عامي 2004 و2005 علي التوالي.
وعلي نفس الصعيد، سجل التكوين الرأسمالي الإجمالي نمواً بنسبة 11.7% في عام 2006 بعد نموه بما متوسطه 36% خلال السنوات الثلاث السابقة. فتزايد الثقة بآفاق الاقتصاد الكويتي قد حفزت استثمارات القطاع الخاص، وخاصة في قطاع العقار، في حين توزعت الزيادة في استثمارات الحكومة علي القطاعين النفطي وغير النفطي.
أما الناتج القومي الإجمالي، والذي يمثل الناتج المحلي الإجمالي مضافاً إليه صافي دخل عوامل الإنتاج من الخارج، فقد بلغ 33.5 مليار دينار بعد تسجيله لنمو نسبته 24% عن مستواه لعام 2005، حيث وصل صافي دخل عوامل الإنتاج من الخارج إلي مستوي قياسي بلغ 3.9 مليار دينار في ظل تنامي حجم العوائد علي استثمارات الكويت في الخارج.
ميزان المدفوعات
أشار تقرير الوطني إلي أن ميزان المدفوعات الكويتي يشير إلي استمرار التحسن في الحساب الجاري خلال عام 2006 في ضوء تنامي كل من الصادرات النفطية ودخل الاستثمار. فقد ارتفع فائض الحساب الجاري للسنة الرابعة علي التوالي ليصل إلي 14.8 مليار دينار، مما أسهم في زيادة الموجودات الأجنبية للقطاعين العام والخاص بنحو 13.9 مليار دينار. أما الوضع الكلي لميزان المدفوعات وفق التعريف الأوسع، والذي يتضمن التغير في احتياطيات كل من بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الكويتية، ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، فقد سجل فائضاً قياسياً بلغ 11.9 مليار دينار، أو ما يعادل 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
فقد بلغت الصادرات السلعية نحو 17 مليار دينار في عام 2006 مسجلة بذلك زيادة نسبتها 24% عن مستواها للعام الأسبق، في حين تنامت حصة الصادرات النفطية ضمن إجمالي الصادرات السلعية من 90% في عام 2003 إلي 95% لعام 2006 . وبالمقابل، تباطأ معدل النمو في الصادرات غير النفطية، وخاصة من منتجات الإثيلين، إلي 3.2% بعد أن كانت قد نمت بنسبة 22% في عام 2005. وفي الوقت ذاته، سجلت المستوردات أدني معدل نمو لها خلال السنوات الخمس السابقة بارتفاعها بما نسبته 0.2% فقط وذلك في أعقاب نموها بنحو 21% في عام 2005. ويعكس النمو المتواضع في المستوردات لعام 2006 حقيقة أن المستوردات لعام 2005 كانت قد تضخمت بشكل استثنائي جراء استيراد عدد من الطائرات المدنية. وتجدر الإشارة هنا إلي أن قيمة المستوردات لعام 2005 وفقاً للتقديرات المعدلة تقل بنحو 419 مليون دينار مقارنة بقيمتها وفق التقديرات الأولية.
وفي تطور إيجابي آخر، لحظ الوطني التراجع في عجز ميزان الخدمات في عام 2006 بنحو 17.4% ليسجل تدفقاً صافياً نحو الخارج بحوالي 0.9 مليار دينار. حيث ارتفع حجم إنفاق الكويتيين علي السياحة الخارجية بنسبة 22% ليصل إلي 1.5 مليار دينار، ومشكلاً بذلك ما قدره 52% من إجمالي الإنفاق علي الخدمات. إلا أن هذا التزايد في الإنفاق السياحي قد قابله تصاعد ملحوظ في صافي الإيرادات المتولدة عن الخدمات الأخري (مستثنياً منها خدمات النقل والتأمين)، وتمثل بالدرجة الأولي الخدمات المقدمة للجهات الأجنبية كقوات التحالف في العراق.
كذلك الحال، فقد سجل دخل الاستثمار، والذي يعتبر المصدر الرئيسي الثاني لفائض الحساب الجاري بعد الصادرات النفطية، نمواً نسبته 50% ليبلغ 3.9 مليار دينار وذلك في أعقاب نموه بنسبة 43% في عام 2005 . وشكلت حصة القطاع العام نحو 70% من هذا الدخل. ويشار هنا إلي أن دخل الاستثمارات الحكومية في الخارج لا يظهر ضمن جملة الإيرادات في ميزانية الحكومة، علماً بأن هذا الدخل والبالغ 2.7 مليار دينار لعام 2006 يتجاوز أكثر من نصف فائض الميزانية المحقق في السنة المالية 2006/2007 والمنتهية في شهر مارس السابق.
وعلي صعيد التدفقات الرأسمالية إلي الداخل، والتي تمثل بالدرجة الأولي مدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، فقد ارتفعت إلي 255 مليون دينار في عام 2006، وبلغت حصة الحكومة منها نحو 144 مليون دينار.
وقد مكن الفائض الهائل في الحساب الجاري الكويت من مواصلة تعزيز حجم استثماراتها في الخارج. حيث شهد الحساب المالي في عام 2006 تدفقاً صافياً إلي الخارج بحدود 13.9 مليار دينار، جاء أكثر من نصفها بصورة استثمار في محافظ الأوراق المالية، كما ورد في تقرير الوطني.