ROSE
26-07-2007, 02:34 AM
تحفظ وترقب شديدان من قبل المستثمرين ...تراجع طفيف في المؤشر وسط انحدار كبير في التعاملات
التداول نحو 140 مليون ريال
علاء الطراونة :
في واحد من سيناريوهاته المتوقعة التي لم يقدم خلالها سوق الدوحة للأوراق المالية أمس أي جديد عندما تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم بحدود 38 نقطة معبراً عن واقع من التذبذب والدوران حول المحاور ذاتها، اثر ارتفاعات وانخفاضات متتالية تشير إلى الميل الواضح من قبل الأسهم نحو مساقات أكثر استقرارا وثباتا في الفترة الحالية بعيدا عن الانحدار الشديد أو الارتفاع القوي.
الا ان أكثر ما لفت الأنظار خلال تعاملات الأمس هو التراجع الكبير الذي طرأ على أحجام التداول التي بالكاد لم تستطع ملامسة مستوى 150 مليون ريال في مؤشر هام وصريح على تحفظ المستثمرين وتوجه أكبر من قبلهم للاحتفاظ بالسيولة والاستفادة منها لدى ادراج أسهم بنك الخليج التجاري في السوق يوم الاربعاء المقبل الموافق أول أغسطس.
ورغم تراجع مؤشر الأسعار إلى مستويات أقل من حاجز 7600 نقطة مبتعدا عنه بمقدار نقطتين فقط عقب خسارته لقرابة 38 نقطة، فإن متعاملين قللوا من أهمية ذلك التراجع معتبرين أنه يأتي في سياق الحراك المتذبذب الذي من المتوقع أن تظهره الأسهم خلال الاسابيع المقبلة اضافة لأسباب أخرى بددت المخاوف مردها إلى ضعف السيولة المرافقة لتراجع المؤشر وهو ما اعتبره متعاملون دليلا على عدم وجود بيوعات جدية أو موسعة.
وتأتي فترة الاستقرار التي يمر بها السوق متزامنة مع عطلة الصيف التي على ما يبدو بدأت تترك أثرا ملموسا على السوق وهو ما ظهر بالتراجع الكبير في أحجام التداول بشكل يبدو فيه بأن بعض المستثمرين لم يأخذوا الاجازات من اعمالهم الرسمية فقط بل امتدت اجازتهم لتشمل التداول بالأسهم في فترة تستدعي اساسا الابتعاد والترقب وفقا لمستثمرين.
إلى ذلك مازلت عيون شريحة كبرى من المتعاملين تترقب يوم الاربعاء المقبل وهو يوم ادراج أسهم «الخليجي» للتداول في السوق ومما فتح المجال أمام عدد كبير من السيناريوهات المرتقبة التي تباينت في آرائها تتعلق بسعر الادراج المتوقع ومدى انسجامه مع واقع السوق اضافة إلى قابلية السهم للتأثير أو التأثر بغيره من أسهم القطاع البنكي وغيرها من الأمور.
وتوقع مراقبون أن تستمر البورصة في المراوحة ما بين تقديم اداء متراجع ومتذبذب من حين لآخر لما بعد ادراج الخليجي، نظرا لعدم وضوح الرؤية في الفترة الحالية وهو ما دفع بمستثمرين إلى احتجاز سيولتهم والانتظار حتى تتضح معالم الطريق أمامهم بعد الادراج وبعد أن تكون نسبة كبرى من الشركات قد أفصحت عن بياناتها المالية.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل كبير لتلامس مستويات بالغة في الانحدار مبتعدة عن القيم المتحققة خلال الاسبوع الماضي حيث انحدرت أمس لما دون مستوى 150 مليون ريال وذلك نتيجة تداول السيولة بشكل أقل حدة هذه المرة مقارنة بتعاملات أمس الأول لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 140.347 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 3.646 مليون سهم نفذت من خلال 3375 صفقة.
من جانبه غير المؤشر العام لأسعار الأسهم من اتجاه سيره المتصاعد لينخفض بشكل طفيف و بحدة أقل هذه المرة مقارنة بانخفاضاته طوال ايام الاسبوع الماضي ليتذبذب المؤشر حول محور واحد مابين ارتفاع ونزول حيث تخلى المؤشر عن بعض مكاسبه المتحققة طوال اليومين الماضيين منخفضا عن مستوى 7600 نقطة حيث خسر 38.66 نقطة مغلقا على 7.598.34 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.51%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات في أسهم شركاته 58.403 مليون ريال مشكلا ما نسبته 41% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.720 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 58.097 مليون ريال شكلت ما نسبته 41% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.508 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 22.360 مليون ريال مشكلا ما نسبته 15% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 393 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات في أسهم شركاته 1.486 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 23 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث تراجع مؤشر أسعار أسهم القطاع الخدمي بنسبة 0.85% وبمقدار 50.55 نقطة بينما انخفض مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.03% وبمقدار 2.90 نقطة، من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 0.41% وبمقدار 45.20 نقطة بينما تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.44% وبمقدار 27.91 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركات كما استقرت أسعار أسهم 8 شركات بينما ظلت أسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات الاكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت: المطاحن والطبية والفحص الفني والرعاية والخليج للمخازن والاسلامية للتأمين، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا في أسعار أسهمها هي دلالة والتحويلية والنقل البحري والمتحدة للتنمية وكيوتل والأولى للتمويل والدوحة للتموين والاسمنت وبنك الدوحة وكهرباء وماء.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا في أسهمها أمس هي الريان وبروة والإجارة وناقلات والسلام وصناعات قطر واسمنت الخليج والفحص الفني والرعاية والمتحدة للتنمية بينما استقرت أسعار أسهم 8 شركات هي بروة وناقلات والمواشي والسلام والعقارية والخليج للتأمين والعامة لتأمين وقطر للتأمين في الوقت الذي بقيت فيه أسهم السينما خارج تعاملات الأمس.
التداول نحو 140 مليون ريال
علاء الطراونة :
في واحد من سيناريوهاته المتوقعة التي لم يقدم خلالها سوق الدوحة للأوراق المالية أمس أي جديد عندما تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم بحدود 38 نقطة معبراً عن واقع من التذبذب والدوران حول المحاور ذاتها، اثر ارتفاعات وانخفاضات متتالية تشير إلى الميل الواضح من قبل الأسهم نحو مساقات أكثر استقرارا وثباتا في الفترة الحالية بعيدا عن الانحدار الشديد أو الارتفاع القوي.
الا ان أكثر ما لفت الأنظار خلال تعاملات الأمس هو التراجع الكبير الذي طرأ على أحجام التداول التي بالكاد لم تستطع ملامسة مستوى 150 مليون ريال في مؤشر هام وصريح على تحفظ المستثمرين وتوجه أكبر من قبلهم للاحتفاظ بالسيولة والاستفادة منها لدى ادراج أسهم بنك الخليج التجاري في السوق يوم الاربعاء المقبل الموافق أول أغسطس.
ورغم تراجع مؤشر الأسعار إلى مستويات أقل من حاجز 7600 نقطة مبتعدا عنه بمقدار نقطتين فقط عقب خسارته لقرابة 38 نقطة، فإن متعاملين قللوا من أهمية ذلك التراجع معتبرين أنه يأتي في سياق الحراك المتذبذب الذي من المتوقع أن تظهره الأسهم خلال الاسابيع المقبلة اضافة لأسباب أخرى بددت المخاوف مردها إلى ضعف السيولة المرافقة لتراجع المؤشر وهو ما اعتبره متعاملون دليلا على عدم وجود بيوعات جدية أو موسعة.
وتأتي فترة الاستقرار التي يمر بها السوق متزامنة مع عطلة الصيف التي على ما يبدو بدأت تترك أثرا ملموسا على السوق وهو ما ظهر بالتراجع الكبير في أحجام التداول بشكل يبدو فيه بأن بعض المستثمرين لم يأخذوا الاجازات من اعمالهم الرسمية فقط بل امتدت اجازتهم لتشمل التداول بالأسهم في فترة تستدعي اساسا الابتعاد والترقب وفقا لمستثمرين.
إلى ذلك مازلت عيون شريحة كبرى من المتعاملين تترقب يوم الاربعاء المقبل وهو يوم ادراج أسهم «الخليجي» للتداول في السوق ومما فتح المجال أمام عدد كبير من السيناريوهات المرتقبة التي تباينت في آرائها تتعلق بسعر الادراج المتوقع ومدى انسجامه مع واقع السوق اضافة إلى قابلية السهم للتأثير أو التأثر بغيره من أسهم القطاع البنكي وغيرها من الأمور.
وتوقع مراقبون أن تستمر البورصة في المراوحة ما بين تقديم اداء متراجع ومتذبذب من حين لآخر لما بعد ادراج الخليجي، نظرا لعدم وضوح الرؤية في الفترة الحالية وهو ما دفع بمستثمرين إلى احتجاز سيولتهم والانتظار حتى تتضح معالم الطريق أمامهم بعد الادراج وبعد أن تكون نسبة كبرى من الشركات قد أفصحت عن بياناتها المالية.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل كبير لتلامس مستويات بالغة في الانحدار مبتعدة عن القيم المتحققة خلال الاسبوع الماضي حيث انحدرت أمس لما دون مستوى 150 مليون ريال وذلك نتيجة تداول السيولة بشكل أقل حدة هذه المرة مقارنة بتعاملات أمس الأول لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 140.347 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 3.646 مليون سهم نفذت من خلال 3375 صفقة.
من جانبه غير المؤشر العام لأسعار الأسهم من اتجاه سيره المتصاعد لينخفض بشكل طفيف و بحدة أقل هذه المرة مقارنة بانخفاضاته طوال ايام الاسبوع الماضي ليتذبذب المؤشر حول محور واحد مابين ارتفاع ونزول حيث تخلى المؤشر عن بعض مكاسبه المتحققة طوال اليومين الماضيين منخفضا عن مستوى 7600 نقطة حيث خسر 38.66 نقطة مغلقا على 7.598.34 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.51%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات في أسهم شركاته 58.403 مليون ريال مشكلا ما نسبته 41% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.720 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 58.097 مليون ريال شكلت ما نسبته 41% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.508 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 22.360 مليون ريال مشكلا ما نسبته 15% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 393 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات في أسهم شركاته 1.486 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 23 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث تراجع مؤشر أسعار أسهم القطاع الخدمي بنسبة 0.85% وبمقدار 50.55 نقطة بينما انخفض مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.03% وبمقدار 2.90 نقطة، من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 0.41% وبمقدار 45.20 نقطة بينما تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.44% وبمقدار 27.91 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركات كما استقرت أسعار أسهم 8 شركات بينما ظلت أسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات الاكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت: المطاحن والطبية والفحص الفني والرعاية والخليج للمخازن والاسلامية للتأمين، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا في أسعار أسهمها هي دلالة والتحويلية والنقل البحري والمتحدة للتنمية وكيوتل والأولى للتمويل والدوحة للتموين والاسمنت وبنك الدوحة وكهرباء وماء.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا في أسهمها أمس هي الريان وبروة والإجارة وناقلات والسلام وصناعات قطر واسمنت الخليج والفحص الفني والرعاية والمتحدة للتنمية بينما استقرت أسعار أسهم 8 شركات هي بروة وناقلات والمواشي والسلام والعقارية والخليج للتأمين والعامة لتأمين وقطر للتأمين في الوقت الذي بقيت فيه أسهم السينما خارج تعاملات الأمس.