الهيئة التنظيمية المالية المتكاملة تعزز الثقة والشفافية

[مغروور قطر]

الهيئة التنظيمية المالية المتكاملة تعزز الثقة والشفافية

كتبت ـ سديم جوهر

أكد السيد فيليب ثورب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي أن إنشاء هيئة تنظيمية مالية متكاملة في مطلع 2008 سيمكن من توفير نظام ومعايير ذات مقاييس عالية تغطي كافة الخدمات المالية، كما سيؤدي إلى إيجاد هيئة متكاملة تسهل تطوير الخدمات المالية وتمكن من توفير منتجات مبتكرة، الأمر الذي يدعم نمو وتطور القطاع المالي في دولة قطر، وقال ثورب لـ الوطن الاقتصادي إن القواعد العالية التي ستوفرها الهيئة المنتظرة ستؤدي إلى خفض مخاطر الخسارة وتعزز الثقة والشفافية، وتزيل الازدواجية أو التضارب الذي يرافق توسع الخدمات في وجود عدة هيئات تنظيمية.

ورأى ثورب أن الإقبال الذي يشهده مركز قطر المالي مبشر، حيث نجح المركز في اجتذاب العديد من الشركات الاقليمية والعالمية المهمة، وأكد على الفائدة التي يمكن أن يحققها المركز للمؤسسات والشركات المالية المحلية من حيث تعزيز قدرتها على تقديم منتجات وخدمات جديدة، وتسهيل إمكانية توسعها عالميا بالتزامها بمعايير وقواعد المركز، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل والشراكة مع شركات عالمية.

وذكر أن مركز قطر المالي يسعى إلى إرساء اهتمام عالمي مالي بقطر، وتقديم شركات مالية تطرح خدمات ومنتجات حديثة بما يترافق مع حركة النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة.

وأشار ثورب إلى أن المجالات التي تتركز فيها نشاطات المؤسسات والشـــركات التابعة للمركز هي الاستثمار البنكـــي وإدارة الأموال والتأمين، مع أن نشاطـــات المركـــز تغطـــي كافة النواحي المالية.

[مغروور قطر]

قطر تتطلع إلى الاستثمار العالمي.. وهدفنا دعم النمو الاقتصادي القوي

حوار ــ سديم جوهر


قال السيد فيليب ثورب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي ان الهدف من انشاء الهيئة التنظيمية المالية المتكاملة مطلع 2008 هو تسهيل الأعمال المتعلقة بالخدمات المالية فيما يختص بالتشريعات والنظم ويمكن القطاع المالي من توسيع دائرة خدماته وتوفير منتجات مبتكرة وفق معايير تنظيمية عالية تخفض مخاطر الخسارة وتعزز الثقة.

وفيما يتعلق بمركز قطر المالي قال السيد ثورب في حوار مطول مع $ الاقتصادي ان الاستجابة التي يلقاها المركز مبشرة ومتزايدة فهو يجتذب أسماء معروفة اقليميا وعالميا.

واشار إلى انه على الرغم من ان المقصود من المركز تأسيس اهتمام مالي عالمي بقطر لكنه يفيد البيئة المالية المحلية لأنه يمكن الشركات المحلية المنضمة له من توفير خدمات جديدة وفقا لنظم المركز المستقلة ويسهل على المؤسسات المالية المحلية التوسع خارج قطر باتباعهم تشريعات المركز العالمية كما انه يوفر فرصا للشراكات والعمل مع جهات عالمية.

واضاف السيد ثورب ان المركز يسعى الى ان تكون المؤسسات التابعة له قادرة على أداء عملها بشكل ناجح وتقديم خدمات مبتكرة وأن يتوافر لديها نظام جيد لإدارة المخاطر وأوضح ان أهم المجالات التي يتركز فيها نشاط المؤسسات التابعة لمركز قطر للمال هي الاستثمار البنكي وادارة الاصول والتأمين وفيما يلي نص الحوار:

تم مؤخرا الاعلان عن الهيئة التنظيمية المالية المتكاملة المزمع انشاؤها في مطلع 2008 وتضم هيئة الاشراف في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للاسواق المالية والهيئة المنظمة لمركز قطر المالي هل لك أن تخبرنا عن أهم وظائف ومسؤوليات هذه الهيئة؟

- إن الهيئة الجديدة هي هيئة تنظيمية متكاملة والمبدأ فيها ان يكون هناك منظم مسؤول عن تغطية كافة الخدمات المالية من بنوك وتأمين وأوراق مالية وادارة الاصول وغيرها من الخدمات المالية وهذه الطريقة متبعة في عدد من دول العالم ومنها المملكة المتحدة واليابان وهذا يعني الكثير لقطر حيث ان وجود هيئتين أو ثلاث هيئات تنظيمية ليس منطقيا.

ألا يضيف ذلك تعقيدات على العمل في القطاع المالي؟

- على العكس من ذلك، فالهدف من هذا القرار هو التسهيل حيث ان الحدود الفاصلة بين أعمال الشركات المالية آخذة في التلاشي، فنحن نرى بنوكا تعمل في شؤون متعلقة بالتأمين أو شركات تأمين لها علاقة بالاستثمار وغيره وباتباع الطريقة التقليدية فإنه مع اضافة خدمات جديدة سيزيد المراقبون والمنظمون والشروط وهذا يضيف تكلفة ومجهودا وقد يحدث ازدواجية أو تضاربا من الهيئات التنظيمية، لذا فإن وجود هيئة واحدة سيسهل الأمور فيما يتعلق بالنظم وسيشكل دافعا للقطاعات المالية لأنه يمكنهم من توسيع خدماتهم واضافة أنواع جديدة من الأعمال بشكل أسهل وهو أمر ايجابي لنمو القطاع المالي في قطر وبذلك يزداد نوع الخدمات المالية المتوافرة وتكون هناك تشكيلة أكبر من الشركات الموجودة.

ما هو انعكاس الهيئة التنظيمية المالية المتكاملة على الاقتصاد القطري؟

- بداية فإن الهدف من وجود مركز قطر المالي هو توفير الدعم للنمو الاقتصادي حيث لا يمكن أن يكون نمو الاقتصاد بهذا الحجم الكبير إلا في وجود قطاع مالي قوي كما ان الشركات التي أسست في قطر بحاجة لخدمات بنكية وتأمين وغيرها وهذه ان لم تتوافر في قطر فإن ذلك سينعكس على النمو حيث ان العمل سيتم لكن من الخارج ولا داعي لذلك لذا اعتقد ان الهيئة الجديدة تدعم هذه الفكرة بأن الاقتصاد القوي بحاجة لقطاع مالي خدماتي قوي ولمعايير تنظيمية لتدعم ذلك وهذه هي الخدمة الاساسية التي علينا توصيلها لأنه بوجود معايير جيدة فإن مخاطر الخسارة تنخفض وتولد الثقة لدى المستثمرين من حيث مستوى العمل ومن الجهات المالية ونظام الادارة والمحكمة.

ألا تتعارض هذه الهيئة مع دور مصرف قطر المركزي أو هيئة سوق الدوحة للأوراق المالية؟

- الفكرة من انشاء هيئة واحدة هي ان المسؤوليات التي تحملها الهيئة المنظمة لمركز قطر المالي ستنتقل الى الهيئة الجديدة والمسؤوليات التي لدى مصرف قطـــر المركزي فيــمــا يختص بالاشراف على البنوك ستتم من خلال هذه الهيئة حيث ستستمر هذه الوظائف ويجتمع فريق العمل من هذه الجهات ليقوم بوظيفته عن طريقها.

بعد سنتين ونصف السنة من عمر مركز قطر المالي كيف تقيم الوضع العام للمركز؟

- نحن سعداء بالنمو الجيد الذي نحققه لأنك إن أردت ان تجتذت اعمالا جديدة لقطر فأنت بحاجة لتأسيس بيئة موثوقة وسهلة التعامل وهذه ميزت نظم المركز بأنها تشعر الناس بالراحة للعمل في هكذا أجواء ومع ذلك فأنا اعتقد انه من المبكر الحكم لأن هناك الكثير من العمل يجب ان ينجز لكنني أرى ان الاستجابة للمركز كانت مبشرة ويمكنني القول إن العديد من الاسماء الشهيرة عالميا تأتي الى قطر وهي أسست أو ترغب في تأسيس أعمال لدى مركز قطر المالي بالاضافة الى ان شركات اقليمية تختار القدوم الى المركز لما يوفره من بيئة عالمية ومن أهم ما يحصل ايضا ان شركات محلية تتجه للمركز ايضا.

هل يمكن ان نعتبر ان المركز غير موجه للشركات المحلية أم أن استجابة هذه الشركة له ضعيفة؟

- المقصود من المركز هو تأسيس اهتمام عالمي مالي بقطر وجذب خدمات ومنتجات غير متوافرة فيها بالاضافة لجذب شركات جديدة لكن الحكومة كلفتنا بتشجيع النمو والتغيير في البيئة المالية المحلية ونحن سعداء برؤية عدد من الشركات التي تتفهم ما يقدمه المركز لهم فأولا هو يمكنهم من انشاء أعمال لا يمكنهم تأسيسها وفقا للنظام الحالي، خاصة في صناديق التمويل. وهذه توفرها قوانين المركز الأمر نفسه ينطبق على قانون التأمين المعمول به حاليا والقوانين التي لدى المركز تمكن الشركات من القيام بخدمات جديدة وبالفعل فقد قمنا بالترخيص لشركة تأمين محلية مؤخرا.

والعامل الآخر هو ان الشركات المحلية قوية وذات أرباح مرتفعة وهي تقوم بعملها محليا وقد وصلت لمرحلة هي فيها بحاجة للتوسع خارج قطر وفي هذه الحالة فإن عليها مجاراة التشريعات والنظم في هذه الاسواق ولذلك فإن بعض الجهات المحلية تنظر الى مركز قطر المالي كجواز مرور للعالمية لأنهم بوجودهم في المركز فهم تابعون للأسس العالمية التي يحتاجونها لدخول الأسواق.

أما بالنسبة للعامل الثالث فهو توفير فرص أكبر للعمل لأن الشركات العالمية التي تأتي تبحث عن شريك محلي للخدمات والتوزيع والمكاتب والاسم والبنية التحتية ومن هنا فإن هناك فرصة كبيرة للشركات القطرية للاستفادة من الدخول للمركز.

ماذا عن توقعاتكم لاستجابة الشركات المحلية مستقبلا؟

- لايزال من المبكر الحكم على الاستجابة فبعض الشركات سريعة وتتحرك بشكل سريع للاستفادة من المركز والبعض الآخر متحفظ ويستغرق وقتا أطول للتفكير وهناك نسبة جيدة من المؤسسات المحلية التي تأتي للتعرف على مميزاتنا وخدماتنا الجديدة وفي المستقبل ستتابع الهيئة التنظيمية المالية المشتركة في نفس الاتجاه لتوفير المعايير المرتفعة والمشتركة.

ما هي القواعد الاساسية لترخيص وقبول الشركات أو المؤسسات الجديدة؟

- المعايير التي نعمل بها هي معايير عالمية وهي كثيرة لكننا نهتم بخطـــة العمل التي سيتم العمل بها ومستوى الموظفين وخبرتهم والنظم والبنود.

ونحن نهدف لأن تكون الشركات والمؤسسات التابعة لنا قادرة على اداء عملها بشكل ممتاز فأفضل عائد لنا هو العمل الناجح وجهودنا متركزة على ان تكون الشركات مهيأة لمواجهة المخاطر التي تأتي مع العمل حيث ان العمل في الخدمات المالية متركز حول المخاطر وعلى سبيل المثال فإن بوليصية التأمين تعد نقلا للمخاطر من الشخص المؤمن الى الشركة والأمر سيـــان بالنسبة للاقراض في البنوك ونحن نريــــد التأكد من ان الشركات تدير هـــذه المخاطـــر بشكـــل صحيـــح ولديها الخبرة الكافية والنظم والضوابط لتقييم المخاطر ونكون قد حققنا نجاحا إذا كانت شركاتنا ناجحة وتؤدي عملها بأفضل قدراتها وادارتها للمخاطر وطبعا لا تسير الامور بشكل ممتاز 100% لذا فإن جزءا من عملنا ينصب على الانتباه للمشاكل حين وقوعها ومحاولة اصلاحها قبل ان تتحول للأسوأ.

لكن هل تركزون على قطاعات مالية ليست موجودة بشكل كافٍ في قطر؟

- نحن نعمل على تشجيع قيام أعمال لم يتم التطرق لها في قطر من قـــبل ونتطلع لخدمات ومنتجـــات جديدة ممـــا يحقق الفـــائدة لدولة قطر.

الأمر الآخر الذي اهتم به شخصيا هو ان نرى الاقتصاد ينمو بشكل سريع ونرى درجة عالية من السيولة في الاقتصاد ســـواء على مستوى الشركات أم الافراد فهناك اهتمام متزايـــد بالخدمات المتعلقة بإدارة الأموال كما ان الحكومة مهتمة بأن يكون الناس قادرين على الاهتمام بشؤونهم المالية وهذا يعني الحاجة لتوفير منتجات التأمين أو الاستثمار وغيرها فبنمو الاقتصاد والسكان والثروة تصبح هناك حاجة لزيادة الخدمات وسد الثغرات بتوفير عدد من الخدمات غير المتوافرة.

ما هو عدد التراخيص التي صدرت وستصدر في العام الجاري؟

- بالنسبة للعام الجاري فإن الطلبات كانت كثيرة ونحن نعمل مع الشركات لانهاء الاجراءات اللازمة والأمر يعتمد على سرعتهم وكان ما نراه أمرا مشجعا من حيث عدد الشركات المتقدمة ونوعيتها ومنتجاتها.

وما هي المجالات التي تتركز فيها الشركات والمؤسسات في مركز قطر المالي؟

- مجالات الشركات لدينا تتبع التوقعات وأهم مجالات لدينا هي الاستثمار البنكي وادارة الاصول والمصارف الخاصة والتأمين ومع ذلك فنحن نغطي مختلف المجالات مثل الاستثمارات الجماعية والمصارف التجارية بالاضافة الى وجود شركتين أو ثلاث شركات اسلامية.

هل من الصحيح أن استقلالية المركز هي العامل الأساسي لجذب الشركات العالمية؟

- نحن نهتم بالاستقلالية بشكل كبير ويجب ان يكون واضحا لجميع المستثمرين اننا مستقلون وقد كانت الحكومة داعمة لهذه الاستقلالية فهي أحد أهم الأمور التي تعتمد عليها الشركات وهي استقلالية المعايير ونظام المحكمة وكفاءة العاملين.

وما الذي يضيفه مركز قطر المالي للاقتصاد القطري؟

- من وجهة نظري فإن عدم امتلاك القدرة على انجاح الخدمات المالية سيكون له تأثير سلبي على النمو المتزايد في الاقتصاد القطري لذا فإننا معنيون بالخدمات المالية وتطويرها ونشكل مصدرا لفرص العمل الجيدة وتأتي الشركات الينا لتوظيف واستئجار مكاتب وسنكون ناجحين اقتصاديا إذا كانت تكلفة انشاء اعمال منخفضة للشركات القطرية واذا ازدادت السيولة في الاسواق واذا كانت نوعية الخدمات وتكلفتها لدينا منافسة عالميا.

والعنصر المهم وهو السمعة الممتازة لدولة قطر وحكومة قطر واضحة في هذا الخصوص ومهتمة بإرساء تشريعات حديثة في جميع المجالات من التعليم والطرق والصحة وغيرها فهي لا تريد فقط ان تصنع سمعة عالية لكنها ترتكز على أسس قوية ومدروسة.

وما نقوم به أمر يتواكب مع تطور الاقتصاد في قطر التي تتطلع الى ان تكون مستثمرا عالميا وهي بالفعل تعد قوة عالمية في مجال الطاقة حاليا وعلينا كمركز مالي دعم ذلك.

[مغروور قطر]

قطر تتطلع إلى الاستثمار العالمي.. وهدفنا دعم النمو الاقتصادي القوي

حوار ــ سديم جوهر


قال السيد فيليب ثورب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي ان الهدف من انشاء الهيئة التنظيمية المالية المتكاملة مطلع 2008 هو تسهيل الأعمال المتعلقة بالخدمات المالية فيما يختص بالتشريعات والنظم ويمكن القطاع المالي من توسيع دائرة خدماته وتوفير منتجات مبتكرة وفق معايير تنظيمية عالية تخفض مخاطر الخسارة وتعزز الثقة.

وفيما يتعلق بمركز قطر المالي قال السيد ثورب في حوار مطول مع $ الاقتصادي ان الاستجابة التي يلقاها المركز مبشرة ومتزايدة فهو يجتذب أسماء معروفة اقليميا وعالميا.

واشار إلى انه على الرغم من ان المقصود من المركز تأسيس اهتمام مالي عالمي بقطر لكنه يفيد البيئة المالية المحلية لأنه يمكن الشركات المحلية المنضمة له من توفير خدمات جديدة وفقا لنظم المركز المستقلة ويسهل على المؤسسات المالية المحلية التوسع خارج قطر باتباعهم تشريعات المركز العالمية كما انه يوفر فرصا للشراكات والعمل مع جهات عالمية.

واضاف السيد ثورب ان المركز يسعى الى ان تكون المؤسسات التابعة له قادرة على أداء عملها بشكل ناجح وتقديم خدمات مبتكرة وأن يتوافر لديها نظام جيد لإدارة المخاطر وأوضح ان أهم المجالات التي يتركز فيها نشاط المؤسسات التابعة لمركز قطر للمال هي الاستثمار البنكي وادارة الاصول والتأمين وفيما يلي نص الحوار:

تم مؤخرا الاعلان عن الهيئة التنظيمية المالية المتكاملة المزمع انشاؤها في مطلع 2008 وتضم هيئة الاشراف في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للاسواق المالية والهيئة المنظمة لمركز قطر المالي هل لك أن تخبرنا عن أهم وظائف ومسؤوليات هذه الهيئة؟

- إن الهيئة الجديدة هي هيئة تنظيمية متكاملة والمبدأ فيها ان يكون هناك منظم مسؤول عن تغطية كافة الخدمات المالية من بنوك وتأمين وأوراق مالية وادارة الاصول وغيرها من الخدمات المالية وهذه الطريقة متبعة في عدد من دول العالم ومنها المملكة المتحدة واليابان وهذا يعني الكثير لقطر حيث ان وجود هيئتين أو ثلاث هيئات تنظيمية ليس منطقيا.

ألا يضيف ذلك تعقيدات على العمل في القطاع المالي؟

- على العكس من ذلك، فالهدف من هذا القرار هو التسهيل حيث ان الحدود الفاصلة بين أعمال الشركات المالية آخذة في التلاشي، فنحن نرى بنوكا تعمل في شؤون متعلقة بالتأمين أو شركات تأمين لها علاقة بالاستثمار وغيره وباتباع الطريقة التقليدية فإنه مع اضافة خدمات جديدة سيزيد المراقبون والمنظمون والشروط وهذا يضيف تكلفة ومجهودا وقد يحدث ازدواجية أو تضاربا من الهيئات التنظيمية، لذا فإن وجود هيئة واحدة سيسهل الأمور فيما يتعلق بالنظم وسيشكل دافعا للقطاعات المالية لأنه يمكنهم من توسيع خدماتهم واضافة أنواع جديدة من الأعمال بشكل أسهل وهو أمر ايجابي لنمو القطاع المالي في قطر وبذلك يزداد نوع الخدمات المالية المتوافرة وتكون هناك تشكيلة أكبر من الشركات الموجودة.

ما هو انعكاس الهيئة التنظيمية المالية المتكاملة على الاقتصاد القطري؟

- بداية فإن الهدف من وجود مركز قطر المالي هو توفير الدعم للنمو الاقتصادي حيث لا يمكن أن يكون نمو الاقتصاد بهذا الحجم الكبير إلا في وجود قطاع مالي قوي كما ان الشركات التي أسست في قطر بحاجة لخدمات بنكية وتأمين وغيرها وهذه ان لم تتوافر في قطر فإن ذلك سينعكس على النمو حيث ان العمل سيتم لكن من الخارج ولا داعي لذلك لذا اعتقد ان الهيئة الجديدة تدعم هذه الفكرة بأن الاقتصاد القوي بحاجة لقطاع مالي خدماتي قوي ولمعايير تنظيمية لتدعم ذلك وهذه هي الخدمة الاساسية التي علينا توصيلها لأنه بوجود معايير جيدة فإن مخاطر الخسارة تنخفض وتولد الثقة لدى المستثمرين من حيث مستوى العمل ومن الجهات المالية ونظام الادارة والمحكمة.

ألا تتعارض هذه الهيئة مع دور مصرف قطر المركزي أو هيئة سوق الدوحة للأوراق المالية؟

- الفكرة من انشاء هيئة واحدة هي ان المسؤوليات التي تحملها الهيئة المنظمة لمركز قطر المالي ستنتقل الى الهيئة الجديدة والمسؤوليات التي لدى مصرف قطـــر المركزي فيــمــا يختص بالاشراف على البنوك ستتم من خلال هذه الهيئة حيث ستستمر هذه الوظائف ويجتمع فريق العمل من هذه الجهات ليقوم بوظيفته عن طريقها.

بعد سنتين ونصف السنة من عمر مركز قطر المالي كيف تقيم الوضع العام للمركز؟

- نحن سعداء بالنمو الجيد الذي نحققه لأنك إن أردت ان تجتذت اعمالا جديدة لقطر فأنت بحاجة لتأسيس بيئة موثوقة وسهلة التعامل وهذه ميزت نظم المركز بأنها تشعر الناس بالراحة للعمل في هكذا أجواء ومع ذلك فأنا اعتقد انه من المبكر الحكم لأن هناك الكثير من العمل يجب ان ينجز لكنني أرى ان الاستجابة للمركز كانت مبشرة ويمكنني القول إن العديد من الاسماء الشهيرة عالميا تأتي الى قطر وهي أسست أو ترغب في تأسيس أعمال لدى مركز قطر المالي بالاضافة الى ان شركات اقليمية تختار القدوم الى المركز لما يوفره من بيئة عالمية ومن أهم ما يحصل ايضا ان شركات محلية تتجه للمركز ايضا.

هل يمكن ان نعتبر ان المركز غير موجه للشركات المحلية أم أن استجابة هذه الشركة له ضعيفة؟

- المقصود من المركز هو تأسيس اهتمام عالمي مالي بقطر وجذب خدمات ومنتجات غير متوافرة فيها بالاضافة لجذب شركات جديدة لكن الحكومة كلفتنا بتشجيع النمو والتغيير في البيئة المالية المحلية ونحن سعداء برؤية عدد من الشركات التي تتفهم ما يقدمه المركز لهم فأولا هو يمكنهم من انشاء أعمال لا يمكنهم تأسيسها وفقا للنظام الحالي، خاصة في صناديق التمويل. وهذه توفرها قوانين المركز الأمر نفسه ينطبق على قانون التأمين المعمول به حاليا والقوانين التي لدى المركز تمكن الشركات من القيام بخدمات جديدة وبالفعل فقد قمنا بالترخيص لشركة تأمين محلية مؤخرا.

والعامل الآخر هو ان الشركات المحلية قوية وذات أرباح مرتفعة وهي تقوم بعملها محليا وقد وصلت لمرحلة هي فيها بحاجة للتوسع خارج قطر وفي هذه الحالة فإن عليها مجاراة التشريعات والنظم في هذه الاسواق ولذلك فإن بعض الجهات المحلية تنظر الى مركز قطر المالي كجواز مرور للعالمية لأنهم بوجودهم في المركز فهم تابعون للأسس العالمية التي يحتاجونها لدخول الأسواق.

أما بالنسبة للعامل الثالث فهو توفير فرص أكبر للعمل لأن الشركات العالمية التي تأتي تبحث عن شريك محلي للخدمات والتوزيع والمكاتب والاسم والبنية التحتية ومن هنا فإن هناك فرصة كبيرة للشركات القطرية للاستفادة من الدخول للمركز.

ماذا عن توقعاتكم لاستجابة الشركات المحلية مستقبلا؟

- لايزال من المبكر الحكم على الاستجابة فبعض الشركات سريعة وتتحرك بشكل سريع للاستفادة من المركز والبعض الآخر متحفظ ويستغرق وقتا أطول للتفكير وهناك نسبة جيدة من المؤسسات المحلية التي تأتي للتعرف على مميزاتنا وخدماتنا الجديدة وفي المستقبل ستتابع الهيئة التنظيمية المالية المشتركة في نفس الاتجاه لتوفير المعايير المرتفعة والمشتركة.

ما هي القواعد الاساسية لترخيص وقبول الشركات أو المؤسسات الجديدة؟

- المعايير التي نعمل بها هي معايير عالمية وهي كثيرة لكننا نهتم بخطـــة العمل التي سيتم العمل بها ومستوى الموظفين وخبرتهم والنظم والبنود.

ونحن نهدف لأن تكون الشركات والمؤسسات التابعة لنا قادرة على اداء عملها بشكل ممتاز فأفضل عائد لنا هو العمل الناجح وجهودنا متركزة على ان تكون الشركات مهيأة لمواجهة المخاطر التي تأتي مع العمل حيث ان العمل في الخدمات المالية متركز حول المخاطر وعلى سبيل المثال فإن بوليصية التأمين تعد نقلا للمخاطر من الشخص المؤمن الى الشركة والأمر سيـــان بالنسبة للاقراض في البنوك ونحن نريــــد التأكد من ان الشركات تدير هـــذه المخاطـــر بشكـــل صحيـــح ولديها الخبرة الكافية والنظم والضوابط لتقييم المخاطر ونكون قد حققنا نجاحا إذا كانت شركاتنا ناجحة وتؤدي عملها بأفضل قدراتها وادارتها للمخاطر وطبعا لا تسير الامور بشكل ممتاز 100% لذا فإن جزءا من عملنا ينصب على الانتباه للمشاكل حين وقوعها ومحاولة اصلاحها قبل ان تتحول للأسوأ.

لكن هل تركزون على قطاعات مالية ليست موجودة بشكل كافٍ في قطر؟

- نحن نعمل على تشجيع قيام أعمال لم يتم التطرق لها في قطر من قـــبل ونتطلع لخدمات ومنتجـــات جديدة ممـــا يحقق الفـــائدة لدولة قطر.

الأمر الآخر الذي اهتم به شخصيا هو ان نرى الاقتصاد ينمو بشكل سريع ونرى درجة عالية من السيولة في الاقتصاد ســـواء على مستوى الشركات أم الافراد فهناك اهتمام متزايـــد بالخدمات المتعلقة بإدارة الأموال كما ان الحكومة مهتمة بأن يكون الناس قادرين على الاهتمام بشؤونهم المالية وهذا يعني الحاجة لتوفير منتجات التأمين أو الاستثمار وغيرها فبنمو الاقتصاد والسكان والثروة تصبح هناك حاجة لزيادة الخدمات وسد الثغرات بتوفير عدد من الخدمات غير المتوافرة.

ما هو عدد التراخيص التي صدرت وستصدر في العام الجاري؟

- بالنسبة للعام الجاري فإن الطلبات كانت كثيرة ونحن نعمل مع الشركات لانهاء الاجراءات اللازمة والأمر يعتمد على سرعتهم وكان ما نراه أمرا مشجعا من حيث عدد الشركات المتقدمة ونوعيتها ومنتجاتها.

وما هي المجالات التي تتركز فيها الشركات والمؤسسات في مركز قطر المالي؟

- مجالات الشركات لدينا تتبع التوقعات وأهم مجالات لدينا هي الاستثمار البنكي وادارة الاصول والمصارف الخاصة والتأمين ومع ذلك فنحن نغطي مختلف المجالات مثل الاستثمارات الجماعية والمصارف التجارية بالاضافة الى وجود شركتين أو ثلاث شركات اسلامية.

هل من الصحيح أن استقلالية المركز هي العامل الأساسي لجذب الشركات العالمية؟

- نحن نهتم بالاستقلالية بشكل كبير ويجب ان يكون واضحا لجميع المستثمرين اننا مستقلون وقد كانت الحكومة داعمة لهذه الاستقلالية فهي أحد أهم الأمور التي تعتمد عليها الشركات وهي استقلالية المعايير ونظام المحكمة وكفاءة العاملين.

وما الذي يضيفه مركز قطر المالي للاقتصاد القطري؟

- من وجهة نظري فإن عدم امتلاك القدرة على انجاح الخدمات المالية سيكون له تأثير سلبي على النمو المتزايد في الاقتصاد القطري لذا فإننا معنيون بالخدمات المالية وتطويرها ونشكل مصدرا لفرص العمل الجيدة وتأتي الشركات الينا لتوظيف واستئجار مكاتب وسنكون ناجحين اقتصاديا إذا كانت تكلفة انشاء اعمال منخفضة للشركات القطرية واذا ازدادت السيولة في الاسواق واذا كانت نوعية الخدمات وتكلفتها لدينا منافسة عالميا.

والعنصر المهم وهو السمعة الممتازة لدولة قطر وحكومة قطر واضحة في هذا الخصوص ومهتمة بإرساء تشريعات حديثة في جميع المجالات من التعليم والطرق والصحة وغيرها فهي لا تريد فقط ان تصنع سمعة عالية لكنها ترتكز على أسس قوية ومدروسة.

وما نقوم به أمر يتواكب مع تطور الاقتصاد في قطر التي تتطلع الى ان تكون مستثمرا عالميا وهي بالفعل تعد قوة عالمية في مجال الطاقة حاليا وعلينا كمركز مالي دعم ذلك.

[مضارب جديد]

شكرا اخوي مغرور على الخبر


الله يكتب اللي فيه الخير و اهم شي يكون فيه مصلحة اهل البلد

[Khalid222]

مسؤول: إنشاء الهيئة التنظيمية التنظيمية المالية المتكاملة في قطر مطلع 2008يهدف لتقديم منتجات مبتكرة وإيجاد نظا م جيد لإدارة المخاطر

أرقام 26/07/2007

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي فيليب ثورب أن الهدف من إنشاء الهيئة التنظيمية المالية المتكاملة مطلع 2008 تسهيل الأعمال المتعلقة بالخدمات المالية فيما يختص بالتشريعات والنظم وتوفير منتجات مبتكرة وفق معايير تنظيمية عالية تخفض مخاطر الخسارة وتعزز الثقة.

وأوضح ثورب في حوار نشرته صحيفة الوطن القطرية اليوم أن الهيئة تضم هيئة الإشراف في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والهيئة المنظمة لمركز قطر المالي مشيرا إلى أنها هيئة تنظيمية متكاملة تعمل كمنظم مسؤول عن تغطية كافة الخدمات المالية من بنوك وتأمين وأوراق مالية وإدارة الأصول وغيرها من الخدمات المالية على غرار طرق متبعة في بريطانيا واليابان وغيرها.

وأكد استقلالية هذه الهيئة ودورها في تدعيم نمو الاقتصاد القطري بإيجاد قطاع مالي قوي يستوعب الاحتياجات المتزايدة للشركات للخدمات البنية والتأمينية وتنظيميها والإشراف عليها من تحت مظلة الهيئة الجديدة التي تنتقل إليها المسؤوليات التي لدى مصرف قطر المركزي فيما يختص بالإشراف على البنوك