مغروور قطر
26-07-2007, 03:58 AM
ودائع «بيتك» الأجنبية والثلاثية بالدينار حققت 5.56 فى المئة خلال النصف الأول
اعلن مدير ادارة الخزانة فى بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبدالوهاب عيسى الرشود ان «عوائد الوديعة الثلاثية بالدينار وصلت فى النصف الاول من العام الحالي الى 5.5625 في المئة، معززة بذلك رصيد انجازاته في تحقيق أعلى معدلات الأرباح في السوق، وتقديم افضل وانسب الأوعية الادخارية والاستثمارية للعملاء، بما يؤكد نجاح الجهود الاستثمارية في توظيف قدرات بيتك وخبراته في الأسواق الدولية بشأن مختلف المنتجات بشكل متوازن ومرن، يواكب التغيرات المستمرة في هذه الأسواق ويحقق افضل فرص الاستثمار بأقل قدر من المخاطر وبأعلى قيمة ممكنة».
وقال الرشود ان ارتفاع عوائد الودائع بالعملات الاخرى، وهي الدولار الاميركي والجنيه الاسترليني واليورو، جاء متطابقا مع اداء الاسواق حيث بلغت التوزيعات على الدولار 4.70 في المئة، والاسترليني 4.625 في المئة، واليورو 2.875 في المئة، مشيرا الى انه كلما زادت مدة الاستثمار كان العائد اكثر، حيث يوفر «بيتك» مجموعة من الخيارات أمام العملاء لاستثمار أموالهم على فترات متباينة تمتد من شهر الى سنة، ما يخدم مسعى شريحة من المستثمرين الأفراد والشركات لتنمية أموالهم وتحقيق افضل العوائد عليها.
وأشار الى ان الاسواق الدولية قد شهدت تغيرات غير مسبوقة على اسعار العملات حيث ارتفع الجنيه الاسترليني الى مستوى لم يبلغه منذ اكثر من ربع قرن، فيما يواصل اليورو صعوده التاريخي والمتوقع ان يستمر خلال الفترة المقبلة، حيث تتوقع الاسواق مزيدا من الطفرة في الاسعار، وربما الوصول الى مستويات تاريخية اخرى في هاتين العملتين في الوقت الذي يواصل فيه الدولار الاميركي الهبوط امام العملات الاخرى.
واشاد الرشود «بالخطوات الايجابية المتتالية والمدروسة التي اتخذها بنك الكويت المركزي والتي نجحت بشكل كبير في ادارة السيولة بالسوق من خلال دور البنك المركزي المهم والرائد في سحب السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية، بالاضافة الى المحافظة على سعر الخصم عند مستوى 6.25 في المئة، حيث كان اخر تعديل له في يوليو من العام الماضي، والقرارات المدروسة التي تتخذ بشكل سليم، وقد كانت كفيلة خلال الفترة الماضية بالحد من اي عمليات مضاربة على الدينار والحفاظ على احد اهم اسس الاقتصاد الوطني من الوقوع في فخ ألاعيب المضاربين على العملة الوطنية».
وقال ان «الاقتصاد الكويتي شهد ايضا احداثا مهمة كان بنك الكويت المركزي لاعبا رئيسيا فيها واهمها قرار ربط سعر صرف الدينار بسلة عملات، وهو قرار واع وايجابي ساهم بحماية الدينار من التأثير السلبي للهبوط المستمر للدولار الاميركي وما يصاحبه من تضخم، كما ان التداعيات الجارية حاليا والتي تمهد لاصدار قانون كويتي بشأن الصكوك يتوقع ان يكون اوئل العام المقبل، سيعتبر نقلة مهمة ورئيسية في الاقتصاد الوطني، يساهم في تقوية الطلب على الدينار واتاحة الفرصة للشركات الكويتية لاصدار الصكوك من الكويت دون اللجوء الى اسواق اخرى لاصدار الصكوك بالعملات الاجنبية كما يحدث الان».
وقد بلغ حجم الودائع خلال النصف الأول من العام الحالي 4.822 مليار دينار بزيادة بلغت 1.238 مليار دينار وبنسبة زيادة 35 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
اعلن مدير ادارة الخزانة فى بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبدالوهاب عيسى الرشود ان «عوائد الوديعة الثلاثية بالدينار وصلت فى النصف الاول من العام الحالي الى 5.5625 في المئة، معززة بذلك رصيد انجازاته في تحقيق أعلى معدلات الأرباح في السوق، وتقديم افضل وانسب الأوعية الادخارية والاستثمارية للعملاء، بما يؤكد نجاح الجهود الاستثمارية في توظيف قدرات بيتك وخبراته في الأسواق الدولية بشأن مختلف المنتجات بشكل متوازن ومرن، يواكب التغيرات المستمرة في هذه الأسواق ويحقق افضل فرص الاستثمار بأقل قدر من المخاطر وبأعلى قيمة ممكنة».
وقال الرشود ان ارتفاع عوائد الودائع بالعملات الاخرى، وهي الدولار الاميركي والجنيه الاسترليني واليورو، جاء متطابقا مع اداء الاسواق حيث بلغت التوزيعات على الدولار 4.70 في المئة، والاسترليني 4.625 في المئة، واليورو 2.875 في المئة، مشيرا الى انه كلما زادت مدة الاستثمار كان العائد اكثر، حيث يوفر «بيتك» مجموعة من الخيارات أمام العملاء لاستثمار أموالهم على فترات متباينة تمتد من شهر الى سنة، ما يخدم مسعى شريحة من المستثمرين الأفراد والشركات لتنمية أموالهم وتحقيق افضل العوائد عليها.
وأشار الى ان الاسواق الدولية قد شهدت تغيرات غير مسبوقة على اسعار العملات حيث ارتفع الجنيه الاسترليني الى مستوى لم يبلغه منذ اكثر من ربع قرن، فيما يواصل اليورو صعوده التاريخي والمتوقع ان يستمر خلال الفترة المقبلة، حيث تتوقع الاسواق مزيدا من الطفرة في الاسعار، وربما الوصول الى مستويات تاريخية اخرى في هاتين العملتين في الوقت الذي يواصل فيه الدولار الاميركي الهبوط امام العملات الاخرى.
واشاد الرشود «بالخطوات الايجابية المتتالية والمدروسة التي اتخذها بنك الكويت المركزي والتي نجحت بشكل كبير في ادارة السيولة بالسوق من خلال دور البنك المركزي المهم والرائد في سحب السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية، بالاضافة الى المحافظة على سعر الخصم عند مستوى 6.25 في المئة، حيث كان اخر تعديل له في يوليو من العام الماضي، والقرارات المدروسة التي تتخذ بشكل سليم، وقد كانت كفيلة خلال الفترة الماضية بالحد من اي عمليات مضاربة على الدينار والحفاظ على احد اهم اسس الاقتصاد الوطني من الوقوع في فخ ألاعيب المضاربين على العملة الوطنية».
وقال ان «الاقتصاد الكويتي شهد ايضا احداثا مهمة كان بنك الكويت المركزي لاعبا رئيسيا فيها واهمها قرار ربط سعر صرف الدينار بسلة عملات، وهو قرار واع وايجابي ساهم بحماية الدينار من التأثير السلبي للهبوط المستمر للدولار الاميركي وما يصاحبه من تضخم، كما ان التداعيات الجارية حاليا والتي تمهد لاصدار قانون كويتي بشأن الصكوك يتوقع ان يكون اوئل العام المقبل، سيعتبر نقلة مهمة ورئيسية في الاقتصاد الوطني، يساهم في تقوية الطلب على الدينار واتاحة الفرصة للشركات الكويتية لاصدار الصكوك من الكويت دون اللجوء الى اسواق اخرى لاصدار الصكوك بالعملات الاجنبية كما يحدث الان».
وقد بلغ حجم الودائع خلال النصف الأول من العام الحالي 4.822 مليار دينار بزيادة بلغت 1.238 مليار دينار وبنسبة زيادة 35 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.